توضیح: در این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد.
اکثریت قضات عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی از آنان عمل جرم و درخور مجازات می دانند.
در پست حاضر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در «جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق» ، نشست قضایی در مورد موضوع در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی » و احکام دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران در همین خصوص در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه آراء قضایی دادگاه های تهران» در قضاوت آنلاین منتشر کردید که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی تصدیق شده و تصدیق نشده
⇐ نظريه 3480/7 – 1/58/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه:
«چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزوير مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی و نتيجتاً جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده 540 ق . م . ا . شود.»
⇐ نظريه 5686/7 – 11/8/1378 ا . ح . ق.ق :
«نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد. براساس ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني 1318 [ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی 1379) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد. صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست، فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء‌نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است.»
⇐ نظريه 2073/7 – 5/4/1378 ا . ح . ق. ق.:
«با توجه به ماده 523 ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل، جعل فتوكپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است.»
⇐ نظريه 6086/7 – 3/11/1374 ا . ح . ق. ق.:
«اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد.»
⇐ نظريه 1006/7 – 6/3/1375 ا . ح . ق . ق. :
«اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي، مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند، مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد، در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فريب در ازدواج قابل بررسي باشد.»
⇐ نظريه 3217/7 – 4/6/1372 ا . ح . ق . ق.:
«چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»
⇐ نظريه 4902/7 – 12/9/1368 ا . ح . ق . ق.:
«جعل فتوكپي اسناد، اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشد، جرم نيست.»
دیدگاهتان را بنویسید