دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

• بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
• صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

24 پاسخ به “تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب تاریخ ابلاغ قانونی است (نظریه )”

1. 

   2018/05/11

   سعید

   سلام
   با توجه به این که نظریه مشورتی که در خصوص زمان احتساب وصول ابلاغیه‌های الکترونیکی در سایت منتشر کردید که در هیچ سایتی به جز سایت شما درج نشده است. لطفاً اگر ممکنه ضمن بیان علت این امر، مشخصات آن را نیز ذکر کنید.
2. 

   2018/05/11

   مدیر سایت

   با سلام
   در خصوص علت عدم انتشار نظریه در منابع دیگر باید گفت: متأسفانه متولی مشخصی در کشور برای انتشار نظریات مشورتی وجود ندارد. این نظریات تا مدتی به صورت انحصاری توسط مدیرکل وقت اداره حقوقی به صورت کتاب مجموعه نظریات مشورتی از سوی سازمان روزنامه رسمی منتشر می شد. در مقطعی از زمان وب سایت روزنامه رسمی نظریات مربوط به چند سال را منتشر کرد اما دیگر ادامه نداد و حتی لینک مربوط به نظریات مشورتی را در صفحه اول خود حذف کرد!! قبل از آن و حتی در زمان فعلی، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نظریات را به صورت محشای قوانین منتشر می کند. همچنین در سنوات اخیر با تشکیل پژوهشگاه قوه قضاییه، این مرکز هم در حال انتشار این نظریات به صورت محشای قوانین است. به تمامی این موارد باید اضافه نمود که برخی نظریات از طریق سیستم مدیریت پرونده های قضایی قضات تنها برای آنان منتشر می شود. با چنین تشتت انتشار منابع نظریات، پیدایش یک نظریه مانند یافتن سوزنی در انبار کاه ماند.

   در مورد مشخصات نظریه، لازم به ذکر است که، مطابق بانک اطلاعات حقوقی شخصی، نظریه مشورتی شماره 1184/96/7 مورخ 29/5/1396 در پرونده شماره 196-3/15-96 ح اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بازگشت به استعلام شماره 20001/609/9021 مورخ 26/12/1395 به شماره ثبت وارده 425 مورخ 3/3/1396 رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن صادر گردید. لکن از آنجایی که در تصویر چاپی نظریه واصله، در خوانش اعدادی که با رنگ سبز مشخص نمودیم، تردید وجود داشت، نخواستیم با این وصف، مشخصات نادرستی منتشرکرده باشیم و به این جهت این، مشخصات فوق درج نشده و تنها به ذکر شماره پرونده و تاریخ صدور آن اکتفا گردید که برای استنادپذیری در مراجع قضایی کافی خواهدبود.
3. 

   2019/01/07

   احسان

   سلام.
   لطفا منو راهنمایی کنید.
   در پرونده حقوقی محکوم به پرداخت شدم، البته بناحق.
   نهم دی اجراییه و حکم مربوط به اون ابلاغ شده بهم که تا ده روز یا پولو بدم یا مال معرفی کنم و…
   میخوام اعسار بزنم که مهلت اعسار هم ده روز نوشته توی اجراییه. وقتم کمه، میخوام بدونم نهم دی به ثنای من ابلاغ شده این اجراییه اما من دوازدهم دیدمش و دوازدهم در واقع به مشاهده شده تغییر پیداکرده توی ثنا…
   حال مهلت ده روزه ی اعسار من از نهم محاسبه میشه یا از دوازدهم…
   ممنون میشم کمکم کنید
4. 

   2019/01/07

   علیرضا مرادی

   با درود
   با توجه به ماه 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، «ابلاغ قانونی» به مخاطب محسوب ولی مشاهده ابلاغیه درج شده در حساب کاربری شخص توسط وی به عنوان «ابلاغ واقعی» تلقی می گردد. بنابراین تاریخ ابلاغ شما روز نهم دی می باشد اما توجه داشته باشید که روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت ده روز محاسبه نمی شود. به عبارت دیگر شما از روز نهم دی به مدت دوازده روز مهلت دارید تا دادخواست اعسار خود را تقدیم نمایید که مهلت کمی نیست.
5. 

