در پاسخ به این سوال هم می توان گفت، از قرائن موجود در ماده 637 قانون پیش‌گفته و لحاظ فلسفه‌ی اصلی وضع قوانین کیفری که اجرای نظم است، عرفی و نوعی بودن حرمت، ملاک است نه شخصی بودن آن. مثلاً تقبیل و معاشقه فیزیکی یک زن و شوهر در یک مکان اداری یا یک سالن سخنرانی رسمی، نوعاً حرام است، هرچند که نسبت به شخص زن و شوهر حرام نمی باشد.

نتیجه‌ی عملی سؤال فوق این بوده که عده‌ای بر این عقیده بوده که روزه‌خواری در ملأ عام طبق قانون جرم بوده لکن چنانچه فرد روزه‌خوار توجیه شرعی داشته این جرم توسط وی محقق نگردیده و به عبارتی صرفاً به حرمت شخصی آن توجه می کنند. (نظر عده‌ای از حقوقدانانی که روزه‌خواری در ملأ عام را  طبق ماده ۶۳۸ قانون مذکور قابل مجازات می دانند)

با توجه به توضیحات فوق، در حرمت شرعی روزه‌خواری ابهامی وجود ندارد و همه مراجع  تقلید در آن اجماع داشته اما جرم انگاری این موضوع به روشنی که برخی حقوقدانان نظر دارند نبوده و با تحلیل حقوقی به شرح آتی، به خلاء قانونی در این خصوص خواهیم رسید.

عنصر قانونی

با فرض پذیرش حرمت روزه‌خواری به شرحی که بیان شد، باید بررسی شود که آیا عمل مزبور دارای شرایط مقرر در ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 بوده تا منطبق با آن محسوب و قابل مجازات باشد یا خیر؟

از آنجایی که ماده 638 فوق شامل دو قسمت می باشد که در قسمت نخست آن آمده: «هر کس علناً در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس …» و در قسمت بعدی مقرر شده: « …و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس …»،در پاسخ سوال مطروحه مقدمتاً می بایست به تشریح «عناصر مادی و معنوی» جرم موضوع ماده مزبور و ارائه تعریف مفاهیم «عفت عمومی و اخلاق عمومی» بپردازیم و مشخص نماییم، شرایط انطباق یک عمل حرام با ماده فوق چیست تا با استفاده از این شرایط تمییز دهیم که آیا عمل موضوع سوال ما هم واجد همان شرایط است یا خیر؟ این امر ما را ناگزیر می سازد تا بدواً به آن مقدمه پرداخته و متعاقب آن به بیان تحلیل حقوقی و نظر خود در پاسخ به سوال طرح شده بپردازیم.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم ارتکاب فعل موضوع ماده 638 قانون و به منظور انطباق عمل ارتکابی با این ماده باید به شرایط ذیل توجه داشت.

1. در قسمت اول ماده، با توجه به وجود قرینه‌ی “علاوه بر کیفر عمل” این قسمت ناظر به ارتکاب رفتارهایی است که درقانون جرم انگاری شده است.

2. قسمت دوم ماده، صرفاً مخصوص ارتکاب رفتاری است که در قانون جرم انگاری نشده است که محاکم قضایی عمل روزه‌خواری را با همین قسمت منطبق می دانند که محور بحث ما نیز می باشد. برای انطباق یک عمل حرام با قسمت دوم ماده 638 قانون باید شرایط ذیل احرار گردد:

شرط اول- حرام بودن؛ این عبارت با قرینه لفظی و وجود آن در قسمت اول ماده، در قسمت دوم آن حذف گردیده است. در وجود این شرط در تحقق بزه و وجود سایر شرایط صدر ماده، شکی وجود ندارد زیرا انجام عملی نمی‌تواند مباح بوده ولی ارتکاب آن در علن عفت عمومی را جریجه دار کند!؟ (مراد حرام نوعی و عرفی است که شرح آن در فوق تشریح گردید)

شرط دوم- جرم نبودن عمل حرام (تفاوت بارز ذیل ماده با بزه صدر ماده فوق‌الذکر)

