دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

• بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
• صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

82 پاسخ به “مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین”

1. 

   2017/11/15

   ناصر رجبى

   آيا در پرونده اجراء،قاضى به بهانه ارائه مدارك جديداز سوى محكوم عليه ، مجاز به تعين وقت رسيدگى ميباشد و يا نه، اگر نظر شما خير هست ، اين كار(تعين وقت )جزء تخلف قاضى محسوب مى شود و يا نه
2. 

   2017/11/15

   مدیر سایت

   با سلام
   با توجه به ابهاماتی چون عدم تعیین نوع پرونده حقوقی یا کیفری، محکومیت محکوم علیه و دلایل جدید ارائه شده و این که تعین وقت به چه منظوری صورت گرفته، امکان اظهار نظر دقیق ممکن نیست و در نتیجه نمی توان به تخلف قاضی اجراء یا عدم آن اعلام نظر کرد.
3. 

   2017/11/15

   ناصر رجبى

   پرونده حقوقى بوده و طرف چك داده بود كه منتهى به برگشت چك و مابقى جريان كه حكم قطعى شد و من تقاضاى اجراء نمودم و پرونده در اجراء ميباشد و برابر توافق در دادگاه قرار شد ماهيانه ٢٥٠٠٠٠٠٠ريال بدهد كه باز هم به توافق عمل نكرد من مراجعه نمودم دادگاه با اينكه قبلاً تقاضاى اعمال ماده ٣ محكوميتهاى مالى را نموده بودم و همچنين تبصره ١ ماده ١٨ نحوه اجراء محكوميتهاى مالى اما قاضى محترم بدون اعمال اين ماده قانونى محكوم عليه را آزاد كرده بود و من هر بار با زحمت فراوان برگ جلب مى گرفتم و به پاسگاه برده و خودتان بهتر مى دانيد كه چه عذابى متحمل مى شدم حال اخرين بار برگ جلب ٩٦/٥/٢٦ كه همراه مامور به مغازه محكوم عليه رفتم كه در كمال بهت و تعجب با يك تلفن به قاضى حكم جلب كم لنيكن شد، با مراجعه به دفتر دادگاه فرداى آن روز كه علت اي رفتار قاضى را جويا شوم به من گفتند چون مدارك جديد ارائه نموده تعين وقت رسيدگى به تاريخ ٩٦/٧/٢ يعنى ٤٠ روز فرصت ديگر در پاسخ به بنده كه كدام مدارك جديد فرمودند در تاريخ رسيدگى متوجه خواهم شد كه در تاريخ رسيدگى چيزى كه بررسى نشد همان مدارك جديد بود يعنى أصلاً مدرك جديدى نبود كه بررسى شود و باز هم ايشان را آزاد نمود بدون اخذ ضمانت كه در عرض يك هفته پرداخت مى كنم كه حال با گذشت ٢ ماه مجدداً برگ جلب گرفتم و ١٥ روز است كه دنبال محكوم عليه ميباشم .
   مشخص است كه جناب قاضى بى طرف بودن و عدالت را در اين پرونده رعايت نكرده و تما مى اظهارات بنده مستند ميباشد.
4. 

   2017/11/15

   مدیر سایت

   با سلام
   ضمن ابراز تأسف از وضعیت بوجود آمده و با فرض این که پرونده حقوقی مطالبه وجه چک بوده که حکم آن به همان مفهوم حقوقی قطعی شده است، یعنی حکمی که از دادگاه بدوی صادر و به جهت عدم اعتراض محکوم علیه قطعی شده و یا این که نامبرده اعتراض نموده ولی اعتراض ایشان در دادگاه تجدید نظر رد گردیده و در نتیجه حکم به قطعیت رسیده و لازم‌الاجراء است ، پاسخ به شرح زیر است:
   بفرض ارائه هرگونه دلیل جدید، قاضی دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به پرونده، دلایل ارائه شده و تعیین وقت رسیدگی را ندارد زیرا از یک طرف قاعده فراغ دادرس شامل قاضی رسیدگی کننده است و در نتیجه حق ورود مجدد به ماهیت همان دعوی را ندارد و از طرف دیگر موضوع دعوی مشمول اعتبار امر محکوم بهاء یا اعتبار امر مختومه شده و هیچ مقام قضایی اعم از قاضی سابق یا قاضی جدید آن دادگاه و دادگاه دیگر در هر نقطه از کشور حق رسیدگی مجدد به همان دعوی را ندارد. عدم رعایت این امر مهم که به اعتبار احکام قضایی صدمه جبران ناپدیر وارد خواهدکرد، از تخلفات آشکار مقام قضایی مربوطه خواهد بود.
   با فرض وجود شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی و عدم درخواست اعسار یا تقسط محکوم به و عدم صدور حکم در این خصوص، حبس نکرده محکوم علیه از سوی مقام قضایی، تخلف دیگری است که قابل تعقیب انتتظامی می باشد.
   برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع تخلفات قضات و مجازات آن‌ها به پست ” قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰” و همچنین ” آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲” مراجعه نمایید.
5. 

   2017/11/16

   ناصر رجبى

   بسيار تشكر و ممنون از راهنمايى شما عزيزان
6. 

   2017/11/16

   مدیر سایت

   با درود و تشکر از قدرشناسی شما
7. 

   2017/11/21

   محمدرضا امیرپاشائی

   درود بر شما
   ضمن تشکر از مطالب مفید شما، با توجه به اینکه محکومیت‌ها تا درجه 4 می باشد و استثناء آن مثل تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری که از درجه 4 به بالا بیان شده، لطفاً چنانچه امکان دارد، چند استثناء دیگری را که محکومیتهای انتظامی درجه 3 می باشد را بفرمایید.
   با تشکر.
8. 

   2017/11/25

   مدیر سایت

   با سلام و سپاس از لطف جنابعالی.
   مصادیق درجه تخلف موضوع سوال شما در تبصره ماده 32، تبصره ماده 106، تبصره ماده 168، تبصره یک ماده 190، ماده 196، تبصره ماده 229، ماده 266، تبصره 2 ماده 339، مواد 374 و 460 و تبصره ماده 518 از قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردید، با این توضیح که، به جز ماده 226 که ناظر به درجه 3 است، سایر موارد احصایی از درجه 1 تا 4 بوده که درجه 3 را هم در بر می‌شود. ماده 222 و تبصره ماده 250 از قانون مزبور نیز ناظر به درجه 4 به بالا است. ضمناً مطالعه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به شما پیشنهاد می‌شود.
9. 

   2018/01/04

   التفات محمد صلاحی

   بطور روشن مصادیق اطاله دادرسی مشخص نیست چگونه می توان و مستند به کدام ماده قانونی می توان قاضی را به اتهام اطاله دادرسی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد .
10. 

    2018/01/07

    مدیر سایت

    با سلام
    بله، حق با شما می باشد. این ایراد در جنبه های دیگر قوانین ما نیز وجود دارد، مانند عدم تعریف برخی الفاظ در مواد قانونی، یا عدم تعیین برخی مصادیق اعمال در عناصر قانونی جرائم.
    تعیین تشخیص مصادیق اطاله دادرسی بر حسب مورد متفاوت است. مثلاً اگر قاضی دادسرا پرونده را با دستورات تکراری و یا غیرضروری به مرجع انتظامی اعاده دهد یا قاضی یک شعبه برای مدت غیرمتعارف از صدور دستور در پرونده و تعیین تکلیف آن خودداری کند، از نمونه های اطاله دادرسی محسوب می شود.
11. 

    2018/02/02

    حمید باقری

    با سلام
    خدمت ادمین محترم
    برای پدر بنده پرونده ای در رابطه با قاچاق خودرو در دادگاه انقلاب تشکیل شدکه به صورت غیابی رسیدگی و حکم صادر گردید و قاضی پرونده صرفا برابر گزارش خلاف واقع حفاناجا پرونده را رسیدگی کرده و پیش پا افتاده ترین قوانین حقوقی را نیز رعایت ننموده و صرف گزارش اقدام به رای دادن نموده البته به دلیل کثرت صفحات پرونده1500 صفحه در زمان واخواهی قاضی فوق نیز حکم را تایید نموده و در مرحله تجدید نظر نیز حکم شکسته و به 50%تقلیل یافت
    حال با توجه به اشتباهات قاضی بدوی منجمله: عدم توجه به مستندات و صدور آراء غیر مستدل و مستند. آیا در دادگاه انتظامی قضات شکایت از قاضی بدوی قابل پیگیری میباشد؟
12. 

    2018/02/03

    مدیر سایت

    با درود
    مواردی که در سئوال اشاره شد، اگر ناشی از اختلاف نظر قضایی قضات دو مرجع بدوی و تجدیدنظر در استنباط از دلایل و محتویات پرونده باشد، حمل بر نظر قضایی شده و تخلف محسوب نمی گردد، اما اگر در اثر سهل انگاری یا تعمدی صورت گرفته باشد، تخلف انتظامی است. علاوه بر آن، در صورت اثبات عمدی بودن، عمل مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم و قابل مجازات می‌باشد.
13. 

    2018/02/03

    م.م

    باسلام
    بنده دچارحادثه كاري شدم كه دادگاه بدوي راي بنفع من صادرنمودومتهم باعنوان”عدم تقبل مسئوليت حادثه،رئيس بالاترخودرامسئول دانسته است”حال دردادگاه تجديدنظر
    1-قاضي بجاي استعلام ازاموراداري شركت جهت تائيد يا رد ادعاي اعتراض راپذيرفت ومسئوليت رامتوجه شخص ديگرنمود(آقاي م)
    2-آقاي م(متهم جديد)كلا وقوع حادثه در كارگاه را ردكرد و درخواست كميسيون پزشكي مجدد و هيئت كارشناسي جديد اداره كار ( هيئت5نفره) داد و مورد قبول قاضي قرار گرفت.حال اينكه متهم اول اصل حادثه را رد نكرده بود و حادثه توسط بازرس تامين اجتماعي و هيئت 3نفره اداره كار تائيدشده بود
    3-آقاي م اعتراض خود را در برج 8 و با 3ماه فاصله اززمان ابلاغيه تقديم دادگاه نمود ولي قاضي تاريخ ثبت اعتراض را در آن برج 5 ذكر كرد تا اعتراض آقاي م (متهم) در موعد قانوني بحساب بيايد
    4-همچنين مديرعامل شركت در برج 8 به وكيل شركت وكالت داد كه بجاي وي در جلسه حضوريابيد و قاضي براي وي برج6 ثبت نمود
    5-قاضي درپايان جلسه فرصتي به بنده جهت ارائه لايحه ومستندات دادكه تاريخ مقررمراجعه نمودم ولي قاضي بدون بررسي آنها گفت آنها را بذار روي پرونده و نياز به بررسي ندارند و پرونده بايد جهت رفع نقص برگردد شعبه دادگاه اوليه ( جهت كميسيون پزشكي و بررسي مجدد توسط هيئت 5نفره بازرسي اداره كار)
    حال باتوجه به مشاهده مراودات غيرمتعارف و اظهار دوستي قاضي فعلي پرونده ام(شعبه دادگاه اوليه) با وكيل شركت ، و موارد ذكرشده بالا راجع به تخلفات قاضي دادگاه تجديدنظر ، آيا امكان پيگيري و احقاق حق براي من وجود دارد؟
14. 

