تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه

مهریه ای که در سند عادی ازدواج درج و عقد بر مبنای آن واقع می شود ولی در هنگام ثبت رسمی ازدواج تغییر می کند، ملاک مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج است

قضاوت آنلاین: ملاک و مبنای تعیین نوع و میزان مهریه مالی است که در سند رسمی ازدواج درج می شود مگر خلاف آن ثابت شود. براین اساس، اگر در عقدنامه عادی مهریه مال غیر منقولی درج شود که عقد ازدواج نیز بر مبنای آن واقع گردد ولی طرفین در هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج، توافقی خلاف آن نمایند، همین توافق ملاک عمل خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

آقای ح. م. به ‌طرفیت همسرش خانم ر. الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 90/4/25 به ‌موجب عقدنامه پیوست پرونده، عقد ازدواج دائم با خوانده منعقد کرده‌ایم و اکنون در عقد بسر می‌بریم به لحاظ اختلافات فی‌مابین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم، حقوق زوجه را پرداخت می‌نمایم.

دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در جلسه اول دادرسی به تاریخ 2/7/91 که با حضور زوجین و والد هر یک از آنان تشکیل گردیده، زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.

خوانده اظهار داشت من قصدم زندگی بوده و هست، چون ایشان نمی‌خواهد حق ‌و حقوقم را بدهد. ضمناً در عقد هستیم و باکره می‌باشم. در ضمن طرفین توافق نمودند که بابت نفقه معوقه مبلغ هشت میلیون ریال از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و جزء نفقه و مهریه حقوق مالی دیگری نسبت به یکدیگر نداریم.

پدر زوج اظهار داشت مهریه خوانده بر عهده من است ولی توان پرداخت ندارم ضمن اینکه به پسرم خواهان پرونده گفته‌ام که خودش باید مهریه را بدهد.

سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و مرکز پزشکی قانونی گناباد به شرح برگ 27 پرونده اعلام نموده که پرده بکارت زوجه سالم است.

داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده و چون داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نداده از طرف دادگاه از سمت داوری عزل و برای زوجه داور منصوب گردیده و داور منصوب زوجه هم به شرح برگ 51 پرونده نظریه خود را که حاکی از عدم سازش طرفین بوده تقدیم نموده است.

سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌ موجب دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 92/1/6 با توجه به درخواست زوج و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادر و مقرر داشته که زوج قبل از طلاق نصف مهریه ما فی‌القباله و هم‌چنین مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه معوقه در حق زوجه پرداخت نماید.

در ضمن با توجه به اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند، پرداخت نحله منتفی است و به علاوه زوجه اموالی از زوج معرفی ننموده لذا موضوع تنصیف دارایی زوج منتفی است.

دادنامه صادره در تاریخ 92/2/11 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 92/3/14 پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌ عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

شماره رای نهایی: 9209970906801227
تاریخ رای نهایی: 1392/09/05
مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

رأی دیوان عالی کشور

مستنداً به بند 2 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبـول دادخواست فرجامی زوجـه فرجام‌خواه نسبـت به دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 92/1/6 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده، اعتراضات فرجام‌خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا

به دلالت محتویات پرونده، زوج فرجام‌خوانده به ‌شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نبوده و اختیار مطلق زوج را در طلاق همسرش زایل یا تحدید نمی‌سازد، النهایه زوج فرجام‌خوانده در اجرای تبصره 3 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به‌صورت نقد در حق زوجه تأدیه نماید که در مانحن‌فیه کلیه حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه شامل نصف مهریه ما فی‌القباله مندرج در سند رسمی نکاحیه به لحاظ باکره بودن زوجه و هم‌چنین نفقه معوقه زوجه به مبلغ هشت میلیون ریال در دادنامه فرجام‌خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است.

عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به اقلام غیرمنقول موضوع مهریه مندرج در قباله نکاحیه عادی می‌باشد. اگرچه در عقدنامه عادی مورخ 90/6/14 بابت قسمتی از مهریه زوجه فرجام‌خواه تعدادی اقلام غیرمنقول که قیمت هر یک از آن‌ها هم تقدیم گردیده، تعیین‌شده و عقد نکاح هم بر مبنای آن منعقد گردیده است ولی چون طرفین متعاقباً به هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج به جای اقلام غیرمنقول، قیمت تقویم شده هر یک از آن‌ها را که مجموعاً به مبلغ یک‌صد و پنج میلیون ریال بوده بابت مهریه قید و مورد توافق قرار داده‌اند لذا مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج بین طرفین ملاک قانونی بوده و استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به اقلام غیرمنقول بابت مهریه معینه در قباله نکاحیه عادی منتفی خواهد بود.

بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که متضمّن این معنا بوده و هم‌چنین در سایر قـسمت با توجه به اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواسته با قید به اینکه وجه نقد موضوع مهریه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با توجه به شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و نصف آن و هم‌چنین نصف سایر اقلام مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج از طرف زوج به زوجه پرداخت گردد دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت تذکر مذکور ابرام می‌گردد.

رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان‌ عالی کشور

منبع : بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه