دفتر دادگاه وقت رسیدگی 24/8/1391 تعیین نشر آگهی موضوع ماده 74 آیین دادرسی مدنی صفحه 24 انجام لکن در متن آگهی ابلاغ به‌جای غیر محصور بودن خواندگان، محصور بودن خواندگان مرقوم شده (دادگاه نظارت لازم ننموده) طی ورقه وکالت‌نامه مرکز مشاوران حقوقی صفحه 25 به شماره سری ض 221359 موکلین آقایان 1- ر.ش. 2- ب.ص. 3- م.گ. به نمایندگی از اهالی روستای چالسبار به وکلاء آقایان 1- ف.ف. 2- ح.و. وکالت داده‌اند شماره پرونده خود را باید یک اعلام نموده‌اند (دلیل احراز سمت نمایندگی از اهالی روستای چالسبار در پیوست مشاهده نگردید) دادگاه اجلاس دادرسی (اول) در مورخ 24/3/1391 منعقد نموده است صفحات 27 لغایت 29 در این جلسه علاوه بر حضور آقایان چ.م.، ف.م. غ.ل. وکیل خواهان‌ها حضور یافته و خواسته را به شرح دادخواست اعلام و خواندگان آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. به همراه وکلای خود آقایان ف.ف. و ح.و. حضور دارند وکیل خواندگان در دفاع خود را چنین بیان داشته (اینجانبان ف.ف. و م.و. به وکالت از خواندگان دعوی مطروحه تحدید حدود املاک متنازعٌ‌فیه با نقشه ترسیمی متفاوت می‌باشد خواهان‌ها مستند دعوی خویش را تحدید حدود مصوب 1314 دانسته تحدید حدود املاک بر اساس فاکتورها و شاخص‌های طبیعی (از جمله تپه، دره، آبریز) معین و معلوم می‌باشد در حالی که در نقشه ترسیمی بر اساس فاکتورهای تخصصی و علمی و متراژ مشخص اعلام می‌شود. به عبارتی، در تحدید حدود احتمال اشتباه خیلی زیاد می‌باشد ولی در نقشه ترسیمی که یک‌چیز تخصصی و بر اساس متراژ می‌باشد احتمال اشتباه به حداقل می‌رسد بنابراین به نظر می‌رسد اختلاف در معانی آبریز و تپه‌ها و ماهورها و یال کوه‌ها می‌باشد که بر اساس قانون الفاظ عقود را باید بر معانی عرفی آن محمول دانست تحقیقات محلی از ریش‌سفیدان محل و هم‌جواران مبنی بر حد مجاورت دو روستا کدام می‌باشد. صرف‌نظر از مشاعی بودن املاک متنازعٌ‌فیه و املاک دو روستا، موکلین و سایر اهالی روستای چالسبار از قبل از تاریخ 1314 یعنی زمان تحدید حدود املاک متنازع‌فیه تصرف مالکانه آن‌ها محرز و مشخص می‌باشد صرف داشتن سند مالکیت مشاعی دلیل بر تصرف غاصبانه موکلین نمی‌باشد گرچه اظهارات مندرج در دادخواست بدوی کاملاً حکایت از غیر عدوانی بودن تصرف خواندگان دارد. بنابراین تصرف، قریب بیش از صدسال نقشه ترسیمی سند مالکیت موکلین به عبارتی مالکیت رسمی آن‌ها ادعای آن‌ها مردود است و تقاضای دعوی تقابل تحت عنوان اصلاح تحدید حدود مصوب 1314 مورد استدعاست و ظرف سه روز از تاریخ جلسه تقدیم خواهیم نمود.

دادگاه در 24/3/1391 ص 30 وقت نظارت دستور استعلام وضعیت ثبتی پلاک 30 مکرر بخش دو جاپلق از اداره ثبت‌اسناد و املاک در خصوص مالکیت خواهان‌ها را داده‌اند دادخواست دعوی تقابل ص 31 خواهان‌ها کشاورزان قریه جالسبار و ن.ص.، م.گ.، ر.ش. خواندگان 1- اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان ازنا 2- کشاورزان قریه کمری. ف.م.، ش.م.، چ.م. و س. و ص. و م. شهرتشان س. وکالت خواهان‌ها با آقایان ف.ف. و ح.و. (مدرکی دال بر سمت از سوی کشاورزان قریه چالسبار مشاهده نگردید) عنوان خواسته دعوی تقابل به خواسته اصلاح تحدید حدود سال 1314 فی‌مابین دو قریه چالسبار دعوی در پلاک 30 مکرر و 30 اصلی موسوم به قریه کمری و پلاک 29 اصلی موسوم به قریه چالسبار مقوم به سیصد و ده هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی در شرح دادخواست مرقوم شد. در هنگام تحدید حدود در اثر کم اطلاعی نمایندگان وقت روستاهای چالسبار و کمی تحدید حدود به‌اشتباه صورت گرفته و بعداً نقشه ترسیمی دو روستا با تحدید حدود مذکور متفاوت بوده و مطابق آن نمی‌باشد. با اینکه نقشه یک‌چیز علمی و تخصصی است و توسط افراد کاروان ترسیم می‌شود و تحدید حدود بر اساس فاکتورهای طبیعی ترسیم می‌شود که احتمال اشتباه در تحدید حدود با این وضعیت بسیار زیاد می‌باشد که نمود آن تفاوت میان نقشه ترسیمی با تحدید حدود می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی داریم. این دادخواست در 27/3/91 ثبت به شماره 00012-91 ص 31 به شعبه (ناخوانا در نوشتار دوم یا سوم) ارجاع شده است (خارج از جلسه اول 24/3/91 موضوع ماده 143 آ.د.م.)