    2018/02/03

    مدیر سایت

    با درود

    ضمن ابراز تأسف بابت حادثه ایجاد شده برای شما، با لحاظ این که در سئوال به شهر یا روستایی که حادثه واقع شده است، محتوای نظریات کارشناسی و دلایل اعتراض اشاره ای نشده است، با مفروض دانستن برخی موارد به شرحی که در سئوال آمدده است، پاسخ ما به شرح  زیر است:

    1- متهم حق دارد که در جهت عدم انتساب حادثه به خود، دفاع کند اما پذیرش آن با مقام قضایی است. هرچند در سئوال بیان نشده که دادگاه باید نسبت به چه امری از امور اداری شرکت استعلام می کرد، اما اگر اعتراض متهم متکی به دلایل قوی باشد، نیاز به استعلام از مرجعی نیست.

    2- مطابق رویه قضایی، در حوادث ناشی از کار، بدواً از اداره کار و رفاه اجتماعی محل درخواست اعلام نظر می شود که بازرس این مرجع اعلام نظر می نمایند. در صورت اعتراض به این نظر، مراتب به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ناشی از کار ارجاع می شود. همچنین ممکن است که مستقیماً موضوع در همان مرحله اول به کارشناس رسمی مزبور اجاع می گردد. در هر دو فرض، در صورت اعتراض کارشناس رسمی، موضوع به هیات سه نفره کارشناسان در همین رشته ارجاع می گردد و الخ.

    همچنین، ارجاع امر به هیأت کارشناسان، موضوعی است که با لحاظ مستندات معترض و خدشه ای که به ارکان نظریه موجود کارشناسی وارد می شود، به قاضی رسیدگی کننده بستگی دارد که به نظر در پرونده شما پذیرش اعتراض مؤید ایراد به نظریه های قبلی است.

    این که شما بیان نمودید، مراتب به هیأت سه و پنج نفره کارشناسان اداره کار ارجاع گردیده است، باید علت این امر بررسی شود که به جهت عدم اطلاع ما از پرونده و به خصوص دستور کارشناسی قاضی مربوطه، امکان اعلام نظر نیست.

    3- در مورد تاریخ ثبت اعتراض، باید علت و دلایل آن از حیث صحت و سقم بررسی شود، به ویژه آن که ثبت لوایح از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی انجام می شود. آنچنانی که شما بیان نمودید، یعنی قاضی و کارمند ثبت کننده مرتکب جعل شده اند! امری که باید با احتیاط و به اتکاء دلایل نسبت به آن سخن گفت، زیرا در صورت عدم اثبات آن، عمل شما به تحت عنوان افتراء قابل تعقیب کیفری باشد.

    4- در امور کیفری، در صورتی که مقام قضایی شخص خاص را احضار نماید، احضار قائم به همان شخص است یعنی باید این شخص خودش حاضر شود و با حضور وکیل ایشان رفع نیاز قضایی صورت نمی گیرد. اگر شخص فوق در تاریخ مقرر حاضر نشده باشد، بر حسب این که تحت چه عنوان دعوت شده باشد، مقام قضایی باید ضمانت اجرای مربوطه را اعمال کند.

    5- مواردی که به عنوان نقص از سوی دادگاه تجدیدنظر بیان شده است، با توجه به توضیح بیان شده، می تواند حمل بر نظر قضایی باشد.

    صرف آشنایی و مراوده دوستی قاضی با یک وکیل که ممکن است دوست، آشنا، همکلاسی وی باشد، نمی تواند دلیل وقوع تخلف قاضی باشد. شما باید بطور مشخص و با دلیل معین و مستند ببیند که اولاً چه تخلفی صورت گرفته و ثانیاً دلایل اثباتی این تخلف چیست. پس از آن، اگر صلاح می دانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و یا شکایت عمومی در دادسرای کارکنان دولت تهران اقدام کنید.
15. 

    2018/02/20

    اسماعيل لنگری زاده

    با سلام و خسته نباشید اینجانب در مورد یک زمین که تصرف شده است توسط شوراها و فروخته شده است به مدت 5 سال در گیر وتا حالا معلوم شد است که دست بخشداری نیز در این کار دخالت داشته وسه وکیل گرفته ام ولی الان به کمبود مالی دچار شده ام و دیگر قادر به گرفتن وکیل نیستم آیا من چکار باید بکنم تا به حقوق خود برسم دیگر خسته شده ام به نظر خود دم قاضی دارد هر روز سنگ جلو من می اندازد شما چه پیشنهادی برای من دارید با تشکر یا اینکه بتوانم زودتر به حق و حقوق خود برسم باید تشکر
16. 

    2018/02/20

    مدیر سایت

    با درود
    هرگونه اظهارنظر پرونده شما، نیازمند اطلاع دقیق از دلایل و مستندات طرفین به قسم مقید در آن است که چون ما از آن بی‌خبریم، امکان اعلام نظر نیست اما در خصوص اقدامات احتمالی برای جلوگیری از احقاق حق خود، علاوه بر بهره گیری از مشاوره های قضایی کارشناسان مستقر در دادگستری محل اقامت خود، همچنین می توانید از کانون وکلای دادگستری محل و نیز کانون مرکز امور مشاوران قوه قضاییه درخواست کنید تا از وکلای زبده آن مرکز، به صورت رایگان در قالب «وکیل معاضدتی» برای شما تعیین کنید.
17. 

    2018/03/13

    امیر

    با سلام و تشکر از سایت مفید شما
    بنده به حکم غیابی ابطال سند، در موعد مقرر پس از ابلاغ اقدام به واخواهی نموده ام.
    دادگاه قبول واخواهی کرده و حتی پرونده فرعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تشکیل شده دادگاه برگزار و حکم رد اعسار صادر و به آن رای اعتراض شده است.
    پس از آن بدلیل اشتباه شعبه رای رد واخواست صادر می‌شود و به رای اعتراض شده و در مرحله ارسال برای تجدید نظر است.
    ریاست شعبه بر اساس این رای غیر قطعی و قابل تجدید نظر، با درخواست خواهان رای قطعی ابطال سند را صادر کرده است و برای ثبت فرستاده است.
    آیا چنین رای رد واخواست غیر قطعی که بر اساس اشتباه صادر شده است آیا دادگاه می‌تواند رای قطعی صادر کنند؟
    در صورت تخلف شعبه، به چه صورت میتوان این مورد را پیگیری کرد؟
18. 

    2018/03/13

    مدیر سایت

    با سلام
    مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی از شرایط حتمی اجرای حکم دادگاه، قطعیت آن است. با توجه به این که در پرونده شما رأی غیابی صادر و در مهلت مقرر واخواهی شده، هرچند که واخواهی بنابه تشخیص دادگاه رد شده که محمول بر نظر قضایی می شود، مگر خلاف آن ثابت شود، ولی چون تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در مقام واخواهی بر تأیید رأی اولیه دادگاه صورت نگرفته، رأی دادگاه بدوی قطعی محسوب نمی شود تا اجراء شود. همچنین چون شما در مهلت مقرر اعتراض واخواهی نمودید، حکم پرونده مشمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا به صورت غیرقطعی اجراء گردد. بنابراین به نظر می رسد که اجرای آن با مفروض بودن شرایطی که در سئوال بیان شده است، خلاف قانون است. اگر دادگاه اشتباهاً دستور ابطال سند مالکیت شما را به ثبت اسناد و املاک محل صادر کرده است، می تواند با یک دستور اداری به این مرجع، آن را کان لم یکن کرده یا مانع اجرای آن تا صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر شود.

    برای اطلاع از انواع تخلفات قضات و مجازات آن‌ها به پست «قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰» و «آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲» مراجعه نمایید و برای آشنایی با چگونگی طرح شکایت انتظامی پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه کنید.
19. 

    2018/03/28

    mehdi

    با سلام
    اینجانب با توجه به آگاه نبودن نسبت به قوانین، در دادگاه برایم حکم به پرداخت مهریه ده سکه جلو دو ماهی یک سکه نمودند و برایم گزارش اصلاحی صادر شد و دادگاه از من هیچ گونه مدارکی جهت ادعای بنده که توانایی پرداخت مهریه را ندارم را نخواست و من در دادگاه اعلام کردم که توانایی پرداخت ندارم و جالب ترین جای آن این است که من برگه اظهارات خودم را امضاء نکردم و از اتاق که خارج شدم از من یک برگه A5 امضاء گرفتند و به من گفتند که این برگه را امضاء کن که در جلسه دادگاه حضور داشتی و این امضاء کردن به ضرر من شد با توجه به اینکه من در آن برگه نوشتم که من به این حکم اعتراض دارم ولی سریعاً برایم حکم صادر گردید و از این قضیه یک سالی می گذرد و بنده هر چه که تلاش می کنم که حکمی برایم صادر گردد که اقساط بنده کمتر شود ولی دادگاه همیشه به همان گزارش اصلاحی توجه می نماید و ادعای بنده را رد می کند من قبلا نمی دانستم که می شود از قضات شکایت کرد و در این حکم بنده متضرر شده ام از شما خواهشمندم که مرا راهنمایی فرمایید .
    با تشکر
20. 

    2018/03/28

    مدیر سایت

    با سلام
    با توجه به این که شما نسبت به درج حکم محکومیت و به ویژه گزارش اصلاحی به همراه سئوال اقدامی ننمودید، ما از آن بی اطلاع بوده و بدون مطالعه آن‌ها نمی توانیم در خصوص پرونده، حکم صادره و گزارش اصلاحی تنظیمی اعلام نظر کنیم. اما اگر اقساطی که دادگاه برای شما تعیین کرده است، سنگین می باشد و شما در گزارش اصلاحی حق خود دراین خصوص را ساقط نکرده باشید، می توانید با استناد به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست تعدیل اقساط محکوم به را به لحاظ تغییر در وضعیت مالی خود و نیز با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی نمایید.
    نسبت به طرح شکایت انتظامی از قاضی نیز می توانید با ذکر تخلفاتی که ایشان انجام داده است، در دادسرای انتظامی قضات از ایشان شکایت کنید. برای آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی پست شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات آثار سلبی آن و همچنین پست‌های قانون نظارت بر رفتار قضایی و آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و را به دقت مطالعه کنید.
21. 

    2018/05/20

    يك پرسشگر

    سلام
    اعترض ثالث به حكم حجر كرديم و پرونده رفت كميسيون پزشكي و راي به نفع ما شد يعني حكم حجرشون تغيير كرد و بعد از معامله ما شد الان متاسفانه قاضي گفتن من اين نظريه كميسيون رو قبول ندارم، اصلا پزشكي قانوني چيكارس و من ميخوام بفرستمش پزشكان كارشناس ببينن در صورتي كه روند تغيير حكم حجر در صلاحيت پزشكي قانونيه و جالب اينكه ميگن كه يه بار ديگه بايد هزينه كارشناسي بديد چون من كلا اون پزشكي قانوني رو قبول ندارم در صورتي كه طرف مقابل الان معترضه نه ما منم گفتم هزينه كارشناسي نميدم، گفته به ضررته اگ ندي. آیا اين تخلف محسوب نميشه براي قاضي كه به مستندات ما توجه نكرده!؟
22. 

    2018/05/20

    مدیر سایت

    با سلام

    در امور حسبی بر خلاف امور ترافعی، تحصیل دلایل از سوی مقام قضایی نه تنها ممنوع نبوده بلکه تکلیف قانونی دادگاه نیز می باشد. مطابق مواد 14 و 57 قانون امور حسبی، دادگاه خانواده باید هرگونه تحقیقی که برای رسیدگی به درخواست حجر یا رفع آن لازم بداند را به عمل آورد، هرچند که از سوی طرفین یا دادستان درخواستی در این خصوص نشده باشد. از جمله دلایل مهمی که در پیوند با اثبات حجر یا رفع آن باید تحصیل گردد، نظریه پزشکی قانونی و عنداللزوم نظریه کمیسیون سه نفره پرشکی قانونی استان یا حتی بالاتر است. نظرات این مراجع مسبوق به جلب نظر متخصیص امر مربوطه است. در صورتی که قاضی دادگاه بنابه دلایل موجد و متقن، نظریه کمیسیون را منطبق با اوضاع و احوال قضیه نداند، می تواند درخواست ارجاع موضوع به کمیسیون بالاتر را صادر کند.

    مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، علی الاصول پرداخت هزینه کارشناسی با متقاضی آن است اما اگر ارجاع امر به کارشناسی، به تشخیص مقام قضایی دادگاه باشد، به نحوی که بدون آن نتوان رأی داد، پرداخت دستمزد در مرحله بدوی بر عهده خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه خواهدبود. در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله بدوي اگر دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند حكم‌ صادرنمايد، دادخواست ابطال ‌مي‌گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود. در امور حسبی نیز عدم پرداخت هزینه کارشناسی و کمیسیون موجب می گردد تا درخواست به عمل آمده اعم از حجر یا رفع آن ثابت نشده و در نتیجه رد گردد.

    در خصوص پرونده شما که مسبوق به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی است، دادگاه در صورت عدم پذیرش این نظریه و خلاف واقع دانستن آن، الزاماً باید دلایل عدم آن را صریحاً در حکم خود قید کند.

    بنابه‌مراتب، اگر قاضی دادگاه شما بدون وجود دلایل موجه و متقن، به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ترتیب اثر ندهد یا به دلایل محکمه پسند شما توجه نکند، با جمع سایر شرایط، عمل وی تخلف انتظامی محسوب خواهدشد.

    در پیوند با سئوال شما، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با عنوان «ضرورت تحصیل دلیل دادگاه خانواده در احراز حجر» در قضاوت آنلاین منتشر شد که حتماً آن را مطالعه کنید.
23. 

    2018/05/21

    يك پرسشگر

    ممنون از پاسختون
24. 

    2018/05/21

    مدیر سایت

    با تشکر از قدرشناسی شما
25. 

    2018/06/29

    ناشناس

    با سلام و عرض خسته نباشید بابت مطلب مفیدتون
    سوالی داشتم
    یکی از دوستان بنده نابینا می باشد و در شرایط مختلف و طرد از خانه از ایشان سو استفاده قرار گرفته و گوشی و… مورد سو استفاده قرار گرفته و دو فرد از ایشان شاکی شده! این بنده خدا پول هارو بدلیل مشکلات ملی در حساب های دیگران طلب های خودشو درخواست میکرد! و همین طلب ها و بعضی هم بصورت اقرار انگیز از طرف شکات به 20 میلیون تبدیل شده که یک وجه از این پرداختی ها دو شاکی این پرونده علیه این دوست بنده به حساب یک دیگر 2 میلیون تومان پول ریخته و 3 میلیون تومان دستی داده و مبالغی که وجه های واریزی نام این افراد هیچ اشنایی با دوست اینجانب نداشته! بنده برای این دوستم وکیل گرفتم و خواستار رسیدگی پرونده شدم و لوایح وکیل از جمله خواستن تمام کسانی که وجه واریز شده و چکونه دو شاکی همدیگر را پیدا کرده اند یکی از جنوب ایران و دیگر از شمال ایران و درخواست هک گوشی و… که هیچ یک از این لوایح اجرا نشده حتی رکن رکین کلاهبرادری که بوسیله راه های متقلابانه و نه صرف دروغ اجرا نشده و پرونده در بازپرسی به کیفرخواست انجامید که خوشبخنانه در شعبه کیفری قاضی محترم پرونده را حقوقی تشخیص داده و رد شده و در تجدید نظر قاضی پرونده را تحصیل مال نامشروع تشخیص داده و همانند شعبه بازپرسی بدون هیچ مدرکی حکم صادر کرده و به 6 ماه حبس و رد اصل مال!
    پ.ن: مستندات شاکی پیامک های موجود ضبط صدای متهم و فیش های واریزی که هیچ یک از این فیش ها به حساب شخص متهم ریخته نشده!
    در اینجا سوالی دارم
    1- از بازپرس به عنوان عمل نکردن به تحقیقات مقدماتی و به عنوان اصل برائت برای متهم و رکن رکین کلاهبرادری در ان رعایت نشده میتوان از بازپرس شکایت نمود؟!
    2- در دادگاه تجدید نظر همانند بازپرس و محرض نشدن اصل مال و مقدار آن و شبهاتی از قبیل وجه واریزی شکات به هم و مقدار پول دستی که فرد نابینا نه میتواند ان را ببیند به عنوان تخلف محسوب میشود؟!
    3- برای فردی با شرایط خاص هیچگونه تخفیفی نمیتوان قائل شد؟!
26. 

    2018/06/29

    مدیر سایت

    اگر نقض مقررات قانونی ، جانبداری از یکی از طرفین دعوی و غرض ورزی و … در هریک از مراحل رسیدگی به پرونده اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم از سوی هریک از قضاوت مربوطه اعم از بازپرس (که تحقیقات مقدماتی را انجام و قرار جلب به دادرسی صادر نمود)، دادیار اظهارنظر (که با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست صادر نمود)، قضات تجدیدنظر (که اقدام به بررسی ماهیتی و شکلی تمامی اقدامات قضایی صورت گرفته در قبل اعم از دادسرا و دادگاه بدوی کرده و در نهایت حکم محکومیت صادر نموده‌اند) ، می توانید با دلایل مستند به دادسرای انتظامی قضاوت از آنان شکایت کنید.

    لازم به ذکر است که نمی‌توان صرفاً بر مبنابی شبهه نقض قانون یا برداشت شخصی از پرونده و محتویات آن، از قضات شکایت کرد، ای بسا که ممکن است منجر به طرح شکایت افتراء علیه شاکی انتظامی نیز شود.

    بنابراین پیشنهاد می شود که حتماً‌ پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن را مطالعه نمایید.

    در ارتباط با تخفیف مجازات محکوم علیه، با عنایت به این که سئوالی مشابه آنچه شما پرسیده اید را آقای سینا قبلاً از ما طرح که پاسخ لازم به آن داده شد، از شما دعوت می‌شود برای مطالعه آن به اینجا مراجعه کنید.
27. 

    2018/08/18

    تمدن

    با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
    قریب به 2 سال است که من تحت عنوان خوانده ردیف دوم در پرونده ملکی ، به خواسته 1. ابطال سند رسمی 2. الزام به تنظیم سند رسمی 3. اثبات وقوع بیع
    4. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انتقال ملک تا صدور رای نهایی ، به دادرسی جلب شده ام ، بعد از تشکیل جلسه و ارائه مدارک قاضی محترم در خصوص خواسته چهارم خوانده دستور موقت صادر و آن را غیر قانونی تشخیص داد. اما در خصوص سایر خواسته ها ، هیچ اقدامی نمیکند. در سامانه ثنا پرونده مختومه ثبت شده است و در دادگاه پرونده بایگانی شده است. بارها به شعبه و قاضی مراجعه کرده ام ، و هر بار ادعا میکنند که اهمالی صورت گرفته و ظرف این هفته رای صادر خواهد شد ، اما مجددا پرونده بایگانی شده و به آن رسیدگی نمیشود. از طرفی هم میترسم چنانچه از قاضی در دادسرای انتظامی قضات یا حفاظت قوه قضاییه شکایت کنم، برعلیه من رای صادر کند و منزل شخصی من را از دستم در بیاورند. ممنون میشم راهنمایی کنید.
28. 

    2018/08/19

    مدیر سایت

    با درود
    متأسفانه بیان ننمودید که پرونده شما در کدام شهر کشور قرار دارد، چرا که در عمل دیده شد، قاضی یک پرونده در پایان ماه، برای تأمین کسری آمار، ناگزیر شد با قراردادن یادداشتی روی پرونده، نوع تصمیمی که باید بگیرد را به دفتر شعبه اعلام کرده تا نسبت به آمار نمودن آن اقدام کند تا بعداً نسبت به صدور رأی اقدام کند ولی یا فراموش کرد تصمیم بگیرد یا تصمیمی خلاف آنچه یادداشت کرده بود، اخذ نمود که منجر به طرح شکایت انتظامی و محکومیت وی نیز شد. حال مشخص نیست که آیا با توصیفی که شما نمودید، پرونده شما هم با وضع مشابه فوق مواجه است یا خیر؟
    از آنجایی که شما و به تبع آن ما از محتویات پرونده بی اطلاع می باشیم، نمی توانیم اعلام نظر دقیق نماییم، اما با توجه به مراتب مزبور، پیشنهاد می شود، قبل از طرح شکایت، از اطلاعات موجود در سامانه ثنا مبنی بر مختومه شدن پرونده، تصویری تهیه کنید و با استناد به آن، لایحه ای خطاب به قاضی شعبه بنویسید که با توجه به تصمیم گیری شعبه و مختومه شدن پرونده، به دفتر دستور دهند که تصویری از دادنامه صادره و یا هر تصمیمی که منجر به مختومه شدن آن گردید را به شما ابلاغ و نیز کپی آن را نیز با هزینه شخصی به شما تحویل دهند.
    از آنجایی شعب محاکم بسیار شلوغ و قضات تحت فشار آمار پرونده ها نیز قرار دارند و به ویژه آن که شما هنوز اطلاع درستی از نوع و نحوه تصمیم گیری در پرونده خود ندارید، در چنین شرایطی طرح شکایت انتظامی از قاضی توصیه نمی شود.
29. 

    2018/08/31

    تمدن

    ممنونم از راهنماییتون
    پرونده متعلق به تهران میباشد ، متاسفانه چند روز بعد از ارسال پیام اول برای شما، عریضه ای تنظیم و به حفاظت اطلاعات محترم قوه قضاییه تقدیم کردم. اما از آنجایی که هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک ، بعد از گذشت 2 هفته و با اینکه گفتند تا آخر هفته با شما تماس میگیریم، و با اینکه 3 بار شخصا به آنجا مراجعه کردم هنوز جوابی نگرفته ام. ضمنا مطمئن هستم اهمالی صورت نگرفته و به نظر میرسد قاضی از طرف شخص با نفوذی تحت فشار است که رای صادر نمیکند. و عرض کردم 2 سال است که بارها و بارها به قاضی مراجعه و مساله را مطرح کرده ام، هر بار پرونده را از بایگانی بیرون می آورد و میگوید این هفته رای میدهم ، اما باز همان داستان تکرار میشود،جالب اینکه یک ماه اخیر پرونده کلا گم شده است و مسئول بایگانی شعبه برای 3 ماه به مرخصی رفته است ، و من هر 3 روز یک بار به شعبه سر میزنم ، اما همچنان مرا از سر خود باز میکنند، انشاا… که بزرگواران حفاظت اطلاعات بتوانند این گره را باز کنند.
30. 

    2018/08/31

    مدیر سایت

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف از آنچه که بیان نمودید، انشاء الله که با بررسی حفاظت اطلاعات، علت اصلی تأخیر در صدور رأی و صحت و سقم احتمال تأثیر شخص صاحب نفوذ در آن مشخص شود تا متعاقب آن بتوان اقدام صحیحی انجام داد.
31. 