   2019/01/17

   حسن

   با سلام و عرض ادب خدمت حضرتعالی که در حقوق هم بصورت نظری و هم بصورت عملی در سمت قضایی و اکنون وکالت مشغول می باشید و تشکر که علم و فن و تجربیات خود را صادقانه در اختیار مخاطبان می‌گذارید. سوالاتی خدمتتان داشتم ممنون میشم عنایت فرمایید.
   1. در حساب کاربری شخص حقیقی زوجه در دادنامه بدوی گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج (آن هم بدون عذرشرعی و قانونی) فقط در قسمت مشاهده پرونده و تغییرات و نه در سامانه ابلاغ، عبارت حکم مورد تجدیدنظر خواهی تایید شد، آمده است یعنی تجدیدنظر زوجه ردشد ولی دادنامه و حکم تجدیدنظر در سامانه ابلاغ نیامده و ضمناً یک اس ام اس هم به خط همراه وی آمده که رای تجدیدنظرخواهی صادرشد.
   حال سوال اینجاست، چرا خود رای در سامانه قرارنگرفته، چرا که جهت فرجام خواهی باید کپی دادنامه هم پیوست باشد و این مهلت از رسیدن اس ام اس به گوشی هست یا مساهده تغییرات پرونده آن هم نه در سامانه ابلاغ و نهایتاً باید جهت پیوست دادنامه تجدیدنظر خواهی، آیا باید به دادگاه تجدید نظر رفت؟
   2.با توجه به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب زوج بدون تخلف همسر از وظایف زناشویی بوده و تحقق ماده یک شروط ضمن عقد نکاح که زوج پذیرفته، آیا در فرجام‌خواهی با ضمیمه این شرط از سند ازدواج به رای تجدیدنظر و لایحه فرجام خواهی، نیازمند اثبات مال از جانب زوجه هست که زوج در زندگی مشترک کسب نموده یا خیر که در ضمن دادخواست فرجام ضمیمه گردد یا بعد از نقض رای در دیوان که نسبت به این شرط تعیین تکلیف نشده و در رسیدگی مجدد تجدیدنظر باید مال بدست آمده زوج در زندگی مشترک اثبات نمود؟
   بسیار سپاسگزارم
6. 

   2019/01/17

   علیرضا مرادی

   با درود و سپاس از حسن نظر، دقت و لطف شما
   پاسخ پرسش های شما به شرح زیر می باشد:

   1- اطلاعات ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی» و اطلاعات پرونده در «سامانه اطلاع رسانی» قرار می گیرد.
   مطابق بند بند «ز» ماده ۱ ، مواد 13 و 14 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه، ارسال الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ابلاغ، مبنای ابلاغ الکترونیکی است.
   اصولاً ارسال پیامک به تلفن همراه یا در ایمیل زمانی صورت می گیرد که ابلاغیه در سامانه ابلاغ قرار گرفته باشد. در صورتی که خلاف این امر حادث شده باشد، باید بتوان آن را ثابت کرد تا درخواست ابلاغ نمود. در هر صورت، چرایی آن و عدم ارسال متن دادنامه را باید از دفتر شعبه مربوطه سئوال نمایید که لازم آن مراجعه به این شعبه است.

   2- هرچند که در سئوال مشخص نیست که آیا اعمال شرط تنصیف دارایی زوج از دادگاه درخواست شد ولی بدان توجه نشده یا خیر، در هر حال، در هنگام صدور حکم طلاق، باید در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله تنصیف دارایی زوج باید مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گیرد و اگر چنین نشده باشد، قابل اعتراض است.
   زوجه باید مشخصات کامل اموالی که مدعی مالکیت آن ها توسط زوج در دوران ازدواج است را، به همراه دلایل مثبت هریک به دادگاه ارائه دهد تا با ارجاع امر به کارشناس، ارزش آن ها تعیین و دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین، میزان اموالی زوج که پس از ازدواج به دست آورده، مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید را مشخص و سپس حکم به محکومیت زوج به انتقال همان بخش از عین یا معادل ریالی اموال بر حسب مورد به زوجه صادر کند.
7. 

