حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه ها

شعبه دادگاه

دسته:

تاریخ:

نویسنده:

جعل در فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جرم نبوده و فاقد وصف کیفری است

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند. در پست حاضر، «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آراء محاکم بدوی و تجدیدنطر استان تهران» و در دو پست دیگر با عناوین «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی» را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

[/box]

شماره دادنامه: 00435
تاریخ صدور: 21/5/92
مرجع صدور: شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه م. ص. فرزند ی. دایر بر: 1- جعـل رسیـد عادی 2- استفاده از سند مجعول، موضوع شکایت ح. م. فرزند م.؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه کارشناسی، محتویات کلاسه استنادی به شماره 920036 مطروحه در شعبه 183 حقوقی تهران و سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه، غیابی تلقی ظرف 10 روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری

شماره: 9209970270101084
تاریخ: 1392/09/23
مرجع صدور: شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده بانوان ن. ق. و س. ق. به وکالت از خانم‌ م. ص. از دادنامه شماره 00498 مورخ 10/6/92 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 00435 مورخ 21/5/92 همان شعبه صادر شده، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن‌جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است، دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد؛ زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد، اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده 523 قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل، فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد، جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  اهوارکی ـ رمضانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

لینک کوتاه صفحه

https://ghazavatonline.ir/?p=12199

سئوال حقوقی را در «انجمن مشاوره» طرح شود

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

  • بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
  • صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

2 پاسخ به “حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه ها”

  1. یعقوب آذری نیم‌رخ
    یعقوب آذری

    سلام و خسته نباشید
    دادگاه کیفری استان متشاکی را به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول و به پرداخت دوازده میلیون ریال به صندوق دولت محکوم کرد اما در دادگاه تجدید نظر قاضی زندان را تعلیق کرد آیا در مورد جعل و استفاده از سند مجعول میتوان زندان را تعلیق کرد؟

  2. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با سلام
    اعلام نظر دقیق نسبت به صحت و سقم آراء صادره از مراجع ذکرشده در سئوال، مستلزم ملاحظه متن آن‌ها بوده که در اختیار ما قرار نگرفت،اما بطور کلی می‌توان گفت، تعلیق اجرای مجازات که از اختیارات مرجع قضایی است، برمبنای ماده 46 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 40 این قانون صورت می‌گیرد که در صورت وجود شرایط بیان شده در این مواد، منعی برای آن وجود ندارد، به ویژه آن که، مسئولین قوه قضاییه بطور مستمر تأکید زیادی بر عدم تعیین و اعمال اجرای مجازات حبس توسط مراجع قضایی کیفری دارند که منشاء آن تا حدودی به مشکلات مرتبط با زندان برمی گردد. در هرحال، دادگاه‌های کیفری تنها از تعلیق اجرای مجازات برخی از جرائم احصاءشده در ماده 47 قانون فوق ممنوع شدند که جرائم اشاره شده در سئوال، جزء آن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

— بارگیری کد امنیتی —