ماده 10 – ملاك تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی ، مجازات اصلی جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.
ماده 11 – دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محكوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را كه بیش از یك سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محكومان مذكور به یگان مربوط یا مراكزی كه نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می كنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مركزی كه تعیین شده نگهداری می شوند.

تبصره – مقررات اجرائی حبس با خدمت ، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 12 – اعضای ثابت نیروهای مسلح كه به موجب احكام قطعی دادگاهها در جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محكوم می شوند از زمان قطعیت حكم از خدمت اخراج می گردند:
الف – محكومیت یا محكومیتهای ( در صورت تعدد ) به حبس غیرتعلیقی زائد بر پنج سال.
ب – محكومیت به حدود.
ج – محكومیت به سبب ارتكاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور.
د – محكومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره 1 – در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان ، دادگاه می تواند با ذكر دلائل و تصریح در متن حكم ، اجرای اثر تبعی حكم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 معلق نماید.
زیرنویس:
با توجه به نسخ فانون مجازات اسلامی مصوب 1370/9/7 کميسيون امور قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با الحاقات و اصلاحات بعدی مراجعه شود.

تبصره 2 – به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محكومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره 3 – در صورتی كه كاركنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند ، اخراج از خدمت ( انفصال ، بازخریدی و یا بازنشستگی ) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای كمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 13 – عفو محكومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینكه تصریح شده باشد.

ماده 14 – افسران و درجه داران وظیفه و كاركنان پیمانی كه خدمت وظیفه خود را به اتمام نرسانده اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدی به یكی از مجازاتهای مذكور در ماده ( 12 ) این قانون محكوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.

ماده 15 – دادگاههای نظامی می توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات ، به عنوان تتمیم حكم ، متهم را به یكی از مجازاتهای ذیل محكوم نمایند:
الف – در مورد كاركنان پایور:
1 – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
2 – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یك سال.
ب – در مورد كاركنان وظیفه:
1 – اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
2 – تنزیل یك درجه افسران و درجه داران وظیفه.
3 – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و درصورتی كه باقیمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را موردحكم قراردهد.
تبصره – درهرمورد كه دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یكی از موارد فوق تبدیل كرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی موردحكم قرار دهد.

ماده 16 – حداكثر محكومیت به انفصال موقت در مورد كاركنان پایور نیروهای مسلح یك سال است و محكومان به این مجازات از حقوق بدون كاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند كرد.

فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده 17 – هرنظامی كه برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشكیل دهد  یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شركت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود.

ماده 18 – هریك از اشخاص مذكور در ماده ( 17 ) قبل از كشف توطئه ودستگیری ، توبه نماید و خود را به ماموران معرفی كند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی كه توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد ، به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه مرتكب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محكوم می شود.

ماده 19 – هر نظامی كه به منظور برهم زدن امنیت كشور ( ایجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعیتی با بیش از دو نفر تشكیل دهد یا اداره كند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردد. اعضای جمعیت كه نسبت به اهداف آن آگاهی دارند درصورتی كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم می گردند.

ماده 20 – هر نظامی كه به نحوی از انحاء برای جدا كردن قسمتی از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردكردن به تمامیت ارضی یا استقلال كشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محكوم می شود.

ماده 21 – نظامیانی كه مرتكب جرائم زیر شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همكاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیراین صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محكوم می گردند:
الف – هر نظامی كه افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تاسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب – هر نظامی كه برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی كند.
ج – هر نظامی كه برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا كمك نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق كند یا عملا  وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 22 – هر نظامی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید ، محارب محسوب می شود.

ماده 23 – هر نظامی كه نظامیان یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریك به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی كند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن ، آنان را مخفی نماید در صورتی كه به منظور براندازی حكومت یا شكست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود.

