حکم به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: هرچند که تجویز جبران خسارت ناشی از بازداشت بی جهت متهم از سال 1392 وارد نظام قضایی جزایی ما گردید اما متأسفانه در مواد 255 الی 261 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه، در خصوص مبنای تعیین خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم حکمی وجود ندارد و این امر سبب ابهاماتی در نحوه تعیین خسارت و اقلام موضوع آن گردید. از جمله این که؛ آیا معیار تعیین میزان خسارت تنها میزان درآمدی است که متهم در مدت بازداشت از آن محروم شد کما این که در رأی حاضر، تقویم خسارت ناظر به میزان درآمدی حاصل از عدم فروش مرغ‌هایی است که متهم به جهت 247 روز بازداشت از آن محروم شده است و به ازای هر روز بازداشت صرفاً مبلغ 350.000 ریال خسارت تعیین گردید؟!!! یا این که باید بابت سلب آزادی متهم، رنج و مشقت حاصل از محرومیت وی از خانواده در مدت بازداشت و فشارهای روحی و روانی که متحمل شدند هم تقویمی صورت گیرد. به نظر برای رفع ابهامات در این خصوص باید منتظر شکل‌گیری رویه قضایی در سنوات آتی باشیم.

[/box]

رأی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران در پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت متهم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر

شماره دادنامه: 9709972064100001
تاریخ صدور: 8/01/1397
مرجع صدور: شعبه اول کمیسیون جبران خسارت استان مازندران
متقاضی جبران خسارت ناشی از بازداشت: آقای ش. ی. فرزند ر. با وکالت آقای ابوذر .ح. ظ. فرزند …
خواسته: جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت بی جهت به مدت 247 روز

رأی کمیسیون

آقای ابوذر ح. (وکیل دادگستری) به وکالت از آقای ش. ی. فرزند ر. ، متولد 1341، متأهل، شغل مرغ فروش، درخواست جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از 247 روز بی جهت موکلش در پرونده به شماره 950003 از دولت نموده است.

وکیل یادشده توضیح دادند: «در پرونده یادشده موکل اینجانب همراه با متهمین دیگر به صرف حضور در محل ارتکاب بزه دستگیر و به محض حضور در نزد بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و علی رغم نبود دلایلی بر ارتکاب بزه و توجه اتهام، پس از تفهیم اتهام به موجب قرار بازداشت موقت صادره در مورخ 4/7/94 روانه زندان می گردد. بازداشت موکل تا مورخ 8/3/93 یعنی با صدور رأی برائت ادامه می یابد. بنابراین خسارت مادی و معنوی (پیرامون خسارت معنوی، کسر حیثیت یا اعتبار) مورد استدعاست.»

اعضای کمیسیون جبران خسارات استانی پرونده مورد استناد را مطالبه و خلاصه مؤثر آن را نیز در صورتمجلس تنظیمی مورخ 18/8/96 درج می نمایند. به جهت وجود شرایط مورد نظر در درخواست، از جمله صدور حکم برائت آقای ش.ی. از اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و گواهی قطعیت آن، در جهت برآورد خسارات مادی، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس منتخب (به قید قرعه) پس از بازدید میدانی از محل زندگی و وقوف بر منبع درآمد وی قبل از بازداشت، استماع اظهارات مطلعین پیرامون اشتغال وی به فروش مرغ و اجاره نامه تنظیمی، میزان خسارات مادی ایام بازداشت [وی] را به مبلغ 86.450.000 ریال برآورد نمودند که نظر کارشناس به طرفین ابلاغ و اعتراضی از سوی وکیل و صندوق به آن نشده است.

نظر به این که متهم (متقاضی فعلی آقای ش.ی.) از تاریخ 4/7/94 تا 8/3/95 در بازداشت بسر می برد و از طرفی ، نظر به این که آزادی به عنوان یک ودیعه الهی و والاترین ارزش در جامعه می باشد که با توجه به اصل 37 قانون اساسی که می بایست این اصل نصب العین قوای حاکمیتی به ویژه قضات دادگستری باشد، از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی است. بنابراین تعرض به این آزادی آن هم از ساختمان حقوقی جامعه که اعتماد عمومی بر آن است، نبایستی در قالب صرف تأسف بسنده گردد بلکه شایسته است جبران این خسارت فراهم گردد.

خوشبختانه جبران خسارات ناشی از بازداشت بی جهت در قوانین ملی و اسناد فراملی پیش بینی شده است. به گونه ای که قانون اساسی که در رأس هرم قوانین داخلی و به عنوان پاسدار و نگهبان آزادی های فردی است، در اصل 171 [این قانون] به آن اشاره کرده است. البته در قوانین داخلی از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قوانین ماهوی دیگر به این مهم پرداخته شده است. لیکن در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری 1394 قانونگذار به صورت ضابطه‌مند و با ساختار تعریف شده و شیوه اجرای آن نیز در آیین نامه مورخ 4/10/95 [رئیس قوه قضاییه] تصریح گردیده است.

البته در اسناد فراملی از جمله بند 5 ماده 9 از میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که مقنن ایرانی متعاقبا در راستای ماده 9 از قانون مدنی آن را تصویب و اکنون در حکم قانون محسوب می گردد و پاراگراف یکم از اعلامیه سازمان ملل در باره اصول بنیادی دادگستری برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت (پیوست قطعنامه 34/30 مجمع عمومی سازمان ملل) به این مهم اشاره شده است.

مع الوصف اعضای کمیسیون با عنایت به صدور حکم برائت به شماره 950997151250044 از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سازی و قطعیت آن که حاکی از بیگناهی متقاضی یادشده دارد و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از اعتراض باقی مانده است مستنداً به مواد 255 با لحاظ ماده 14، 257، 258، 259 و 260 از قانون  آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 پیرامون خسارات مادی ایام بازداشت (247 روز) حکم به پرداخت 86.450.000 ریال و پیرامون خسارات معنوی (کسر حیثیت و اعتبار) به درج حکم اعتذار در جراید کثیرالانتشار صادر و اعلام می  گردد. صندوق (مستقر در وزارت دادگستری) پس از قطعیت  رأی مکلف به اجرای رأی یادشده می باشد. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت مستقر در دیوان  عالی کشور می باشد.

رئیس شعبه اول کمیسیون جبران خسارت استان مازندران
عضو شعبه اول کمیسیون جبران خسارت استان مازندران

نظر اقلیت

نظر به این که اولاً برابر محتویات پرونده جناب آقای … دارای سوابق کیفری بوده و در امر حمل مواد مخدر فعالیت داشته با این وصف متفاضی جبران خسارت آقای ش. ی. فرزند ر. مغازه خود را به محکوم علیه که برادرزاده همسرش بوده اجازه داده است و این احتمال را می داده محل مورد اجاره، محل اختفاء مواد مخدر قرار گیرد. ثانیاً با توجه به اظهارات متقاضی خسارت به شرح برگ 45 پرونده مشعر بر این است مواد مخدری که در بین ذغال جابجا شده بود در منزل وی کشف گردید. ثالثاً متقاضی خسارت در هنگام خالی کردن ذغال که مواد در آن جاسازی شده بود، حضور داشته است. بنابراین آقای … به خاطر عملکرد خود زمینه ظن اتهام را به خود فراهم و در نتیجه موجب بازداشت وی شده است. بنابراین به استناد بند «پ» ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری استحقاق جبران خسارت را ندارد.

عضو قضایی کمیسیون جبران خسارت استان مازندران