سؤال از آقای آرش علیزاده:
سلام خسته نباشی، اگه میشه کمک کنید. من یه چک دادم به یه جعبه سازی در مبلغ چهار میلیون تومان، جعبه ساز هم چک رو داده به کارخانه ای در ساری. من پول رو نتوستم سر وقت بریزم. اون کارخانه یه نماینده‌ای فرستاد برای پول. من دو میلیون نیم نقدی دادم، ازش کاغذ گرفتم، امضا کرد. اینو بگم شماره چک ننوشتم فقط گفتم از بابت چک و باقی دو میلیون دادم. اون شخص کارت به کارت کرد. تاریخ چک 20/4/94 اشتباه نکنم. حالا بعد این مدت که چک بین اون شرکت مونده و نگرفتم، شرکت ساری چک رو برگشت زده، زنگ زدم گفتم چرا برگشت زدی، من پول رو دادم. گفت من با اون جعبه سازی حساب دارم ،نمیده پولو، منم برگشت زدم. حالا دوبار اخطاریه اومده من هم نرفتم لطفا منو کمک کنید چه کنم؟
پاسخ از ما:
اسناد برواتی یا همان اسناد تجاری به معنای اخص که عبارتند از چک، سفته و برات، وصف تجریدی دارند یعنی ماهیت آنها به نحوی است که وقتی صادر می شوند تعهدی جدیدی بوجود می آورند که جدا از تعهد پایه (رابطه حقوقی منشأ) است. فرضاً اگر کسی خودرویی از دیگری خریداری کند و بابت بهای خودرو چکی صادر و به فروشنده بدهد، تعهدی که از صدور چک بر عهده خریدار بوجود آمده، جدا از تعهدی است که در معامله خرید خودرو بر عهده خریدار ثابت شده است. لذا صرف اینکه چکی در ید کسی باشد، دلیل بر طلبکار بودن دارنده چک و بدهکار بودن صادرکننده چک است.
[is_logged_in]
وفق ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک کسی است که چک به نام او صادر شده یا چک بوسیله ظهرنویسی به او منتقل شده یا چک در وجه حامل در دست اوست یا قائم مقام قانونی آنها. در وهله اول که شما چکی به مبلغ چهار میلیون صادر و به جعبه ساز داده اید. جعبه ساز دارنده چک بوده که با تجویز ماده 245 قانون تجارت (ق.ت) بوسیله ظهرنویسی (پشت نویسی)، چک و حقوق متعلق به آن را به کارخانه ساری منتقل کرده است، در نتیجه شما صادرکننده چک هستید، جعبه ساز، ظهرنویس و کارخانه ساری، دارنده چک تلقی می شوند.
وفق ماده 249 ق.ت مسئولیت تمامی مسئولین اسناد برواتی (چک، سفته و برات) از نوع تضامنی است یعنی اگر دارنده چک به بانک مراجعه و چک با عدم پرداخت مواجه شود، می تواند برای وصول مبلغ چک به هرکدام از ظهرنویس (جعبه ساز) یا صادرکننده چک (شما) منفرداً یا همزمان به هر دو آنها مراجعه کند. البته دارنده چک وقتی می تواند به ظهرنویس (همان جعبه ساز) مراجعه کند که در مهلت های مقرر در ماده 315 از قانون یادشده (مهلت های 15 یا 45 روزه از تاریخ صدور چک) به بانک مراجعه کرده باشد، در غیر این صورت دارنده برای وصول وجه چک نمی تواند به ظهرنویس (جعبه ساز) رجوع کند و تنها می تواند به صادر کننده چک (شما) مراجعه نماید. لذا اگر دارنده چک (کارخانه ساری) به هر کدام از ظهرنویس (جعبه ساز) یا صادرکننده (شما) مراجعه و وجهی دریافت کند، به استناد ماده 268 ق.ت صادرکننده و ظهرنویس (هر دو) به همان میزان در مقابل دارنده چک (کارخانه ساری) بری الذمه می شوند یعنی دیگر مدیون نیستند.
بنا بر ادعای شما در سئوال مطروحه، شما به عنوان صادرکننده چک «یکبار دو میلیون و نیم و بار دیگر دومیلیون به صورت نقدی» پرداخت کرده‌اید. فارغ از اینکه مبلغ چک چهار میلیون بوده، چرا شما چهار و نیم میلیون پرداخت کرده اید! عارض می گردد چون ظاهراً تمام وجه چک توسط شما پرداخت شده است هم شما (صادرکننده چک) و هم آقای جعبه ساز (ظهرنویس) در مقابل دارنده چک (کارخانه ساری) بری الذمه شده اید یعنی دینی بابت چک بر عهده شما دو نفر نیست.