ماده 24 – افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محكوم می شوند:
الف – هر نظامی كه اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات ، استحكامات ، پایگاهها ، كارخانجات ، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی ، توقفگاههای موقت ، ساختمانهای نظامی ، كشتیها ، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
ب – هر نظامی كه اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل كرده ، به هردلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردد.
ج – هر نظامی كه اسرار نظامی ، سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
د – هر نظامی كه برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده ، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم می گردد.
تبصره – هر نظامی كه عالما و عامدا فقط به صورت غیرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد.
ه – – هربیگانه كه برای كسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها ، كارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی ، اردوگاههای نظامی ، یگانهای نیروهای مسلح ، توقفگاههای موقتی نظامی ، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی ، هوائی و دریائی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیراین صورت به حبس از یك تا ده سال محكوم می گردد.
تبصره 1 – هركس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشاركت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاكمه و به همان مجازاتی كه برای نظامیان مقرر است محكوم می شود.
تبصره 2 – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاكمه و در مواردی كه مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم می شود.

زیرنویس

در خصوص تعزیری بودن مجازات محاربه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و امکان اعمال نهادهای ارفاقی نسبت به متهم، به «رأی وحدت رویه شماره 859 تاریخ 23 فروردین 1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور» مراجعه شود.

ماده 25 – منظور از دشمن عبارت است از: اشرار ، گروهها و دولتهائی كه با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است.
تبصره – هرگاه برای دادگاه ، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذكور ملاك خواهد بود.

ماده 26 – هر نظامی كه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی كه صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند ، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محكوم می شود:
الف – هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان به كلی سری داشته  باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو  تا ده سال.
ج – هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یك سال.
تبصره 1 – هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصمیمات یا اطلاعات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره 2 – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتكب به مجازات شدیدتر محكوم خواهد شد.
تبصره 3 – طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارك ، مذكرات ، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسنادطبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است كه توسط ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی كل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.

ماده 27 – هر نظامی كه براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده ( 26 ) این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محكوم می شود:
الف – چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان به كلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یك سال.
ج – چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره – هرگاه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده 28 – هر نظامی كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود ، به یك تا شش ماه حبس محكوم می گردد.

فصل سوم – جرائم برخلاف تكالیف نظامی

ماده 29 – هرگاه تخلف و سرپیچی از تكالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود ، مرتكب به مجازات محارب محكوم می گردد.

ماده 30 – هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه كه در اختیار او بوده از انجام اقداماتی كه وظیفه نظامی او ایجاب می كرده خودداری نماید و آنچه را كه حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تاسیسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی ، هواپیما ، كشتی ، شهر ، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محكوم می شود.

ماده 31 – هر فرمانده یا مسوول نظامی كه با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی كه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است ، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردد.

ماده 32 – هر نظامی كه در مقابل دشمن ، از به كار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امكانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشكارا مرتكب اعمالی گردد كه موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمدا از كوشش برای روبرو شدن ، جنگیدن ، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها ، كشتیها ، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن كه به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می كرده خودداری نماید چنانچه موجب شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردد.

ماده 33 – نظامیان زیر كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتیب ذیل محكوم می شوند:
الف – نظامیان مسلحی كه با تبانی یابه صورت دسته جمعی ازاطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هریك به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – نظامیانی كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج – نظامیان مسلحی كه به منظور دستیابی به اهداف شخصی ، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع ، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
د – چنانچه مرتكبان جرائم فوق غیرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره – هرگاه یك نفر از مرتكبان جرائم فوق در یك اقدام گروهی مسلح باشد كلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) این ماده محكوم خواهند شد.

ماده 34 – هریك از فرماندهان یا مسوولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این كه به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی كه با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی كه با ایران در حال جنگ نباشد مرتكب عملیات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی كشور گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود.

ماده 35 – هریك از فرماندهان یا مسوولان نظامی كه پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی ، عملیات را ادامه دهد در صورتی كه عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محكوم می شود.

ماده 36 – هر نظامی كه بدون امر یا مجوز قانونی ، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق ، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محكوم خواهد شد.

