[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: مطابق نظر حقوقدانان و رویه قضایی غالب، عنصر قانونی جرم روزخواری در ملاء عام ماده 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 است اما با تدقیق در منطوق و مفاهیم الفاظ مورد استعال در این ماده ایضاً تحلیل حقوقی مراد قانونگذار، می‌توان فقدان ضمانت اجرای قانونی این عمل را استنتاج کرد. نویسنده مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکاء به تعریف حقوقی دقیق الفاظ مزبور و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط، به همراه تحلیل حقوقی موضوع، به چرایی آن پاسخ دهد. از باب تضارب آراء قضاوت آنلاین ضمن استقبال از دیدگاه مخالف، آمادگی خود را برای انتشار این نظرات اعلام می‌دارد.
[/box]
ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام، معین آزادواری
معین آزادواری- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مقدمه
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست، مبنی بر این که هیچ عملی جرم نیست مگر آن که برای آن، به طور مشخص یا صریح در قانون، مجازاتی تعیین شده باشد. به اعتقاد ما، در متون جزایی ایران، روزه‌خواری صراحتاً جرم انگاری نشده است ولی برای رفع خلاء قانونی در این خصوص، برخی محاکم قضایی عمل مرتکب را با ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 منطبق نموده و وی را به موجب آن مجازات می کنند، که به نظر صحیح نمی باشد. قانونگذار در ماده فوق تا حدودی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات عدول نموده و به جای تعیین نوع جرم و مصداق آن، از اصطلاح کلی “فعل حرام” استفاده نموده است. مطابق اصل ذکر شده، ارتکاب هر فعل حرام تا زمانی که در قوانین جزایی جرم انگاری نشده باشد، جرم و قابل مجازات نخواهد بود.
| حتماً بخوانید: روزه خواری از طریق استعمال سیگار در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست |
مضافاً باید توجه نمود که رابطه‌ی اخلاقیات و مذهب با قوانین کیفری عموم و خصوص من وجه است،برخی احکام در شرع وجود دارد که حرام و ممنوع بوده اما جرم نیست مثل صرف دروغ گفتن یا غیبت کردن و بالعکس برخی امور را قانونگذار به جهت حفظ نظم عمومی جرم دانسته لیکن از منظر شرع حرمتی برای آن قائل نگردیده است مانند عدم اعلام سرقت موتور سیکلت.
صرف نظر از ایرداتی که می توان به این نوع جرم انگاری وارد نمود که اهم آن این است که نظرات اختلافی فراوان بین فقهاء در موضوعات مختلف، من جمله احکام تکلیفی (حرام، واجب، مکروه، مستحب و مباح) وجود دارد، می توان با مسامحه از این ایراد – با این توجیه که همگی فقهاء در برخی از امور اجماع داشته و متفق‌النظر بوده که از جمله این موارد حرمت روزه‌خواری می‌باشد – صرف نظر نمود و خدشه‌ی وارد شده را تا حدودی تعدیل نمود، معهذا، این سئوال مطرح می شود که، به فرض حرام بودن موضوعی از موضوعات شرعی، آیا حرمت نوعی و عرفی ملاک قانونگذار است یا حرمت شخصی؟
دیدگاهتان را بنویسید