   2019/06/02

   واحد

   باسلام
   با توجه به نظریه مشورتی منتشره در پست و با مدنظر قراردادن این بخش از ماده 13 «…رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و كلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد…» در آرای غیابی مبدا احتساب مهلت واخواهی کدامیک از موارد می باشد:
   1- تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب
   2-ورود کاربر به حساب کاربری خود و مشاهده ابلاغ
8. 

   2019/06/02

   علیرضا مرادی

   با درود
   صرف نظر از این که در سئوال مشخص نیست که پرسش شما ناظر به آرای غیابی در امور حقوقی است یا کیفری، زیرا مقایسه تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مؤید آن است که از جهت «اثر ابلاغ قانونی و اثبات ادعای بی اطلاعی از حکم در مهلت قانونی» میان آن ها تفاوت ظریفی است، مع الوصف، در پاسخ به پرسش باید گفت:

   با توجه به تبصره یک ماده 306 قانون فوق ، تبصره 2 ماده 406 قانون پیش گفته، ماده 655 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و با لحاظ نظریه مشورتی مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب که همان تاریخ ارسال اوراق به حساب وی در سامانه ثنا است، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب ولی تاریخ رویت اوراق قضایی در حساب نامبرده، تاریخ ابلاغ واقعی است.

   بنابراین مبداء احتساب مهلت واخواهی موضوع سئوال شما تاریخ وصول الکترونیکی است که به موجب تبصره یک ماده 306 ق.آ.د.م. و تبصره 2 ماده 406 ق.آ.د.ک. معتبر است مگر ادعای بی اطلاعی واخواه با تفاوتی که پیش‌تر بدان اشاره شد، مطرح شود.
9. 

   2019/07/12

   صادق

   باسلام
   بنده برای طلاق توافقی اقدام کردم که پس ازارجاع تاریخ رسیدگی را دو ماه بعد ازابلاغ برامون زده این تاریخ خیلی زیاده ومن نمیتونم چون احتمال سفر دارم وهمسرم هم باید بره شهر خودش جایی نداره بره من قبلا درخواست طلاق توافقی رو سه روتا یه هفته میزدن این تاریخ خیلی زیاده ایا میتونم تغییرش بدم به زمان کمتر؟؟؟
   ممنون لطفا جواب بدید
10. 

    2019/07/12

    علیرضا مرادی

    با درود
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «مدت زمان رسیدگی به دعوای طلاق توافقی در دادگاه خانواده» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.
11. 

    2019/07/16

    سحر

    با سلام
    پدر بنده در زندان به سر مي برد و تاكنون ابلاغي به ايشان نشده است.
    اينجانب ابلاغيه هاي ايشان را از سنا رويت كرده‌ام.
    با توجه به اين كه من ابلاغبه ها را مشاهده كرده ام، مهلت واخواهي راي غيابي از چه تاريخي محاسبه مي شود؟
12. 

    2019/07/16

    حقوقدان باسابقه

    با سلام
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «نوع ابلاغ الکترونیکی حکم غیابی در صورت مشاهده آن توسط شخص غیر مخاطب» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.
13. 