ماده 37 – هر نظامی كه اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محكوم می شود:
الف – هرگاه از امر حركت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاكی از همكاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – اگرمخالفت بااوامر در ناحیه ای است كه  در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی كه عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) و یا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده 38 – هر نظامی در غیرموارد مذكور در ماده (37) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می شود.
تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای كه به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند ، باشد ، به حبس از سه ماه تا یك سال و اخراج از خدمت محكوم می گردد.

ماده 39 – هریك از فرماندهان و مسوولان نظامی یا انتظامی كه حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی ، شورای امنیت كشور و شوراهای تامین استان یا  شهرستان را  در مواردی كه طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نكنند ، چنانچه  مشمول مجازات  محارب نباشند یا به موجب  سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری  نگردند به حبس از شش ماه تا  دو سال  محكوم می شوند.
ماده 40 – عضویت كاركنان نیروهای مسلح در سازمانها ، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شركت  و یا فعالیت آنان در دسته بندیها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد.

ماده 41 – هر نظامی كه در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود و در صورتی كه منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور ، حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد ( 612 ) و ( 614 ) قانون مجازات اسلامی مصوب2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهدشد.
تبصره1 – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهدشد.
تبصره2 – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب (قانون به كارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب18/10/1373) و آئین نامه های مربوط خواهدبود.

ماده 42 – هر نظامی كه باید به طور انفرادی یا جمعی به  ماموریت برود عمداQ و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب  زیر محكوم می شود:
الف – هرگاه حركت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از  دو تا ده سال.
ب – هرگاه حركت برای عزیمت به  منطقه ای كه در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم ( 79 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یك سال.
تبصره1 – هر نظامی كه پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی كه به او داده شده بدون عذر موجه تاخیركند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهدشد.
تبصره2 – هر نظامی كه در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود.

ماده 43 – هر نگهبان كه محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترك نماید درصورتی كه در مقابل دشمن با همكاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم ، درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:
الف – هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده  سال.
ب – هرگاه در ناحیه ای باشد كه درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتادو نهم ( 79 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا دو سال.
تبصره – نگهبان ، مامور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است كه مراقبت و حفاظت یك محل یا یك منطقه یا یك مقام معین  به او واگذارشده باشد.

ماده 44 – هر نظامی كه در حین نگهبانی به طورارادی بخوابد به شرح زیر محكوم می شود:
الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی كه عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) و یا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در ناحیه ای باشد كه در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری  موضوع اصل  هفتاد ونهم ( 79 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد  به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یك سال.

ماده 45 – هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محكوم می گردد:
الف – چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره – چنانچه در اثر تعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب واردآید  كه موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محكوم می گردد.

ماده 46 – هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام  وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می گردد ، مگرآن كه  اهانت او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم می شود.

ماده 47 – هر نظامی كه حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتكب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محكومیت به قصاص یا دیه ، حسب مورد به شرح ذیل محكوم می شود:
الف – درصورتی كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیراین صورت به حبس از دو تا پنج سال.

ماده 48 – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می گردد.
تبصره – در صورتی كه اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم می شود.

ماده 49 – هر یك از فرماندهان و مسوولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه  تا یك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محكوم می گردد.

ماده 50 – هر نظامی كه حین خدمت یا در ارتباط با آن ، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید ، به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می شود.

ماده 51 – هر نظامی كه برای فرار از كار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا كسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه واردآورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذرشود و بنا به گواهی پزشك نظامی یا پزشكان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهركند به نحوی كه در تضعیف سایر نیروهای  نظامی موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارت  وارده به ترتیب زیر محكوم می گردد:
الف – هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) ویا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یك تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یك سال.
تبصره – مرتكبان جرائم مذكور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردارنمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن كه ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.

ماده 52 – هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ماموران نظامی وانتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد  محسوب و به ترتیب زیر محكوم می شود:
الف – در صورتی كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب – درصورتی كه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محكوم می گردد.