    2018/09/11

    تمدن

    ضمن عرض سلام و احترام، گفتم شاید نتیجه پیگیری حفاظت براتون جالب باشه.
    بعد از 3 هفته انتظار در خصوص پرونده ای که براتون توضیح دادم، رفتم حفاظت. بعد از کلی انتظار ی کارشناس اومد و خیلی ساده گفت پرونده شما مربوط به ما نمیشه باید بری دادسرای انتظامی قضات ، والسلام. هر چی گفتم احتمال ارتشا هست، هرچی گفتم قانون داریم که شما هم موظفید رسیدگی کنید، ی جوری نگاه کرد که انگار قانون کیلو چنده و رفت.
    عذر میخوام از حفاظت باید به کجا شکایت کرد؟ راستی اینم گفت ، قبل از رفتن گفت فقط اگه قاضی پیشنهاد بی شرمانه ای بهت کرده ما در خدمتیم.
    واقعا وای به روزی که بگندد نمک
    ممنون که گوش شنوا دارید
32. 

    2018/09/11

    مدیر سایت

    با سلام و ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
    به نظر می رسد که برداشت حفاظت و اطلاعات اداره کل از گزارش شما آن است که، چون موارد اعلامی تنها بیانگر تخلفات انتظامی و اداری است، رسیدگی به آن در صلاحیت این مرکز نمی باشد، همچنین در ارتباط با احتمال وقوع جرم ارتشاء و یا شروع به آن که نیز آنان نمی توانند وارد عمل شوند، زیرا ورود این مرکز نیازمند دلایل مسلم وقوع جرائم ذکرشده است.
    برای شکایت از عملکرد حفاظت مزبور می توانید به «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» که در حال حاضر ریاست آن را حجت الاسلام و المسلمین خطیب بر عهده دارند، مراجعه نمایید.
33. 

    2018/10/17

    سینایی

    سلام وقت بخیر.
    جسارتا سوالاتی داشتم و واقعا سپاسگزار خواهم بود اگر پاسخ دهید:
    1- بنده در خصوص ملک مشاع غیرقابل افراز درخواست صدور دستور فروش تقدیم کردم.با وجود ارائه اعتراض از سوی یکی از خواندگان مبنی بر مالکیت بر یک باب مغازه در ملک مذکور، دادگاه ایرادات را وارد ندانست و رای بر صدور فروش ملک داد و این رای در تجدید نظر قطعی شد.
    2- خوانده پرونده در طی دادخواستی در همان شعبه صادر کننده رای، با استناد با همان مدارک سابق درخواست الزام به تنظیم سند در خصوص همان مغازه نمود و و قاضی دستور رسیدگی صادر کرد.حتی بر اساس دادخواست خوانده دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دستور فروش صادر شد.
    بنده مستندا به قاعده امر مختوم لایحه ای تقدیم کردم .
    سوالا من اینست که آیا امکان رسیدگی به به مدارکی که در یک پرونده رای بر ابطال آنها داده شد و بر همان اساس رای فطعی صادر شد آیا می توان با استناد به همان مستندات مجددا دعوی جدیدی مطرح و آیا قابلیت رسیدگی مجدد را دارد؟
34. 

    2018/10/20

    علیرضا مرادی

    با درود
    هرچند اعلام نظر دقیق مستلزم ملاحظه دفاعیات خوانده معترض و دلایل استنادی وی، دستور فروش صادره دادگاه، دلایل و استدلال دادگاه اخیر مبنی دستور جلوگیری از فروش است که متأسفانه در سئوال شما انعکاسی ندارد، مع‌الوصف به نظر می رسد با توجه به ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده دعوای افراز به جای طرح دعوای متقابل مالکیت اقدام به دفاع اعم نمود در حالی که این دفاع مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوای و رسیدگی قضایی بود. همچنین مطابق بند 6 ماده 84 قانون فوق اعتبار امر مختومه ناظر به دعوایی است که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد حال آن که دعوای مالکیت یا توابع این دعوا، در دعوای افراز مورد رسیدگی واقع نگردید، در نتیجه خوانده مزبور حق دارد موضوع آن یا هر حق دیگری که مرتبط با آن باشد را به موجب دعوای مستقل طرح کند.

    بنابراین طرح دعوای الزام موجب اشتغال دادگاه اخیر و ورود به رسیدگی آن با لحاظ ماده 3 قانون مزبور تکلیف قانونی است اما آنچه مورد تأمل است، صدور دستور این دادگاه مبنی بر جلوگیری از اجرای دستور فروش دادگاه است که در واقع جلوگیری از اجرای حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر است که به نظر با توجه به ماده 8 و 316 قانون سابق‌الذکر صحیح نباشد.
35. 

    2018/11/24

    ب. الف

    با درود و سلام
    پرونده ای که بنده وکیل خوانده هستم، وکیل خواهان که تجدیدنظرخواه هم هست، در سال گذشته ملزم بوده اسناد ابلاغ رای را برای مرحله تجدیدنظرخواهی به اداره امور بین الملل قوه قضاییه برده و پاسخ بیاورد. تقریباً حدود یکسال هست اینکار را انجام نداده و دادگاه هم پیگیری نکرده و جالب این است که مدیر شعبه به بنده می گوید خودت به وکیل تجدیدنظرخواه زنگ بزن. این در لیست تخلفات هست.
    شکایت به صلاح هست یا خیر به نظر شما؟ و من می توانم از دادگاه بخواهم که قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر کند؟
    با تشکر
36. 

    2018/11/24

    علیرضا مرادی

    با درود
    اگر مسئولیت ابلاغ یا اعلام نتیجه بر عهده مرجعی است، این وظیفه دادگاه است که آن را مرجع مربوطه مطالبه کند، طرفین دعوی در این خصوص مسئولیتی نداند. اگر یکی از آنان حاضر به همکاری با مرجع قضایی می شوند تنها از باب تسریع در روند کار است ولی به نحوی که شما در سئوال مطرح نمودید، این امر نه تنها موجب تسریع نشده بلکه موجب اطاله دادرسی نیز شد! در حالی که دادگاه مکلف به جلوگیری از آن است.
    پیشنهاد می شود، طی لایحه ای از دادگاه درخواست کنید یا شخص وکیل تجدیدنظرخواه را جهت اعلام نتیجه ظرف مثلا یک هفته دعوت به شعبه کند یا طی شرحی با ارسال سوابق قبلی به اداره امور بین الملل قوه قضایه درخواست اعلام نتیجه نماید.
    طرح شکایت در این مرحله ثمره عملی در پیشرفت دعوی حاضر ندارد و پیشنهاد نمی شود.
37. 

    2018/11/25

    ب. الف

    با سلام
    سوالی در مورد جلب و یا ممنوع الخروجی محکوم علیه شخص حقوقی دارم.
    مستند به ماده ۲۳ و ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ممنوع الخروج نمودن مدیرعامل شرکت امکانپذیر است.
    دادگاه شیراز به این بهانه که نام مدیر عامل در دادخواست اولیه و در اجراییه ذکر نشده، از دادن دستور ممنوع الخروجی خودداری و به رویه استناد می کند.
    چه راهی برایم متصور است؟ شکایت به سرپرست مجتمع؟ شکایت انتظامی؟ چون به هیچ وجه قبول نمی کند.
38. 

    2018/11/25

    علیرضا مرادی

    با درود
    نظر به این که ممنوع الخروج نموده اشخاص خلاف اصل است، در هر مورد نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در موارد تردید نمی توان آزادی اشخاص را محدود نمود.
    هرچند در ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس تصریح گردید ولی نقص انشای نارسای آن دارای مفهوم مخالفی است که مفهم این است که شخص حقوقی را می توان ممنوع الخروج کرد! اما چنین اقدامی عملاً‌ میسر نیست.
    در قوانین مصادیقی از ممنوع الخروجی نموده مدیر مسئول و موظف شخص حقوقی وجود دارد، از جمله در مورد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی بدهکاران قطعی بانکی یا مالیاتی که در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم ، ماده 17 قانون گذرنامه و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20 اردیهشت ۱۳۵۹ شورای انقلاب بدان تصریح گردید که نیازمند وجود شرایطی است، از جمله این که شخص حقیقی مدیر، مسئول اجیاد آن دین باشد و همچنین برابر رأی وحدت رویه شماره 1909 مورخ 27 بهمن 1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنها مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی که صاحب امضاء اسناد تعهد آور شخص باشند را می توان ممنوع الخروج نمود نه مدیران غیرموظف را.
    بنابراین، در ارتباط با ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرف این که فردی مدیر شخص حقوقی باشد، مجوز ممنوع الخروجی از کشور نیست بلکه اعمال آن به جهت محدود کردن حقوق افراد نیاز به تصریح قانونگذار و صدور حکم دادگاه دارد، مانند ماده 19 قانون صدور چک که در این صورت چون دینی که مدیر به عنوان امضاء کننده سند مستند دین با شخص حقوقی ایجاد نموده است با شخص حقوقی متضامناً مسئولیت پرداخت دارد، با احراز آن به موجب صدور حکم تضامن داگاه و صدور اجراییه و تمرد از پرداخت می توان درخواست اعمال ماده فوق را نمود.
    بنابه آنچه بیان شد، اعلام نظر دادگاه شیراز مطابق قانون بوده و در صورت صدور دستور، مرتکب تخلف خواهدشد.
39. 

    2018/12/11

    محسن حسینی

    با سلام و عرض ادب
    در خصوص وجه التزام قراردادی ارتباط با انتقال سند، طرف مقابل ما ابتدا در شورای حل اختلاف طرح دعوا نمود. با وجود لایحه بدلیل ندیده گرفتن عوامل تاخیر و بدون استعلام تنها با استعلام از دفترخانه اقدام به صدور رای شد.
    در دادگاه بدوی نیز توجهی به لایحه تقدیمی نگردید و رأی شورا بر علیه ما تأیید شد و به اجرا شورا ارسال گردید. به مبلغ ۱۳میلیون خسارت به دلیل حکم جلب به نام من و برادرم چون کارمند بود و به محل کار رفتن که مجبور به ریختن نصف مبلغ بحساب دادگستری شد که طرف مقابل وصول کرد.
    بعد از شورا، در دادگاه حقوقی با طرفین و موضوع یکسان اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ که استعلام کامل قاضی از اداره ثبت و شهرداری و اوقاف و بانک و دفترخانه اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده که با اعتراض با نگه داشتن پرونده بعد از ۸ ماه بعد از قطعی شدن رأی شورا در دادگاه بدوی به تجدیدنظر استان ارسال گردید.
    در دادگاه تجدیدنظر استان رأی بطلان دعوی تأیید شد و رأی موخر می باشد. با اعاده دادرسی متاسفانه دادرس از اعاده دادرسی براساس آراء متضاد و مدارک جدید در پرونده، به دلیل باطل نکردن رأی خود بعد از ۲/۵ ماه نپذیرفته که نظر اینجانب تخلف قضایی است، بدلیل اینکه مدارک کاملاً مستند و غیرقابل انکار می باشد و قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات می باشد.
    راهنمایی کنید از طریق پست میشه یا باید رفت تهران، نماینده در استان گفتن برید تهران برای پیگیری و تنها راه از طریق قاضی ریاست و نظر به اعلام اشتباه می باشد.
    لصفا خواهشن راهنمایی کنید.
40. 