    2019/11/03

    محمود دهکردی

    سلام
    در دادنامه کیفری، متشاکی غیاباً به زندان و رد مال محکم شد.
    وی مدعی است که از ابلاغ‌ها در ثنا مطلع نبوده اما همزمان در دادگاه حقوقی از بنده شاکی شد و تمامی ابلاغیه‌ها و احکام مربوطه را همزمان با دادگاه کیفری، دریافت کرده و خوانده و شکایت خودش را پیگیری نموده است.
    حالا بعد از صدور حکم و محکومیت ادعا دارد که بی اطلاع از ابلاغ‌ها بوده است.
    با توجه به این تناقض در دادگاه کیفری، دادخواهی و واخواهی توسط قاضی رد شده و ایشان تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند.
    با توجه به موارد بالا، تجدیدنظر ایشان پذیرفته می شود؟
14. 

    2019/11/03

    علیرضا مرادی

    با درود
    ابلاغ وسیله ای برای اطلاع از تصمیمات مقامات مربوطه است و به این جهت گفته می شود که «ابلاغ طریقیت دارد نه موضوعیت».
    ابلاغ الکترونیکی برای بستن باب هرگونه ادعاهای واهی برخی از سودجویان در دادرسی ها ایجاد شد که از اقدامات مفید قوه قضاییه است.
    ارائه تصاویر تصمیمات قضایی دادگاه کیفری به دادگاه حقوقی خود مؤید اطلاع قبلی متهم از این تصمیمات است که شیوه اطلاع چندان اهمیتی ندارد.
    احراز صحت یا سقم ابلاغ با مرجع قضایی مربوطه است و مسلماً صرف ادعای بی اطلاعی از تصمیمات قضایی کافی برای پذیرش این ادعا نمی باشد.
    از آنجایی که در توضیحات شما به علت رد واخواهی محکوم علیه در دادگاه کیفری اشاره‌ای نشده و از محتویات این پرونده بی اطلاع می باشیم، امکان اعلام نظر در مورد نتیجه تجدیدنظرخواهی میسر نمی باشد.
15. 

    2020/06/11

    احمد

    سلام
    در صدر پاسخ های شما مشاهده کردم که اظهار داشتید «اقدام قوه قضائیه مبتنی بر روال ابلاغات الکترونیکی را مفید دانسته اید؟»
    واقعاً اینگونه است آنرا مفید می دانید؟
    با بیان این نظر آن همه تلاش و کوشش و دقت در تدوین مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی و آن همه اصرار بر درست و صحیح انجام گرفتن عمل ابلاغ از سوی مقنن در ۷۰ و اندی سال پیش، کاری عبث و بیهوده بوده! که این روال را مفید فایده میدانید!
    این روال نه تنها باری از دوش قانون و طرفین دعوی قضات کم نخواهد کرد بلکه اتخاذ رویه تحمیلی آن همچون دادگاههای عام در آینده فاجعه‌بار خواهد بود و یقیناً محکوم به شکست است و مرتکبین آن روزی پاسخگوی آسیب دیدگان این رویه باید باشند.
16. 

    2020/06/11

    علیرضا مرادی

    با درود و تشکر از دقت نظر و دیدگاه انتقادی شما
    قانون آیین دادرسی مدنی حاصل دستمایه بزرگانی چون «احمد متین دفتری» است که هیچگاه کشور ما چنین برزرگ مردانی را به خود نخواهد، اما این امر منافاتی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابلاغ یا سایر جنبه های امور قضایی که اقتضای آن ایجاد نماید، ندارد.
    در فواید این استفاده از باب مشت نمونه خروار است همین بس که، با الکترونیکی شدن ابلاغ، روند ابلاغ اوراق قضایی در قیاس یا نوع سنتی آن، سرعت گرفت و مزید بر آن جلوی بسیاری از سوءاستفاده های اطراف دعوی که معلول تبانی با مأموران ابلاغ بود، گرفته شد که ماحصل آن بستن باب اطاله دادرسی در تجدید اوقات رسیدگی مراجع قضایی است.
    با وصف فوق، بنده نیز با شما هم نظرم که نواقص سخت افزاری و عدم بروز رسانی به هنگام اطلاعات «عدل ایران» وجود دارد که هر چند وقت حادث شده و در پاره ای موارد به زیان طرفین و حتی وکلای دادگستری منجر گردید که باید رفع شوند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، گریزی جز عبور از این مراحل نیست، خاصه که در کشور ما برخی پیشرفت ها معلول متد آزمایش و خطاء نیز باشد.
17. 

