نقد رأی دادگاه کیفری در انتشار و معامله نرم افزار به منظور ارتکاب جرم رایانه ای
شماره دادنامه: 9609974112600354
تاریخ صدور: 1396/03/16
مرجع صدور: شعبه 103 دادگاه کیفری دو تبریز
متهم: آقای هادی ….
اتهام: انتشار و معامله نرم افزار به منظور ارتکاب جرم رایانه ای
گردشکار- دادگاه پس از مطالعه و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگا خدواند متعال به شرح ذیل رید صادر می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای هادی… فرزند … متولد 1378/1/9 دایر بر انتشار و معامله نرم‌افزار به منظور ارتکاب جرم رایانه ای، دادگاه توجهاً به اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و بررسی های فنی معمول توسط پلیس فتا و اقرار صرح و مقرون به واقع متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب … و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 753 و با اعمال ماده 89 قانون مجازت اسلامی به لحاظ این که متهم در زمان ارتکاب جرم کمتر از هیچده سال سن داشته نامبرده را به پرداخت پنج هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو تبریز
نقد رأی دادگاه کیفری
به رأی محکومیت صادره متهم از جهات “توصیف عمل مجرمانه متهم، دلایل اثباتی و مستند قانونی” ایراداتی به شرح زیر وارد است:
اول- توصیف عمل مجرمانه
عمل ارتکابی متهم بطور مشخص معین نبوده و معلوم نیست وی چه نرم‌افزاری را به چه نحو، در کجا منتشر و مورد معامله با چه شخصی قرارداده است و این نرم‌افزار در ارتکاب چه جرمی قرار بوده یا مورد استفاده قرارگرفته است که مصداقی از عنوان اتهامی “انتشار و معامله نرم افزار به منظور ارتکاب جرائم رایانهای” قلمداد گردید.
دوم- دلایل اثباتی جرم
دلایل مثبت اتهام متهم دارای ابهام است، زیرا صرف این که گفته شود گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات به عمل آمده و بررسی های فنی معمول توسط پلیس فتا، بدون ذکر مشخصات کامل مرجع انتظامی (کلانتری/ آگاهی)، نوع و محتوای گزارش آن، نوع و مشخصات تحقیقات و بررسی‌های صورت‌گرفته به نحوی که هریک به تنهایی یا مجموعاً مؤید اثبات عمل مجرمانه متهم باشد، کافی نیست، به ویژه آن که، معمولاً گزارش مرجع انتظامی حاوی گردشکار خلاصه‌ای از محتویات پرونده است و بررسی فنی معمول پلیس فتا هم باید حاوی گزارش کارشناس سایبری این مرکز در نحوه ارتکاب عمل توسط متهم و کشف آن باشد. مثلاً بیان شود به استناد دلایل الکترونیکی کشف شده، مشخص گردید آقای “الف” نرم افزار هک سیستم عامل ویندوز اکس پی دستگاه خودپرداز بانک X را به شخص “ب” فروخته که منجر به دسترسی این شخص به حسابت های بانکی افراد در نزد این بانک گردید. همچنین دادگاه معین نکرد که مراد از سایر قرائن و امارات موجود در پرونده چه می باشد. نسبت به اقرار متهم هم معین نیست که وی چه لفظ یا عبارتی را بکار برد که اقرار صریح به ارتکاب جرم تلقی گردیده است.
سوم- مستند قانونی
در حکم دادگاه مشخص نیست که ماده 753 ، به عنوان عنصر قانونی جرم ارتکابی متهم مربوط به کدام یک از قوانین جزایی است، این امر به ویژه برای شخصی که آشنا چندانی به حقوق و قوانین جزایی ندارد، از جمله طرفین پرونده که اصولاً از این قشر می باشند، بسیار مشکل است خاصه آن که، تنها قانونی که در حکم بیان شد، قانون مجازات اسلامی که چون بدون قید آورده شد، ناظر به قانون مجازات اسلامی اسلامی 1392 است که ماده 89 هم قبل از آن آمده است.
اینچنین نگارشی موجب این شبهه می شود که ماده 753 از قانون مذکور است که اساساً ارتباطی به عمل متهم ندارد، در حالی که این برداشت نادرست بوده و ماده‌ای که دادگاه عمل متهم را به استناد آن جرم و قابل مجازات دانست، ماده 25 قانون جرایم رایانه ای 1388 است.
توضیح آن که، مطابق ماده ۵۵ قانون اخیر، باید شماره مواد (۱) تا (۵۴) اين قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات 1375) با عنوان فصل جرائم رايانه‌اي منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامي [تعزیرات] به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد. در نتیجه با اضافه شدن مواد قانون جرائم رایانهای به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375، ماده 25 قانون جرایم رایانه ای به شماره 753 تغییر می یابد که در هنگام استناد به هریک از دو شیوه‌ی “ماده 25 قانون جرایم رایانه ای یا ماده 753 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375” باید کیفیت استناد نمودن هم تصریح شود تا مستند قانونی حکم بطور صحیح مشخص شود.
برای ایضاح مطلب می توانید به مقدمه قانون جرائم رایانه ای و یا قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مراجعه نمایید.
همچنین با توجه به این که ماده 25 قانون جرائم رایانه به عنوان عنصر قانونی جرم، دارای سه بند است، در حکم دادگاه مشخص نیست که عمل متهم منطبق با کدام یک از بندهای سه گانه ماده فوق است. هرچند به نظر ما، با توجه به نوع اتهام ذکرشده، عمل متهم باید منطبق با بند “الف” آن باشد.
دیدگاهتان را بنویسید