دادخواست دیگر مربوط به خواهان‌ها ص.، س.، م.س.، ح.ف. با وکالت ح.ب. و م.ض. و ش.م.، چ.م.، ف.م. و غ.ل. به‌طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان ازنا با وکالت خانم الف.ز. (صفحه 41) عنوان خواسته جلب ثالث در پرونده 00056-91 صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود در مشروحه دادخواست مرقوم شده با سوابق ثبتی و تحدید حدود در سال 1312 حدفاصل روستاهای کمری و چالسبار یال کوه‌ها و تپه‌ها یا به‌اصطلاح آب‌شکن و آبریز تپه‌ها می‌باشد بدین معنی که آبریز سمت قریه کمری متعلق به ملک کمری و آبریز سمت قریه چالسبار متعلق به ملک چالسبار می‌باشد لیکن سال‌ها پس از تحدید حدود و هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار مرز بین دو روستا یال و آبریز ماهورها عنوان و تپه ماهور منتهی به رودخانه چالسبار جزء اراضی قریه چالسبار منظور گردیده در حالی که در صورت‌مجلس تحدید حدود مرز بین دو روستا آبریز تپه‌های مذکور است با تضادی که میان تحدید حدود و نقشه ترسیمی حدفاصل دو قراء وجود دارد موجب بروز اختلاف فراوانی میان مالکین دو روستا کمری و چالسبار گردیده به استناد ماده 68 آیین‌نامه قانون ثبت مورخه 8/11/1380 و ماده 65 قانون ثبت صدور حکم بر الزام اداره ثبت نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود درخواست می‌شود ص 42 پرونده این دادخواست ثبت به شماره 00010-91 در تاریخ 24/3/91 داخل مدت موضوع ماده 135 آیین دادرسی مدنی است.

سپس دادخواست دیگر به خواهان آقای ر.ف. با وکالت ح.ب. و ح.ف. به‌طرفیت خواندگان آقایان ن.ص.، م.گ.، الف.ش. این دادخواست با وکالت خانم الف.ز. و به خواسته تقاضای ورود ثالث در پرونده کلاسه 0056-91 شعبه دوم حقوقی و صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از حدود 4 الی 5 هکتار اراضی تحت مالکیت موکلین واقع در قریه کمری پلاک 30 مکرر بخش اوچاپلق ارزش خواسته فعلاً مقوم به دو میلیون ریال (خانم وکیله همان مطالب مندرج در شرح دعاوی مسبوق‌الذکر خود را تکرار نموده‌اند و در آخر تقاضای صدور حکم به خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت موکلین را درخواست نموده‌اند به‌ضمیمه دادخواست (ورقه‌ای است توسط مترجم رسمی آقای ح.ب. باوجود ابطال تمبر مصدق با اصل نشده است ص 45 که آقای ر.ف. به آقای ح.ب. وکالت (استخدام یا اخراج وکیل/مشاور حقوقی) داده که نماینده وی در همه مسائل قانونی بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به‌جای وی باشند با این ورقه آقای ح.ب. به وکالت ر.ف. و نیز موکل دیگر آقای ح.ف. به خانم الف.ز. وکالت دادند ص 46 پیوست دادخواست وارد ثالث است. این دادخواست در مورخ 3/4/1391 به شعبه دوم حقوقی ازنا ارجاع شده است لکن ثبت آمار آن 00015-91 مورخ 5/4/1391 با خط‌خوردگی است و ماده 130 آیین دادرسی مدنی می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد).

دادگاه در تاریخ 27/4/1391 صفحات 56 لغایت 58 اجلاس دادرسی (دوم) را منعقده نموده دادگاه در صدر ورقه گزارش نموده وکیل خواهان‌های تقابل (منظور وکلاء) و اشخاص اصیل م. (ع.م.) گ. و الف.ش. و الف.س. (سمت این فرد نامعلوم) نماینده ثبت‌اسناد و املاک آقای ر.ب. (خوانده دعوی تقابل و جلب ثالث) و با حضور ف.م. و چ.م. و غ.ل. و وکیل خواهان‌های اصلی و طاری حضور دارند وکلای دعوی تقابل خواسته را به شرح دادخواست ابراز و موکلین درخواست اصلاح تحدید حدود نموده سال 1314 بین دو قراء کمری و چالسبار را اعلام نموده‌اند استعلامات ثبتی ارجاع امر به کارشناسی مدلول تصرف بیش از هشتادساله است نقشه ترسیمی و تحدید حدود و قراء باهم متفاوت می‌باشد در حالی که بر اساس نقشه ترسیمی سند مالکیت صادرشده است و بقیه مطالب تکراری است وکیل دعوی تقابل (وکیل دعوی اصلی نیز هست) پاسخ داده ضمن لایحه دفاع می‌نمایم و در دادخواست جلب ثالث به‌طور مشروح شرح داده و دادخواست وارد ثالث نیز تقدیم و تقاضای رسیدگی دارم (در لایحه وکیل که در صفحات 62 و 63 پرونده پیوست گردیده ابرازشده (قطعاً اصلاح یا تغییر تحدید حدود در صلاحیت اداره ثبت است بنابراین می‌بایست خواسته را به‌طرفیت اداره ثبت تحت عنوان جلب ثالث مطرح می‌کردند و خواسته موصوف مغایر قوانین و مقررات ثبتی است زیرا تحدید حدود مطابق با موازین به عمل آمد و چنانچه شخصی نسبت به آن معترض باشد می‌بایست ظرف مهلت‌های مقرر اعتراض کند و پس از انقضای مهلت (حدود 80 سال) فاقد وجاهت قانونی است با عنایت به ماده 65 قانون ثبت و ماده 68 آیین‌نامه تبعیت از تحدید حدود برای کلیه افراد جامعه یک تکلیف است تمامی اسناد و نقشه‌ها نیز باید مطابق با آن تنظیم شود و چنانچه شهر یا نقشه‌ای مغایر با تحدید حدود تنظیم گردد فاقد اعتبار است تقاضای صدور حکم بر خلع ید خواندگان از اراضی تحت مالکیت موکلین و اصلاح نقشه ترسیمی دو قراء توسط اداره ثبت مطابق با تحدید حدود مورد درخواست است).

نماینده ثبت حاضر در جلسه دادرسی ص 57 و 58 ابراز نموده (در مقام خوانده تقابل و جلب ثالث) با توجه به سوابق ثبتی تحدید حدود روستای چالسبار پلاک 29 اصلی در سال 1312 قید گردیده و در تحدید حدود طبق حدود معنونه مرز بین روستای مذکور با قریه کمری خط‌الرأس و یا آبریز تپه و یال‌های مرز می‌باشد به‌نحوی‌که اراضی سمت چالسبار مربوطه به املاک چالسبار و اراضی سمت کمری مربوط به قریه کمری می‌باشد و تحدید حدود قریه کمری با قریه ‌چالسبار موزاییک می‌باشد و حد نهال قریه چالسبار با حد جنوب قریه کمری هم‌خوانی دارد پس در هنگام تهیه نقشه ثبتی قریه چالسبار اراضی سمت کمری جزء ملک چالسبار محسوب گردیده است با توجه بهماده 68 قانون ثبت مورخ 8/11/80 تحدید حدود مقدم بر نقشه ثبتی می‌باشد لذا هرگونه اقدام منوط به تطبیق تحدید حدود و نقشه ثبتی می‌باشد که چنانچه تحدید حدود روستای مذکور باهم منطبق می‌باشد می‌بایست نقشه ثبتی اصلاح گردد نماینده ثبت ر.ب.)