    2018/12/11

    علیرضا مرادی

    با درود
    بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به عنون یکی از شرایط اعاده دادرسی مدنی، دارای نکات بسیار فنی و دقیقی است که باید در هنگام انطباق موضوع با آن، بدان وجه کرد که در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ اینجانب به سئوال آقای رضا به صورت کلی به نکات اساسی آن اشاره شد. همچنین در پیوند با موضوع پرونده شما باید به لفظ «همان دادگاه» در بند مزبور توجه شود، زیرا برخی از قضات حتی وجود تضاد در دو حکم متعارض از شعب مختلف یک دادگاه را مصداق این بند نمی دانند تا چه رسد به مغایرت حکم شورای حل اختلاف و دادگاه!
    در خصوص امکان اعاده دادرسی نسبت به رأی شورای حل اختلاف و یا رأیی که دادگاه بعد از تأیید حکم شورای حل اختلاف صادر می کند، حتماً‌ پست « آیا رأی دادگاه حقوقی یا جزایی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؟» را مطالعه نمایید.
    اضافه بر مواردی که بیان شد، با لحاظ این که در شورای حل اختلاف «دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی به علت تأخیر در تنظیم سند» موضوع حکم قرار گرفت ولی در دعوای حقوقی، در سئوال تنها اشاره به «… اقدام به طرح دعوا نموده با افزایش مبلغ… اقدام به صدور حکم ابطال دعوی طرف مقابل ما نموده …» گردید و بدین ترتیب مشخص نیست که عنوان دعوای طرح شده چیست تا مشخص شود اساساً تعارضی میان دو حکم وجود دارد یا خیر.
    در ارتباط با نحوه ارسال شکایت به دادسرای انتظامی قضات، در بند 2 از بخش تذکرات در «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» جزئیات بیان شده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
41. 

    2018/12/29

    حبيب ا..لساني

    با عرض ادب و احترام
    از لحاظ شرعي و عرفی مورد معامله : شصت متر آپارتمان يك خوابه بعلاوه حدود چهل متر سويت در ازاي كل مبلغ معامله ٢٣٠ ميلون تومان که مبلغ ١٦٩ میلیون تومان توسط فروشنده وصول شده است، مانده مبلغ ٦١ ميلون تومان
    حكم دادگاه ٧٠ ميلون تومان به عنوان اصل خواسته به اضافه خسارت و ديركرد
    به مزاي
    فروشنده مبلغ ٩ ميلون تومان از مبلغ فوق را طي يك فقره چك بانكي بشماره ١٢٣٤٥/.. بانك صادرات وصول نموده است سپس با پنهان كردن و وانمود كردن انكه كليه تغیيرات توافقي بوده است با شهادت كذب والدين خود و جيره خورهاي وابسته مبلغ ٧٠ ميلون تومان را به عنوان اصل ثمن معامله به اضافه خسارت و ديركرد
    سپس با ساختن مدارك تقلبي نه تنها مبلغي را كه يك بار وصول نموده است را مجدداً با دادخواست خود را به پرداخت ٧٠ ميلون تومان !! با خسارت و ديركرد محكوم نموده و با گذاشتن به مزايده به مبلغ ٣٠٠ ميلیون تومان وصول نموده به حكم دادگاه محكوم به پرداخت شدم، پرداخت مبلغي كه يكبار وصول گرديده است مجددا با دادخواست ير اصل خواسته ٧٠ ميلیون تومان نه تنها مبلغ نه ميلیون تومان را دوباره خواسته بلكه و پنهان د
    پرداخت مبلغي كه يك بار از طريق چك بانكي “قابل استعلام “وصول نموده و با پنهان كردن مبلغ دريافتي ضمن مقصر جلوه قرار دادن بنده و دادخواست خود را بر اصل خواسته قانونی خلافی از من سر نزده است،
    ‎فروشنده که از ابتدا با نیت بر کلاهبرداری نسبت به تنظیم سند در بنگاه املاک ماهان به مدیریت آرش ک.” پسر فروشنده “مطابق میل خودشان از آدرس و انتخاب دفترخانه گرفته تا ديگر تغییراتي كه با حذف و اضافه كردن آن “مدارك ساختگي ” با توجه به تجربه هاي شغلی “بازنشسته سندنویس ارتش
    ‎۱- با عهد قرارداد و نشان دادن با فريب دادن اينجانب ملکي را با مشخصات ذيل ۶۰ متر واحد یک خوابه و ۴۰ متر سویت ۴ متر انباری و دو خط تلفن به مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان طي قرارداد با كد رهگيري بي و فروخته اند فروشنده بساز و بفروش كه خود واقف به قوانين و مقررات شهرداري و پايان كار ساختمان كاملا اشنا و مسلط بوده با فرار از عهد قرارداد و تعهدات خود با توجه به نداشتن پایان کار در زمان هاي مقرر دردفترخانه هاي متعددي كه از طرف خودشان تايين شده و وجود خارجي ندارد كه البته اين جزو يكي از هزاران شگردهاي وي بوده كه اصولا دفترخانه اي را انتخاب مي كنند كه سردفتر ان بصورتي يا فوت كرده اند و يا وجود خارجي نداشته “دفترخانه شماره …سردفتر م. “!! ضمن تعهدات خود قرار بود ۳۵ م ت همزمان با تنظیم سند و ۳۵ م ت همزمان با تحویل سویت تسویه کامل شود فروشمنده بافشار و مزاحمت و حیله مبلغ نه میلون ت اضافه بر عهد قرارداد نیز طی یک فقره چک بانکی بپیوست که مبلغ فوق را وصول نموده باقیمانده ۶۱ م ت می باشد سپس بجای جبران خسارت از تخیر و و ناتوانای در تکمیل سویت دست به حیله های مختلف زده و با گمراه کردن و پنهان کردن سه پاراگراف وانمود کرده که خریدار از پرداخت ثمن ۷۰ م ت خودداری می نماید !!! خریدار نه تنها تاریخ دفترخانه را عقب انداه بلکه با در دست داشتن چک بانکی به علت حاضر نبودن پایان کار از مدل های مختلف استفاده نموده تا بتواند به هدف شوم و غیر انسانی غیر شرعی خود ضمن فرار از تعهدات خود با توجه به فرار نیز با دستکاری و تغیر دفترخانه ۱۳به و با ساختن مدارک ساختگی پس از اخذ رای دادگاه و گرفتن حکم جلب و با کندن کنتور برق واحد و با دادن ادرس نامجهول و به مزایده گذاشتن ملک فروخته شده ۱۲۳ را با همکاری پسران خود با ورود به داخل واحد با داستن کلید مادر ضمن شکستن کلیه زندگی ام و به سرقت بردن هر انچه در صندوق بوده کل زندگی ام را به شباهت زیادی به مغول ها برده اند در نهایت متوجه دسدتکا ری و جعل اسناد شدم که با ساختن شهادت ساختگی توسط ‎پسر خودبا وجود کلیه کارشناسی و دیگر مراحل بازپرسی شده با عنوان و بكارگيري واژه توافق را كه خود فرار از تخلفات خود و مادرشان استفاده كرده با عنوان شهود و مدیر اژانس املاك ماهان كليه دستكاري ها و سندسازي هاي ساختگي را با همكاري وكيل خود كپي برابر اصل است را به دادگاه ارايه نموده اند كه ضمن روشن شدن حيله هاي از قبل تايين شده از سوي اين خانواده كليه تخلفات و دستكاري ها را توافق کلیه دار و ندار من و ارايه ناميده و بدينوسيله كليه دار رو ندارم را به غارت بردن باید ذکر کنم مدت هشت ساله دو فرزند راه دورم را بی پدر کرده اند ای بی نا هر نوع حرکت خلاف به مزایده گذمبلغ قبل با نیت بر کلاهبرداری با نوشتن دفترخانه فوق ”
    ۲- پرونده شاكي به متشاكي استفاده از شهود غير عادل حكمي صادر نمودند.
42. 

    2018/12/30

    مدیر سایت

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
    از آنجایی که شرح ماجرا در برخی از قسمت ها ناقص بوده و از طرفی مشخص نیست که بطور مشخص هدف از درج ماوقع و درخواست از ما چه بوده است، نمی توان اعلام نظری نمود.
43. 

    2018/12/30

    حبيب ا..لساني

    با سلام
    من پاسخي پيدا نكردم.
44. 

    2018/12/30

    مدیر سایت

    با سلام شما به یکی از طرق زیر می توانید پاسخ سئوال خود را مشاهده کنید.
    1- کلیک روی لینکی که به ایمیل شما ارسال می شود.
    2- مراجعه به پستی که در بخش دیدگاه آن نظر خود را درج نمودید.
    ضمناً باید توجه نمایید که اگر تعداد دیدگاه های هر پست از میزان معینی که در حال حاضر 16 دیدگاه است، بیش تر شود، باید از طریق صفحات بعدی دیدگاه در قسمت انتهایی نظرات، دیدگاه ها را پیمایش نمایید. به عنوان مثال چون شما آخرین نفری می باشید که در این پست سئوال را طرح نمودید، باید به صفحه 3 دیدگاه های مراجعه کنید.
    3- مشاهده سئوال و پاسخ در آرشیو مشاوره‌های حقوقی
    برای اطلاعات بیشتر به راهنمای مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
45. 

    2019/03/02

    مجتبی صبردار

    سلام
    بعد از حادثه حین کار و کما و 4 مرتبه عمل مغزی
    در حالی که در حالت نیمه بیهوشی بودم و به صرع و تشنج مبتلا شدم کارفرما با فریب بدون پزشکی قانونی از من به بهانه روال کار است رضایت محضری در بیمه ایران گرفتند سال 95 در شیراز
    بعد از 3 ماه شکایت به دادگاه بردم ولی در طول رسیدگی دادیار هیچ توجهی به شرایط من نکرد و برعکس وظایفش از حال من سوء استفاده و چند تخلف در حین رسیدگی به نفع متهمین انجام داد
    1: به پزشکی قانونی که فقط 10 درصد از مشکلات من ذکر شده بود چندین بار اعتراض کردم ولی رسیدگی نکرد در حالی که پزشکی قانونی مربوط به 3 ماه بعداز رضایت بود
    2: در حالیکه بازرس کار و حکم تشخیص اداره کار مرا به عنوان کارگر شاغل در کارگاه ساختمانی معرفی کردند و حادثه حین کار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی کار اعلام کردند ولی با اعتراض کارفرماها به کارشناسی یک نفره کارشناس مرا به دلیل ورود غیر مجاز و اینکه در کارگاه سمتی نداشته ام مقصر کرد که به این مورد هم اعتراض ولی با وجود مدارک مستدل و محکم باز هم دادیار به اعتراض من رسیدگی نکرد
    3: در حین رسیدگی با وجود ارائه مدارک که گرفتار صرع و تشنج مکرر بودم و کاهش نسبی هوشیاری در مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی داشتم دادیار از حال من سوء استفاده و با متنی که خودش نوشته بود از من اخذ امضا کرد که پرونده برای دیه نیست و فقط برای عدم پرداخت حق بیمه است و با پیگیری فراوان اینجانب و لوایح متعدد هیچ توجهی نکرد و به هیچ یک از این مشکلات رسیدگی نکرد
    4: در قراری که صادر شد اعلام شد که به دلیل اینکه قبلا شکایت و منتهی به صدور دادنامه شده و اعلام رضایت نموده منع تعقیب صادر شد ولی هیچ شکایت قبلی و دادنامه ایی مجود نداشت و فقط برای عدم پرداخت حق بیمه ماده 148 رای صادر شد که به اعتراض هم رسیدگی نشد و پرونده در اجرای احکام فقط برای عدم پرداخت حق بیمه حکم صادر و با وجود اینکه در حکم صادره به عدم رعایت نظامات ایمنی اشاره شده بود هیچ حکمی صادر نشد . باوجود 3مرتبه پیگیری از طریق دادستان و تقاصای تجویز رسیدگی سرپرست آن شعبه رسیدگی نکرد و بر روی تخلفات سرپوش و به دادستان جوابی ندادند و میخواستند مرا به جرم اخلال در نظم دادگاه بازداشت که این کار را کردند ولی فقط به گرفتن یک تعهد آزادم کردند
    حالا از مدیر محترم این سایت مفید چند سوال دارم که :
    1: باید از چه راهی این تخلفات را پیگیری کنم با وجود اینکه کارفرماهای من اشخاصی با نفوذ( سرهنگان نظامی) هستند و من هم دیگر توان مالی پیگری بعد از 2 سال پیگیری را ندارم
    2: آیا شکایت از قضات رسیدگی کننده تاثیری بر پیگیری مجدد پرونده دارد
    3: از چه طریقی پیگیری کنم . وکیل هم داشتم با وجودی که پول گرفته بود هیچ اقدامی نکرد و تحت تاثیر متمین قرار گرفت
    4: دقیقا عنوان تخلفات دادایار و قضات دیگر چیست و فقط برای پیگیری تخلفهایشان و اینکه دشمن ظلم شده ام و محکوم کردنشان چه حکمی برایشان صادر میشود از دادگاه انتظامی قضات
    5: با وجود این شرایط و اینکه دیه سنگینی از من ضایع شده( 30 درصد جمجمه من پروتز و دستگاه است،4 مرتبه عمل مغزی،تروما،صرع و تشنج، هیدروسفالی مغزی،مشکلات ستون فقرات،کاهش نسبی هوشیاری،کوفتگی بافت مغزی،اختلالات بویایی چشایی،دو بینی،200 عدد بخیه و جراحات فراوان،از بین رفتن تقریبی 10 در صد از موی سر و غیر قابل رشد،زیبایی،کاهش قدرت عضلانی مثانه،اختلات عصبی،افسردگی،فوکوس چشم و تاری دید) که به 90 درصد مشکلات من در پزشکی قانونی ذکر نشده و دیگر نمیدانم راه پیگیری چست و به وکیل دیگری هم رجوع کردم که آن هم 1 سال مرا سردر گم کرد و کاری انجام نداد بخطر نفوذ بالای سرهنگان (3سرهنگ انتظامی و 1 سرهنگ سپاهی) . خواهش میکنم اگر مقدور است با وجود این شرایطم مرا راهنمایی و به سوالهایم پاسخ دهید و کمک کنید با تشکر از مطالب مفیدتان.
46. 