علیهذا کارخانه ساری که از پرداخت شما مطلع بوده و علیرغم آگاهی از وصول چک توسط نماینده خود، اقدام به وصول چک کرده است اقدام ایشان از مصادیق شروع به کلاهبرداری و جرم است، زیرا استفاده از سند خالی از وجه یعنی سندی که وجهی به آن تعلق نمی گیرد به قصد بردن مال غیر مصداقی از مانور متقلبانه است. ولی از آنجا که جرم کلاهبرداری جرمی مقیّد به تحصیل مال غیر است و کارخانه ساری مبلغ مندرج در چک را پس از مانور متقلبانه دریافت نکرده است، جرم کلاهبرداری تام محقق نشده ولی شروع به کلاهبرداری تحقق یافته که قابل تعقیب و مجازات است، مشروط بر اینکه؛ اولاً شما بتوانید در مرجع قضایی اثبات کنید وجه چک را نقداً به نماینده آن کارخانه پرداخت کرده اید. ثانیاً احراز شود شخصی که شما وجه چک را نقداً به ایشان رسانده اید نماینده کارخانه ساری بوده و ایشان در وصول وجه چک از جانب آن کارخانه اذن داشته است. ثالثاً اثبات شود کارخانه ساری علیرغم آگاهی از وصول مبلغ چک توسط نماینده خود اقدام به وصول کرده است.
با توجه به اینکه در رسیدی که اخذ کرده‌اید، شماره چک مرقوم نشده، پرداخت شما نیز به صورت نقدی بوده و پرداخت نقدی مبالغ هنگفت (چهارمیلیون) اگرچه غیرممکن نیست ولی در دنیای الکترونیک امروزی نمی تواند به راحتی مورد قبول عُقلا باشد و در نتیجه، اثبات پرداخت نقدی و ایضاً اثبات اینکه پرداخت شما مربوط به همان چک مورد سئوال بوده می تواند با مشکل مواجه باشد. علی ایّ حالٍ، می توانید از شهادت شهود برای اثبات پرداخت نقدی استفاده نمائید.
یادآوری:
1- در قواعد اسناد تجاری و در خصوص مسئولیتِ امضاءکنندگان، وضعیت به این صورت است که هر امضاءکننده در مقابل امضاءکنندگان بعدی مسئول است در نتیجه هر امضاءکننده فقط حق رجوع به امضاءکنندگان قبلی خود را دارد و نمی تواند به امضاءکننده بعد از خود مراجعه کند. لذا از آنجا که در سئوال مطروحه، شما صادرکننده چک و جعبه ساز ظهرنویسی بوده که بعد از شما چک را امضاء کرده و به دیگری منتقل کرده است در نتیجه، جعبه ساز در مقابل شما (صادرکننده چک) مسئولیتی نداشته شما حتی بعد از پرداخت نیز حق رجوع به ظهرنویس (جعبه ساز) را ندارید. اگر فرضاً کارخانه ساری با رعایت مهلت هایی که قبلاً یادآوری شد به جعبه ساز (ظهرنویس) مراجعه و مبلغ چک را از جعبه ساز دریافت می کرد، آنگاه جعبه ساز می توانست برای اخذ آنچه که به کارخانه ساری پرداخت کرده است به شما مراجعه و از شما مبلغ پرداختی را دریافت کند.
2- برخلاف حقوق مدنی، در حقوق تجارت و در برات و سفته وفق ماده 268 ق.ت تجزیه دین صحیح و الزامی است؛ به این معنی که متعهد (مدیون) می تواند متعهدله (طلبکار) را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد (مبلغ سفته یا برات) کند. علت آن این است که در تمام اسناد برواتی پرداخت قسمتی از وجه سند در وضع تمام کسانی که بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه سند هستند مؤثر است. اما به استناد ماده 5 قانون صدور چک، چک از این قاعده استثناء است و متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از مبلغ مندرج در چک کند. نتیجتاً اینکه اگر موجودی حسابِ صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده چک می تواند آن میزان موجودی را قبول نکند و از بانک، صدور گواهی عدم پرداخت برای تمام مبلغ چک را تقاضا کند. با این حال اگر دارنده چک همان موجودی حساب را که کمتر از مبلغ چک است دریافت کند، کلیه مسئولین چک (صادرکننده چک، ظهرنویس و ضامن) به همان میزان در مقابل دارنده چک بری الذمه می شوند یعنی به همان میزان که پرداخت شده است، دیگر در مقابل دارنده چک، مدیون نیستند و دارنده فقط برای مابقی مبلغ چک حق رجوع به مسئولین چک دارد.
سخن پایانی؛ در رابطه با مواد بیان شده از قانون تجارت باید توجه داشت که، بسیاری از قواعدی که در این قانون راجع به برات آمده، مشمول سفته و چک نیز می شود. از این جهت است که مواد مربوط به برات (مواد 223 تا 306 ق.ت) تعداد زیادی از مواد قانونی مربوط به اسناد تجاری را به خود اختصاص داده است.
ساعی باشید و مانا.
[/is_logged_in]
دیدگاهتان را بنویسید