[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت‌آنلاین: در پاسخ به پرسشی که در پست قبلی با عنوان مفهوم حضانت طفل، مسئولین آن و شرایط سلب حضانت از شخص عهده‌دار آن ارائه گردید، وعده نمودیم که «ضمانت اجرای کیفری ممانعت از ملاقات ذی‌حق با طفل» را متعاقباً منتشر نمایم که پست حاضر ناظر به آن است. اگر پیشتر سئوال را مشاهده ننمودید، پیشنهاد می‌شود حتماً به پست ذکرشده مراجعه و با مطالعه دقیق آن و آگاهی از جزئیات سئوال و ضمانت اجرای حقوقی بیان شده، پست حاضر را مطالعه نمایید تا اطلاعات شما در خصوص حضانت و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری آن کامل شود. همچنین راهنمای نحوه طرح سئوال حقوقی در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که برای طرح سئوال باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال در کانال قضاوت‌آنلاین نمایید. بخش دیدگاه هر پست تنها برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است. بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.
[/box]
ملاقات با فرزند از آثار حضانت، حق طبیعی، بدیهی والدین و فرزند و همچنین لازمه استمرار رابطه عاطفی میان آنهاست. در پیوند با حضانت، جرايمي ممکن است به وقوع بپيوندد که از جمله آنها می توان به «عدم انجام وظيفه حضانت، ممانعت از تحصيل فرزند، عدم تهيه وسايل تحصيل فرزند و ممانعت از ملاقات طفل با يکي از والدين» اشاره نمود که پست حاضر به مورد اخیر اختصاص دارد.
[is_logged_in]
با توجه به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در زمانی که زوجین به علت طلاق یا هر علل دیگری نظیر آنچه در سئوال بیان شد، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و حضانت بنا به عللی که پیشتر در پست قبلی آمده‌است، بر عهده یکی از زوجین قرار دارد، برای زوج دیگر حق ملاقات در نظرگرفته می‌شود. اگر آنان نسبت به تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به حضانت توافق داشته باشند، مطابق آن اقدام می‌شود و در صورت اختلاف بین ابوین یا در صورت توافق بر خلاف مصلحت طفل، تعیین این موارد با دادگاه خانواده خواهدبود. ملاقات‌ها معمولاً در روزهای تعطیل یا آخر هفته در مكان مناسب تعیین می‌شود.
در اجرای تکلیف قوه قضاییه به شرح مقرر در تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و نیز در راستای برنامه های مصوب 1396 قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در اجرای برنامه «راهبردی و هماهنگی به منظور تأمین سازوکار ایجاد مراکز مناسب ملاقات فرزندان طلاق» طرح ابتکاری را در سنوات گذشته با عنوان «طرح ملاقات فرزندان طلاق با والدین آنها» را در تهران راه اندازی و مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین آنها را با همکاری اداره بهزیستی تهران و پلیس پیشگیری اجرایی کرد که به جهت حصول موفقیت در این امر، اجرای آن به تمام معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور ابلاغ شد و مقرر شد که در شهرستان ها نیز به همین کیفیت اقدام شود.
اهمیت حق ملاقات با طفل به نحوی است که دادگاه خانواده می تواند به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده در خصوص حضانت، دستور موقت صادر کند. دار و مدار اتخاذ تصمیم نسبت به حضانت طفل بر مصلحت وی استوار است که ماده 41 قانون حمایت خانواده هم تأکید بر آن دارد و در ماده 42 قانون اخیرالذکر تغییر محل اقامت طفل بدون صلاحدید دادگاه ممنوع گردیده است. رعایت مصلحت بیان‌شده بدان درجه است که قانونگذار در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن 1393 رئیس قوه قضاییه فرضی را پیش بینی کرد که حتی اگر طفل حاضر به ملاقات والدین نباشد، بر مبنای مصحلت وی اجرای حکم ملاقات به تآخیر افتاد. همچنین لازم به تأکید است که حق ملاقات والدین با فرزندان، تحت هیچ شرایطی از آنان قابل سلب نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظريه 7/4444 – 1392/9/10 خود در همین خصوص بیان می دارد: «حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و اين حق را نمي توان حتي از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود. در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر مي‌توان در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و فرزند برقرار كرد.» همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راي اصراري شماره 15 مورخ 1370/9/5 عنوان نمود: «اعتراض تجديدنظرخواه موجه نمي‌باشد زيرا دادگاه برطبق ماده 1174 قانون مدني ترتيب ملاقات مادر از فرزند خود را به كيفيتي كه در حكم قيد شده معين نموده و اقدام پدر طفل در سپردن طفل مزبور به خانواده ديگر مانع حق قانوني ملاقات مادر نيست.»