دادگاه در وقت نظارت 27/4/1391 تصمیم گرفته ص 59 (اخطار رفع نقص مبنی بر پرداخت هزینه خلع ید و استعلام مالکیت خواهان‌های اصلی و طاری از اداره ثبت‌اسناد و املاک اداره ثبت‌اسناد املاک طی مرقومه 6777-12/5/91 صفحات 67 لغایت 69 پاسخ داده (نکات مؤثر گزارش می‌شود در حین شور تمامی گزارش تحولات ثبتی مرقوم قرائت می‌گردد. شش‌دانگ قریه کمری پلاک 30 اصلی مکرر واقع در بخش دوچاپلق از طرف م.خ. درخواست ثبت گردیده و آگهی نوبتی و تحدیدی منتشر و از شش‌دانگ قریه طبق صورت‌مجلس تحدید حدود 6/8/1314 تحدید حدود به‌عمل‌آمده است سپس شش‌دانگ قریه مذکور طی سند شماره 5570- 19/11/1322 دفتر سه اراک در سهم ه.ف. قرار گرفت نامبرده فوت و شش‌دانگ پلاک فی‌مابین وراث تقسیم گردید سهام مالکیت آقای غ.ل.، ف. م.، چ.م.، ش.م. مرقوم شده (به شرح مفصله گزارش ثبت) و نقل‌وانتقالات آن و با بررسی سوابق ثبتی قریه کمری تصریح‌شده (مالکیتی بنام ر.ف. و ح.ب. و ح.ف. و ص. و س. و م.س. مشاهده نگردید چنانچه نامبردگان مدارکی دال بر مالکیت دارند ارائه تا پاسخ مقتضی ارائه گردد ص 67)

دادگاه بدون بررسی مالکیت خواهان‌های دعاوی طاری و اصلی و بدون قرار معاینه محلی ارجاع امر به کارشناسی در وقت نظارت 6/4/1391 (ص 70 اتخاذ می‌نماید در قرار کارشناسی با تاریخ 4/6/1391 ص 71 (ظاهراً اشتباه در تاریخ 6/4/1391 یا 4/6/1391 صفحات 70 و 71 است) مرقوم می‌نماید (1- بررسی گردد آیا خواهان‌های اصلی و طاری در قریه کمری پلاک 30 مکرر مالکیت دارند 2- بررسی شود آیا خواندگان در اراضی متنازعٌ‌فیه مالکیت دارند و آیا خواندگان اراضی تحت مالکیت خواهان‌ها را تصرف نموده‌اند 3- در صورت تصرف خواندگان در اراضی خواهان‌ها مقدار آن با ذکر کروکی مشخص گردد. 4- آیا تحدید حدود مصوب 1314 بین دو قریه چالسبار و کمری در پلاک 30 مکرر و 30 اصلی موسوم به قریه کمری و پلاک 29 اصلی موسوم به قریه چالسبار صحیح ترسیم‌شده است، در صورت ترسیم اشتباه تحدید حدود صحیح آن ترسیم شود. 5- آیا نقشه ترسیمی حدفاصل قراء کمری و چالسبار مطابق با تحدید حدود ترسیم‌شده است در صورت عدم مطابقت نقشه صحیح و مطابق تحدید حدود ترسیم شود و معلوم شود تحدید حدود در سال 1312 بوده یا سال 1314 و کدام‌یک صحیح می‌باشد.

دادگاه در قرار مذکور آقایان ع.ت. (کارشناس رسمی دادگستری) و به‌جای آقای م.الف. نقشه‌بردار متعاقباً در ص 87 آقای ح.ب. (در مورخ 13/7/1381) کارشناس رسمی قوه قضائیه را انتخاب می‌نماید (از امهار ذیل نظریه کارشناس تلقی می‌شود که کارشناس رسمی دادگستری هستند (تطابق صفحات 71 و 103 پرونده در قرار کارشناسی (فرم تایپی ص 71) با استخدام (از بین کارشناسان رسمی اخذ) ممیزی و احراز نوع انتخاب کارشناسان (رسمی یا خبره) نمی‌گردد. در نظریه کارشناس ص 103 که حین شور مشروحه آن قرائت می‌شود، اجمالاً مرقوم می‌شود (مرز دو روستا را خط‌الرأس یا آبریز بلندی‌های منطقه تعریف نموده که کلاً جزء منابع طبیعی است و توسط دولت تملک گردیده ولی انتهای حد ششم که میله 23 مرز بین دو روستا است. در انتهای شط ماهور نصب‌شده ادامه مرز در قسمت‌های 7 و 8 و 9 در مسیر شط آبروی طبیعی قرار دارد که از بلندهای مجاور در مواقع بارندگی سرچشمه می‌گیرد طبق نقشه تهیه‌شده در زمان تحدید مشخص گردیده قسمت دهم از حد شمال میله مرزی 26 است که در محل مصروفی در کنار نهر بزرگ چالسبار بنام پل چکمه‌ای نصب گردیده، عملیات تفکیک سال 1344 اراضی روستای چالسبار نیز تقریباً با مختصر تفاوت همین مرز و نقشه و تحدید حدود سال 1312 را رعایت نموده ولی مالکین مشاعی روستای کمری که مالک روستای چالسبار هم بوده‌اند و مالکیت آن‌ها با زارعین تقسیم گردیده و اراضی مجاور مرز روستای کمری در سهم زارعین قرارگرفته، ادعا دارند کل مرز بین دو روستا خط‌الرأس یا آبریز بلندهای بین دو روستا است که این ادعا با توجه به تعاریف تشخیص و بدون ابهام مندرج در تحدید حدود و نقشه سال 1312 و تأیید در تنظیم صورت‌جلسه تحدیدی روستای کمری در سال 1314 که مؤید آن است که انتهای قسمت 6 از حد شمال روستای چالسبار الی قسمت 9 در مسیر شط آبروی فعلی منطقه می‌باشد که در حال حاضر هم عمده مسیر شط غیر از قسمت مختصری از آنکه در اثر تسطیح ماشینی تخریب گردید موجود و قابل‌ مشاهده است، الخصوص نقشه ثبتی ضمیمه تحدید حدود که کاملاً با اوضاع‌واحوال محل مطابقت دارد و حداقل تردیدی را در وجود قسمتی از مرز در مسیر آب‌شور باقی نمی‌ماند لذا با پیاده نمودن مرز قانونی توسط نقشه‌بردار مقدار زمین حدفاصل بین خط‌الرأس بلندی‌ها و قسط مورد اختلاف اهالی دو روستا به شرح نقشه پیوست مشخص و تعیین مساحت گردیده مساحت اراضی مورد اختلاف که قسمتی از آن درشیب تپه‌ها و قسمت دیگر مسطح با شیب ملایم است کلاً 132362 مترمربع می‌باشد از مقدار فوق 5670 مترمربع مندرج در نقشه به‌صورت چهار دیوار است که آقایان ک. آن را به‌عنوان مالکیت خود به آقای ج. فروخته‌اند و خریدار از طریق ماده 147 ثبت درخواست سند نموده قسمت غرب چهار دیوار آقای ج. از ملک ک. به تعاونی ف. واگذار گردیده مابقی زمین اختلاف زراعتی لم‌یزرع می‌باشد که به نظر هیئت کارشناس کل 132362 مترمربع طبق مندرجات صورت‌مجلس تحدید حدود و نقشه‌های مربوط جزء محدوده ثبتی روستای چالسبار می‌باشد.

با ثبت نظریه کارشناسی و لایحه ‌اعتراضیه وکیل خواهان‌های اصلی و طاری (صفحات 105 لغایت 107) دادگاه در وقت احتیاطی مورخ 6/10/1391 ص 108 تصریح می‌نماید (کارشناسی به‌صراحت پاسخ سؤالات مرقوم را در قرار کارشناسی ذکر ننموده‌اند لذا اخطار جهت نظریه تکمیلی را به دفتر دستور داده‌اند).

در نظریه تکمیلی کارشناسی ص 110 مرقوم شد. (آقایان و خانم‌های خواهان جملگی مالک رسمی مشاع در روستای کمری پلاک 30 فرعی مکرر مجزی شده از سی اصلی می‌باشند) ظاهراً پاسخ سؤال اول بوده و پاسخ سؤالات دوم و سوم را با عنوان (2 و 3 خواندگان مشاعی روستای چالسبار پلاک 29 اصلی می‌باشند و با توجه به سوابق ثبتی اراضی خانه‌ها را تصرف ننموده‌اند بلکه قسمتی از اراضی چالسبار که در محدوده نقشه ثبتی روستای فوق است توسط خواهان‌ها به تعاونی ف. و آقای ع. و آقای ج. فروخته گردیده و قسمت دیگری هم مورد ادعای خواهان‌ها می‌باشد که کلاً در نقشه پیوست مشخص گردید) (4 تحدید حدود روستای چالسبار در سال 1312 انجام گردیده تحدید حدود در سال 1314 مربوط به روستای کمری است مرز بین روستا کمری و چالسبار در هر دو تحدید حدود صحیح و مطابقت دارد) (5 نقشه تحدید حدود مرتبط به مرز دو روستا چالسبار و کمری و نقشه تفکیک روستای چالسبار بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی کاملاً با تحدید حدود دو روستا مطابقت دارد (توجهاً عمل اختلاف خواهان‌ها در دعوی مغایرت گزارش و صورت‌مجلس تحدید حدود با نقشه تحدیدی است. دادگاه در ارجاع امر به کارشناسی و در نظریه کارشناس بدین امر بی‌توجهی نموده است) تحدید حدود روستای چالسبار در سال 1312 و کمری 1314 انجام پذیرفته که هیچ‌کدام با یکدیگر مغایرت ندارد نزاع فعلی مربوط به تفسیر مندرجات تحدید حدود توسط مالکین روستای کمری می‌باشد که ادعا می‌نمایند مرز بین دو روستا کلاً خط‌الرأس یک‌رشته تپه‌های موجود در محل است درصورتی‌که مفاد صورت‌مجلس سال 1312 چالسبار و 1314 کمری به‌اتفاق قسمتی از مرز دو روستا را خط‌الرأس تعدادی از تپه‌های منطقه و قسمتی دیگر را مسیر آب‌شور بین تپه‌ها با ترسیم نقشه بدون ابهام تعریف نموده است. در حال حاضر اراضی حدفاصل آب‌شور تعیین‌شده در تحدید حدود با خط‌الرأس بلندی‌های جنوب آب‌شور که طبق نقشه‌های تعیین‌شده. در محل حدوداً 13 هکتار زمین مسطح و شیب‌دار را تشکیل می‌دهد مورد نزاع اهالی دو روستا می‌باشند.

وکیل خواهان‌های اصلی و طاری (خانم الف.ز.) در لایحه‌ای (صفحات 120 و 121) تصریح می‌نمایند 1- در تقسیم‌نامه (جدیدالتحصیل) 16/7/1346 (ظاهراً سند 39336 -16/7/46 دفتر . . . الیگودرز است ص 118 پرونده) مربوط به احد از اهالی کمری در 16/7/1346 در صفحه سوم سند به‌صراحت قید گردیده (. . کوه مربوطه به خورده مالکان است، لذا با اندکی تأمل اولاً منظور از خورده مالکان خورده مالکان کمری است ثانیاً در منطقه (محل مورد نزاع میان کمری و چالسبار) تنها یک کوه وجود دارد که به‌موجب مدرک موردبحث متعلق به اهالی کمری است 2- قرارداد بیع 26/10/1371 (سند مورد معرفی صفحه 119) (عطف توجه به شماره سند 56552 مورخ 25/6/1351 دفتر . . . الیگودرز ص 115 لغایت 1118) میان زارعین و مالکین قریه چالسبار و شرکت تعاونی مسکن ک. می‌باشد که مورد معامله بخشی از اراضی چالسبار بوده که به‌موجب قرار داد شمال اراضی موصوف محدود به اراضی روستای کمری می‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌گردد که اهالی چالسبار کلیه اراضی هم‌مرز را با اراضی قریه کمری در سال 1371 به تعاونی مسکن ک. واگذار کرده‌اند و تصرفات تعاونی مزبور کاملاً بیانگر مرز میان دو روستا می‌باشد (محل مورد ادعای موکلین) مع‌الوصف با توجه به اینکه اهالی قریه چالسبار به نحوی واقف و آگاه به مرز میان روستای خود با قریه کمری بوده‌اند هنگام فروش اراضی خود را در آن قسمت مرز و املاک عمل قرار داده‌اند، لذا اینک اظهارنظر کارشناس محترم علی‌رغم تمامی این شواهد نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌نماید بلکه سه منشأ مشکلات عدیده‌ای خواهد بود لذا درخواست ارجاع مجدد امر به کارشناس موردتقاضاست و همگی حاکی از مالکیت موکلین در قسمت مورد اختلاف می‌باشد و تمامی نظریه پایان کارشناسی به‌غلط اعلام‌شده زیرا اصلاً زمینی با مساحت 5670 مترمربع بنام آقای ج. در منطقه وجود ندارد و ملک تعاونی مسکن ف. در آن قسمتی که کارشناس محترم مشخص کرده‌اند وجود ندارد و با مستفاد ثبت چنین اظهارنظری نه‌تنها مشکل را حل نمی‌نماید بلکه افزوده خواهد نمود.

