سئوال از خانم س.:

سلام، سوالی داشتم راجع به اجرا کردن حکم در اجرای احکام. من الان حدود 42 روزه نامه‌ام در اجرای احکامه، ولی هنوز حکم پرداحت دیه انجام نشد. می‌خواستم ببینم چرا باید اینقدر طول بکشه و مراجعه هم به دفتر اجرای احکام داشتم، میگن دکتر خاطی نامه را برده برای بیمه تا مراحل انجام کار دو ماه زمان می‌بره. می‌خواستم ببینم با توجه به امکانات الکترونیکی بروز، چطور ممکنه دو ماه طول بکشه، اصلاً چه اهرم فشاری روی این دکتر هست؟ چرا اجرای احکام پیگیری نمیکنه تا ببینه در چه مرحله‌ایه؟؟ و در نهایت به کجا باید انتقاد کرد، حداقل اهرم فشاری به کارمندان اجرای احکام بیاد.

یک سوال دیگر هم دارم و اینکه بعد از پیگیری تلفنی از بیمه، فهمیدم این پزشک قرار دادشو با بیمه تمدید نکرده از پاییز سال 95 و این حکم دیه هم از بیمه اون زمانی که بوده کسر میشه، حالا مشکل اینه که من یه شکایت دیگه مطرح کردم برای پرداخت هزینه های درمان مازاد بر دیه، حالاً اگر حکم صادر بشه ایشون که بیمه نیست، من چطوری می‌تونم دیه حکممو وصول کنم و ممکنه از کارش هم در درمانگاه بره، آیا می‌تونم الان ممنوع الخروجش کنم و چطوری مالشو، بفهمم که توقیفش کنم؟ خیلی ممنون، با تشکر.

پاسخ از ما

با توجه به دو پرسش شما که تا حدودی شیوه اجرایی متفاوت و نیازمند شرح مشروح می‌باشند، بدواً نسبت به قسمت اول که ناظر به نحوه وصول دیه از محل بیمه مسئولیت پزشک محکوم علیه‌ است، می‌پردازیم و آنگاه نسبت به چگونگی وصول دیه از پزشکی محکومی که فاقد پوشش بیمه مسئولیت می‌باشد و راهکارهای قانونی متصور در این خصوص با بهره‌مندی از تجربه عملی بدست آمده، خواهیم پرداخت که انشاءالله راهگشا خواهد بود.

[is_logged_in]

فرض اول- نحوه وصول دیه از محل بیمه مسئولیت پزشک

در ابتداء لازم است یادآور شویم که، مبنای پرداخت دیه موضوع بیمه مسئولیت پزشک، تاریخ وقوع حادثه / جرم است. اگر در این تاریخ، پزشک مسئولیت خود را بیمه کرده‌باشد، هرچند در ماه‌های بعد نسبت به پرداخت حق بیمه و یا در سنوات بعد در خصوص تمدید آن اقدامی نکرده باشد، شرکت بیمه‌گر موظف است دیه موضوع حکم را از محل بیمه پرداخت کند.

با توجه به متن سئوال شما که حکایت دارد، پزشک در زمان حادثه، دارای بیمه مسئولیت بوده، در نتیجه شرکت بیمه‌گر مکلف است نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم محکومیت پزشک در آن زمان اقدام‌کند. رویه عملی اجرای حکم در این موارد بدین کیفیت است که، قبل یا به مجرد احضار پزشک از سوی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، نامبرده مدارک مثبت بیمه مسئولیت خود را به اجرای احکام فوق ارائه و قاضی اجراء نیز، پس از محاسبه میزان دیه و با توجه به ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری[ق.آ.د.ک.]، طی شرحی به شرکت بیمه‌گر، تقاضا می‌کند تا نسبت به پرداخت دیه به حساب اعلامی اقدام و قبض آن را به اجراء ارسال نمایند. پس از آن محکوم له دعوت و دیه به وی پرداخت می‌شود.

متأسفانه هنوز سیستم مدیریت قضایی قوه قضاییه موسوم به CMS به شرکت‌های بیمه متصل نیست تا مکاتبات فی مابین از طریق اتوماسیون اداری صورت‌گیرد، در نتیجه اجرای احکام و شرکت بیمه‌گر باید کما‌فی‌سابق به صورت سنتی اقدام نمایند اما معمول است که جهت تسریع در اقدامات اجرایی، مکاتبات تحویل اشخاص ذینفع می‌شود که بر همین اساس، در پرونده  اجرایی شما نیز تحویل پزشک محکوم علیه شد.

به نظر ما مدت زمان دو ماه که اجرای احکام اعلام کرد – در صورت عدم وجود مشکلی دیگر – زیاد و شاید بتوان گفت تاحدودی غیرمعمول است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، جهت تسریع در وصول دیه، شخصاً به اجرای احکام دادسرای جرائم پزشکی مراجعه و طی درخواستی کتبی، تقاضای کنید تا قاضی اجراء احکام، پیرو نامه قبلی به شرکت بیمه‌گر، نامه‌ای جدید تهیه و به همراه تصویر نامه قبل و اسناد بیمه مسئولیت پزشک به شما تحویل دهد تا خود جهت پیگری نتیجه وصول دیه در شرکت فوق مراجعه و از نزدیک روند کار را تعقیب کنید و چنانچه تعللی در این خصوص از سوی پزشک حادث شده باشد، جلوگیری شود. همچنین اگر تأخیر مربوط به شرکت بیمه‌گر باشد، مراتب را با ذکر دلیل به قاضی اجرای احکام اعلام تا این مقام با توجه به ماده 496 ق.آ.د.ک. مدیرعامل شرکت بیمه را برای بررسی علت آن احضار کند و اگر تمردی صورت گرفته باشد، برخورد قانونی با وی نماید.

 با توجه به این که برابر بند قسمت اخیر الف ماده 489 و صدر ماده 495 از ق.آ.د.ک. نظارت بر اجراء بر عهده قاضی اجرای احکام است، در نتیجه نظارت بر کارمندان اجراء هم ابتدائاً با همین مقام است. همچنین نظارت ابتدایی بر عملکرد قاضی اجرای احکام، با سرپرست دادسرای عمومی مربوطه و نظارت اصلی بر کار ایشان، با دادسرای انتظامی قضات است، مشروط بر این که تخلف انتظامی در اجرای وظایف قانونی مرتکب شده باشد. ضمناً نظارت بر عملکرد پرسنل اجرای احکام علاوه بر مقام ذکرشده، به طریق اولی با سرپرست مزبور هم خواهدبود.

فرض دوم- چگونگی وصول دیه از پزشک فاقد بیمه مسئولیت

در فرضی که حادثه خارج از موارد تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشک باشد یا اساساً پزشک نسبت به اخذ بیمه مسئولیت، تمدید آن در زمان بعد اقدامی نکرده باشد یا بطور کلی میزان پوشش بیمه‌ای وی کافی برای تأمین کل دیه موضوع حکم نباشد، حکم کلی آن است که محکوم علیه باید از اموال شخصی خود بپردازد اما طرق قانونی تأمین برای فراهم کردن موجبات پرداخت دیه در صورت محکومیت، بر حسب نوع اقدام قضایی که برای وصول دیه از طریق شکایت کیفری یا طرح دعوی حقوقی، صورت می‌گیرد، تا حدودی متفاوت است.

الف- شکایت کیفری مازاد بر دیه

در فرضی که برای وصول دیه مازاد، شکایت شده‌باشد، اگر به متهم دسترسی نباشد و نیز هنوز به وی تفهیم اتهام صورت نگرفته باشد، بر حسب اهمیت و ادله جرم، مقام قضایی می تواند با توجه به ماده 188 ق.آ.د.ک. دستور منع خروج وی از کشور را صادر کند که مدت اعتیار این دستور شش ماه و قابل تمدید نیز خواهدبود. همچنین اگر بعد از دسترسی به متهم و متعاقب صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم، جرم اتکابی اقتضاء صدور ممنوع الخروجی متهم را نماید، مقام مزبور می‌تواند به تجویز ماده 247 ق.آ.د.ک. قرار نظارت قضایی متضمن دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور را صادر کند. این قرار بر خلاف دستور پیشین، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی متهم قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم خواهدبود. همچنین می‌توان در حین طرح شکایت و یا در اثنا رسیدگی به آن، براساس ماده 107 ق.آ.د.ک.، درخواست صدور قرار تأمین خواسته معادل دیه مازاد که برابر نظریه پزشکی قانونی به مصدوم تعلیق می‌گیرد را به عمل‌آورد.