ماده 53 – هر نظامی كه حین انجام وظیفه مرتكب جرائم ذیل گردد ، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می شود:
الف – چنانچه نسبت به مجروح یا بیمارآزار روحی یا صدمه بدنی  واردكند.
ب – چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب نماید.
ج – چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی كه در معرض خطر جانی قراردارند  درحالی كه كمك رسانی از وظایف اوست از كمك خودداری كند.
تبصره – در موارد فوق الذكر ، درصورتی كه مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب كرده باشد حسب موردبه قصاص ، دیه یا استرداد اموال نیز محكوم می گردد.

ماده 54 – هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان رده های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتكب به حبس از یك تا سه سال محكوم می شود.

ماده 55 – هر نظامی كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم می شود.

فصل چهارم – فرار از خدمت
بخش اول – فرار در زمان صلح

ماده 56 – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتكب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محكوم می شوند:
الف – چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب – هرگاه دستگیرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

ماده 57 – اعضای ثابت نیروهای مسلح كه در زمان صلح  در ماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموریت  یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا كنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یكی از مجازاتهای مذكور در ماده ( 56 ) این قانون خواهندبود.

ماده 58 – اعضای ثابت نیروهای مسلح كه فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی كه یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد جنانچه ظرف مدت یك ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی ، خود را معرفی كنند از تعقیب و كیفر معاف خواهندبود. درصورتی كه معرفی پس از مدت مذكورباشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.

ماده 59 – كاركنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتكب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیرشده باشند به حبس از سه ماه تا یك سال یا سه ماه تا یك سال اضافه خدمت محكوم می گردند.

ماده 60 – كاركنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی و  مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود:
الف – چنانچه برای اولین بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز غیبت و فرار ، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.
ب – چنانچه پس از مدت یادشده در بند ( الف ) این ماده خود را معرفی كنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم می گردند.
ج – چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی كه یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود  را معرفی كنند از تعقیب و كیفر معاف خواهندبود. درصورتی كه معرفی پس از مدت مذكور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حكم فراری در زمان جنگ را خواهندداشت.
تبصره1 – فراریان مشمول بند ( الف ) فوق درصورتی كه مدعی عذرموجهی باشند ، ادعای آنان در هیاتی كه با شركت فرماندهان و مسوولان عقیدتی سیاسی و مسوولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها ، تیپهای مستقل ، نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشكیل می گردد بررسی شده و نظر اكثریت قطعی است. در صورت عذرموجه به تشخیص هیات مذكور ، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی كسر می گردد.
تبصره2 – در صورتی كه انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممكن است با تصویب هیات یادشده در تبصره ( 1 ) این ماده ، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره3 – دستورالعمل بند ( الف ) و تبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ، توسط ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می شود.

بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

ماده 61 – اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردند.

ماده62 – فراریان مذكور در ماده ( 61 ) این قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم می شوند.

ماده63 – كاركنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یك تا سه سال محكوم می گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شوند.

ماده64 – فراریان مذكور درماده ( 63 ) این قانون ، هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم می گردند.
تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه ای است كه یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مامویت آن را دریافت كرده باشد.

ماده 65 – چنانچه فرار افراد مذكور در مواد ( 61 ) ، ( 62 ) ، ( 63 ) و ( 64 ) این قانون ، موجب شكست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محكوم می شوند.

ماده66 – هر نظامی كه در جریان عملیات علیه عوامل خرابكار ، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حكم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده67 – نظامیانی كه در زمان جنگ در مامویت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج كشور می باشند ، هرگاه پس از خاتمه مامویت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه ها یا كنسولگریها یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهند بود.

ماده 68 – هرنظامی كه در زمان بسیج یا هنگامی كه یگان مربوط در ماموریت آماده باش رزمی می باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده69 – افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نكنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم می شوند .درصورتی كه افراد یادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند ، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می دهد.

ماده70 – فراریان مشمول مواد ( 62 ) و ( 64 ) این قانون ، فقط برای باراول فرار از خدمت می توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و در صورت تعدد و یا تكرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد ( 61 ) و ( 63 ) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم – مقررات مشترك

ماده71 – هرنظامی كه با سلاح گرم ، هواپیما ، بالگرد ، كشتی ، ناوچه ، تانك و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می شود.

