جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: طرح سئوال مورخ 1396/11/4 توسط vakilim  مبنی بر این که «مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفاً با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.» و پاسخ مشروحی که ما در همین تاریخ به آن دادیم که می توانید آن را در بخش دیدگاه این پست مشاهده کنید، سبب شد تا در بررسی رویکرد رویه قضایی، به آرایی دست یابیم که به موجب آن، در خصوص این که آیا جرم استفاده از سند مجعول، در طبقه بندی جرائم از جهت عنصر مادی جرم که در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان دارای اهمیت است، جزء کدامیک از جرائم آنی، مستمر و استمراریافته قرار دارد، مشخص شد که رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد. برخی قضات عقیده دارند که بزه استفاده از سند مجعول، یک «جرم مستمر» است ولی غالب آنان نظر دارند که بزه فوق جرم آنی ولی «استمرار یافته» می‌باشد. رأی حاضر متضمن نظر گروه نخست است. رأیی که حاوی نظر گروه دوم با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد با عنوان «جرم استفاده از سند مجعول جرم آنی ولی استمراریافته است» است.

[/box]

شماره رأی: 1017

تاریخ صدور: 1393/10/27

مرجع صدور: شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمان 1- الف. با وکالت ع.  2- ر.، دایر بر متهم ردیف 1- استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری و متهم ردیف دوم جعل و استفاده از سند مجعول بدین توضیح که شاکی پرونده مطالباتی از متهم ردیف دوم داشته که در این حین متهم ردیف دوم چکی از پدرش را امضاء نموده و به متهم ردیف اول داده تا اقدام نماید و خود را جزء طلبکاران آن قرار دهد؛ دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات موجه متهم ردیف اول و وکیل مبنی بر این‌که متهم هیچ علم و اطلاعی از مجعول بودن چک مربوطه نداشته، لذا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلان می‌گردد، هم از حیث استفاده از سند مجعول و هم شروع به کلاهبرداری و اما در خصوص متهم ردیف دوم، با توجه به اظهارات وی که اقرار داشته که محتویات متن چک را وی تنظیم کرده البته منکر امضاء آن شده که دادگاه انکار وی را غیرواقعی دانسته به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 به دو فقره مجازات جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال برای جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می‌گردد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازات‌ها قابلیت اجرا داشته، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

شماره رای: 9309970220401668

تاریخ صدور: 1393/12/10

مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

آقای ر. نسبت به دادنامه 1017-27/10/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر تحصیل محکومیت غیرقطعی به دو فقره جزای نقدی که به استناد ماده 134 از قانون مجازات اسلامی تنها یک فقره آن اعلام اجرا گردیده است، با تقدیم لایحه ای اعتراض نموده و اعلام کرده اولاً مرتکب بزه‌های مذکور نشده‌اند و صرف‌نظر از این‌که اتهام جعل امضاء پدرش را روی چک شماره 557645-21/11/74 قبول ندارد و منتسب به پدر مرحوم وی است؛ با توجه به تاریخ اعلام شده، موضوع مشمول مرور زمان شده است که با توجه به محتویات پرونده امر و با ملاحظه لایحه تسلیمی مشارالیه اولاً ایراد مرور زمان نسبت به اتهام انتسابی مبنی بر جعل امضاء با توجه به تاریخ وقوع بزه وارد است و موضوع معنون مشمول ماده 173 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد، فلذا به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را (محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه جعل) نقض نموده و به استناد ماده 173 از قانون مارالذکر قرار موقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً بزه استفاده از سند مجعول یک امر مستمر است و مشمول مرور زمان نیست و با عنایت به دلایل منعکس در رأی دادگاه بدوی و این‌که ادله‌ای بر ورود خدشه برای قابلیت نقض دادنامه معترض‌عنه ارائه نگردیده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه این قسمت از محکومیت مکتسبه را (محکومیت به جهت استفاده از سند مجعول) به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. مضافاً دادگاه محترم بدوی در اجرای مدلول ماده 215 از قانون مجازات اسلامی تکلیف سند مجعول را روشن ننموده است و جا دارد در خصوص مورد اعلام نظر فرمایند.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه   جوادی ـ سعادت زاده

منبع: قضاوت آنلاین: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه