تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب تاریخ ابلاغ قانونی است (نظریه مشورتی)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

مطابق ماده ۱۳ قانون آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24 مرداد 1395 رئیس قوه قضاییه «مشخصات ابلاغ الکترونیکی» به شرح زیر است:
1) ورود کاربر به حساب کاربری، به منزله رسید ابلاغ است، زیرا وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌ حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.
2) ابلاغ الکترونیکی دارای آثار ابلاغ واقعی است زیرا رویت اوراق قضایی در حساب کاربری در سامانه ثنا، ابلاغ واقعی است.
3) اصل بر ابلاغ واقعی مخاطب است مگر بتواند بی اطلاعی از آن را که صرفاً بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی میسر است را، ثابت کرد.
4) خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.

[/box]

مبدا احتساب تاریخ ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب، تاریخ وصول در حساب کاربری وی است و ارسال پیامک جنبه اطلاع رسانی دارد

شماره پرونده: 196-3/15-96 ح

نظریه مشورتی مورخ 29 مرداد 1396 کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند «ز» ماده 1 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 24/5/1395 ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ و برابر ماده 13 آیین نامه یاد شده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و برابر ماده 14 همین آئین نامه، مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

بیشتر بخوانید: شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب چیست؟ (نظریه مشورتی ۳۳۳۴)

بنابراین براساس مقررات مزبور، اولاً: آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی باشد. ثانیاً: تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود، در نتیجه مبدا احتساب مهلت های اعتراض و تجدیدنظرخواهی همین تاریخ است.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

امتیاز شما به نوشته

4.1/5 = (36 امتیاز)

لینک کوتاه صفحه

https://ghazavatonline.ir/?p=23119

سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

  • بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
  • صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

24 پاسخ به “تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب تاریخ ابلاغ قانونی است (نظریه مشورتی)”

  1. محمود دهکردی نیم‌رخ
    محمود دهکردی

    سلام
    در دادنامه کیفری، متشاکی غیاباً به زندان و رد مال محکم شد.
    وی مدعی است که از ابلاغ‌ها در ثنا مطلع نبوده اما همزمان در دادگاه حقوقی از بنده شاکی شد و تمامی ابلاغیه‌ها و احکام مربوطه را همزمان با دادگاه کیفری، دریافت کرده و خوانده و شکایت خودش را پیگیری نموده است.
    حالا بعد از صدور حکم و محکومیت ادعا دارد که بی اطلاع از ابلاغ‌ها بوده است.
    با توجه به این تناقض در دادگاه کیفری، دادخواهی و واخواهی توسط قاضی رد شده و ایشان تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند.
    با توجه به موارد بالا، تجدیدنظر ایشان پذیرفته می شود؟

  2. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    ابلاغ وسیله ای برای اطلاع از تصمیمات مقامات مربوطه است و به این جهت گفته می شود که «ابلاغ طریقیت دارد نه موضوعیت».
    ابلاغ الکترونیکی برای بستن باب هرگونه ادعاهای واهی برخی از سودجویان در دادرسی ها ایجاد شد که از اقدامات مفید قوه قضاییه است.
    ارائه تصاویر تصمیمات قضایی دادگاه کیفری به دادگاه حقوقی خود مؤید اطلاع قبلی متهم از این تصمیمات است که شیوه اطلاع چندان اهمیتی ندارد.
    احراز صحت یا سقم ابلاغ با مرجع قضایی مربوطه است و مسلماً صرف ادعای بی اطلاعی از تصمیمات قضایی کافی برای پذیرش این ادعا نمی باشد.
    از آنجایی که در توضیحات شما به علت رد واخواهی محکوم علیه در دادگاه کیفری اشاره‌ای نشده و از محتویات این پرونده بی اطلاع می باشیم، امکان اعلام نظر در مورد نتیجه تجدیدنظرخواهی میسر نمی باشد.

  3. احمد نیم‌رخ
    احمد

    سلام
    در صدر پاسخ های شما مشاهده کردم که اظهار داشتید «اقدام قوه قضائیه مبتنی بر روال ابلاغات الکترونیکی را مفید دانسته اید؟»
    واقعاً اینگونه است آنرا مفید می دانید؟
    با بیان این نظر آن همه تلاش و کوشش و دقت در تدوین مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی و آن همه اصرار بر درست و صحیح انجام گرفتن عمل ابلاغ از سوی مقنن در ۷۰ و اندی سال پیش، کاری عبث و بیهوده بوده! که این روال را مفید فایده میدانید!
    این روال نه تنها باری از دوش قانون و طرفین دعوی قضات کم نخواهد کرد بلکه اتخاذ رویه تحمیلی آن همچون دادگاههای عام در آینده فاجعه‌بار خواهد بود و یقیناً محکوم به شکست است و مرتکبین آن روزی پاسخگوی آسیب دیدگان این رویه باید باشند.

