قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد.
چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.
تبصره 1 – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1365/8/21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
منبع: روزنامه رسمی، شماره 12160 مورخ 1365/9/8
بخشنامه مصوب 1368/10/14 رئیس قوه قضاییه به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در خصوص رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در مراجع قضایی و اداره های ثبت اسناد و املاک
به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور
به طوری که اعلام شده، بعضاً مراجع قضایی و ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد استیفای مطالبات اشخاص از دستگاههای دولتی بدون رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب آذرماه 1365 اقدام به توقیف اموال و وجوه دولتی می‌کنند. چون ممکن است این وجوه در دستگاههای دولتی برای اعتبار خاصی منظور شده که توقیف آن موجب بروز اشکال و اختلال در فعالیت‌های در دست اجرا و تعهدات پیش‌بینی‌شده گردد؛ مقتضی است مسؤولین مربوطه، اجرای دقیق مفاد قانون فوق الذکر را نصب‌العین قرار دهند.
محمد یزدی رئیس قوه قضاییه
دیدگاهتان را بنویسید