وکلای خواندگان اصلی (آقایان ف.ف. و ح.و.) و وکلای دعوی طاری در لایحه (صفحات 126 و 127) اشعار داشتند الف – خواسته خواهان‌ها خلع ید می‌باشد و خلع ید فرع بر مالکیت است تا مالکیت اثبات نگردد خلع ید مفهومی ندارد توجهاً به استعلام ثبتی پرونده 1- بر اساس بند سه استعلام ثبتی ص 68 پرونده تمامیت مالکیت احدی از خواهان‌ها بنام ف.م. به شرکت ف. در 25/1/1387 انتقال‌یافته و فاقد مالکیت است 2- در تاریخ 28/12/87 آقای ش.م. احد از خواهان‌ها تمام مالکیت خویش را به شرکت ف. واگذار نموده ص 6 پرونده 3- آقای غ.ل. احدی از خواهان‌ها تمام مالکیت خویش را به شرکت مسکن ف. انتقال داده است ب- بر اساس بند آخر استعلام ثبتی هیچ‌گونه مالکیتی از سایر خواهان‌ها بنام ر.ف. – ح.ب. – ح.ف. – ص.س. – س. و م.س. مشاهده نگردیده به عبارتی زمانی که مالکیت خواهان‌ها محرز نمی‌باشد، ارجاع امر به کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است. ج- دادخواست خواهان‌ها مبنی بر اصلاح نقشه ثبتی نظریه کارشناس مبین این امر است که نقشه ثبتی با تحدید حدود کاملاً مطابقت دارد و نه‌تنها موکلین زمینی از خواهان‌ها تصرف نکرده‌اند بلکه حتی شاید حقی از آن‌ها ضایع‌شده باشد. لذا اولاً ردّ دعوی خلع ید و ثانیاً – در خصوص سایر خواسته‌ها از جمله اصلاح نقشه ثبتی نظریه کارشناس که مسبوقاً زمین ثبت شهرستان بوده‌اند و در امور ثبتی دارای اطلاعات و تخصص کافی است خواسته خواهان‌ها خلاف محتویات پرونده ثبتی و خلاف توافقات انجام‌شده طرفین (قراء چالسبار کمری) می‌باشد.

دادگاه در مورخ 15/12/1391 ص 128 ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 01033-91 مورخ 16/12/1391 (شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی دادگستری ازنا) بدین کیفیت اعلام رأی نموده‌اند: نظر به اینکه برابر استعلام ثبتی 6777- 12/5/1391 برخی از خواهان‌های اصیل مالکیت خود را به دیگران منتقل نموده و برخی دیگر مالکیتی در قریه کمری نداشته و برابر نظریه کارشناسی نیز خواندگان اراضی خواهان‌ها را تصرف ننموده‌اند و وفق نظریه کارشناسی تحدید حدود دو روستای کمری و چالسبار و نقشه تفکیکی کاملاً با تحدید حدود دو روستا مطابقت دارد و نقشه قبلی ضمیمه تحدید حدود کاملاً با اوضاع‌واحوال محل مطابقت دارد، بنابراین نیاز به اصلاح تحدید حدود سال 1341 و اصلاح نقشه ترسیمی ثبتی نبوده و خواندگان در اراضی خواهان‌ها تصرف ننموده‌اند، مستنداً به مواد 196 و 197 و 257 آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان تمامی خواسته‌ها صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می‌باشد.

متعاقب ابلاغ رأی به خانم وکیل خواهان‌های دعوی اصلی و طاری در مورخ 26/12/1391 ص 132 دادخواست فرجامی در مورخ 7/2/1392 به شماره 00020-92 ص 145 تقدیم نموده‌اند که در موعد فرجام است و متعاقب تبادل لوایح ارسال و ارجاع شده که حین شور دادخواست فرجامی و لایحه تبادل قرائت می‌شود.

نظریه عضو ممیز اوراق:

صلاحیت- تمییز فی‌مابین آنکه از حیث اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث (که در صلاحیت هیئت نظارت ثبت است) و یا از حیث ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات است (که صلاحیت آن با دیوان عدالت اداری است) و یا مرافعه در حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن باشد و در هر مرحله‌ای از ثبت باشد اعم از اینکه خاتمه عملیات ثبتی شده باشد و یا نشده باشد اعم از اینکه در جریان ثبت مضاف بر اشتباهات ثبتی و یا ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات شده باشد و یا نشده باشد همین‌که مرافعه در حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن باشد این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری که مرجع عام دعاوی و شکایت است می‌باشد و سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص خاص است و با امور استنتاجی و استنباطی مجوزی بر سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر امتناعی بر اقامه شکایت و یا اعتراض در سایر موارد {اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث در صلاحیت هیئت نظارت ثبت} و یا{ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان عدالت اداری} نخواهد داشت.

حدود صلاحیت هیئت نظارت ثبت استان مقرر در ماده 25 قانون ثبت اصلاحی 18/10/1351 در هشت بند و پنج تبصره عناوین اشتباه – اصلاح- ابطال مادام که در امور مقدماتی ثبت است در صلاحیت ثبت است لکن همین‌که مراحل امور مقدماتی ثبت ختم گردید و فراغ موضوع ماده 21 قانون ثبت و یا ثبت دفتر املاک شد طرح هرگونه دعوی اصلاح یا ابطال در صلاحیت محاکم دادگستری است.