شرط سوم- ارتکاب فعل حرام علناً انجام شود؛ یعنی با قصد تظاهر باشد. این شرط جزء مواردی است که جهت احراز آن باید حالت روانی و ذهنی مرتکب اثبات گردد که احراز این امر چندان هم آسان نیست و می بایست برای قاضی علم حاصل گردد. مراد از تظاهر مرتکب هم قصد وی از ارتکاب رفتار این بوده که عملش توسط دیگران مشاهده گردد و این همان سوءنیت خاص است. پس با این وصف، ارتکاب فعل حرام در محلی که مرتکب قصد پنهان‌کاری و خفیه دارد، نمی تواند مشمول این ماده گردد. تظاهر به ارتکاب عمل حرام نیز بر دو نوع است؛ تظاهر فقهی به معنای قصد ارتکاب فعل حرام و تظاهر حقوقی به معنای ارتکاب عمل به قصد آشکاراً انجام دادن آن، هرچند که توسط هیچ فردی مشاهده نگردد.

شرط چهارم- مکان ارتکاب فعل حرام که لاجرم باید در انظار، اماکن و معابر عمومی صورت گیرد. نوع مکان های ذکر شده در ماده حصری است و مانند شروط فوق، به قرینه‌ی لفظی در صدر ماده ذکر نشده است. و با توجه به قید جریحه دار نمودن عفت عمومی، در وجود این شرط شکی نیست. پس با توجه به این شرط، ارتکاب فعل حرام در محل پنهانی در یک کوچه‌ی بن بست یا در داخل ماشین و در کوچه‌ی کم تردد یا در قسمتی از یک مغازه یا فروشگاه که ورود عموم افراد به آن جز با اجازه صاحب مغازه صورت نمی گیرد، نمی تواند مشمول این ماده باشد.

شرط پنجم- جریحه دار نمودن عفت عمومی؛ برخلاف تمامی موارد فوق که جزء رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال تحقق بزه محسوب می شوند، قید جریحه دار نمودن عفت عمومی، عنصر نتیجه بزه ذیل ماده 638 قانون است. به عبارتی دیگر، بزه موصوف جز جرایم مطلق نبوده بلکه مقید به نتیجه است. تفاوت این جزء با سایر شرایط فوق این است که تمامی شرایط پیش‌گفته باید با ارتکاب فعل حرام مقارن (زمان منطقی نه عرفی) باشد، لیکن قید جریحه‌دار نمودن عفت عمومی که نتیجه ارتکاب فعل حرام با سایر شرایط مقرر است، می تواند مدتی پس از ارتکاب فعل حرام محقق گردد ولی اثر این نتیجه استمرار داشته باشد که الزاماً باید معلول ارتکاب فعل حرام باشد. مراد از مدت مزبور، ملاک عرفی است، به این معنا که دیگر لازم نیست مقارن با ارتکاب فعل حرام، عفت عمومی هم جریحه دار شود بلکه ممکن است این امر مدتی پس از انتشار خبر صورت گیرد، هرچند جریحه دار شدن عفت عمومی همزمان با ارتکاب فعل حرام، حد اَجلی جرم علیه عفت عمومی است. همچنین باید توجه داشت که، استمرار نتیجه‌ی بزه موصوف در زمان، به معنای مستمر بودن جرم مذکور نیست بلکه این بزه در زمره‌ی جرایم آنی دارای اثر مستمر است.

جهت ایضاح مطلب، لازم می آید اشاره شود که عنصر مادی جرائم مقید به نتیجه، از سه رکن زیر تشکیل شده است:

1. رفتار فیزیکی: فعل یا ترک فعل موضوع قانون کیفری؛ به عنوان مثال ارتکاب فعل حرام طبق ماده 638 قانون مذکور.

2. شرایط و اوضاع و احوال تحقق بزه؛ که در بزه موضوع بحث حاضر 1) حرام بودن؛ 2) جرم نبودن عمل مذکور (حرام) ؛ 3) به صورت علنی و با تظاهر توسط مرتکب انجام پذیرفتن و 4) مکان موضوع ارتکاب جرم که مصرح است، تماماً‌جزء شرایط و اوضاع و احوال تحقق بزه محسوب می شوند.