ماده72 – هرنظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده ( 71 ) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیرویهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محكوم خواهد شد :
الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در غیرموارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محكوم می شود.

ماده 73 – هر نظامی كه به طرف دشمن فرار نماید و موجب شكست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم می شود.

ماده74 – فرار بیش از دونفر كه با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و در غیراین صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می باشد.

ماده75 – محصلان مراكز آموزشی واعضای پیمانی كه طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا كارمند انجام می دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و كاركنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ كیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظیفه می باشند.

ماده76 – منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
الف – بیماری مانع از حضور.
ب – فوت همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و اولاد ( در زمانی كه عرفا برای مراسم اولیه ضرورت دارد ) و همچنین بیماری سخت یكی از آنان ( در صورتی كه مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد ) .
ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق ، سیل و زلزله.
د – در توقیف یا حبس بودن.
تبصره – هرنظامی كه به حوادث مذكور در بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممكن ، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. در صورتی كه امكان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نكند ، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی كه عرفا برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا كیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده77 – كاركنان فراری نیروهای مسلح تا رسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی كه در اثناء فرار یكی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر ، یك فرار متوالی و مستمر محسوب می شود. در صورتی كه پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن ، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

فصل پنجم – گزارش خلاف واقع
ماده78 – هرنظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را كتمان كند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتكابی كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتیب زیر محكوم می شود:
الف – چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب – در صورتی كه موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثنای مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یك سال .
تبصره1 – چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالی گردد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.
تبصره 2 – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای ( ب ) و ( ج ) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی كه موجب جنایت برنفس یا اعضاء شده باشد مرتكب به نصف حداقل ، تا نصف حداكثر مجازاتهای مزبور محكوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.

فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

ماده79 – هر نظامی كه موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام كسی كه مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نمایدچناچه اعمال مذكور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یك تا پنج سال و یا شش میلیون ( 000‚000‚6 ) ریال تا سی میلیون ( 000‚000‚30 ) ریال جزای نقدی محكوم می شود.
تبصره 1 – هركس با علم و اطلاع ، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذكور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون ( 000‚000‚3 ) ریال تا هجده میلیون ( 000‚000‚18 ) ریال جزای نقدی محكوم و در هر صورت امتیاز مكتسبه لغو می گردد.
تبصره2 – مرتكبان جرائم مذكور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محكوم می گردند.

فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی  و اموال نیروهای مسلح

ماده 80 – هرنظامی كه اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را كه برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا كرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.

ماده81 – هر نظامی كه مركب یا و وسائل نقلیه یاسایر اموال متعلق به دولت  یا در اختیار دولت را كه برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا كرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری  مورد معامله قراردهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس  از شش ماه  تا دو سال محكوم می گردد.

ماده82 – هر نظامی البسه نظامی را كه برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هرنوع معامله دیگری در مورد آن از نظرسازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو  دیگری مورد مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم می شود.

ماده83 – هر نظامی كه اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا  در اختیار  دولت را كه برحسب  وظیفه  به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند  یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار  دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص  یا تضییع  آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد.

ماده84 – هر نظامی كه سایر وسائل و اموال  و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را كه برحسب وظیفه  به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده  غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه  و برخلاف مقررات در اختیاردیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند كه در قانون برای آن اعتباری منظورنشده است و یا در غیرمورد معین یا  زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شود.

ماده85 – هر نظامی كه به علت اهمال یا تفریط  موجب نقص  یا تضییع اموال مذكور در ماده ( 84 ) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون ( 10000000 ) ریال باشد به حبس از  سه ماه تا دو سال محكوم می شود. در صورتی كه خسارت وارده كمتر از این مبلغ باشد ، علاوه برجبران خسارت وارده ، با وی مطابق آئین نامه  انضباطی رفتار می شود.
ماده86 – تشخیص این كه وسائل و لوازم مذكور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی  است  به عهده كارشناسان نظامی ذی ربط در هرمورد می باشد و دادگاه درصورت لزوم  نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

ماده87 – هرگاه اعمال مذكور  در این فصل موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنیت  كشور ) و یا شكست  جبهه اسلام گردد مرتكب  به مجازات محارب محكوم می شود.