  4. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود و تشکر از دقت نظر و دیدگاه انتقادی شما
    قانون آیین دادرسی مدنی حاصل دستمایه بزرگانی چون «احمد متین دفتری» است که هیچگاه کشور ما چنین برزرگ مردانی را به خود نخواهد، اما این امر منافاتی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابلاغ یا سایر جنبه های امور قضایی که اقتضای آن ایجاد نماید، ندارد.
    در فواید این استفاده از باب مشت نمونه خروار است همین بس که، با الکترونیکی شدن ابلاغ، روند ابلاغ اوراق قضایی در قیاس یا نوع سنتی آن، سرعت گرفت و مزید بر آن جلوی بسیاری از سوءاستفاده های اطراف دعوی که معلول تبانی با مأموران ابلاغ بود، گرفته شد که ماحصل آن بستن باب اطاله دادرسی در تجدید اوقات رسیدگی مراجع قضایی است.
    با وصف فوق، بنده نیز با شما هم نظرم که نواقص سخت افزاری و عدم بروز رسانی به هنگام اطلاعات «عدل ایران» وجود دارد که هر چند وقت حادث شده و در پاره ای موارد به زیان طرفین و حتی وکلای دادگستری منجر گردید که باید رفع شوند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، گریزی جز عبور از این مراحل نیست، خاصه که در کشور ما برخی پیشرفت ها معلول متد آزمایش و خطاء نیز باشد.

  5. ahmad نیم‌رخ
    ahmad

    با سلام
    من نیز فرمایشات شما را تصدیق می کنم و بیاد داشته باشیم، در هیچ کجای دنیا امر قضا و قضاوت دچار مبحث آزمون نمی شود.
    شاید در اغلب موارد دیگر، ریسک آزمون و خطا عملی پذیرفته باشد! ولی هیچکس حق ندارد در جایی که حقوق عامه ملت مطرح است، مرتکب چنین خبطی گردد!
    اگرچه سخن از حقوق عامه مردم خاص کشورهای است که مردمانش از این حقوق برخوردار بوده و مسئولینش نیز آنرا محترم شده و تلاش دارند در حد وافر مراعات این حقوق قانونی بشود؛
    متاسفانه در ایران، به مصداق مثل هموطنان آذری بودور که وار همینی که هست می خوای بخواه نمی خوای هم ……
    آقایان شب می‌خوابند و صبح از باب تحمیل اراده و بازهم اجرای قانون نه؛ اعلام می کنند مبحث بدین مهمی مکانیزه شد!
    همین الان پس از گذشت این همه وقت کمی به مباحث حقوقی گوگل توجه کنید، بسیاری همکاران شما بحث ابلاغ را بسته به روال محکمه دانسته و اظهار می‌دارند بعضی مراجع قضایی شروع مواعد قانونی را از تاریخ ثبت در سامانه محاسبه و بعضی تاریخ مشاهده ذینفع را ملاک ابلاغ واقعی قلمداد می کنند.
    بهرحال از حسن نظر جنابعالی برای درج سخنانم تشکر می کنم.

  6. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    ضمن قدردانی فراوان از نکته نظرات ارزشمند جنابعالی، بخش نخست دیدگاه ابرازی شما بنده را یاد دو خاطره از دروه اشتغال به قضاوت می اندازد که بی مناسب نیست هم به لحاظ ارتباط موضوعی با بحث حاضر و نیز از حیث ثبت خاطره ای که در اثر گذر زمان و کهولت سن بیم فراموشی آن می رود، بیان شود:

    اول- در سال های نخست خدمت قضایی که مصادف با حکومت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 بود، به عنوان قاضی تحقیق انجام وظیفه و با اشتیاق فراوان در نسشت های قضای شرکت می کردم.
    در یکی از این جلسات، بحث موضوعی به اوج خود رسید، معاون قضایی حوزه که تصدی ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی وقت را بر عهده داشت و در حال حاضر عهده دار سمت دادستانی یکی از مرکز استان مربوطه می باشند، دیدند مخالفت زیادی با موضوع صورت می گیرد، خطاب به مخالفان بیان داشتند، آقایان شما می فرمایید نمی شود، ولی ما کردیم شد؟!