ب- دعوی حقوقی مازاد بر دیه

در صورتی که برای وصول دیه مازاد با تقدیم دادخواست در دادگاه حقوقی اقدام شده باشد، خواهان می تواند براساس ماده  108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است، تقاضای تأمین خواسته معادل دیه مازاد به خود از اموال بلامعارض خوانده را نمایند. البته باید توجه داشته باشید، که درخواست شما باید به موجب بند “د” این ماده صورت‌گیرد که در این صورت باید خسارت احتمالی که دادگاه تعیین می کند و معمولاً ده یا دوازده درصد خواسته شماست را، به صندوق دادگستری بپردازید.

در هر دو فرض الف و ب، اگر حکم قطعی علیه پزشک صادر ولی وی در مهلت قانونی نسبت به پرداخت دیه مازاد اقدام نکند، اگر قبلاً مالی از اموال وی به شرح پیش گفته در بندهای مزبور تأمین کرده‌باشید، برابر قانون اجرای احکام مدنی، دیه شما از محل آن پرداخت می شود اما اگر مالی توقیف نکرده‌باشید، می‌توانید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و معرفی به اجرای احکام مربوط اقدام تا با فروش آن، دیه شما پرداخت شود، نیز می توانید با توجه به ماده 540 ق.آ.د.ک. و مواد 19 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1393 از اجرای احکام بخواهید که از طریق مکاتبه با بانک مرکزی، نسبت به شناسایی حساب های بانکی و توقیف موجودی حساب وی اقدام نماید. همچنین می توانید، بخواهید تا از طریق استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی و توقیف اموال غیرمنقول ثبت ثبت شده به نام محکوم علیه اقدام کند. نکته قابل توجه در خصوص مورد اخیر این است که در گذشته تنها امکان رسیدن از پلاک به شخص وجود داشت، یعنی شما الزاماً می‌بایست مشخصات پلاک ثتبی شخص مورد نظر را در اختیار می‌داشتید تا می‌توانستید استعلام کنید که آیا مال به نام محکوم علیه شما است تا توقیف شود یا خیر، اما خوشبختانه، به یمن فناوری اطلاعات و ثبت الکترونیکی اسناد، از سال 1392 از طریق سامانه ثپت الکترونیکی سازمان فوق، این امکان فراهم شد که بتوان از طریق شخص به پلاک رسید. بنابراین، کافی است که شما مشخصات محکوم علیه اعم از نام و نام خانوادگی و نام پدر یا حتی فقط کد ملی و تاریخ تولد وی را در اختیار داشته باشید تا بتوانید از اجراء احکام درخواست استعلام مزبور را نمایید. این اقدام گام بسیار مهمی جهت اجراء سریع‌تر احکام و شناسایی اموال محکوم علیه ممتنع از اجراء حکم است. علاوه بر موارد فوق، شما می‌توانید نسبت شناسایی و توقیف اموال منقول مانند خودرو از طریق اعلامِ مشخصات یا کد ملی محکوم علیه به راهنمایی و رانندگی، توقیف فیزیکی و جلوگیری از نقل و انتقال آن و عندالاقتضاء فروش و وصول دیه از محل آن اقدام نمایید.

درنهایت اگر دسترسی به اموال محکوم علیه مسیر نشد و وی مدعی اعسار و قادر به اثبات نشد، می‌توانید به موجب ماده 3 قانون سابق‌الذکر نسبت به حبس وی تا پرداخت دیه اقدام کنید. در غالب موارد، یکی از طرق ذکرشده به نتیجه مثبت منجرشده و در نتیجه حکم اجراء می‌شود.

[/is_logged_in]

منبع: قضاوت آنلاین