ماده۵ ـ در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‌گر و موافقت میانجی‌گر مرضی‌الطرفین آنان، میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‌گر توسط طرفین، مقام قضایی می‌تواند رأساً اقدام کند.
ماده۶ ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می‌رسد.
ماده۷ـ میانجی‌گر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده۸ ـ مقام قضایی می‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد.
ماده۹ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمی‌باشد.
ماده۱۰ـ احراز صلاحیت میانجی‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. میانجی‌گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ وثاقت
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت ـ حداقل (۲۵) سال تمام شمسی.
ماده۱۱ـ مؤسسه‌ای می‌تواند به امر میانجیگری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب ـ میانجیگری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.
پ ـ مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‌گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت ـ مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجیگری می‌پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند.
ماده۱۲ـ افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزش‌های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره۱ـ آموزش میانجی‌گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‌ها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‌ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده شود.
تبصره۲ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند براساس سرفصل‌های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‌گرها اقدام نمایند.
تبصره۳ـ میانجی‌گرها باید درخصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‌دیده، بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجیگری و مهارت‌های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.
تبصره۴ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‌ها، گواهی گذراندن دوره میانجیگری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌شود.
تبصره۶ ـ مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجی‌گران و بازآموزی آنها، میانجی‌گران موظف به شرکت در دوره‌های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌باشند.
ماده۱۳ـ به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجیگری در قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده۱۴ـ میانجی‌گر موظف است انجام وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
ماده۱۵ـ میانجی‌گر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجیگری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده۱۶ـ در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‌گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‌گر باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‌دیده مجدداً دچار بزه‌دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به‌تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده۱۷ـ جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل می‌گردد. در صورت توافق شخص بزه‌دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‌گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.
تبصره۱ـ وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجیگری را دارند.
تبصره۲ـ در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.
ماده۱۸ـ در صورت ضرورت، میانجی‌گر می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‌گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به‌حضور نماید.
ماده۱۹ـ میانجی‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می‌آورد حسب مورد مسئول است.
ماده۲۰ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌گر به جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده۲۱ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.
ماده۲۲ـ میانجی‌گر می‌تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‌گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.
تبصره ـ ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.
ماده۲۳ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‌گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‌نماید.
ماده۲۴ـ میانجی‌گر باید مفاد صورتمجلس میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌گر در صورتمجلس قید می‌شود.
تبصره۱ـ در گزارش میانجی‌گر باید وضعیت کلی بزه‌دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‌دیده مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره۲ـ میانجی‌گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.
ماده۲۵ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‌گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌نماید.
ماده۲۶ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرآیند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌شود.
ماده۲۷ـ میانجی‌گر می‌تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرآیند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه‌دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.
ماده۲۸ـ میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‌گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.
ماده۲۹ـ مقام قضایی می‌تواند از ارجاع میانجیگری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجیگری و اعلام پاسخ در مهلت‌های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می‌نمایند خودداری کند.
ماده۳۰ـ پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‌باشد.
ماده۳۱ـ میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‌ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‌نماید.
ماده۳۲ـ نظارت بر فرآیند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.
ماده۳۳ـ طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط برسانند.
ماده۳۴ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری، مقام قضایی ارجاع‌کننده به میانجیگری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20884،ویژه نامه شماره 911، چهارشنبه 26آبان 1395
دیدگاهتان را بنویسید