[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت‌آنلاین: خاستگاه اولیه نظرات مشورتی، به اداره حقوقی وزارت دادگستری و متعاقب آن به سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، نشست‌های قضایی کشور و در سنوات اخیر، به كارگروه های علمی که دوره آغازین آن به زمان اجرای قانون شورای حل اختلاف، بر می‌گردد. متعاقب این نظرات، چند کارگرو از جمله در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اخیراً دادستانی کل کشور تشکیل شد که قضات ابهامات خود پیرامون قوانین کشور ار در قالب  استعلام های حقوقی از این گروه‌ها مطرح و قضات آن گروه علمی هم در قالب نظرات مشورتی اقدام به اعلام نظر می‌نمایند که می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به برنامه سال دوم فعالیت سایت، در صدد برآمدیم در راستای کاربردی‌‌تر نمودن محتوای سایت، نظرات مشورتی کارگروه علمی دادستان کل کشور را برای اولین بار در فضای مجازی جهت استفاده بازدیدکنندگان سایت منتشر کنیم. امروز دومین نظریه مشورتی این گروه را ملاحظه خواهید کرد. برای مشاهده اولین نظریه به ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در خسارت مازاد بر دیه مراجعه نمایید. لطفاً به هنگام اشتراک گذاری، قضاوت‌آنلاین را به عنوان ناشر الکترونیکی نظرات ذکر نمایید.

[/box]

سئوال: صرف نظر از نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/466 مورخ 1395/3/4 مبنی بر نسخ صریح قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315، مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا می توان قائل به نسخ صریح قانون اخیر، تنها [با استناد به عبارت] “موارد مغایر با قانون ناسخ” طبق ذیل ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 92 شد و بر این اساس نتیجه گرفت که موارد تنها مغایر در قانون مزبور که مربوط به صلاحیت دیوان جزای عمال دولتی در رسیدگی به جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم مجازات می شود با ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مغایرت داشته و منتفی شده است و در سایر بخش ها، قانون مزبور به وقوت خود باقی است؟

[is_logged_in]

نظریه مشورتی شماره 9000/10563/1396/14 مورخ 1396/5/18 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

با توجه به این که منطوق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً قانون راجع به محاکمات و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 1315/2/6 را نسخ کرده است، لذا عبارت “سایر قوانین در موارد مغایر” شامل قانون مذکور نمی شود.

زیرنویس:

قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی ‌مصوب 6 اردیبهشت ماه 1315 مجلس شورای ملی

‌ماده اول – مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای ‌عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.

‌ماده دوم – محاکم اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزراء می‌رسد.

‌ماده سوم – مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:

1 – مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2 – مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.

3 – مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

[/is_logged_in]

منبع: قضاوت آنلاین