فصل هشتم – سرقت

ماده 88 – هر نظامی كه اسلحه  و مهمات  و مواد منفجره متعلق به دولت  یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.

ماده89 – هر نظامی كه وسائل  و لوازم نظامی ( غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره ) و وجوه و اجناس  یا اشیاء  متعلق به دولت یا آنچه در اختیار  نیروهای مسلح است را سرقت  نماید به حبس از یك تا پنج سال محكوم می گردد.

ماده90 – هر گاه بزه های ارتكابی مذكور در مواد ( 88 ) و ( 89 ) این قانون در موقع اردوكشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان ، موثر  و در آن ایجاد اخلال نماید و  یا یك یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می گردند.

ماده91 – هر نظامی بعض  یا كل نوشته ها یا اسناد  یا اوراق  یادفاتر  یا مطالبی كه در دفاتر  ثبت و ضبط  نیروهای مسلح  مندرج یا  در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی كه  رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.
تبصره1 – چنانچه  امانت دار یا مستحفظ  مرتكب جرم فوق شود  به حبس از سه تا پانزده سال محكوم  می گردد.
تبصره 2 – هر گاه در اثر بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم  رعایت نظامات دولتی  توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارك و نوشتجات مفقود  یا معدوم یا تخریب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد.

ماده92 – هرگاه بزه های فوق موجب  اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) ویا شكست  جبهه اسلام گردد ، مرتكب  به مجازات  محارب محكوم می شود.

فصل نهم – آتش زدن و تخریب و اتلاف
ماده93 – هر نظامی كه عمدا تاسیسات یا ساختمانها  یا استحكامات نظامی یا كشتی یا هواپیما  یا امثال آنها  یا انبارها یا راهها  یا وسائل  دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الكترونیكی یا مراكز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل  دفاعیه  یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند  یا تخریب كند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال  محكوم می شود.
تبصره1 – در صورتی كه انجام  اعمال فوق به قصد براندازی حكومت یا اخلال در نظام ( بهم خوردن  امنیت كشور ) یا شكست جبهه اسلام  باشد مرتكب به مجازات محارب محكوم می گردد.
تبصره 2 – تخریب امكانات  و تاسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجراء از شمول  این ماده مستثنی است.

ماده94 – هر نظامی كه غیرا زموارد یاد شده در ماده ( 93 ) این قانون ، عمدا  سایر اموالی را كه در اختیار نیروهای مسلح است ، آتش بزند یا تخریب یا تلف كند یا دیگری را وادار به  آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود و اگر عمل  وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت كشور ) ویا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم می شود.
فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده95 – هر نظامی كه حكم یا امضاءیا مهر یا  فرمان یا دستخط فرماندهی كل قوا را به اعتبار  مقام وی جعل كند یا با علم به جعل  یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده96 – هر نظامی كه حكم یاامضاء یا مهر یكی از فرماندهان  یا مسوولان نیروهای  مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل كند  یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.

ماده97 – هر نظامی  كه حكم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان  و مسوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از  یك تا پنج سال محكوم می گردد.

ماده98 – هر نظامی كه با مباشرت یا به واسطه ، مهر یكی از نیروهای مسلح را جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر  مورد استفاده قرار دهد به یك  تاده سال حبس محكوم می شود.

ماده99 – هر نظامی كه با مباشرت یا به واسطه ، منگنه یا علامت یكی ازنیروهای  مسلح را جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر  مورد استفاده قرار دهد به حبس از یك تا پنج سال محكوم می گردد.

ماده100 – هر نظامی كه مهر یا تمبر یا علامت یكی از نیروهای  مسلح یا سازمانها یا ادارات و شركتهای وابسته به آنها را بدون  مجوز به دست آورده  و به صورت غیرمجاز استفاده كرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد ، علاوه برجبران  خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم می شود.

