شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا حق الاجرایی که در پرونده های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم علیه منصرف می شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می کند و عملیات اجرا معلق می شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟
۲ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟
۳ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود، از این تاریخ محاسبه می شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیریه ای قضایی است؟
نظریه مشورتی شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در مورد اجرائیه ای که به تقاضای محکومٌله صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج می باشد.
۲ـ ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.
۳ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست های دیگر از سوی محکوم له، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.
روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20622، ویژه نامه شماره 834، سه شنبه 1 دی 1394
دیدگاهتان را بنویسید