در این ساعت از قضاوت آنلاین، در نظر داریم تا با انتشار رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این سئوال که آیا خسارت تأخیر تأدیه ناظر به وجه نقد رایج داخلی است یا شامل ارزهای خارجی از جمله دلار هم می شود، پاسخ دهیم. قبل از مطالعه رأی، توجه خوانندگان گرامی را به اختلاف نظر قضایی در خصوص اعتبار رأی مزبور جلب مینماییم. عدهاي از حقوقدانان عقیده دارند که این رأی با توجه به عبارت «وجه رايج» بكار رفته در ماده 522 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹، منسوخ گردید و در نتیجه دایره شمول این ماده صرفاً ناظر به «وجه رايج داخلی» ریال است و شامل «وجه رايج خارجی» از جمله دلار نمیشود. در مقابل این دیدگاه، عدهای دیگر از حقوقدانان نظر دارند که با توجه به معتبر بودن ماده 252 قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه، بند ج ماده 2 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی (كه مقرر می دارد: «ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهی فقط به پول رايج كشور انجام پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزی كشور ترتيب ديگری بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.» ) و همچنین استفاده قانونگذار از عبارت «وجه رايج» در ماده 522 فوق به صورت مطلق و بدون قيد داخلی يا خارجی، دامنه شمول این ماده به وجه رايج داخلی و خارجی تسري دارد و در نیتجه رأي وحدت شماره 90 همچنان از قوت اجرايی برخوردار است و به مانند قانون باید رعایت گردد. نمونهای از رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران که ناظر به دیدگاه نخست می باشد را می توانید با عنوان خسارت تأخیر تأدیه ناظر بر پول رایج داخلی بوده و شامل ارز خارجی نیست مطالعه نمایید.
“ارز پول خارجی است ولی عنوان وجه نقد مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن صادق است“
حکم شماره: 90
تاریخ صدور: 1353/10/4
شماره 107594 تاریخ 1353/11/26
ردیف 54/53
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:
1- شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره 874 مورخ 27/12/1352 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آراء) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است. عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:
(طبق مواد 719 و 712 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد، خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد، به آن تعلق میگیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود، خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمیگیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلار حاصل میشود، محتایج به رسیدگی و اثبات است …)
2- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2 مورخ 18/1/1353 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 9/5638 که موضوع دعوی مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که:
( در مورد خسارت تأخیر تأدیه، به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (252) قانون تجارت و ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت … تأیید میشود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.
ملاحظه میشود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمیگیرد بلکه حصول وصول خسارت تأخیر تأدیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده (719) مذکور یعنی به مأخذ 12% صحیح تلقی کرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رأی مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است، طبق قانون وحدت رویه قضایی (مصوب 1328) از آن هیأت عالی تقاضای بررسی و اتخاذ نظر نسبت به موضوع را دارد.
بتاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
با توجه به این که از ماده (719) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده (87) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد …) ذکر گردیده، چنین بر میآید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (719) بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات این ماده خواهد بود منتها هم ارز از آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی(*) راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی، تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی(***) به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است، صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است، میشود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
زیرنویس:
*) بند یک ماده 87 (اصلاحي 1349/9/9) قانون آیین دادرسی مصوب 1318: «اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است.» با نسخ این قانون، بند یک ماده 62 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ جایگزین آن شد.
**) ماده 719 قانون آیین دادرسی مصوب 1318: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات يا حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تاخير تاديه معادل صدي دوازده محكوم به دو سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هرعنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده سال نسبت به مدت تاخير حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي شود.» با نسخ قانون مزبور ماده 522 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ جانشین آن گردید.
[ghazavatonline] به نقل از روزنامه رسمی،شماره 8780 مورخ 1393/12/6
دیدگاهتان را بنویسید