حال چنانچه یکی از والدینی که حضانت طفل بر عهده وی می‌باشد، از حق ملاقات ذی‌حق با طفل یا در فرضی که حضانت بنا به عللی که در ماده 1173 قانون مدنی آمده‌است، از هر دو والدین سلب و به شخصی غیر از والدین طفل واگذارشود، این شخص از ملاقات آنان با طفل جلوگیری کند، ضمانت اجرای کیفری آن چه خواهد و آیا مجازاتی که قانونگذار در سال 1391 در این خصوص وضع نمود، متناسب با عمل ارتکابی و آثار زیانبار عاطفی آن می‌باشد یا خیر؟
پاسخگویی شایسته به سئوال اقتضاء دارد تا بدواً نگاهی گذرا به تحولات قانونی در این خصوص داشته باشیم و آنگاه به تعیین ضمانت اجراء کیفری و نقد آن پرداخته و در نهایت به ارائه پیشنهاد خود به سئوال کننده بپردازیم.
در قبل از تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، به موجب ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353/11/15 عمل ممتنع جرم و موجب محکومیت به جزای نقدی بود. این ماده مقرر می‌کرد: «هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود، او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علاوه بر محكوميت مزبور، حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. تبصره 1 – پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه. تبصره 2 – وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تأسيس مي‌شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت‌وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
با توجه به این که در عمل مجازات فوق کافی نبوده است، قانونگذار به موجب ماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 مجلس شورای اسلامی، با جمع شرایطی مجازات حبس ممتنع تا اجراء حكم حضانت را نیز تعیین کرده‌بود. این ماده مقرر می داشت: «چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و پدر و يا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادركننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد.»
در همین مقطع زمانی، رویه قضایی نسبت به ضمانت اجرای کیفری ممانعت از ملاقات طفل واحد نبود. برخی قضات عنصر قانونی جرم را ماده 632 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات می دانستند که نظریه اقلیت در نشست قضایی مورخ 1377/7/1 قضات دادگستري استان تهران مؤید این امر است.
سئوال: چنانچه طبق تصميم دادگاه حضانت طفل بعهده يكى از زوجين قرار گيرد و حق ملاقات براى طرف ديگر مقرر شود، اگر كسى كه حضانت بعهده اوست مانع اين ملاقات شود، آيا اعمال ماده 632 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مورد او جايز است؟
نظريه اكثريت : ماده 632 قانون مجازات اسلامى مربوط به سپردن طفل به كسى و امتناع آن كس از زمان مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملاقات طفل نمىشود. ممانعت از ملاقات طفل از لحاظ كيفرى ممكن است با مقررات ديگرى منطبق باشد.
نظريه اقليت: چون ملاقات طفل حق والدين است و فى الواقع مطالبه طفل هم مىباشد ولو براى مدت كوتاه، چنانچه طرف ديگر مانع اين امر شود مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامى قابل مجازات است.