    2019/04/14

    علیرضا مرادی

    درود
    پیشنهادی می کنم به «کانون وکلای دادگستری» و یا «مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» استان محل اقامت مراجعه کنید و درخواست وکیل معاضدتی کنید. ایشان با مطالعه پرونده در صورت وجود راه حل های حقوقی، مکلف به احقاق شما خواهند بود.
    برای شکایت انتظامی از قاضی می توانید به دادسرای انتظامی شکایت کنید ولی تأثیری در سرنوشت پرونده شما ندارد.
    تعیین نوع تخلفات قاضی متخلف نیازمند مطالعه کامل پرونده های مربوطه است که به جهت عدم دسترسی به پرونده ها، برای ما مقدور نیست لکن می توانید از طریق وکیل معاضدتی فوق اقدام کنید.
47. 

    2019/05/16

    حمیدرضا فیضی

    مشاور محترم حقوقی
    با سلام
    احتراماً در پرونده کلاسه 9309980900024833 شعبات 50 و 13 دیوان عدالت اداری کشور موضوع شکایت اینجانب حمیدرضا فیضی علیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تحت عنوان عدم اجرای آئین نامۀ مصوب هیأت وزیران به شمارۀ 262747/44186-27/12/88، قضات محترم شعبات مذکور طبق دادنامه دادگاه بدوی و دادنامه دادگاه تجدیدنظر، مقررات قانونی در صدور رأی مبنی بر التزام متشاکی بر اجرای آئین نامه مورد اشاره را رعایت ننموده و با وجود اقرار متشاکی یعنی اداره کل منابع طبیعی گیلان مبنی بر شمولیت بنده برای دریافت یک تا دو امتیاز و بر اساس مستندات آئین نامه فوق الاشاره شکایت بنده و به نظر بنده به علت عدم توجه به مستندات و خصوصاً اقرار متشاکی، مرتکب تخلف گردیدند.
    پرسش:
    1- آیا با توجه به زمان آخرین دادنامه در دادسرای عالی قضات وجود دارد؟
    2- چنانچه در رسیدگی شکایت در دادسرای انتظامی تخلف محرز شناخته، آیا منجر به احقاق حقوق تضییع شده بنده می شود؟
48. 

    2019/05/16

    علیرضا مرادی

    با درود و سپاس از لطف شما
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.
49. 

    2019/07/13

    کریم

    سلام
    در رابطه با رای غیابی که به اشتباه قاضی حضوری نوشته و بعدا با قبول واخواهی و تعیین جلسه دادرسی با اعسار هم زمان جلب هم صادره کرده است، ایا میتوان در رابطه با تخلفی که قاضی انجام داده به دادگاه عالی قضات شکایت کرد و درخواست کان لم یکن کردن داد؟
50. 

    2019/07/13

    علیرضا مرادی

    با درود سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «تخلف قاضی در حضوری نمودن رأی غیابی» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.
51. 

    2019/08/16

    محمد

    ماده 579 کتاب پنجم قانون تعزیرات که مفاد آن در خصوص تخلفات انتظامی قضات است به چه شکل باید در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود؟
    مفاد آن 1-بلا اقدام گذاشتن پرونده و 2- بر خلاف نص صریح قانون رفتار کردن و الخ …
    همچنین ماده 575 قانون تعزیرات که مفاد آن در خصوص تعقیب جزایی غیرقانونی می باشد باید شکایت از قاضی را به چه نهادی ارائه داد؟
52. 

    2019/08/16

    علیرضا مرادی

    با درود
    سئوالات شما به «انجمن های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در تاپیک «نحوه استناد به مواد قانونی تخلفات انتظامی قضات در مراجع قانونی» به آن پاسخ داده شد.

    چنانچه هر گونه توضیح و یا ابهامی در خصوص پاسخ دارید، در آنجا بیان کنید.
    بخش دیدگاه پست اختصاص به بیان نظرات کاربران در خصوص پست منتشره دارد.
53. 

    2019/11/04

    بهزاد

    سلام
    قاضی دادگستری پرونده شکایت بنده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل ملک، اخذ جریمه تاخیر بابت تحویل و تنظیم سند و سایر تعهدات ساخت علیه فروشنده ملک را دوبار به حل اختلاف ارجاع داده، این در حالی است که این پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.
    آیا این مورد می تواند از مصادیق تخلف قاضی (اطاله دادرسی) محسوب شود؟
    قاضی بدون توجه به خواسته های فوق که چند مورد است، تنها به دلیل مخالفت بانک با انتقال سند «قرار عدم استماع» صادر کرده و نسبت به سایر خواسته های من هیچ اظهار نظری نکرده، آبا این مورد هم تخلف است یا خیر؟
54. 

    2019/11/04

    علیرضا مرادی

    با درود
    اول- مطابق ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، ارجاع پرونده به این شورا تنها برای یک بار به مدت سه ماه ممکن است.
    در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست قوه قضائیه نیز به ارجاع پرونده در ابتدای ورود آن به مرجع قضایی تصریح شده است.
    بنابراین ارجاع مجدد پرونده به شورای مزبور محل تأمل بوده و عمل می تواند با جمع شرایطی تخلف انتظامی محسوب شود.

    دوم- هرچند اعلام نظر نسبت به صحت و سقم قرار عدم استماع دعوا نیازمند اطلاع از پرونده و ملاحظه تصمیم دادگاه است اما عدم اعلام نظر دادگاه نفیاً یا اثباتاً نسبت تمام خواسته های خواهان می تواند از مصادیق تخلف انتظامی محسوب شود.
55. 

    2019/11/05

    محمد افتخاری

    با سلام و احترام
    اینجانب در سال گذشته توسط شخصی مورد ضرب و جرح قرار گرفتم و شکایتی تنظیم نمودم که ایشان متهم به پرداخت دیه شدند.
    ایشان بصورت تلافی جویانه از بنده با موضوع ضرب و جرح یه هفته بعد از اینکه متهم شدند، به استناد نامه پزشک قانونی و دو شاهد دروغین شکایت کرده و بنده متهم به پرداخت ۹ میلیون دیه شدم.
    بنده در قسمتی از ساعت مورد ادعای شاکی (۱۰ الی ۱۱) مدرکی بدست آوردم مبنی بر اینکه در ساعت مورد ادعا، بنده با مامور کلانتری درب منزل شاکی جهت تحویل ابلاغیه بوده ام و رئیس کلانتری هم مهر و امضا نمود.
    حال این سوال را دارم که، قاضی طبق خواسته بنده، مامور کلانتری و دیگر شواهد را احضار ننمودند و این که در قسمتی از ساعت مورد ادعا، بنده در دادسرا جهت پیگیری شکایتم بودم و درخواست بازبینی دوربین دادسرا را نمودم، آیا می توان علیه قاضی شکایت نمود؟
    با تشکر
56. 

    2019/11/05

    علیرضا مرادی

    با درود
    مطابق قانون آیین دادرسی، مقام قضایی مکلف است دلایل له و علیه متهم را جمع آوری و با بی طرفی نسبت به دلایل هر دو طرف دعوی رسیدگی کند.
    عدم رسیدگی به دلایل یکی از طرفین از جمله احضار شهود با هر سمت و شغلی که باشند و نیز عدم بازبینی فیلم دوربین مداربسته که هر یک می تواند در اثبات وقوع جرم یا بی گناهی متهم نقش اساسی داشته باشد، از مصادیق تخلف انتظامی محسوب شده و حتی با جمع شرایطی ممکن است جرم نیز باشد.
    بنابراین در صورتی که دلایل مثب هر یک از موارد فوق را در اختیار داشته باشید، می توانید بر حسب مورد اقدام به طرح شکایت انتظامی و حتی شکایت کیفری علیه قاضی مربوطه نمایید.
57. 

    2020/01/30

    طناز

    با سلام
    همسر من حسابدار شرکتی در جردن بود که سه سال پیش ورشکست شد و با کلی سواستفاده از همسرم و بقیه اعضاء و کارکنان از ایران خارج شد.
    ایشون هم بصورت نیمه وقت در چند شرکت مشغول بکار شد و با وجود شرایط سختی که مدیر قبلی ایشون به ما وارد کرد، همسرم همیشه در پی روزی حلال بوده و هست.
    چند ماه پیش از همسرم بدلیل نامعلوم دعوت شد به تعزیرات قم برود و پاره ای توضیحات بدهد.
    اتفاقاً در همان روز جراحی قلب باز دخترمون انجام شد که متاسفانه همسرم حضور نداشت.
    ایشون با وجود این شرایط، بدون هیچگونه توضیحی همسرم را به زندان ساحلی قم بردند، بدون هیچگونه نامه و اعلام جرم.
    متاسفانه دخترم فوت کرد و من با این شرایط در راه تهران قم برای دیدن همسرم و صحبت با قاضی بی انصاف همسرم بودم.
    بعد با پدرم در جلسه ای ایشون رو ملاقات کردیم و بعد از کلی وحشیگری و بی ادبی به موی سفید پدرم و بدون هیچ جوابی از منبعی دیکر شنیدیم که شرکتی بوده که همسرم برایشان یکبار اظهارنامه مالیاتی داده و به گفته قاضی «عرضه‌ی خارج از شبکه» به همسرم داده شده با وثیغه شش میلیاردی ؟؟؟؟
    بنده ۹ سال است که در آپارتمان‌های نواب به سختی و بدون وسیله و امکانات رفاهی مستاجرم و زندگی می کنم، باوجود داشتن بیماری دیابت هیچ روز خوشی در این چند ماه نداشتم.
    یکبار وثیقه را به ششصد میلیون تقلیل داد، مجبور شدم سند منزل پدر عروسمان را گذاشتیم که حدودا ۶۷ متر بود، بعد از دو هفته رفت و آمد همسرم هر لحظه که امر م یکردند، البته با تلفن ایشون رو بار سوم نگهداشتند و گفتند دوست دارم تند تند ببینمت و وثیقه رو سه میلیارد و هشتصد کرده.
    این آقای بی انصاف نباید یک ابلاغیه یا برگه ای که الاقل بدونیم همسر من چه ربطی به این موضوع داره بده؟
    ما حتی بیمه هم نیستیم هیج کجا، چون همسرم خجالت میکشه و حق خودش نمیدونه که جاییکه پاره وقت بیمه بشه و میگه غیر قانونیه
    این آدم کجای این شرکت قرار داره.
    خواهش میکنم کمکم کنید.
58. 

