تحصیل مال از طریق نامشروع باید بطور مستقیم از مجنی علیه توسط متهم صورت گیرد

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: رأی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاوی نکات کاربردی مهم قضایی است از جمله: رد صحیح اتهام تحصیل مال مسروقه و انطباق عمل مرتکب با عنوان تحصیل مال مسروقه به جهت سابقه سرقت، نحوه اثبات علم و اطلاع تحصیل کننده مال مسروقه و به ویژه این که برای اثبات جرم تحصیل مال مسروقه، الزامی به این که پیشتر جرم سرقت به موجب حکم قطعی ثابت شده باشد، نیست بلکه در همین حد که دلایل مثبت وقوع سرقت مال وجود داشته باشد، کافی برای انتساب جرم تحصیل مال مسروقه به مرتکب آن است.

[/box]

موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده رأی: تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه مالی را اخذ کند.

شماره دادنامه: 920064

تاریخ صدور: 1392/2/7

مرجع صدور: شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی بدوی

در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه … مدل … به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م.، نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه 22 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی تهران، استعلام از اداره مخابرات (شرکت …)، مدافعات بلاوجه وی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصرف آن در موارد معین، مجرم را به پرداخت مبلغ 1000000 ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عیناً یا مثلاً یا قیمتاً) در حق شاکی مزبور محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران

[is_logged_in]

شماره دادنامه: 9209970223200780

تاریخ صدور: 1395/5/30

مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 920064 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 1000000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن …. مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق الاشاره تشخیص و نهایتاً دادگاه پس از رسیدگی هایی رأی تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رأی و نقض آن و برائت تجدیدنظرخواه باشد، به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظـر به مواردی است که مرتکب مستقیماً از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده، تجدیدنظرخواه مالی را از مجنی علیه اخذ نکرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده مؤید صحت شکایت او است، اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است، چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفاً بانوان مسافر آن هستند، سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است. آنچه باقی می ماند احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن آن است که، با توجـه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی، از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است، تماماً مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و … فلذا دادگاه مستنداً به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصلاح اتهام او از تحصیل مال نامشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستنداً به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید می‌کند. این حکم قطعی است .

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

[/is_logged_in]