توضیح:
قانون مدنی ایران در سه ادوار قانونگذاری 6، 9 و 10 در قبل از انقلاب وضع شد، به این معنا که ماده 1 الی ماده 955 (صفحات 215 – 100 مجموعه دوره نهم) در دوره ششم قانونگذاری به موجب ماده واحده مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 (صفحه 117 مجموعه دوره ششم) اجازه اجراء داده شد، ماده 956 الی ماده 1206 در سال های 1313 و 1314 در دوره نهم قانونگذاری و ماده 1207 الی ماده 1335 در دوره دهم قانونگذاری تصویب شد. همچنین بعد از انقلاب این قانون در تاریخ‌های 1348/8/29 (اصلاحی)، 1361/10/8 (اصلاحی آزمایشی)، 1370/8/14 و 1381 و 1382/9/8 (مجمع تشخص مصلحت نظام) نیز اصلاحات و الحاقاتی در برخی از مواد آن صورت گرفت و حتی بعضی از مواد آن نسخ شد که تماماً در متن حاضر لحاظ شد و مواد سابق هم به صورت زیرنویس آورده شد.
قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده 1 ( اصلاحی 1370/8/14)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
زیرنویس:
ماده 1 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آنرا امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف‌است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.
ماده 1 (مصوب 11307)- قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.
تبصره (الحاقی 13970/8/14)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
زیرنویس:
تبصره (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای‌مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده 2 (اصلاحی 1348/8/29)- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
زیرنویس:ماده 2 (مصوب 1313)– قوانین در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.
ماده 3 – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به‌عمل آید.
ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.
ماده 6 – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود.
ماده 7 – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود.
ماده 8 – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9 – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده‌باشد در حکم قانون است.
ماده 10 – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
دیدگاهتان را بنویسید