    2020/01/30

    حقوقدان باسابقه

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده، بدون اطلاع از پرونده نمی توان نسبت به اتهامات همسر شما و صحت و سقم تصمیمات مقام قضایی اعلام نظر کرد.
    عرضه خارج از شبکه از در ماده 61 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفند 1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی جرم انگاری شد.
    در صورتی که قصد شکایت از قاضی پرونده را دارید، تاپیک «مرجع رسیدگی به تخلفات قضات عادی سازمان تعزیرات حکومتی» و پاسخ هایی که به آن داده شده و همچنین «شرایط شکلی شکایت انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.
59. 

    2020/02/13

    babakahrami

    با درود و سپاس از سایت مفید و کاربردی تان
    اینجانب دعوی حقوقی را علیه یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران در دادگاه حقوقی مطرح کرده‌ام.
    از آنجائی که موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بود و با سازمان دو قرارداد منعقد کرده بودیم، برای معاوضه یک ملک با 2 آپارتمان، علی ایحال دو دادخواست ارائه گردید و به دو شعبه مختلف در یک مجتمع قضایی ارجاع شد.
    با توجه به اینکه منشا قراردادها یک ملک بود، درخواست اعمال ماده 103 ق.آ.د.م کردم که معاونت مجتمع موافقت کردند که هر دو پرونده در شعبه اول (با شماره پرونده ثبت شده کوچکتر) که اتفاقا وقت رسیدگی آن 15 بهمن 1398 بود، رسیدگی شود.
    از آنجائی که وقت رسیدگی شعبه دوم 20 فروردین 1399 بود و در شعبه دوم پرونده مختومه شد و ارجاع گردید به شعبه اول، قاضی شعبه اول با لحن خیلی بدی عنوان کردند که پرونده های من زیاد هست و اصلاً چرا با درخواست اعمال ماده 103 موافقت شده و اشتباه بوده است و حتی طی عریضه ایی به معاونت درخواست ابطال تصمیم ارجاع را خواسته بودند که مجدداً معاونت بر تصمیم خود اصرار کردند.
    قاضی به طور شفاهی گفت که وقت رسیدگی ام را باطل می کنم و هر دو پرونده را در وقت دیرتر رسیدگی می کنم و سه سال پرونده ها رو طول میدم، شما از جلوتر بودن وقت های رسیدگی من سو استفاده کرده‌اید.
    علی ایحال قاضی همین کار رو کرد. روز رسیدگی پرونده اول گفت که وقت باطل شده و مجدد وقت رسیدگی توامان برای هر دو پرونده می دهم و دو هفته بعد وقت رسیدگی 11 خرداد 1399 برای 2 پرونده را به ما ابلاغ کرد.
    حال آیا این عمل قاضی تخلف است؟
    آیا قاضی نمی توانست در همان وقت مقرر پرونده اول، وقت رسیدگی برای پرونده دوم را ایجاد و به طرف ما ابلاغ می کرد تا توأمان رسیدگی می کرد؟
    اگر عمل قاضی تخلف است، آیا صلاح هست اعتراض یا شکایت کنم یا صبر کنم تا 21 خرداد 1399 که شاید قاضی با شکایت یا اعتراض من رای مورد نظرم را ندهد؟
    با سپاس از توجه شما
60. 

    2020/02/16

    علیرضا مرادی

    با درود
    اول- شرایط رسیدگی توأمان در پرونده های حقوقی در ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی با نظر داشت قسمت اخیر ماده 141 این قانون و به منظور جلوگیری از صدور آرای متناقض بیان شده است.
    در صورت وجود شرایط مزبور مطابق ماده 89 ناظر به بند یک ماده 84 قانون مذکور دادگاهی که پرونده اخیر به آن ارجاع شده باید از رسیدگی خودداری نماید و مطابق ماده 103 همان قانون پرونده را به نظر مقام ارجاع رسانده تا جهت رسیدگی توأم پرونده به شعبه ای که اولین پرونده به آن ارجاع شد، ارسال نماید. شعبه مرجوع الیه هم مکلف به رسیدگی است و نمی تواند به این ادعا که دعاوی با هم ارتباط کامل ندارند از رسیدگی به پرونده ارسالی امتناع نماید.

    دوم- هر چند اعلام نظر دقیق نسبت به سئوال شما نیازمند ملاحظه قراردادهای تنظیمی با سازمان طرف قرارداد و محتویات دو فقره پرونده های شما است، ولی از سئوال چنین برداشت می شود که وجود دو قرارداد مستقل، حکایت از دو رابطه حقوقی مجزا از هم داشته والا نیازی به تنظیم آن نبود.
    بنابراین صرف وجود وحدت ثمن پرداختی دو معامله از یک محل یا وحدت خواندگان از جهات رسیدگی تومان پرونده ها نیست. همچنین صرف ارجاع مقام ارجاع مجتمع قضایی دلیل وجود شرایط رسیدگی تومان پرونده ها نیست بلکه تشخیص این امر با مقام قضایی رسیدگی کننده به آن ها است که در صورت وجود شرایط باید قرار رسیدگی توأمان صادر و الا هر یک را مستقلاً مورد رسیدگی قرار دهد.

    سوم- در خصوص این بخش از سئوال شما «…قاضی شعبه اول با لحن خیلی بدی عنوان کردند که پرونده های من زیاد هست و اصلاً چرا با درخواست اعمال ماده ۱۰۳ موافقت شده و اشتباه بوده است و حتی طی عریضه ایی به معاونت درخواست ابطال تصمیم ارجاع را خواسته بودند که مجدداً معاونت بر تصمیم خود اصرار کردند.
    قاضی به طور شفاهی گفت که وقت رسیدگی ام را باطل می کنم و هر دو پرونده را در وقت دیرتر رسیدگی می کنم و سه سال پرونده ها رو طول میدم، شما از جلوتر بودن وقت های رسیدگی من سو استفاده کرده‌اید.
    علی ایحال قاضی همین کار رو کرد. روز رسیدگی پرونده اول گفت که وقت باطل شده و مجدد وقت رسیدگی توامان برای هر دو پرونده می دهم و دو هفته بعد وقت رسیدگی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ برای ۲ پرونده را به ما ابلاغ کرد….»

    1- حتی در فرض ارجاع غیرقانونی پرونده به شعبه ای نیز، مقام مرجوع الیه نمی تواند به این بهانه از رسیدگی خودداری نماید بلکه باید مطابق قانون رسیدگی مقضتی به شرح صدرالذکر نماید. بنابراین درخواست قاضی شعبه اول از مقام ارجاع برای منتفی کردن دستور رسیدگی به این شعبه تخلف انتظامی محسوب شده و با جمع شرایطی حتی ممکن است از مصادیق استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی نیز باشد که در این صورت برابر بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، عمل تخلف انتظامی بوده و تحت شرایطی به موجب ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم نیز محسوب می شود.

    2- اگر قاضی شعبه اول شرایط رسیدگی توأمان را احراز کرد، مکلف بود با توجه به قسمت پایانی پاراگراف اول ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر «…فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد…»، ضمن صدور قرار رسیدگی توأمان پرونده دوم با پرونده اول، دستور لف آن و نیز ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و وقت جلسه رسیدگی را برای دفتر صادر می کرد،. مضافا اگر بابت وقت رسیدگی همین پرونده در شعبه دوم، دستور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و نیز وقت رسیدگی ابلاغ شده بود در آن صورت تنها کافی بود وقت جدید آن در شعبه اول به طرفین ابلاغ می شد که با توجه به ابلاغ از طریق سیستم نسبت به گذشته با سرعت و سهولت بیشتری صورت می گیرد.
    در هر حال، این مقام حق نداشت وقتی رسیدگی نزدیک پرونده اول را باطل و هر دو پرونده را در وقت رسیدگی طولانی تر قرار دهد.

    3- اظهار نظر از روی غرض و برخلاف حق در رسیدگی به پرونده های قضایی مطابق بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف انتظامی محسوب و با جمع شرایطی مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم و قابل تعقیب کیفری نیز است.

    4- طرح شکایت انتظامی منافاتی با رسیدگی به پرونده دادرسی ندارد.
    5- طرح شکایت یا عدم آن و نیز تشخیص زمان اقدام شکایت با شما است و به علت عدم اطلاع ما از جزئیات رسیدگی به پرونده، توصیه ای در این خصوص نداریم.
    6- با توجه به تبصره ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات مرور زمان شکایت انتظامی سه سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی است و با عنایت به ماده 106 قانون مجازات اسلامي مرور زمان در جرم خصوصی یک سال از تاریخ اطلاع است.

    در هر صورت، قبل از طرح شکایت انتظامی پست های زیر را مطالعه نمایید:
    مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
    شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
    فرم شکایت انتظامی از قاضی متخلف
61. 

    2020/06/13

    محسن یاری

    سلام
    آیا قاضی حقوقی میتواند پرونده ایی که چند نفر خوانده دارد را نسبت به یک خوانده جدا کند و با تقاضای خواهان, اجراییه صادر کند درصورتیکه پرونده اصلی به دلیل اعتراض خوانده دیگر در تجدید نظر در حال رسیدگی است؟؟؟
62. 

    2020/06/13

    مدیر

    با سلام
    سئوال شما با تاپیک « تفکیک پرونده های حقوقی از یکدیگر» به انجمن «تصمیمات قضایی» منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
    بخش دیدگاه هر پست‌ برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است. سوالات حقوقی باید در یکی از «انجمن های مشاوره حقوقی» مطرح شود.
63. 

    2020/06/13

    مازیار

    سلام
    با تشکر، خیلی خوب بود.
    اعمال ماده‌ی ۱۸ بیشتر مواقع جواب نمیده.
64. 

    2020/06/14

    مدیر

    با سلام
    از این که دیدگاه خود را با خوانندگان قضاوت آنلاین به اشتراک می گذارید، بسیار سپاسگزاریم.
    محکوم له برای اعمال ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید با تقدیم دادخواست، دعوای رفع عسرت محکوم علیه اقامه نماید که به جهت خلاف اصل بودن، اثبات آن دشوار و به این جهت در عمل کمتر شاهد اعمال این ماده می باشیم.
65. 

    2020/06/14

    مازیار

    با سلام
    مدیر محترم و گرامی و بسیار عزیز
    منظور اعمال ماده ۱۸ قانون اساسی بود.
    چون موضوع بحث تخلف قضات است.
    با تشکر فراوان
66. 

    2020/06/14

    مدیر

    با سلام
    اصولاً هر بازدیدکننده نظرش را در ارتباط با پستی که مطالعه می نماید، بیان می کند.

    پست حاضر ناظر به تخلفات انتظامی قضات است که در سئوال آقای ناصر رجبی به ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره است که پاسخ بنده به این پرسش نیز در همین راستا می باشد.

