قضاوت آنلاین: مطابق نظر حقوقدانان و رویه قضایی غالب، عنصر قانونی جرم روزخواری در ملاء عام ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 است اما با تدقیق در منطوق و مفاهیم الفاظ مورد استعال در این ماده ایضاً تحلیل حقوقی مراد قانونگذار، میتوان فقدان ضمانت اجرای قانونی این عمل را استنتاج کرد. پیشتر مقاله مفصلی با عنوان “ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام، از آقای معین آزادواری- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران در قضاوت آنلاین منتشرشد. اینک نمونهای از تصمیم نهایی قضایی در پرونده را که قاضی آن همنظر با نویسنده مقاله مزبور میباشد را به عنوان رویه قضایی در پیوند با مقاله انتخاب کردیم. از باب تضارب آراء، قضاوت آنلاین ضمن استقبال از دیدگاه مخالف، آمادگی خود را برای انتشار دیدگاه و رویه قضایی مخالف اعلام میدارد. |
شماره قرار: 9609972884800334
تاریخ صدور: 1396/3/20
مرجع صدور: دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر
به تاریخ 1396/3/20 در وقت فوق العاده شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامهشر به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه 9609982884800501 تحت نظر قرار دارد. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، کفایت و ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید
قرار منع تعقیب
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر
احتراما، در خصوص گزارش مرجع انظامی (کلانتری 16 موسی آیاد) علیه مهدی … فرزند … دایر بر تظاهر به عمل حرام (روزهخواری)، با توجه به عدم جرم انگاری بزهی تحت عنوان روزهخواری و با توجه به این که معتقدین به جرم بودن عمل مذکور، ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را مستند ادعای خود قرار میدهند، در حالی که عمل روزهخواری در ملاء عام، شرط سوم از شرایط سه گانه قسمت اول ماده 638 (علناً در اماکن عمومی، حرام بودن عمل، کیفر مقرر در قانون) یعنی داشتن داشتن کیفر مقرر در قانون را نداشته و شرط دوم از شرایط دوگانه قسمت دوم ماده 638 (کیفر نداشتن نفس عمل، حریحهدارکردن عفت عمومی) یعنی جریحهدارکردن عفت عمومی را نیز دارا نمیباشد، زیرا با توجه و استناد به تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد «منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع و تعزیزی مانند تقبیل و مضاجعه است» نتیجتاً روزه خواری از جمله جرائم منافی عفت نبوده و عفت عمومی را جریحه دار نمیکند. لذا با توجه به جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب مستندا به ماده 265 از قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می گردد. قرار صادره مستندا به ماده 270 قانون مزبور ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو اسلامشهر میباشد.
دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر-مسلم حاج محمدی
بسمه تعالی- با قرار صادره موافم.
دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر (1396/3/20)
دیدگاهتان را بنویسید