    دوم- در جلسه آموزش ضمن خدمت قضات در مرکز آموزش قوه قضاییه در تهران، که مدرس آن یکی از معاونین مطرح فعلی قوه بود، وقتی بحث از نقد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به ویژه اصلاحیه آن شد، بیان داشتند این موارد هیچ مشکلی ایجاد نمی کند زیرا ما در مقاطعی عمر نظام قضایی، از اوایل اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 تا زمانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی دادگاه های فوق، مراجع قضایی کشور فاقد هرگونه قانون آیین دادرسی بود ولی مشکل ایجاد نشد!

    و اما در اختلاف برداشت از نوع ابلاغ در سامانه، همین بس که، با لحاظ بندهای «ز» و «ژ» ماده 1 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24 مرداد 1395 رئیس قوه قضاییه و نیز صراحت ماده 13 همین آیین نامه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی در شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی و همچنین در ملاک ابلاغ واقعی و قانونی ، در پرونده مطروحه در مجتمع های قضایی تهران، رئیس یکی از شعب حقوقی نظر داشت صرف ابلاغ اوراق قضایی در سامانه، ابلاغ واقعی است و حاضر به پذیرش هیچ نظر دیگری نبود. ناگزیر به رئیس مجتمع قضایی مراجعه شد و این مقام موضوع را در تماس تلفنی با ایشان مطرح در نهایت پذیرند که ابلاغ قانونی است نه واقعی!

    ظاهراً اختلافات ناشی از الکترونیکی شدن تهیه و ارسال اوراق قضایی از طریق سامانه تا زمان صدور رأی وحدت رویه مرتبط همچنان دامن‌گیر حقوق یکی از طرفین پرونده خواهد بود!

  7. احمد نیم‌رخ
    احمد

    باسلام
    من نیز به نوبه خود از اینکه با یکی از قضات محترم در مورد مبحثی چنین مهم محاوره کلامی داشته و تلمذ نمودم خوشحالم و براستی امیدوارم روزگار بزن دررو خاتمه یافته و اراده ها بر اصلاح واقعی امور استقرار یافته باشد.

  8. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    تواضع و فروتنی شما ستودنی است.
    بسیار مایه خرسندی است که با جنابعالی تبادل نظر داشتم. ثمره آن نه تنها عاید بنده بلکه نصیب خوانندگان مطالب نیز خواهد شد.
    انشاءالله که در عمر باقی مانده شاهد آن اصلاح باشیم.
    مانا باشید

  9. حسن رضا نیم‌رخ
    حسن رضا

    با سلام
    در پرونده حقوقی که وراث شخصی خوانده بوده اند، امر به کارشناسی ارجاع شده است.
    از وراث تنها یک نفر در جلسات دادگاه شرکت کرده و نماینده و وکیل سایرین هم نبوده و خواندگان به صورت کتبی نیز از خود دفاع نکرده اند.
    در جریان کارشناسی، احدی از خواندگان برگه استشهادی از سایر وراث مبنی بر تایید یکی از موارد اختلافی به کارشناس ارایه نموده و کارشناس نیز به آن استناد کرده است.
    آیا در این مورد، رای صادره حضوری محسوب می شود یا غیابی؟
    ماده قانونی یا وحدت رویه ای اگر هست بیان فرمایید.

  10. مدیر نیم‌رخ

    با سلام
    سئوال شما با تاپیک « اقرار خوانده در استشهادیه محلی و حضوری شدن حکم » به انجمن منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
    بخش دیدگاه هر پست‌ برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است. سوالات حقوقی باید در یکی از «انجمن های مشاوره حقوقی» مطرح شود.

  11. داریوش نیم‌رخ
    داریوش

    سلام
    در پرونده ای که بازپرسی منع تعقب صادر کرده و شاکی اعتراض کرده و در دادگاه کیفری ثبت شده،
    یکبار نقصی گرفته شده و مجدد ثبت شده و در اطلاع رسانی فقط عنوان شده، اگر به حضور بنده که چند سال است سامانه ثنا دارم نیاز شد ابلاغ می کنند.
    حال هر 3 روز یکبار سامانه خود را چک واسکرین شات گرفتم، چون طرفهام نامرد و ذی نفوذ هستند. هیچ ابلاغی برای من ثبت نشده.
    آیا می توانند فردا ادعا کنند که احضاری و اخطاری قراری یا دادنامه ای را دستی فرستادیم؟
    ممنون

  12. سینا ستایش نیم‌رخ

    سلام
    با توجه به این که از زمان تأسیس «انجمن مشاوره حقوقی» در قضاوت آنلاین، پاسخ به سئوالات مشاوره در انجمن صورت می گیرد. برای دریافت پاسخ از مدیران انجمن، سئوال را در «انجمن دادگاه های کیفری» مطرح کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین‌های انجمن‌ها


جستجوگر