3. عنصر نتیجه: جریحه دار نمودن عفت عمومی؛ که اگر در ارتکاب فعل حرام، با وجود شرایط مذکور، این عنصر محقق نگردد، عمل در حد شروع به جرم بوده که با توجه به ماده 638 قانون سابق‌الذکر و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات بزه ازنوع درجه ۶ بوده که با لحاظ ماده 122 قانون اخیر، شروع به ارتکاب آن، جرم و قابل مجازات نمی باشد.

عنصر روانی

عنصر روانی که سوءنیت عام آن عمد و آگاهی در ارتکاب فعل حرام است و سوء نیت خاص آن ارتکاب همراه با تظاهر و به صورت علنی می باشد، حال با توجه به عمدی بودن و مقید به نتیجه بودن بزه مذکور، باید مقررات ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز رعایت گردد. ماده 144 قانون فوق بیان می دارد: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار و مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آن ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم بر وقوع آن نیز باید محرز گردد.» یعنی باید علم مرتکب به موضوع جرم و قصد عام و قصد نتیجه و علم به آن نیز محرز گردد. مضافاً چون موضوع مربوط به مسائل شرعی صرف است احراز این امر از حساسیت خاصی برخوردار است و نمی توان با شبهه رأی صادر نمود که در این صورت قاعده درأ که طبق قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله ماده ۱۲۰ همین قانون در تعزیرات نیز جاری است، حاکم است. ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.»

مفاهیم: “عفت عمومی و اخلاق عمومی”

با توجه به این که قانونگذار در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی، این فصل را با عنوان «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» نامگذاری نموده، این سوال پیش می آید که آیا  از دیدگاه مقنن، بین واژه عفت عمومی و اخلاق عمومی رابطه‌ی ترادف وجود دارد یا این دو واژه کاملاً متمایز از هم می باشند؟ در پاسخ به این سوال  ایجاب می نماید تا مقدمتاً با تعاریف، مفاهیم و دامنه شمول اصطلاحات “عفت عمومی، اخلاق عمومی و مصادیقی که این عفت را جریحه دار می‌کند”  آشنا شویم.

معنای لغوی:

اخلاق: در لغت به معنای خوبی ها و جمع خلق است.

اخلاق عمومی:مرکب از دو کلمه‌ی اخلاق و عمومی است،اخلاق عمومی مترداف با اخلاق حسنه است.

عفت: لغتی عربی است،در فرهنگ علی اکبر دهخدا به معنای «احتراز از محرمات خصوصاً از شهوت»، در فرهنگ دکتر محمد معین همان تعریف دهخدا، در فرهنگ عمید «ترک شهوت» آمده است. ضمن این که متضاد این واژه بدکارگی و آلوده دامنی است. همچنین در فرهنگ نام‌ها به معنای «خویشتن داری زن در رویارویی و معاشرت با نامحرم- پاکدامنی» عنوان شد.

معنای اصطلاحی:

اخلاق: یعنی حداقل موازین اخلاق که از نظر متعارف مردم یک قوم،یک سکنه ی یک کشور نقض آن ناپسند شمرده شود (جعفری  لنگرودی همان ص219)

همچنین عبارت است از قواعدی که در طول اداواری از زندگی یک جامعه بر اثر فطرت و اندیشه های گوناگون آن جامعه به وجود آمده و افراد، آن ها را محترم می شمرند.

اخلاق عمومی یا اخلاق حسنه: مجموعه قواعدی است که به مقتضای اخلاق بر مردم تحمیل شده است و در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع رعایت آن لازم شمرده می شود . (همان ص 20)

عفت: حالتی است که انسان را از  غلبه شهوت نگاه می دارد.