    در دیدگاه قبلی شما به قانون مربوط به ماده 18 اشاره ای نشده و به دلایل منطقی فوق، تصور رفت که منظورتان همان قانون است اما ظاهراً سبک و سیاق عملکردی شما متفاوت است!

    مع الوصف، در دیدگاه اخیر بیان نمودید که مقصود شما، ماده 18 قانون اساسی بوده است! که نه تنها با دلایل فوق سازگار نیست بلکه با دو اشکال دیگری نیز مواجهه است:
    1- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ ماده ای وجود ندارد بلکه دارای 177 اصل است.
    2- اصل هیجده قانون فوق ناظر به پرچم رسمی ایران است نه تخلفات انتظامی قضات؟!

    امیدواریم این بار نخواهید توجیه نمایید که منظور شما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده بلکه قانون اساسی فلان کشور بود؟!
67. 

    2020/06/14

    مازیار

    جناب مدیر ببخشید
    منظورم ماده ۱۸ ق.ن بود
    اشتباه کپی شده بود
    عذر تقصیر
68. 

    2020/06/14

    امیر

    با سلام
    قاضی برای پشت امضا چک، بعد از سه ماه از تاریخ سررسید، حکم محکومیت صادر کرده، البته برای پشت امضا
    آیا این حکم وجاهت قانونی دارد؟
69. 

    2020/06/18

    م. رجبی

    دادگاه تجدید نظر استان مازندران قرار نهایی صادر نمود، در حالی که در خارج از مهلت مقرر در قانون بوده و شعبه مزبور فقط می توانسته آن را رد و به دادگاه نخستین ارسال تا طبق ماده ۴۴۰ قانون اتخاذ تصمیم کند
    ولی دادگاه تجدید نظر استان مازندران بجای این کار، با علم به موضوع و با این که در رای نیز این مطالب آمده است، بدون توجه به آن به پرونده ورود و با رد تمام ادله اثبات دعوا اعم اسناد تنظیمی در دفترخانه و گزارش کارشناس رسمی دادگستری و شهادت و سوگند و غیره و بدون هیچ دلیلی و ادله مثبتی از طرف مقابل و فقط صرفاً اظهارات آنها و لایحه وکیل که هیچ گونه دلیلی ارائه نداد،
    با این حال قاضی قرار منع تعقیب صادر و قطعی نمود و با این که من حضورا نزد او رفتم و لایحه تقدیم کردم و شفاهی شرح دادم، بجای اصلاح رای به بنده گفت بروم شکایت دیگری دوباره مطرح کنم و با عصبانیت مرا با احترام بیرون کرد.
    رفتم تا با رئیس دادگستری صحبت کنم که اصلاً نمی گذارن، آنقدر آدم هست که کارشان اینه که هر کی به غیر از خودشان را بیرون می کنن و با احترام میگن برو ماده ۴۷۷ قانون آ.د.م شکایت کن یا از قاضی شکایت کن.
    یاد این ضرب المثل افتادم «هرچه که بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک»
    با تشکر
70. 

    2020/06/18

    مدیر

    با درود
    از این که تجربه حقوقی و دیدگاه خود نسبت به آن را با بازدیدکنندگان قضاوت آنلاین به اشتراک قرار دادید، بسیار سپاسگزاریم.
    به نظر می رسد اگر از کم و کیف رسیدگی های صورت گرفته در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات از آگاهی بیشتری بهره‌مند بودید، نظر شما نسبت به ضرب المثل ذکرشده در این خصوص تغییر می کرد.
71. 

    2020/09/14

    هومن

    باسلام خسته نباشید
    ممنون از اینکه ۷۰ قوانین ….
    برای اینکه برگه انتظامی قضات را اشتباه پر کردم برگشت خورد و از روی ۷۰ قوانین که شما در اختیار گذاشتین شکوائی رو پرکردم …
    واقعاً متشکر از این سایت که کمک به بنده و امساله بنده کرد.

    ? باسپاس هومن ?
72. 

    2020/09/14

    مدیر

    با سلام و تشکر از قدرشناسی شما
    بسیار مابه خوشحالی است که به کمک محتوای پست توانستید مشکل حقوقی خود را حل کنید.
73. 

    2020/10/05

    کریم حسین زاده

    سلام
    در یک پرونده در تاریخ 5 مرداد بدون دعوت از اینجانب به عنوان شاکی رای صادر شده، در حالی که پرونده در 8 مرداد در دفتر دادگاه ثبت شده است.
    متاسفانه دادگاه تجدید نظر تجدید نظر خواهی بنده را رد کرده است.
    لطفا راهنمایی بفرمایید:
    الف- این عمل قاضی تخلف انتظامی هست یا نه ؟
    ب- عمل قضات تجدید نظر به عدم توجه به مورد فوق تخلف انتظامی هست؟
74. 

    2020/10/07

    مدیر

    با سلام
    سئوال شما بر خلاف شرایط مذکور در پست «راهنمای ارسال مطلب، دیدگاه و پرسش حقوقی» در بخش دیدگاه ثبت گردید و به این دلیل با تاپیک « صدور رأی بدون دعوت شاکی و ثبت پرونده» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا پاسخ داده شود.
75. 

    2020/11/28

    babakahrami

    با سلام
    اینجانب دارنده ثالث چکی هستم که تاریخ آن برای سال 75 بوده و پس از برگشت چک با ظهرنویسی به من منتقل شده و به عنوان دارنده چک دعوی حقوقی مطرح کردم.
    در مراحل بدوی – واخواهی – تجدیدنظر با وجود ارائه استشهادیه ایی توسط خوانده که داستانی بی ربط با واقعیت را مطرح کرده بود، در نهایت احکام به نفع من صادر شد.
    صاحب حساب با گذشت چند ماهی از رای تجدیدنظر، به استناد مکتوم بودن یک برگه فاکتور کپی که زیر آن شماره چک را نوشته بود، با ادعای این که اصلاً ید قبلی من ذینفع نبوده و من این چک را به شخصی دیگر که سنگ فروش هست داده بودم و در آن سال ها با سنگ فروش مشکل داشتم و در نهایت مشکل حل شد و سنگ فروش چک را آورد دم مغازه و چون من نبودم، تلفنی به سنگ فروش گفتم چک را به همان شخص ید قبل از من بدهند که چک را تحویل بانک دهند و ید قبل من خیانت در امانت کرده و چک را 6 ماه بعد به بانک برده و برگشت زده و من تا به حال از چک خبر نداشتم.
    در روز رسیدگی با لایحه ایی تناقضات استشهادیه ها را به قاضی اعلام نمودم و شفاهی هم خواستم اصالت آن سند کپی مکتوم بررسی شود اما در عین تعجب من، قاضی باز هم به درخواست کننده اعاده دادرسی مهلت 10 روزه داد برای ارائه دفاعیه جدید؟!
    حال با توجه به اینکه قاضی محترم بر خلاف قواعد رسیدگی مهلت دوبار به درخواست کننده داد بدون اینکه اخطار تبادل لوایح به من بدهد، رای به نقض کلیه آرای قبلی را داد.
    ثانیا در رای به استناد ماده 426 آ.د.م و استناد به همان سند مکتوم که اصالت آن تایید نشده بود و اغفال من اشاره شده است.
    حال آیا من می توانم برای
    1 عدم توجه قاضی تناقضات شاهدها که همه دروغین هستند،
    2 عدم دستور قاضی جهت بررسی اصالت سند مکتوم که 100 درصد جعلی است،
    3 فرصت دوباره 10 روزه به درخواست کننده اعاده دادرسی بدون اخطار تبادل لوایح به من،
    از قاضی شکایت کنم
    آیا این شکایت منجر به رسیدگی دوبار به پرونده خواهد شد یا خیر؟
    رسیدگی مجدد به این پرونده که رای قطعی اعاده دادرسی صادر شده است، به چه صورت امکانپذیر است؟
    با عرض پوزش به علت اطاله کلام
    با سپاس از زحمات
76. 

    2020/12/03

    کیانوش جاودانی

    با سلام
    برای مشاوره حقوقی سئوال را در «انجمن تخلفات انتظامی قضات» مطرح کنید.
    برای اطلاعات بیشتر «قوانین انجمن» را مطالعه نمایید.
77. 

    2021/01/09

    ارش

    صدور قرار بازداشت نا متعارف
    بازداشت بدون ابلاغ قبلی
    بازداشت بدون کارشناسی اولیه پرونده مالیاتی
    عدم امکان مطالعه پرونده در بازپرسی
    خروج پرونده از سامانه ثنا، گذاشتن در زیر میز به مدت 2 سال
    اذعان دارایی به اشتباه محاسباتی کارمند خود
    .
    .
    می تونم در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنم یا دادسرای کارکنان دولت؟
78. 

    2021/01/09

    مدیر

    با سلام
    برای مشاوره حقوقی سئوال خود را در «انجمن تخلفات انتظامی قضات» مطرح کنید.
    بخش دیدگاه برای اعلام نظر نسبت به محتوای پست می باشد.
79. 

    2021/05/29

    مهرداد احمدی

    با سلام
    اینجانب یک دستگاه آپارتمان خودم را با یک قطعه زمین و اندکی وجه نقد به عنوان ثمن تعویض نمودم.
    پس از عقد بیع متوجه شدم زمینی که ثمن معامله بوده از جمله زمین های موات بوده که در سال ۱۳۸۲ رای موات برای آن صادر شد.
    همچنین در سال ۱۳۹۶ اداره ثبت بدون در نظر گرفتن رای موات مضبوط در پرونده ثبتی، طی تخلفاتی، سند برای زمین صادر نموده است.
    اینجانب درخواست ابطال دو مبایعه نامه مستقل که مربوط به آپارتمان و زمین موصوف بود دادم و خریدار آپارتمان نیز الزام به تنظیم سند داد.
    با توجه به اینکه هنوز اصل معامله تحت دادخواست ابطال بود و نتیجه هم مشخص نشد، دادگاه بدوی حکم اعلامی در خصوص الزام به تنظیم سند صادر نمود و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تایید نمود.
    با توجه به اینکه اصل معامله هنوز به غایت نرسیده بود، آیا صدور این آرا ازسوی دادگاه بدوی و تجدیدنظر صحیح می باشد؟
    سپاسگزارم از پاسخ شما
80. 

    2021/05/31

    مدیر

    با سلام
    بخش دیدگاه پست صرفاً ناظر به اعلام نظر در مورد مطلب منتشر شده است و بازدیدکنندگان برای مشاوره و طرح سوال باید به «انجمن مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین» مراجعه کنید.
    برای پاسخگویی به سئوال باید مشخصاً آن را «انجمن دعوای متقابل» مطرح کنید.
81. 

    2021/12/01

    محمد امیری

    با سلام
    پرونده ای بات صرف عدوانی و مزاحمت ملکی و مزاحمت آبی و تخریب و تبانی و کلاهبرداری و غیرو . . با چوب و چماق و سنگپرانی وهن آمیز در حق اینجانب و 21 شریکدار مشاعی دیگر از سوی افراد زورمند و پارتی دار با گذشت قریب 10 ماه و با توجه به خاص بودن این جرائم رسیدگی نشده و نمی شود.
    لطفأ راهنمایی فرماییید.
    با تشکر
82. 

    2021/12/01

    مدیر

    سلام
    سئوالات حقوقی را در انجمن مشاوره حقوقی به نشانی https://www.ghazavatonline.com/forums/ مطرح کنید.
    بخش دادگاه هر پست اختصاصی به اعلام نظر نسبت به پست منتشر شده دارد.