[box type=”info” align=”” class=”” width=””]
مقدمه
ماده 34 (اصلاحى ۱۳۸۶/۱۱/۲۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفنید 1310 با اصلاحات بعدی و ماده 34 مکرر آن از موارد هم قانون ثبت در امور اجراء اسناد رسمی بود که در سال 1351 تصویب و با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان، ضمانت اجرای اسناد رهنی و شرطی و بطور کلی معاملات با حق استرداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان، وقوع انقلاب در ایران و حاکمیت قوانین شرعی و اسلامی و تغییر در ماهیت معاملات، ضرورت تغییر نگرش در نحوه اجرای مواد مذکور را اجتناب ناپذیر نمود. علیرغم مغایر موازین شرع شناخته شدن ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 از سوی فقهای محترم شورای نگهبان در سال 1364 «از لحاظ واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد» ولی بدلیل ضرورتهای موجود در جامعه، این ماده قانونی کماکان مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 86/9/10 – 1/86/9427 ریاست محترم قوه قضائیه، ادارات ثبت مکلف گردیدند با توجه به عمومات قانون مدنی بالاخص ماده 781 این قانون ، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند و این دستورالعمل زمینه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم نمود و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1386/11/29 ماده واحده ای را با سه تبصره تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» تصویب که پس از تأئید شورای محترم نگهبان تحت شماره 86/12/28 – 18368 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردید.
نظر باینکه در تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گردیده بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی آن اقدام نماید، لذا حسب اوامر معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالیه سازمان، کار گروهی مجرب متشکل از مدیران و کارشناسان در دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی تشکیل و با توجه به اصلاح و تصویب ماده 34 قانون ثبت، لزوماً بایستی تعداد متنابهی از مواد آئین نامه اجرای اسناد رسمی نیز تغییر و اصلاح و بعضاً حذف می گردید و همچنین تغییر و اصلاح پاره‌ای از مواد آئین نامه مذکور که پاسخگوی نیاز روز و مقتضیات فعلی جامعه نبود، ضروری می‌نمود، لذا با استفاده از این فرصت قانونی کلیه مواد آئین نامه اجرای اسناد رسمی مورد بازنگری قرار گرفت که پس از بررسی های مفصل کارشناسی در جلسات متعدد و با استفاده از تجربیات گذشته و لحاظ نمودن دیگر قوانین مرتبط با اجرای اسناد رسمی، آئین نامه فعلی در 203 ماده و 43 تبصره تدوین و به محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم و در تاریخ 1387/6/11 به تصویب و توشیح معظم‌له رسیده و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمی به شماره 18509 مورخ 1387/6/24 لازم‌الاجرا گردیده است. (دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی، آذرماه 1387)
[/box]
شماره 5556/87/1 19/6/1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 11/6/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مصوب 11 شهریور 1387 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین كه در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است كه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط كند كه به موجب آن شخصی (اعم از اینكه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حكم سند رسمی مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌كننده سند صادر می‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانكار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقیف كردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
كسی كه ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است كه مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌كند.
رـ كارشناس رسمی
كسی كه به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملكی است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملك مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانكار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی كه از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یك جانبه فسخ كند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است كه از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادكننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی كه اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر كه اقامتگاه مدیون یا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیات نظارت
هیاتی است مركب از مدیركل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه كه به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی كه برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكیل می‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهكاری كه به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وی از كشور جلوگیری می‌شود.
ك ـ حق استرداد
حقی است كه به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثیقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
دیدگاهتان را بنویسید