عفت عمومی: در تعریف عفت عمومی گفته اند درجه ای است  از عفت که نوع مردم (نه عموم) علاقه به صیانت داشته باشد و تابع زمان و مکان است (ترمینولوژی حقوق، ص 452)

همچنین یعنی آن چه از امور جنسی که در مقطعی از زمان بر ملا شدن آن باعث ناراحتی مردم می گردد و خدشه دار کردن آن را “جریحه دار کردن عفت عمومی” گویند مانند نشر صور مبتذل و مستهجن (جعفری لنگرودی 2553/4 و 2552)

عمل منافی عفت: هرگونه رابطه بین مرد و زن نامحرم با قصد لذت بردن و عمل منافی عفت غیر از زنا و هرگونه تماس جسمی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد لذت بردن بدون انجام مواقعه.

حال با توجه به مراتب فوق مشخص گردیده که یقیناً از لحاظ اصطلاحی بین اخلاق عمومی و عفت عمومی تمایز موجود است و به عبارتی رابطه بین اخلاق عمومی و عفت عمومی رابطه عموم و خصوص مطلق است. به دیگر بیان، هر جرم علیه عفت عمومی علیه اخلاق عمومی هم است لکن همه جرائم علیه اخلاق عمومی لزوماً علیه عفت عمومی نمی باشد. مرز بین جرائم علیه عفت عمومی با جرائم علیه اخلاق عمومی مسائل جنسی هستند، یعنی جرائم علیه عفت عمومی همگی پیرامون مسائل جنسی هستند.سوال مهمی که در این ارتباط مطرح می شود این است که، آیا مقنن نیز تفاوت های مذکور را بین این دو اصطلاح مدنظر داشته است یا خیر؟ به عقیده ما پاسخ سئوال مثبت است زیرا در موارد مختلف، مستندات و قرائنی هست که مؤید تفاوت این این دو اصطلاح از دیدگاه مقنن است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری: در بند الف این ماده آمده: “امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.” پیشتر گفته شد که اخلاق عمومی همان اخلاق حسنه است و اینجا حرف «یا» بین منافی عفت و اخلاق حسنه حرف فصل است و نشانگر تمایز این دو اصطلاح است. لازم به ذکر است جرائم منافی عفت همان جرائمی است که ارتکاب آن عفت عمومی را جریحه دار می کند یا همان جرائم ضد عفت عمومی که در عنوان فصل به آن اشاره شده است.

2. ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات: این ماده در مقام تبیین جرائم منافی عفت، زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند را، جرم می داند. نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم دلالت بر این برداشت و تمایز اشاره شده دارد، از جمله: نظریه مشورتی 7/3624-1384/6/6: «با توجه به مراد فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی، در تعریف جرائم منافی عفت می توان گفت جرائمی که ناشی از روابط نامشروع و خارج از علقه زوجیت است…» نظریه شماره 7/2452-1378/6/1: «عبارت از قبیل تقبیل یا مضاجعه مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی منحصراً منوط به عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد.» نظریه 7/5881-1378/9/15: «بیان تقبیل و مضاجعه در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می گردد.» نظریه شماره 7/3180-1391/4/19: «روابط نامشروع موضوع ماده 637 در قانون تعریف شده،

معهذا همانطور که از عنوان آن بر می آید عمل دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد اجنبی) بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابراین صرف مکالمه و قدم زدن در پارک و خیابان و مکاتبه رابطه نامشروع به معنی یادشده نیست.«

3. ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات

فصل هجدهم راجع به جرائم علیه اخلاق عمومی و عفت عمومی است و مقنن بدرستی حکیمانه در این ماده دایره بزه را مضیق نمود و تنها جرائمی را مشمول ذیل ماده دانست که صرفاً عفت عمومی را جریحه دار می نماید، زیرا پیشتر بیان شد که اخلاق عمومی اعم از عفت عمومی است. با توجه به تفکیک عفت عمومی از اخلاق عمومی در ماده، یقیناً عفت عمومی مترداف با اخلاق عمومی نبوده و مفهومی متمایز دارد. نظریه مشورتی شماره 7/2530-1384/4/7 اداره حقوقی به طور ضمنی مؤید این امر است: «گوش دادن به نوار کاست داخل رستوران و اتومبیل عمومی و شخصی نمی تواند از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی باشد و در نتیجه از شمول ماده مرقوم خارج است.» به نظر می رسد گوش دادن موسیقی حتی غیرمجاز، از ماده خروج موضوعی داشته و نمی تواند عفت عمومی را جریحه دار کند هر چند ممکن است خلاف اخلاق عمومی باشد.