ذینفعی و ذیضرری در دعوی و اتخاذ سمت – تحصیل و یا اتخاذ سمت در دعاوی و شکایات منوط به ذینفع بودن و ذیضرر بودن در آن موضوع است در این امر مادام که اشخاص خود را متصرف و یا مالک و یا ذوی‌الحقوق در موضوع قلمداد می‌کنند به عبارتی تداعی ذینفعی و ذیضرری می‌نمایند در قلمرو حدود یا حقوق و یا اصل مالکیت و انتقالات عقدی یا قهری آن به اتخاذ ولو با اسناد عادی و یا بدون اسناد به اتخاذ شهادت شهود یا سایر ادله اثبات دعوی مرافعه و اقامه دعوی اثبات مالکیت و یا حقوق را مطرح می‌کنند هر چند محل متنازعٌ‌فیه مسبوق به سابقه ختم عملیات ثبتی باشد ضمن مسموع بودن دعاوی آنان سمت مأخوذ آنان به‌عنوان متصرف و یا مالک و یا ذوی الحقوق در دعاوی پذیرفته می‌شود زیرا مبدأ مرافعه خود را اثبات مالکیت و یا حقوق قرار داده است اصل استماع دعوی متمایز از امر ماهوی نفی و ابرام مالکیت و حقوق است چنین اشخاصی حائز حق به سبب ذینفعی و ذیضرری می‌باشد{هرچند در ماهیت مرافعه امری را نتوانند اثبات کنند}لکن ذی‌سمتی در دعاوی مستلزم ادعای حق علی‌الرأس و یا ادعای وکالت و تولیت و نمایندگی از مدعی حق است در این صورت اشخاصی که تحصیل سمت در دعوی را از قبیل وکالت و تولیت و نمایندگی می‌نمایند مستلزم ارائه دلیل سمت می‌باشند و بدون ارائه دلیل سمت اتخاذ سمت آنان بلا دلیل تلقی و مردود از حق اقامه و استماع دعوی می‌شوند و منتهی به‌قرار ردّ دعوی می‌شوند لذا هر ذینفعی و ذیضرری در دعاوی ذی‌سمت نیز می‌باشد لکن هر ذی‌سمت در دعوی رأساً ذینفع و ذیضرر نمی‌باشد مستلزم اتخاذ سمت در دعوی است

در این پرونده اتخاذ سمت وکیل دادگستری از خواهان‌های اصلی که حسب وکالت مدنی به وکیل دادگستری توکیل داده‌اند لزوم ارائه سلسله اسناد وکالت مدنی و ممیزی قضایی جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده‌اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

در این پرونده وکلای دادگستری طرف از خواندگان اصلی بدون معرفی و اتخاذ دلیل سمت از سوی اهالی قریه به ادعای وکالت و یا نیابت اشخاصی که آنان نیز از این حیث وکالت مدنی ندارند با آنان قرار وکالت دعاوی را اصالتاً و توکیلاً منعقد نموده‌اند که در این وضع وکلای دعوی ذی‌سمت در دعوی نبوده و مستلزم ارائه دلیل‌اند که از اهالی روستاها اتخاذ سمت نمایند جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده‌اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

بایسته دادگاه است که معلوم دارد آیا وکلای (خوانده اصلی) علاوه بر وکالت از اشخاص معلوم الذکر در قرارداد وکالت‌شان از بقیه اهالی قریه یا بخش وکالت در دفاع و مداخله در دعوی رادارند یا ندارند تا معلوم گردد اشخاص غیر محصور خوانده موضوع ماده 74 آ.د.م. چه اشخاصی و با چه اسامی در دعوی مداخله و حضور یافته‌اند استیضاح موضوع مؤثر در تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی است وکلای خوانده مرقوم معلوم دارند که نسبت به دعوی خواهان علیه خواندگان غیر محصور اهالی روستای طرف دعوی اتخاذ وکالت نموده‌اند یا خیر تا ترتب حقوق و مسئولیت و تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی ظاهر و مبرهن باشد

نشر آگهی اشخاص غیر محصور – طریقه نشر آگهی جهت اشخاص غیر محصور به صریح ماده 74 آ.د.م. مقررشده (ماده 74 آ.د.م. -. . . آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل . . . ابلاغ می‌شود) ماده قبل ماده 73 آ.د.م. است که مقرر داشته (ماده 73 آ.د.م. -مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می‌شود- تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد)

آگهی مفاد دادخواست خواهان به نحو صحیح صورت نگرفته است صورت نحو صحیح عبارت است از: دعوی خواهان‌ها به‌طرفیت اهالی بخش موضوع ماده 74 آ.د.م. مضاف بر اشخاص موسوم یا معارض در دعوی در پرونده- بایگانی شعبه- شعبه – محاکم عمومی – به دستور دادگاه مفاد دادخواست به شرح ذیل مطابق حکم ماده 73 آ.د.م. یک نوبت دریکی از جراید کثیرالانتشار به هزینه خواهان‌ها آگهی می‌شود وقت رسیدگی ساعت – روز- تاریخ – و محل حضور شعبه – محاکم عمومی – می‌باشد پس از اطلاع از آن هرکس در این دعوی خود را به‌حکم ماده 74 آ.د.م. ذی‌سمت و یا ذی‌حق یا ادعایی دارد حق دارد به دفتر دادگاه مراجعه و با اعلام هویت و سمت و اقامتگاه خویش مطالبه رونوشت دادخواست به‌عنوان خوانده (معارض) را نموده و در وقت مقرر دادرسی مرقوم حضور به می‌رساند بدیهی است در صورت ترک مداخله در دعوی و اتخاذ هرگونه تصمیم و رأی دادگاه نسبت به اعلامات و مدعیات بعدی نافذ است

مضافاً خواندگان اصلی در دعوی مرتبط کشاورزان روستای طرف (کمری) را مخاطب در دعوی قرار داده‌اند که لزوم نشر آگهی است و این امر مغفول مانده است

تمایز احکام اشخاص (اشخاص محصور با اشخاص غیر محصور) – و عنایت به اینکه حصری بودن امور مستلزم احصاء است و لازمه احصاء تعیین و تشخص (شاخص و نمود هویتی) است اسباب تمایز احکام اشخاص محصور با احکام اشخاص غیر محصور در آن است که شخص محصور مسبوق به شناسایی هویتی است و سند هویتی و آدرس معلوم اقامتی دارد لکن شخص غیر محصور مسبوق به شناسایی و تشخص توسط خواهان نیست تبعاً تشخص هویتی و تشخص اقامتی نامعلوم است و قابل‌شناسایی نیست به‌عبارت‌دیگر اشخاصی که رصد می‌شوند که داعیه‌ای در قضیه دارند و تشخص دارند و معارضند بنام معارض متشخص جزء خواندگان قرار می‌گیرد و آن اشخاص قابل‌شناسایی هستند لذا زمره اشخاص محصور شناخته می‌شوند و مخاطب دعوی با تشخص قرار می‌گیرند اما اشخاصی که به هر دلیلی خواهان رصد نموده و در شناسایی مواجه با تعذر و تعسر از شناسایی و تشخص شده و تعداد آنان کثیراست مجموعه یک بخش می‌باشند لذا اشخاص غیر محصور شناخته می‌شوند

