تفهیم به معنای فهماندن موضوع اتهام به زبان ساده به متهم است، به نحوی که از موضوع مزبور بطور کامل آگاه شود. براین اساس، ذکر عنوان مجرمانه جزائی صرف نظیر “جعل مفادی” به متهمی که ممکن است هیچ آشنایی با مفاهیم این عناوین نداشته باشد را، نمیتوان تفهیم اتهام صحیح به معنای مورد نظر قانونگذار دانست. به عبارت دیگر، تفهیم اتهام یعنی تفهیم فوری و تفصیلی نوع اتهام، دلائل آن به نحو کتبی و بیانی قابل فهم برای متهم و به همراه دلائل اتهام به طور دقیق به وی می باشد. تفهیم اتهام حق متهم ولی تکلیف مقام رسیدگی کننده است. قبل از تفهیم اتهام به متهم، باید چند نکات مهم را رعایت نمود که عبارتند از:
قدم اول- احراز هویت متهم است: نحوه‌ی احراز هویت متهم باید در پرونده درج شود، مثلاً نوشته شود با ملاحظه‌ی کارت ملی او هویتش احراز گردید. در مورد متهمی کارت شناسایی معتبر همراه نداشت، به ناگزیر باید به اظهارات بسنده کرده ولی باید برای مرحله بعدی حضور دستور همراه داشتن اوراق شناسایی متهم صادر شود.
قدم دوم- درج مشخصات متهم برابر ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 : این مشخصات شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه ی کیفری (در موارد ضروری و مرتبط)، نشانی محل سکونت و محل کار اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار، شماره تلفن ثابت و همراه او به طور دقیق. برای تسهیل امر ابلاغ و اجراء، بهتر است سن متهم با ذکر تاریخ تولد او، شغل او با ذکر نوع فعالیت و میزان تحصیلات به طور دقیق ذکر شود.
قدم سوم- تذکراتی مهم به متهم از بابت اطلاع و اقدام: ذکر چند نکته مهم به جهت آثار خاص مترتب بر آن به متهم است ضروری است. اولین مورد تذکر در مورد تغییر آدرس اعلام شده در آتی به مرجع قضایی است، دوم اینکه تذکر دهد مواظب اظهارات خود که می تواند بر علیه وی مورد استناد قرار گیرد، باشد و سوم تذکر این که حق وکیل وکیل انتخاب و به همراه داشته باشد تا یاری رسان وی در هنگام پاسخگویی به مقام قضایی باشد. طبق تبصره ماده 224 قانون پیش‌گفته، تذکر تغییر آدرس در مورد شاکی، کفیل و وثیقه گذار نیز به مانند متهم را لازم می داند. اگر متهم آدرس خود را تغییر دهد ولی آن را اعلام نکند ولی شاکی آدرس جدید متهم را به دادسرا اعلام کند، دادسرا مادام که خود متهم به آدرس جدید اشاره نکرده است، ملزم به اطلاع به آدرس جدید نخواهد بود.
قدم چهارم- تذکر اعلام موجبات تخفیف مجازات: به موجب ماده ماده 195 ق. آ. د. ک 1392 مقام قضایی باید به متهم اعلام کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد. ظاهر نگارش ماده حاکی از آن است که این تذکر بعد از تفهیم اتهام و قبل از شروع به پرسش از متهم باید صورت پذیرد لیکن ایرادی که بر این مقرره وجود دارد آن است که شائبه‌ی جانبداری و عدم بی‌طرفی مرجع قضائی از آن می رود، هر چند با تغییری معتدل‌تر می‌توان این الزام را در معنای راهنمایی متهم دانست!
نحوه نگارش ماده مزبور به گونه ای است که مراتبی باید در انجام تحقیقات صورت پذیرد. مقام رسیدگی کننده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، قبل از آنکه شروع به تحقیقات و پرسش از متهم نماید؛ با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند که مواظب اظهارات خود باشد و متعاقبل آن موضوع اتهام که باید به طور دقیق آن‌گونه که قبلاً توضیح داده شد را به او تفهیم نماید. دلائل اتهام با توجه با جزئیات کامل و توضیح آنها به شکل صریح به او تفهیم گردد. بنابراین اکیداً باید از ذکر عباراتی چون «با توجه به ادله موجود در پرونده» و مواردی نظیر آن، خودداری کرد.
دیدگاهتان را بنویسید