‎4. با توجه به قرائن موجود در مواد 637،  638 و  639قانون مجازات اسلامی-تعزیرات-، با وصف این که تمامی جرائم موضوع این مواد جزء جرائم علیه عفت عمومی می باشند اما قانونگذار آگاهانه و در اقدامی مناسب در بند 1 ماده 640 عنوان جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی را در خصوص مصادیقی که بیان می نماید انتخاب نموده است چرا که در مصادیقی که ذکر می نماید حسب مورد با توجه به موضوع آن می تواند علیه عفت عمومی باشد یا علیه عفت عمومی نبوده و صرفاً علیه اخلاق عمومی باشد، به عنوان مثال فیلم هایی که مستهجن بوده و مربوط به امور جنسی است، می تواند علیه عفت عمومی باشد و مصادیق دیگر صرفاً مشمول جرائم علیه اخلاق عمومی می باشد.

‎5. ماده 641 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات

در ماده 641 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات نیز با توجه به ترتیب وضع آن، صرفاً جرم علیه اخلاق عمومی می باشد که در فصل هجدم آورده شده است (مزاحمت تلفنی) و در این بزه جریحه دار نموده عفت عمومی موضوعاً منتفی است.

جمع بندی

با توجه به مراتب فوق، مشخص می گردد که جریحه‌دار نمودن عفت عمومی نتیجه‌ی ارتکاب فعل حرام موضوع ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است، در حالی که در روزه‌خواری که جزء ‌رفتارهای جنسی نبوده و صرفاً رفتاری (فعل حرام) علیه اخلاق عمومی است، این امر محقق نمی گردد. از آن جا که نتیجه عمل، جزیی از فعل مادی بزه است و حصول نتیجه‌ی فوق با ارتکاب این عمل (تظاهر به روزه خواری در انظار یا اماکن عمومی یا معابر) موضوعاً منتفی است و به عبارتی سالبه‌ی به انتفاء موضوع است و به طور مطلق هیچگاه بزهی محقق نمی گردد و صرف نظر از حرام بودن روزه‌خواری هر چند فردی با سوء نیت این عمل را با تحقق تمامی شروط ماده 638 انجام دهد، مجوزی جهت انتساب عمل با بزه موضوع این ماده به جهت جرم نبودن عمل، نیست.

شبهه شروع به جرم نیز در این خصوص نیز موضوعیت ندارد زیرا شروع به جرم در جایی است که موضوع رفتار قابلیت تحقق جرم تام را داشته که به دلائلی خارج از اراده مرتکب نتیجه‌ی عمل محقق نمی‌شود.

در حالی که فعل حرام موضوع ماده 638 قابلیت جریجه دار نمودن عفت عمومی را دارد لیکن به دلائلی خارج از اراده مرتکب عفت عمومی حریحه دار نمی شود. به عنوان مثال فعل حرام موضوع ماده 638 قابلیت جریجه دار نمودن عفت عمومی را دارد لیکن به دلائلی خارج از اراده مرتکب عفت عمومی حریحه دار نمی شود، هرچند ماهیتاً شروع به جرم محقق شده است لیکن شروع به جرم این رفتار با توجه به این که مجازاتی برای آن تعیین نشده، طبق اصل قانونی بودن مجازات فاقد وصف جزایی بوده و فرد مُبرا از کیفر است و نتیجتاً جرمی واقع نشده است. مصادیق (جرائم جنسی) که می توان مشمول ماده گردد، باید مشابه با تقبیل و مضاجعه باشد مانند دستشویی کردن یک خانم در خیابان یا پوشیدن لباس جنس مخالف توسط یک مرد.