تعلیق یا توقف مرافعه تا یافتن تشخص مخاطب در دعوی ولو با علم اجمالی در عناوین موضوع ماده 74 آ.د.م. صائب نمی‌باشد زیرا قانون صاحب دعوی را متوقف ننموده تا تمام معارضان را حصر و تشخص داده سپس مخاطب در دعوی قرار دهند استماع و رسیدگی به دعوی در عناوین -توقف اقامه دعاوی (ماده 19-آ.د.م.) و توقیف دادخواست (ماده 53- آ.د.م.) و توقیف جریان دادرسی (ماده 105-آ.د.م.) و ممنوعیت و عدم قابلیت موارد استماع دعاوی (ماده 975 قانون مدنی و ماده 6- آ.د.م. و بند 7 و 8 ماده 84-آ.د.م.) و دعاوی موافق با قانون (ماده 2-آ.د.م.) را اصول دادرسی مدنی 1379 مصرح نموده است لذا منوط و موکول نمودن اقامه دعاوی تا کشف تمامی اشخاص غیر محصور از موارد ماده 19 آ.د.م. نیست لذا وضع حکم ماده 74 آ.د.م. به همین سبب است مواد 103 و 104 آ.د.م. سابق و ماده 74 آ.د.م. فعلی مجاز نموده بدون تشخص مخاطب در دعوی اقامه دعوی با نشر آگهی نماید

علل بسیاری از دعاوی وارد ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث، می‌تواند همین مقوله باشد اشخاص در انتظار می‌مانند همین‌که رصد می‌کنند و می‌فهمند که می‌توانند دادرسی و حکم را (به اسباب آنکه احکام حقوقی نسبی است) معلق و یا عقیم از اجرا نمایند به اسباب واهی می‌تراشند قانون‌گذار برای جلوگیری از زمره این‌گونه امور و جلوگیری از اطاله دادرسی به خواهان اجازه داده ولو آنکه مخاطب در دعوی را در حد تشخص و هویت شناسایی ننموده لکن اجمالاً مخاطب مرافعه است بدون نام و تشخص و هویت به‌عنوان عام{اهالی بخش یا شهرک یا محله و . . . } نشر آگهی می‌شود به‌طورکلی سلب حق مرافعه تا بلوغ شناسایی (محصور) از مصادیق سلب حق تمتع از حقوق مدنی مندرج در مواد 958 و 959 ق.م. و اصول قانون اساسی و موجب عسر و حرج است لذا قانون‌گذار اجازه داده اهالی محل به‌عنوان اشخاص غیر محصور مخاطب در دعوی شناخته‌شده به‌وسیله نشر آگهی یک مرحله فراخوان شده هر کس از اهالی /بخش/ده/شهرک/مجموعه‌های مسکونی بزرگ / شرکاء مدنی کثیر که متعارفاً غیرقابل‌شمارش یا غیرقابل‌شناسایی هستند/ شرکاء اوراق سهامی بی‌نام در عرصه امور تجاری که قابل‌شناسایی نیستند/ مخاطب در دعوی به‌حکم ماده 74 آ.د.م. می‌شوند

احکام و حقوق اشخاص غیر محصور معد در: در متصرفان کثیر (چه غیر محصور چه نامعلوم) ورثه میراث (چه غیر محصور چه نامعلوم), در قائم‌ مقامان عقود (چه غیر محصور چه نامعلوم), در تعهد, در ثالث (چه غیر محصور چه نامعلوم), در شرکت (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در اشخاص مجهول, در اولیاء قهری متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در مولی‌علیه متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در متولیان موقوفات (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در اوصیاء متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در نواب متعدد (منوب‌عنه) (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در تفویض (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در امناء (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در نظار متعدد (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در تعدد مخاطبان دعوی (چه غیر محصور چه نامعلوم),, در دعاوی که منوط باشد اقامه آن علیه کلیه شرکاء شرکت‌های تجاری, در شرکت‌های مدنی (چه غیر محصور چه نامعلوم), در وقف (چه غیر محصور چه نامعلوم), در شخصیت‌های حقوقی (ماده 584 ق.ت.) (چه غیر محصور چه نامعلوم) و . . . صورت وقوع داشته و دارد

توجهاً به تمایز اشخاص غیر محصور با اشخاص غایب الف – اشخاص غیر محصور (اعم از مخاطبان مجهول‌الهویه) به طریق ماده 74 آ.د.م. با نشر آگهی فراخوانده می‌شوند ت- اشخاص غایب مسبوق به تشخص هویتی و مسبوق در اموال و مسبوق به مالکیت که اداره اموال آن‌ها با قیم و یا امین و یا ورثه در غیاب آن‌ها با مدعی‌العموم است آن‌ها به دادرسی فراخوانده می‌شوند لذا با تمییز موضوع (اشخاص محصور با اشخاص غیر محصور) و لزوم نشر آگهی مورد درخواست خواهان‌ها می‌باشد

احکام دعاوی طاری و مرتبط- مواعد اقامه دعاوی طاری تحت عنوان تقابل -جلب ثالث در موضوع تقابل به‌حکم ماده 143 آ.د.م. موعد آن تا پایان اولین جلسه دادرسی و دعوی جلب ثالث به‌حکم ماده 135 آ.د.م. می‌توانند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کنند موعد آن ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم دادخواست نمایند در این پرونده دعوی طاری تحت عنوان تقابل بعد از پایان اولین جلسه دادرسی اقامه‌شده و دعوی جلب ثالث در موعد تقدیم دادخواست شده است بدین کیفیت لازم است اعتبار دعوی طاری تقابل را الغاء کنند و متعاقباً به استناد ماده 103 آ.د.م. به سبب دعوی مرتبط قرار ادغام دادرسی صادر کنند دعوی مرتبط اعم از دعاوی طاری است و تابع احکام طاری واقع نمی‌شود

توجهاً دعاوی مرتبط مقرر در مواد 17 و 103 آ.د.م. اعم از دعاوی طاری مقرر تحت عنوان تقابل جلب ثالث؛ ورود ثالث می‌باشد دعوی مرتبط نیز ضرورت قانونی بر وحدت منشأ واحد ندارد مصرح قانون عبارت است از (اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد) لذا اقامه دعوی مرتبط (هر چند منشأ واحدی نداشته باشد) در اثنای رسیدگی ایجاد صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به دعوی مرتبط را می‌نماید هر چند تقابل وارد ثالث؛ جلب ثالث نباشد ولو در چند دادگاه (حوزه قضایی متعدد) و یا در چند شعبه یک دادگاه (حوزه قضایی واحد) مطرح باشد مرجع صالح به دعوی مرتبط همان مرجع قضایی مسبوق به ورود در قضیه است