    2020/06/12

    ahmad

    با سلام
    من نیز فرمایشات شما را تصدیق می کنم و بیاد داشته باشیم، در هیچ کجای دنیا امر قضا و قضاوت دچار مبحث آزمون نمی شود.
    شاید در اغلب موارد دیگر، ریسک آزمون و خطا عملی پذیرفته باشد! ولی هیچکس حق ندارد در جایی که حقوق عامه ملت مطرح است، مرتکب چنین خبطی گردد!
    اگرچه سخن از حقوق عامه مردم خاص کشورهای است که مردمانش از این حقوق برخوردار بوده و مسئولینش نیز آنرا محترم شده و تلاش دارند در حد وافر مراعات این حقوق قانونی بشود؛
    متاسفانه در ایران، به مصداق مثل هموطنان آذری بودور که وار همینی که هست می خوای بخواه نمی خوای هم ……
    آقایان شب می‌خوابند و صبح از باب تحمیل اراده و بازهم اجرای قانون نه؛ اعلام می کنند مبحث بدین مهمی مکانیزه شد!
    همین الان پس از گذشت این همه وقت کمی به مباحث حقوقی گوگل توجه کنید، بسیاری همکاران شما بحث ابلاغ را بسته به روال محکمه دانسته و اظهار می‌دارند بعضی مراجع قضایی شروع مواعد قانونی را از تاریخ ثبت در سامانه محاسبه و بعضی تاریخ مشاهده ذینفع را ملاک ابلاغ واقعی قلمداد می کنند.
    بهرحال از حسن نظر جنابعالی برای درج سخنانم تشکر می کنم.
18. 

    2020/06/13

    علیرضا مرادی

    با درود
    ضمن قدردانی فراوان از نکته نظرات ارزشمند جنابعالی، بخش نخست دیدگاه ابرازی شما بنده را یاد دو خاطره از دروه اشتغال به قضاوت می اندازد که بی مناسب نیست هم به لحاظ ارتباط موضوعی با بحث حاضر و نیز از حیث ثبت خاطره ای که در اثر گذر زمان و کهولت سن بیم فراموشی آن می رود، بیان شود:

    اول- در سال های نخست خدمت قضایی که مصادف با حکومت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 بود، به عنوان قاضی تحقیق انجام وظیفه و با اشتیاق فراوان در نسشت های قضای شرکت می کردم.
    در یکی از این جلسات، بحث موضوعی به اوج خود رسید، معاون قضایی حوزه که تصدی ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی وقت را بر عهده داشت و در حال حاضر عهده دار سمت دادستانی یکی از مرکز استان مربوطه می باشند، دیدند مخالفت زیادی با موضوع صورت می گیرد، خطاب به مخالفان بیان داشتند، آقایان شما می فرمایید نمی شود، ولی ما کردیم شد؟!

    دوم- در جلسه آموزش ضمن خدمت قضات در مرکز آموزش قوه قضاییه در تهران، که مدرس آن یکی از معاونین مطرح فعلی قوه بود، وقتی بحث از نقد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به ویژه اصلاحیه آن شد، بیان داشتند این موارد هیچ مشکلی ایجاد نمی کند زیرا ما در مقاطعی عمر نظام قضایی، از اوایل اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 تا زمانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی دادگاه های فوق، مراجع قضایی کشور فاقد هرگونه قانون آیین دادرسی بود ولی مشکل ایجاد نشد!