باید توجه داشت، عدم تحقق جریحه دار نمودن عفت عمومی خارج از اراده مرتکب با رفتای که ذاتاً و موضوعاً قابلیت جریحه دار نمودن عفت عمومی را ندارد، متفاوت است که این مورد جز جرائم محال مطلق است. انطباق روزه‌خواری با ماده 638 قانون از موارد جرم محال مطلق است.

جرم محال مطلق از ویژگی های ذیل برخوردار است:

1. اراده ارتکاب جرم؛ فرض این که فرد روزه خوار قصد ارتکاب جرم را به تصور خود دارد.

2. انجام عملیات اجرایی جرم؛

3. غیرممکن بودن حصول نتیجه‌ی جرم؛ موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق نتیجه‌ی آن نبوده است.

شاید عده‌ای در تمایز بین عفت عمومی و اخلاق عمومی هم این نظر را قبول نداشته باشند و بر این عقیده باشند که عمل منافی عفت و منافی اخلاق عمومی یکی است؛ آیا این گروه به طور یقین می توانند به صراحت پاسخ دهند که روزه‌خواری جز جرائم ضد عفت عمومی است؟ در صورت عدم  قطعیت در پاسخ، موضوع مشمول شبهه‌ی مصداقیه است زیرا مصداق جرائم منافی عفت مشخص نیست. در صورت شبهه هم باید به به حکم مولوی ماده 144 قانون مجازات اسلامی یع قاعده «درأ» استناد نمود. عده‌ای که در حالتی استثنایی روزه‌خواری را جز جرائم منافی عفت می دانند، آیا در مقام رسیدگی، اصوال و ضوابط خاص جرائم منافی عفت را اعمال می کنند؟ مانند این که نظر قانون و شرع در این گونه جرائم سیاست بزه پوشی و ممنوعیت در تحقیق است، مگر در مواردی خاص…

نتیجه گیری

با توجه مطالبی که بیان شد، نتایج ذیل استنتاج می شود:

1. در حرام بودن روزه خواری شک و شبهه ای وجود ندارد.

2. بند دوم ماده 638 قانون ناظر به جرائم ضد عفت عمومی و رفتارهایی است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.

3. از لحاظ لغوی، شرعی و منطقی بین عفت عمومی و اخلاق عمومی تفاوت و تمایز وجود دارد که قانونگذار آگاهانه و عالمانه آن را مورد نظر قرار داده است.

4. بین عفت عمومی و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. دایره‌ی جرائم علیه عفت عمومی مضیق‌ و محدودتر از جرائم علیه اخلاق عمومی است.

2. تفاوت جرائم ضد عفت عمومی و جرائم علیه اخلاق عمومی این است که جرائم مربوط به عفت عمومی علاوه بر این که مخالف اخلاق عمومی هستند، شامل موضوعاتی می باشند که مربوط به مسائل جنسی است.

3. روزه‌خواری جزء رفتارهای جنسی (ضد عفت عمومی) نبوده بلکه صرفاً جز رفتارهای منافی اخلاق عمومی و اخلاق حسنه است.

4. جریحه‌دار نمودن عفت عمومی که نتیجه ارتکاب بزه ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است، در خصوص جرائمی که صرفاً علیه اخلاق عمومی می باشد، سالبه به انتفاء موضوع است و در نتیجه از شمول ماده خروج موضوعی داشته و جرم دانستن این رفتارها، مطلقا محال است.

بنابه‌مراتب، تظاهر به روزه‌خواری در انظار، اماکن و معابر علیرغم غیراخلاقی و ناپسندبودن، جرم و قابل مجازات نبوده و مجازات مرتکب چنین رفتاری، خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، اصل برائت و حتی مغایر حقوق شهروندی است.

در پایان به عقیده ما، در این خصوص با خلاء قانونی مواجه‌ایم و پیشهاد می شود چنانچه جامعه و حاکمیت تمایل به مجازات مرتکب این رفتار را دارند از طریق وضع قانون و جرم انگاری آن به مقصود برسد./پایان

منبع: قضاوت‌آنلاین