۳۹۹
شماره پرونده ۲۳۱۸ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟
ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟
ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟
د: آیا سردفتران و دفتریاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی و یا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟
نظریه مشورتی شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف) با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاه های یاد شده دارای سمت های مدیریتی می باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق الذکر محسوب شوند.
ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی باشند و یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.
د) اشخاص ذکرشده در فرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی باشند.
نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شمار 20624، ویژه نامه شماره 835، پنج شنبه 3 دی 1394
دیدگاهتان را بنویسید