    و اما در اختلاف برداشت از نوع ابلاغ در سامانه، همین بس که، با لحاظ بندهای «ز» و «ژ» ماده 1 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24 مرداد 1395 رئیس قوه قضاییه و نیز صراحت ماده 13 همین آیین نامه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی در شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی و همچنین در ملاک ابلاغ واقعی و قانونی ، در پرونده مطروحه در مجتمع های قضایی تهران، رئیس یکی از شعب حقوقی نظر داشت صرف ابلاغ اوراق قضایی در سامانه، ابلاغ واقعی است و حاضر به پذیرش هیچ نظر دیگری نبود. ناگزیر به رئیس مجتمع قضایی مراجعه شد و این مقام موضوع را در تماس تلفنی با ایشان مطرح در نهایت پذیرند که ابلاغ قانونی است نه واقعی!

    ظاهراً اختلافات ناشی از الکترونیکی شدن تهیه و ارسال اوراق قضایی از طریق سامانه تا زمان صدور رأی وحدت رویه مرتبط همچنان دامن‌گیر حقوق یکی از طرفین پرونده خواهد بود!
19. 

    2020/06/15

    احمد

    باسلام
    من نیز به نوبه خود از اینکه با یکی از قضات محترم در مورد مبحثی چنین مهم محاوره کلامی داشته و تلمذ نمودم خوشحالم و براستی امیدوارم روزگار بزن دررو خاتمه یافته و اراده ها بر اصلاح واقعی امور استقرار یافته باشد.
20. 

    2020/06/16

    علیرضا مرادی

    با درود
    تواضع و فروتنی شما ستودنی است.
    بسیار مایه خرسندی است که با جنابعالی تبادل نظر داشتم. ثمره آن نه تنها عاید بنده بلکه نصیب خوانندگان مطالب نیز خواهد شد.
    انشاءالله که در عمر باقی مانده شاهد آن اصلاح باشیم.
    مانا باشید
21. 

    2020/06/17

    حسن رضا

    با سلام
    در پرونده حقوقی که وراث شخصی خوانده بوده اند، امر به کارشناسی ارجاع شده است.
    از وراث تنها یک نفر در جلسات دادگاه شرکت کرده و نماینده و وکیل سایرین هم نبوده و خواندگان به صورت کتبی نیز از خود دفاع نکرده اند.
    در جریان کارشناسی، احدی از خواندگان برگه استشهادی از سایر وراث مبنی بر تایید یکی از موارد اختلافی به کارشناس ارایه نموده و کارشناس نیز به آن استناد کرده است.
    آیا در این مورد، رای صادره حضوری محسوب می شود یا غیابی؟
    ماده قانونی یا وحدت رویه ای اگر هست بیان فرمایید.
22. 

    2020/06/17

    مدیر

    با سلام
    سئوال شما با تاپیک « اقرار خوانده در استشهادیه محلی و حضوری شدن حکم » به انجمن منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
    بخش دیدگاه هر پست‌ برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است. سوالات حقوقی باید در یکی از «انجمن های مشاوره حقوقی» مطرح شود.
23. 

    2021/03/23

    داریوش

    سلام
    در پرونده ای که بازپرسی منع تعقب صادر کرده و شاکی اعتراض کرده و در دادگاه کیفری ثبت شده،
    یکبار نقصی گرفته شده و مجدد ثبت شده و در اطلاع رسانی فقط عنوان شده، اگر به حضور بنده که چند سال است سامانه ثنا دارم نیاز شد ابلاغ می کنند.
    حال هر 3 روز یکبار سامانه خود را چک واسکرین شات گرفتم، چون طرفهام نامرد و ذی نفوذ هستند. هیچ ابلاغی برای من ثبت نشده.
    آیا می توانند فردا ادعا کنند که احضاری و اخطاری قراری یا دادنامه ای را دستی فرستادیم؟
    ممنون
24. 

    2021/03/25

    سینا ستایش

    سلام
    با توجه به این که از زمان تأسیس «انجمن مشاوره حقوقی» در قضاوت آنلاین، پاسخ به سئوالات مشاوره در انجمن صورت می گیرد. برای دریافت پاسخ از مدیران انجمن، سئوال را در «انجمن دادگاه های کیفری» مطرح کنید.