اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل فاقد عنصر معنوی جرم افتراء است

آیا اقدامات وکیل دادگستری در مقام وکالت برای دفاع از حقوق موکل که به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا لایحه دفاعیه صورت می گیرد، فاقد قصد تهمت و افتراء است؟

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: یکی از دغدغه های وکلاء در طرح شکایت و یا دفاع از حقوق موکلین، چه به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا به موجب لوایح تقدیمی به مراجع قضایی این است که اگر در این مقام، عناوین مجرمانه ای را به طرف دعوی موکل نسبت دهند، آیا عمل آنان جرم و به عنوان مفتری تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در همین ارتباط، رأی دادگاه شعبه 1035 داگاه عمومی جزایی شهرستان تهران مبنی بر محکومیت وکیل به افتراء و نیز رأی شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص برائت وی از اتهام مزبور قابل توجه و در موارد مشابه قابل استفاده است.

[/box]

شماره دادنامه: 9309970224100833
تاریخ صدور: 1393/06/31
مرجع صدور: شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ر. فرزند س. مبنی بر تهمت و افتراء نسبت به آقای الف. الف.؛ به این شرح که در دعوی خیانت در امانت که بین شاکی و آقای الف.ذ. مطرح بوده متهم به عنوان وکیل آقای الف. ذ. طی لایحه شماره 401211-27/08/92 که به شعبه 1049 دادگاه عمومی تهران ارائه نموده است، در صفحات 5 و 6 و 7 و 8 صراحتاً جعل در اوراق و مدارک پرونده را به شاکی نسبت داده است و مدعی شده که برگ گواه جعل و در پرونده قرار داده شده؛ با عنایت به این‌که این موضوع دارای عنوان جزایی خاص می‌باشد و مستلزم طرح و اثبات است و عدم اقدام جهت اثبات تهمت و افتراء محسوب می‌شود و این امر فارغ از طرح دفاع و وظیفه قانونی وکیل است و اگرچه این موضوع برای همه اصحاب دعوی لازم‌الرعایه است و در همه جلسات رسیدگی دادگاه به طرفین و وکلای آن‌ها قانوناً گوشزد می‌کند که (مواظب اظهارات خود باشند) اما از متهم که خود وکیل دادگستری می‌باشد، بیشتر انتظار است که در به کار بردن جملات و کلمات و دفاعیات خود دقت نماید و اگر مجبور به طرح و اعلام ادعایی دارای وصف جزایی باشد، باید از طریق قانونی عمل نماید و با عنایت به منطوق ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 و با توجه به عدم طرح شکایت مستقل از سوی متهم جهت اثبات موضوع، به نظر اتهام وی محرز و مسلم است و مستنداً به ماده فوق و رعایت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میری 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م. ر. و هم‌چنین آقای م. م. به وکالت از آقای الف. الف. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره 373 مورخ 29/04/93 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. ر. به اتهام تهمت و افتراء حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است و محکوم‌علیه نسبت به محکومیت خویش و شاکی خصوصی نسبت به عدم تناسب مجازات به رأی اعتراض نمودند؛ اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی، نظر به این‌که اقدامات آقای م. ر. در مقام وکالت و به منظور دفاع از حقوق موکل بوده است و لاغیر و به قصد تهمت و افتراء نبوده است، سوءنیت وی احراز نمی‌شود و اعتراض وی وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور آقای م.ر. را از اتهام تهمت و افتراء تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.

             رئیس و مستشار شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قنبری – قاسمی

منبع: قضاوت آنلاین