علت و اثر ذکر قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی دادگاه در ذیل آن (مشاوره قضایی 7)

مشاوره حقوقی

سئوال از آقای امین:

رای بدوی از شعبه ای بدون ذکر مهلت تجدید نظر خواهی صادر و به طرفین ابلاغ واقعی شده است. محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر و تقریباً ماه بعد از ابلاغ نسبت به ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی اقدام که شعبه بدوی با تمسک به این موضوع که رای بدوی فاقد مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اقدام کرده است. قاضی محکمه معتقد است که چون مهلت ذکر نشده این وظیفه محکوم له بوده که درخواست رای تصحیحی کند، در حالی که عملاً خطای قاضی حق محکوم له را پایمال کرده است. امکان اقدامی وجود دارد؟

پاسخ از ما:

در سئوال مشخص نیست که مراد از شعبه بدوی، از دادگاه حقوقی است یا کیفری و نیز معین نیست که رأی صادره دادگاه از آراء قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ مع الوصف در پاسخ باید گفت:

1. ذکر قابلیت اعتراض (اعم تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی) یا قطعی بودن در ذیل آراء (اعم از احکام و قرارهای قابل اعتراض) صادره از سوی مراجع قضایی به همراه مهلت اعتراض مربوط، از باب آگاهی طرفین دعوی به حق قانونی آنان در امکان یا عدم امکان اعتراض و عنداللزوم استفاده از آن می‌باشد که به جهت اهمیت و آثار مترتب بر این حق، قانونگذار درج آن را در ذیل آراء برای محاکم ضرروی دانست. برای اطلاع بیشتر به تبصره 3 ماده 339 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ و ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ مراجعه نمایید.

[is_logged_in]

2. عدم انجام تکلیف فوق از سوی قاضی دادگاه‌، تنها تخلف انتظامی قاضی صادر کننده رأی خواهدبود ولی تأثیری در حقوق طرفین پرونده نخواهد داشت.

3. هرگاه دادگاه قابل اعتراض بودن رأی را در ذیل آن درج ننماید، این امر خللی به حقوق طرفین وارد نمی سازد. به این بیان که، اگر رأی دادگاه قابل اعتراض باشد ولی دادگاه آن را غیرقابل اعتراض ذکرکند یا اساساً مهلت اعتراض را درج ننماید یا این مهلت را کمتر یا بشتر از موعد مقرر قانونی به شرح ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر کند، این امر مانع از اعتراض ذینفع در مهلت مقرر نیست و همچنین بالعکس اگر رِأی دادگاه قطعی باشد ولی آن را به اشتباه قابل اعتراض قید نماید، این امر به طرفین حق اعتراض نخواهد داد. زیرا ملاک و مبنای قابل اعتراض یا غیرقابل اعتراض بودن آراء، قانون است نه اعلام دادگاه در ذیل رأی. جهت اطلاع بیشتر نسبت به آراء قابل اعتراض در امور حقوقی به مواد 330، 331 332 ،367، 368، 396 ‌قانون آیین دادرس مدنی و در امور کیفری به مواد 427، 428 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه شود.

4. تشخیص این که اعتراض در مهلت یا خارج از آن است، در امور حقوقی به موجب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و در امور کیفری به برابر ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه صادرکننده حکم است. در صورت تشخیص خارج از مهلت، باید در قرار رد درخواست متقاضی را صادر کند. قرار صادره در مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد زیرا ممکن است دادگاه بدوی در تشخص خود دچار اشتباه شده باشد.

5. تصحیح رأی دادگاه الزاماً نباید به موجب اعلام یکی از طرفین دعوی صورت‌گیرد بلکه دادگاه مکلف است از هر طریقی که متوجه اشتباه شود، با لحاظ شرایط قانونی، نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. عدم اقدام دادگاه به تکلیف قانونی با وصف تذکر یکی از طرفین، تخلف انتظامی است. برای اطلاعات بیشتر به پست “اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه نظریات اداره حقوقی” مراجعه نمایید.

ذکر این نکته ضروری است که، موارد فوق تنها ناظر به امور حقوقی و کیفری است. بدیهی است برای سایر موارد مانند آراء صادره در امور حسبی، دیوان عدالت اداری، مراجع اداری و اسخدامی، هیأت های حل اختلاف کار و کارگری، هیأت های مالیاتی و غیره بر حسب مورد باید به قوانین مربوط به آن ها مراجعه شود اما به جز مصادیق آراء قابل اعتراض، قواعد کلی همان است که بیان شد.

بنابه مراتب، با فرض این که، رأی موضوع سئوال از آراء قابل اعتراض صادره شعبه دادگاه حقوقی بوده باشد، از متن سئوال بر می‌آید که اعتراض صورت گرفته در خارج مهلت مقرر قانونی به عمل آمد که احتمالاً علت آن نیز عدم انجام تکلیف دادگاه به شرح بیان شده در بند 1 است. علاوه بر آن دادگاه نسبت به درخواست اعتراض صورت گرفته در قالب قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی هم اتخاذ تصمیم ننمود که این امر موجب تضیع مجدد حق ذینفع گردید. بر این اساس، تخلف انتظامی دادگاه در دو مورد موضوع بندهای 1 و 4 ذکر شده، وارد به نظر می رسد که شما می توانید علیه ایشان بابت تخلف انتظامی در دو مورد ذکر شده به دادسرای انتظامی قضات و بابت ورود خسارت مادی یا معنوی برابر مقررات قانونی از جمله اصل 171 قانون اساسی، ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹  در دادگاه حقوقی طرح دعوی نمایید.

[/is_logged_in]

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به نوشته

لینک کوتاه صفحه

https://ghazavatonline.ir/?p=16039

سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

  • بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
  • صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

2 پاسخ به “علت و اثر ذکر قابل اعتراض یا قطعی بودن رأی دادگاه در ذیل آن (مشاوره قضایی 7)”

  1. مجتبی نیم‌رخ
    مجتبی

    درود جناب مرادی
    ممنون از نشر علم
    سوال:
    بازپرس در قرار اناطه ذکری از فرجه یک ماهه جهت تقدیم دادخواست حقوقی بعمل نیاورده و بعد از انقضاء مهلت اقدام به صدور قرار منع پیگرد نمودند و دادگاه کیفری نیز در مقام اعتراض عنوان نمود، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی به درج مهلت یک ماهه ندارد.
    عدم ذکر این فرجه قانونی چه ضمانت اجرایی برای شاکی دارد، آیا قابل پیگرد است؟

  2. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    درود
    از آنجایی که تعیین شروع و خاتمه تکلیف شخص ذی نفع برای طرح دعوی و اراده گواهی اقامه آن و نیز اعمال ضمانت اجرای معین شده در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مقید به مهلت خاصی است، ذکر این مهلت در قرار اناطه ضروری است.
    به عنوان نمونه مقام قضایی باید در تصمیم خود چنین تصریح نماید:
    «…ذی‌نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت این شعبه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت…»
    بنا به مراتب، مقام قضایی در هنگام صدور قرار اناطه الزاماً باید مهلت اقدام شخص ذی نفع را قید نماید و الا قرار صادره مغایر ماده پیش گفته محسوب و تأیید آن نیز وجاهت قانونی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین‌های انجمن‌ها


جستجوگر