نظریه معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف محدودیت پذیرش وکلاء از داوطلبان آزمون وکالت
مهر تایید مجلس بر حذف معیار ظرفیت از وکالت که نتیجه آن این است که کانون وکلاء دیگر نمی‌تواند مانع ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند. تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال ۱۳۷۶ تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۵ این ظرفیت ۱۷۰۰ نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.
براساس نظریه اعلام شده، دیگر صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به این حرفه نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.
معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند. پیشتر لازم به ذکر است که، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه ۱۳۸۹ از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.
در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، دو مرجع یادشده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را در خصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۳ اعلام کردند.
پاسخ معاونت قوانین مجلس:
«باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۳/۴/۱ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به صورت ضمنی نسخ شده است.»
با تشکر-امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتاً در نتیجه گیری تصریح نموده است که:
“بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون مذکور محسوب می شود. لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش، مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.”
منبع: مشرق نیوز
دیدگاهتان را بنویسید