خط زدن حواله کرد چک در وجه شخص معین، چه اثری در حقوق دارنده آن دارد؟ (نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران)

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در خصوص این که اگر صادره کننده به هنگام صدور چک در وجه شخص معین، روی عبارت «حواله کرد» را قلم بگیرد، چه اثری در حقوق دارنده دارد، اختلاف نظر وجوددارد. عده‌ای عقیده دارند که قلم خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک، مانع انتقال و ظهرنویسی نیست ولی برعکس، گروهی دیگر نظر بر آن است که چک قابل انتقال به دیگری نخواهدبود. هریک از این دو گروه، برای نظر خود استدلال‌هایی دارند. قصد داریم تا دو نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران و قضات دادگستری کل استان تهران را به عنوان طرفداران نظر اول و دو نظریه مشورتی اداره حقوقی را به عنوان پیروان نظر دوم در سایت منتشرکنیم. پست حاضر به نشست های قضایی اختصاص دارد و در پست بعدی به انتشار نظریه مشورتی خواهیم‌پرداخت.

[/box]

نشست قضایی قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو تهران

سئوال

 اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است، قلم خورده باشد، آیا آن شخص می تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟

نظر اکثریت -(1367/8/19):

نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است، قلم‌خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.

نظراقلیت:

با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو، قلم خوردگی روی عبارت “حواله کرد”در چک مانع واگذاری آن است، به نظر می‌رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور، انتقال چک به دیگری جایزنباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده شده باشد مانند مورد بند 3 ماده 292 قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سندعادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبرخواهدبود.

نشست قضايي قضات دادگستري استان تهران
سؤال:

چنانچه چك در وجه شخص معين صادر شود و صادر كننده با قلم گرفتن بر روى عبارت «يا بحواله كرد» حق انتقال آن به ديگرى (يا ظهرنويس يا غير آن) را سلب كند، اين چك قابل انتقال به ديگرى مى‏باشد يا نه؟ (آيا مى‏توان منتقل اليه را از جهت كيفرى و حقوقى قانوناً ذيحق دانست؟).

نظريه اكثريت – (1379/5/6):
چك سند تجارى بوده و ذاتاً قابل نقل و انتقال مى‏باشد. چك به مانند اسكناس تحت مالكيت دارنده آن قرار گرفته و مالك مى‏تواند هر گونه تصرّف در مال خود نمايد. مستنبط از مواد 3 و 11 قانون صدور چك و مواد 310 و 312 قانون تجارت شخصيت دارنده چك دخالتى در مطالبه حق ناشى از آن ندارد چون دارنده مى‏تواند با ظهرنويسى چك را بديگرى منتقل نمايد لذا ولواينكه چك در وجه شخص معين صادر و منتقل گردد منتقل‏اليه حق‏اقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادركننده دارد. از سوى ديگر، اصل عدم توجه ‏ايرادات‏ به اشخاص ثالث ايجاب مى‏كند كه شرط مندرج در متن چك مؤثر فى‏مابين صادركننده و دارنده اوليه چك باشد و متوجه شخص ثالث (منتقل‏اليه) نگردد. [مقنن در ماده 3 قانون صدور چک که مقرر می دارد «… هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد»، شرطى كه در متن چك قيد شود قابل ترتيب اثر ندانسته است. رويه عملى بانكها نيز بر اين استوار است كه چكى كه بر روى عبارت «بحواله كرد» آن قلم خورده باشد قابل پرداخت مى‏دانند.]

نظريه اقليت:
به استناد ماده 245 قانون تجارت، هرگاه صادركننده، چك [را] در وجه شخص معين صادر و با قلم گرفتن بر روى‏ عبارت «يا بحواله كرد»، قصد دارد فقط وجه چك توسط دارنده معين وصول و دارنده نيز با پذيرش چك بدين شكل، با اين امر موافقت نموده لذا بايد مطابق آن عمل شود. بنابراين دارنده چك از باب قاعده اقدام عليه خود، نمى‏تواند چك را با ظهرنويسى بديگرى انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل اليه حق اقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادر كننده نخواهد داشت.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی