اعلام هویت برخلاف مشخصات مندرج در شناسنامه به مأمورین در مرحله تحقیقات مقداتی، جرم و قابل مجازات نیست

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: خودداری از اعلام هویت یا اعلام آن بر خلاف واقع تنها در بند الف ماده 2 قانون تخلفات،جرائم و مجازتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم انگاری شده است اما در سایر موارد از جمله به هنگام دستگیری و تکمیل برگ تحقیق نزد ضابطین دادگستری فاقد ضمانت اجراء است. پیش‌تر در این ارتباط، نظريه مشورتی شماره 559/7-31/1/1384 اداره كل امورحقوقي قوه قضائيه در سایت منتشر کردیم و اینک آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران را به عنوان رویه قضایی منتشر می کنیم.

[/box]

چکیده:  صرف اعلام هویت خود برخلاف مشخصات شناسنامه به مأمورین، جرم نیست.

شماره دادنامه: 1086

تاریخ صدور: 25/10/1391

مرجع صدور: شعبه 1022 دادگاه عمومی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- ک.ک. فرزند ش.، متولد 1352، اهل رشت ساکن تهران، مذهب شیعه، تبعه ایران، دارای سابقه کیفری، متأهل [و] بازداشت از تاریخ 2/8/91 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، متهم است به سرقت (جیب‌بری) و اعلام هویت خلاف واقع، 2- ن.م. فرزند ب.، اهل و ساکن تهران، مذهب شیعه، متولد 1347، تبعه ایران، دارای سابقه کیفری، متأهل [و] بازداشت از تاریخ 8/8/91 به لحاظ عجز از معرفی کفیل 3- د.ز. فرزند م.، متولد 1351، اهل لاهیجان ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، متأهل و آزاد با قرار قبولی کفالت، هر دو نفر متهمند به معاونت در سرقت، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و کیفر خواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و اقاریر صریح متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریشان محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد مواد 657 و 726 قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول (ک.) را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق طبق موازین شرعی و قانونی محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر اعلام هویت خلاف واقع، نظر به اینکه متهم مشخصات خود را بر خلاف مشخصات شناسنامه به مأمورین معرفی کرده است و سپس خودش مشخصات واقعی خود را اعلام کرده است و تصحیح گردیده است و با این ترتیب اقدام مشارٌالیه حسب قانون جرم نبوده و ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی، مربوط به کسانی است که به مقامات صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات خود را خلاف واقع اظهار نماید، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر می‌گردد و هر کدام از متهمین ردیف‌های دوم و سوم (م. ـ ز.) را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک ضربه شلاق محکوم می‌نماید. ضمناً وجوه مسروقه مکشوفه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران

تاریخ صدور: 1392/01/24

شماره دادنامه: 9209970221900042

مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. فرزند ش.، از دادنامه شماره 1086 مورخ 25/10/1391 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و ضبط وجوه مکشوفه مسروقه، با توجه به جامع پرونده و اینکه متهم دارای سوء سابقه کیفری بوده و حین دستگیری خود را م.ی. معرفی نموده (صـفحه 8) و اظهارات وی در مصرف ماده مخدر متادون (صفحات 5 و 6) و دادن تغییر چهره (صفحه 6) و نظریه اداره آگاهی درباره وی در (صفحه 8) پرونده و کشف کیف سرقتی از محل سکونت وی و شکایت آقای م.ر. در صفحات 19 و 20 در رابطه با جلب رضایت مال‌‌باختگان و اظهارات وی در بازپرسی در صفحه 24 و صورت سوابق و جیب‌بری وی در گزارش اداره تشخیص هویت در صفحه 29 (هفت مورد) و گزارش صفحه 44 و 48 پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه، وارد به نظر نمی‌رسد؛ لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

تجدیدنظرخواهی آقای د.ز. از دادنامه شماره 1089 مورخ 25/10/1391 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی [جزایی] تهران از جهت محکومیت به تحمل یک سال و یک ضربه شلاق به اتهام معاونت در سرقت با متهم اصلی ک.ک. در تاریخ 2/8/1391 در جیب‌بری، باتوجه به نوع جرم و آثار اجتماعی آن و مشهود بودن بزه و اظهارات وی در صفحات 36 و 37 و 38 پرونده وارد به‌نظر نمی‌رسد؛ لهذا و با رد درخواست به‌عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاييه