برابر پرونده كلاسه 85/14/1205 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب حكم شماره 1365 مورخ 30/8/1385 خود عمل متهم را كلاهبرداري نمي داند، دلايل نقض عبارتست از:
اولاً: فروش مال غير كه در حكم كلاهبرداري است درمانحن فيه متصور نيست، زيرا دو سهم از 8 سهم پلاك فوق الذكر در مالكيت تجديدنظر خواه بوده و صرفاً از طرف همسر ايشان خانم ناهيد…در جهت تأمين بخشي از مهريه خودش از طريق اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران توقيف و بازداشت ملك در قبال مطالبه، سالب مالكيت مالك نمي باشد تا فروش آن، فروش مال غير تلقي گردد.
ثانياً: براساس تعريفي كه از جرم كلاهبرداري در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري به عمل آمده، يكي از اركان تشكيل دهنده آن بردن مال ديگري با اتكاء و توسل به اعمال متقلبانه مي باشد و تا ماداميكه شرط مزبور محقق نشود، كلاهبرداري تحقق نخواهد يافت و تجديدنظرخواه در قبال فروش سهم الارث توقيف شده خويش هيچگونه وجهي تحصيل ننموده بلكه قدر السهم وي از ثمن بصورت اماني نزد سردفتر اسناد رسمي شماره ….تهران سپرده شده تا پس از تنظيم سند رسمي انتقال دو سهم مزبور به انتقال دهنده تحويل شود كه اين امر تاكنون صورت نگرفته در نتيجه كلاهبرداري بوقوع نپيوسته است.
|
بیشتر بخوانید: ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران) |
ثالثاً: آنچه از اظهارات شاكي و مؤداي شهادت شهود و دفاعيات تجديدنظر خواه و همسرش و مفاد وكالتنامه وي كه به خواهرش خانم محترم…تفويض گرديده مستفاد مي گردد آن است كه تجديدنظرخواه با رضايت همسرش سهم توقيف شده خود را با شرايط مندرج در مبايع نامه عادي به اضافه ساير سهام فروخته و خواهر خانم ناهيد….صرفاً جهت رفع توقيف نسبت به سهم الارث آقاي نادر…جهت وكالتنامه تفويضي در دفتر خانه حاضر و بنا به گفته شهود وي حاضر به دريافت وجه توقيفي و رفع بازداشت بوده لكن آقاي نادر … باسوءاستفاده از موضوع و به منظور اخذ وجه بيشتر از خريدار مانع از رفع توقيف شده و اظهارات ايشان مبني بر اين كه من سهم خودم را فروخته ام و همسرم سهم خويش را به نرخ روز مي فروشد ادعاي واهي بيش نبوده و فقط به جهت در تنگنا و مضيقه قرار دادن خريدار براي رسيدن به هدف خويش كه دريافت وجه بيشتري است مي باشد، چرا كه مفاد مبايع نامه گوياي فروش ششدانگ پلاك ثبتي بوده نه قسمتي از آن لذا ….حكم برائت تجديدنظر خواه صادر…
برابر پرونده كلاسه 85/7/6830 و 85/196683 شعبه هفتم تشخيص ديوانعالي كشور و به موجب حكم شماره 176/7 مورخ 19/1/1386 تبرئه متهم وارد نيست، زيرا: هرچند استدلالل دادگاههاي محترم بدوي و تجديدنظر كلاهبرداري (تشبث به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير موضوعا” منتفي است) لكن با عنايت به اين كه متهم وجوهي را در قبال فروش ملك به خانم فاطمه…دريافت كرده و اخذ وجه از شاكيه نيز مسلم است، هر چندكه وجه مذكور نزد سردفتر به امانت گذاشته شده باشد، ماحصل آنست كه خانم فاطمه…وجه را پرداخته بدون اين كه ملك سهم فروخته شده را بدست آورده باشد. لذا با عنايت به مجموع محتويات پرونده از جمه نامه شماره ….رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي مبني بر رفع بازداشت از پلاك موضوع دعوي و ضورتجلسه …كه حاكي از سازش شاكيه با همسر متهم دارد..اتهام آقاي نادر.. در حد تحصيل مال از طريق نامشروع محرز و مسلم است.
لذا با اختيار حاصله از ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ومستنداً به ماه 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري با نقض دانامه معترض عنه آقاي نادر…. را به تحمل 4 ماده حبس با احستاب ايام بازداشت قبلي محكوم مي كند و در مورد رد مال، نظر به اين كه رد 1/5 دانگ ملك فروخته شده مستلزم آزادي آن از بازداشت و پرداخت وجه سپرده شده به خانم ناهيد…بابت مهريه وي و سپس انتقال آن به خريدار خانم فاطمه…مي باشد كما اين كه خانم ناهيد…در توافقنامه…صراحتاً اعلام كرده كه نسبت به بازداشت 1/5 دانگ هرگونه اقدامي بنمايم باطل و از درجه اعتبار ساقط است و هيچگونه ادعايي نسبت به اين ملك ندارم، لذا تشريفات آزادي ملك مذكور و پرداخت وجه به خانم ناهيد..با اجراي احكام و انتقال آن منوط به انجام تشريفات از سوي تجديدنظر خواه خواهد بود. اين رأي قطعي است.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی
دیدگاهتان را بنویسید