ماده101 – هر نظامی كه از مهر ، تمبر یا علائم مذكور در مواد قبل این فصل كه به او سپرده  شده به صورت غیرمجاز  استفاده كند  یا سبب  استفاده شود ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال  محكوم می گردد.

ماده102 – مرتكبان جرائم  مذكور در مواد قبل این فصل ، هرگاه قبل از تعقیب مراتب  رابه مسوولان ذی ربط اطلاع بدهند  وسایر مرتكبان  را معرفی كنند یا بعد از تعقیب ، وسائل دستگیری  آنان را فر اهم نمایند با توجه به  نوع عمل ارتكابی ، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات  معاف خواهد كرد.

ماده103 – هر نظامی كه دراحكام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات  و دفاتر و غیرآنها از نوشته ها  و اوراق رسمی مربوط به  امور نظامی و یا راجع به  وظایفش جعل  یا تزویركند اعم از اینكه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء  یا مهر یا خطوطی  را تحریف كرده یا كلمه ای را الحاق كند یا اسامی  اشخاص  را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می گردد.

ماده104 – هر نظامی كه در تحریر نوشته ها ، قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتكب جعل یا تزویرشود اعم از اینكه موضوع یا مضمون آن را تغییردهد یاگفته  و نوشته یكی از مقامات یا تقریرات یكی از طرفها را تحریف كند یا امر باطلی را  صحیح و یا صحیحی  را باطل یا چیزی  را كه به آن اقرار نشده  اقرارشده  جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال  محكوم می شود.

ماده 105 – هر نظامی كه اوراق  مجعول مذكور در مواد ( 103 ) و ( 104 ) این قانون  را با علم به جعل  و تزویر مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم می گردد.

ماده106 – هر نظامی كه به مناسبت انجام وظیفه به یكی از طرق مذكور در اسناد و نوشته های غیررسمی  جعل یا تزویر كند به حبس  از شش ماه  تا دو سال  محكوم می شود.

ماده107 – هر نظامی كه اوراق مذكور در ماده ( 106 ) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می گردد.

ماده108 – هر نظامی كه عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز ، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل كند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه برجبران  خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحكوم می شود:
الف – درصورتی كه سود حاصله یاضرروارده تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا یكصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال باشد به حبس از یك تا پنج سال.
ج – هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یكصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال.

ماده109 – قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دررابطه با معاملات وقراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتكب مذكور علاوه بر ردهدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محكوم می گردد.
تبصره1 – مجازات شروع به این جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره2 – در صورتی كه شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله ، درصدانه می پردازد ، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام كننده مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده110 – هر نظامی كه در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل كرده است محكوم می شود.

ماده111 – چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتكاب جرائم مندرج در مواد ( 108 ) ، ( 109 ) و ( 110 ) این قانون شركت نمایند به مجازات مرتكبان اصلی محكوم و اگر پس از كشف یا اطلاع از وقوع ، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلی محكوم خواهند شد.

ماده112 – هر نظامی كه در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی كه تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا به واسطه دیگری تقسیم كند به حبس از دوتاده سال محكوم خواهد شد.

ماده113 – هر نظامی كه با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا موادغذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مسقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تاپانزده سال محكوم می شود.

ماده114 – چنانچه اعمال مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می گردد.

ماده115 – در صورتی كه در اثر وقوع بزه های مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهدشد.

ماده116 – چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در این فصل ، منافعی كسب كرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می شود.

ماده117 – در تمام مواردمذكور در این فصل ، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب علاوه بر مجازاتهای مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.

فصل یازدهم – ارتشاء ، اختلاس و اخاذی

ماده 118 – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری كه از وظایف او یا یكی دیگر از كاركنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا كمتر از قیمت معمول به هرعنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشی است و به ترتیب ذیل محكوم می شود:
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یك میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال باشد به حبس از یك تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یك درجه یا رتبه.
ب – هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یك میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دودرجه یا  رتبه.
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

ماده 119 – هرنظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محكوم می شود:
الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یك میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال باشد به حبس از یك تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یك درجه یا رتبه.
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یك میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال تا ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال باشد به حبس از دوتاده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره1 – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم می شود.
تبصره2 – هركس با علم به اینكه اموال مورد اختلاس فوق الذكر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.