وضعیت فوق تا رمان تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ ادامه داشت. به موجب ماده ۵۸ این قانون مقرر شد که « از تاریخ لازم‌‌الاجراءشدن این قانون، برخی از قوانینی که در 11 بند احصاء شده‌است، نسخ صریح شود که متأسفانه در بند 6 آن به قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ اشاره شد که به این ترتیب یکی از ضمانت اجراءهای مهم و مفید نسخ صریح گردید. همچنین با وضع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353/11/15 هم نسخ ضمنی شد.
بنابراین، در حال حاضر، تنها ضمانت اجرای کیفری مرتکب ممانعت از ملاقات طفل، مجازات مقرر در ماده 54 پیش‌گفته است که برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» حداقل و حداکثر میزان مجازات درجه هشت هم، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی [از یک ریال] تا ۱۰میلیون ریال تعیین گردیده است. به این ترتیب در صورت تکرار عمل از سوی ممنتع به هر تعداد دفعات که باشد، تنها مبلغ ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی برای هر بار، مجازات خواهد شد. اشاره قاضی دادگاه خانواده به شما که بیان داشت، عمل مرتکب ضمانت اجرای محکمی ندارد، ناظر به همین مجازات 10 میلیون ریال است.
بنابه‌مراتب، به نظر می‌رسد، با توجه به اهمیت حق ملاقات به شرحی که پیشتر بیان شد، مجازات فوق تناسبی با عمل و آثار زیانبار آن برای طفل و طرف ذی‌حق ملاقات نداشته و شدیداً قابل انتفاد می‌باشد زیرا، اولاً: مشخص نیست چرا قانونگذار با حذف ماده واحده حق حضانت، جایگزین مناسبی در ماده 54 قانون حمایت خانواده مقرر ننمود! ثانیاً: چرا عبارت قسمت اخیر ماده واحده ذکرشده تحت عنوان «دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علاوه بر محكوميت مزبور، حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.» را در ماده 54 تکرار ننمود! ثالثاً: چرا قانونگذار که همواره رعایت غبطه و مصلحت طفل را مبنای تصمیم‌گیری خود در حضانت قرارداده است و با وصف علم به آن و این که ممانعت از ملاقات طفل چه لطماتی به سلامت روان طفل و ذی حق ملاقات وارد می‌کند، این بار از آن غافل شد! رابعاً: چرا با وصف این که قانون حمایت خانواده مقدم بر قانون مجازات اسلامی وضع شده است و علیرغم این که قانونگذار قانون اخیر آگاهی داشت که مجازات جزای نقدی موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده متناسب با عمل مرتکب نیست، در ماده 138 قانون مجازات اسلامی این جرم را از مقررات تکرار جرم مستثنی نمود و با مگر از جرائم اطفال استثناء ننمود!
در خصوص مرجع رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات طفل با ذی‌حق نیز باید گفت، با توجه به مجازات این جرم در ماده 54 قانون فوق‌الذکر و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، رسیدگی به آن بطور مستقیم در دادگاه خانواده محل وقوع جرم ممانعت از ملاقات صورت می‌گیرد که به این ترتیب دادسرای عمومی محل وقوع جرم صلاحیتی در این خصوص ندارد که به نظر می‌رسد، اشاره بازپرس دادسرای عمومی محل اقامت شما به این که صلاحیت ندارد، به جهت فوق بوده باشد.
پیشنهاد ما این است که ضمن شکایت از متهم در دادگاه خانواده و اخذ حکم محکومیت وی به تعداد دفعات که مرتکب ممانعت از ملاقات شما شود و با عنایت به آنچه در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری وی در سئوال بیان نمودید، نسبت به طرح دعوای حقوقی سلب حضانت وی در دادگاه خانواده اقدام نمایید تا به این طریق فرزند شما با شما زندگی نماید. از جمله دلایل مثبت پذیرش دعوی شما نیز می تواند همان ناحکام محکومیت های مکرر متهم به ممانعت از ملاقات با طفل با شما باشد که مؤید آن است وی مصلحت طفل را رعایت نمی‌کند.
[/is_logged_in]
دیدگاهتان را بنویسید