سؤال:
1ـ آيا رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1383/10/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در كليه دعاوي خلع‌يد قابل استناد است؟
2ـ آيا باستناد قولنامه مي‌توان دادخواست خلع‌يد مطرح كرد؟
3ـ آيا رأي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر نيز قابل استناد است؟
4ـ آيا براي اثبات مالكيت نيز رأي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟
نظريه مشورتی شماره 7/730 ـ 1384/02/11 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه
اولاً: با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1383/10/01 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به دعاوي خلع‌يد صادر شده است، اين رأي در كليه دعاوي خلع‌يد، اعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان باشد، لازم‌الرعايه است.
ثانياً: صدور حكم بر خلع‌يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي بيع‌نامه بدون اين كه رأي قطعي بر صحت آن صادرشده باشد، توجيه قانوني ندارد. لذا در صورتي كه مدعي خلع‌يد فاقد سند رسمي مالكيت باشد، قبل از طرح دعوي خلع‌يد بايد مالكيت قانوني خود را ثابت و مسجل نمايد. اما رأي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير دعاوي خلع‌يد دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم قرار دهد.
ثالثاً: رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1383/10/01 همانطور كه در بند 1 بيان شد، در كليه دعاوي خلع‌يد لازم‌الرعايه است. صرف‌نظر از اين كه پرونده در دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر مطرح باشد.
رابعاً: با توجه به اينكه دعوي اثبات مالكيت با دعوي خلع‌يد تفاوت دارد، رأي وحدت رويه مذكور در دعوي اثبات مالكيت قابليت استناد ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوي بايد طبق قانون مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. بديهي است در مورد قلع و قمع بنا نيز مدعي در وهله اول بايد مالكيت قانوني خود را ثابت نمايد. بنابراين در صورتي كه مالكيت مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوي قابل‌پذيرش نخواهدبود.
روزنامه رسمی
دیدگاهتان را بنویسید