ماده120 – چنانچه مرتشی و مختلس مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده 121 – مبالغ مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاكم اعم  از این است كه جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع  شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.

ماده122 – چنانچه نظامی مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد كند ، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او  اجراء خواهد نمود.

ماده123 – هرنظامی كه زائد بر یك میلیون ( 000‚000‚1 ) ریال اختلاس كند ، در صورت وجوه دلائل كافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه الزامی است واین قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده 124 – درهر مورد از بزه های مندرج در مواد ( 118 ) و ( 119 ) این قانون ، كه مجازات حبس برای آن مقرر شده ، نظامی مرتكب از تاریخ صدور كیفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد. دادسرا مكلف است صدور كیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی كه متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل كند ، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را كه به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد كرد.
تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربو ط درنیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس ازپایان بازداشت موقت یك ماهه ، وضعیت ( بدون كاری ) – مذكور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده 125 – هرنظامی كه با سوء استفاده از لباس ، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر ، دیگری را اكراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق ، برمال یا حق دیگری مسلط شود ، علاوه بر ردعین ، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد ، به مجازات حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.

فصل دوازدهم – استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی
ماده 126 – هرنظامی كه علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی كه موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق ، استفاده نماید یا از لباس ، موقعیت ، شغل و كارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده كند  به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شود مگر اینكه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد كه در این صورت به آن مجازات محكوم می گردد.

تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذكور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 127 – هرنظامی در زمان جنگ با دولتی كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعدا به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شود.

فصل سیزدهم – سایر مقررات

ماده 128 – شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر ، سرقت ، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امكانات نیروهای مسلح ، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه ، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح ، ارتشاء ، اختلاس ، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذكور محكوم می شود.
تبصره 1 – در صورتی كه عملیات و اقداماتی كه شروع به اجرای آن كرده خود مستقلا جرم باشد ، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم می گردد.
تبصره 2 – هرگاه برای جرائم مذكور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد ، اقداماتی كه شروع به جرم تلقی می شود در صورتی كه در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد ، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.

ماده 129 – جرائمی كه پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

ماده 130 – اعمالی كه به موجب ماده ( 38 ) و بند ( ج ) مواد ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، ( 51 ) و ( 78 ) این قانون صرفا تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد كل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی كل قوا ابلاغ می گردد.

ماده 131 – هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقدیم یا تاخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن كه به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی كه صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند ، افشاء غیرمجاز اطلاعات ، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسكتهای حاوی اطلاعات یا معدوم كردن آنها یا سوء استفاده های مالی كه نظامیان به وسیله رایانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.

ماده 132 – در كلیه مواردی كه در اثر ارتكاب جرم خسارتی وارد شود ، مرتكب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محكوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده 133 – در هریك از جرائم موضوع این قانون در صورتی كه موضوع یا جرم ارتكابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد ، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس یا هیات كارشناسی ارجاع و نظر آنان را كسب نماید.
تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یاد شده یا كارشناس ، ارجاع ، بررسی و اعلام نظر هیات مذكور و یا كارشناس و تعداد و تركیب هیاتهای كارشناسی به موجب دستورالعملی كه توسط ستاد كل نیروهای مسلح و با همكاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی كل قوا می رسدمشخص خواهدشد.

ماده 134 – هرگاه در اثر وقوع بزهی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه ، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 – مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

ماده 136 – هرگاه جرم ارتكابی كاركنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد ، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

ماده 137 – با تصویب این قانون ، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب 18/5/1371 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 11/8/1376 تمدید شده است – و قانون دادرسی وكیفر ارتش مصوب 4/10/1318 و كلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر یكصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یك تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی

به نقل از روزنامه رسمی، شماره 17168، مورخ 1382/11/12

برگه‌ها: 1 2