مادام ‌استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترضٌ‌عنه مطابق موازین و اصول رسیدگی متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری‌شده باشد [صدر ماده 299 آ.د.م. – رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد[

مقتضای عنوان خواسته در دعوی{صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت‌مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلاً خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت‌مجلس تحدید حدود (که فاقد موعد اقامه دعوی تقابل بوده لکن با الغاء اثر دعوی تقابل و امعان توجه به دعاوی مرتبط به شرح استناد در متن لزوم صدور قرار ادغام دادرسی است) } از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در پرونده امر که موضوع آن اختلاف در امر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدواً مستلزم و منوط به‌قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و متعاقباً مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه‌های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عیناً خارج‌نویسی و تلخیص نمایند و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه‌های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی نمایند و اخذ توضیح از نماینده ثبت در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی منصوب تا انطباق و مغایرت و جهات مغایرت را تصیفاً و تقییداً معلوم دارد لذا موجبات آن دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع‌فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق‌یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی‌دهد (بند سوم ماده 371 آ.د.م.) از این حیث دادنامه بدوی (فرجام‌خواسته) تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در موضوع دعوی را بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امر ماهوی صورت داده‌اند مغایر اصول رسیدگی است

لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن- در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت باشد اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود و مفروغ ساختن محل نزاع است و بدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است (ماده 250 آ.د.م. 1379) چه اینکه اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محلی باشد به‌حکم ماده 250 آ.د.م. (مبنای رأی دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدواً لازم است دادرس قضایی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعاً اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملاً غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصاً امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است (ماده 248 آ.د.م. – دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده 436 آ.د.م. مصوب 1318) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده 250 آ.د.م.) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است (ماده 250 آ.د.م. 1379-437 آ.د.م. 1318) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می‌شود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که درآ.د.م. 1379 مغفول مانده (توجهاً به ماده 438 آ.د.م. 1318) و نیز ضرورت تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجهاً به مواد 439 و 440 آ.د.م. مصوب 1318} لکن زمره اصول دادرسی جهت کشف حقیقت و واقعیت است

در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر (قرار معاینه محلی رأساً یا به درخواست ضرورت تمهید کشف حقیقت است و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی لازمه کشف حقیقت و واقعیت است

لزوم مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت است – با عنایت به اقتضای دعوی در این پرونده که موضوع اصلی آن اختلاف در امر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است مطالبه پرونده ثبتی مؤثر در مقام است به استناد ماده 212 آ.د.م. از سوی مقامات لازم‌الاتباع است (ماده 212-آ.د.م. -اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود) با عنایت به اینکه مطالبه پرونده‌های ثبتی و دفتر املاک ثبت ضمن توجه به حساسیت قانونی امر و مسئولیت‌های نگاهداری آنکه ذیلاً مذکور می‌شود دادگاه می‌تواند یکی از طرق ذیل را عملی کند اول- به استناد و ملاک فراز اول ماده 211 آ.د.م. (اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد) رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او با حضور در محل اداره ثبت و در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویسی می‌نماید طبعاً در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی و دفتر املاک را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مأمورین رسمی ذی‌ربط حافظ اسناد دارند و ایجاد محرومیت از ملاحظه جهت اتخاذ معلومات باهدف استناد سازی باوجود ناظر امری ناصواب است دوم- مطابق ماده 212 آ.د.م. رأساً پرونده ثبتی را در معیت مأمور و نماینده ثبت مطالبه طبعاً در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مأمورین رسمی ذی‌ربط حافظ اسناد دارند و ایجاد محرومیت از ملاحظه جهت اتخاذ معلومات باهدف استناد سازی باوجود ناظر امری ناصواب است رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه‌های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عیناً خارج‌نویسی می‌نماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه‌های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی می‌نماید

نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته اعم از اینکه اداره او طرف دعوی واقع‌شده است و یا نشده است (تبصره 2 ماده 212) در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سؤالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو می‌شود

مجوز قانونی مطالبه دفاتر املاک ثبت و پرونده‌های ثبتی و دفاتر اسناد محاضر اسناد رسمی توسط مقامات قضایی مستند به ماده 95 اصلاحی (اصلاحی 11/9/1334) آیین‌نامه ثبت در مجوز مطالبه دفتر املاک ثبت و پرونده‌های ثبتی و دفتر اسناد محاضراست (ماده 95 اصلاحی- در مواردی که پرونده‌های ثبتی املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت‌دار قضایی دادگستری مورداحتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده یا دفتر مورداحتیاج را به‌وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقداماتی که برای حفظ آثار موردنظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را به‌وسیله آورنده عودت می‌دهند مگر اینکه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند مطابق قانون چنین اجازه‌ای به مقام صلاحیت‌دار قضایی داده‌شده باشد که در این صورت می‌تواند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتیاج فوراً به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند)

موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی در امور ثبتی- باوجود یا ایجاد دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) باوجود یا ایجاد دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) آنگاه معد کارشناس می‌شود اعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف است و این امر بدون اعمال قرار معاینه محلی صورت تحقق نمی‌یابد بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود تمهید دادرس در امور ماهوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت امر به ارجاع به کارشناسی منوط به فراغ امر قرار معاینه محلی است تا معلوم و مشهود شود محل نزاع موضوع محل اختلاف و توصیفات و تقییدات آن چیست ارجاع به کارشناسی بدون اعمال قرار معاینه محلی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین و جهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب و تبعاً اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات و آثار آن عملاً غیر صائب است

در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدواً مستلزم و منوط به‌قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل است و متعاقباً مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه‌های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عیناً خارج‌نویسی می‌نماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه‌های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی می‌نماید و اخذ توضیح از نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سؤالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو می‌شود

در ارجاع امر به کارشناسی مختصات اصلی عبارتند از باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی معلوم دارند اجمالاً: صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است

درصورتی‌که صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد حدود تنافی بین نقشه و صورت‌مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم دارد چه مساحی است در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی‌مابین صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان‌ها که اجرای قرار معاینه محلی شده چیست آیا مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت‌مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت‌مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلاً منطبق است و یا جزئا منطبق است و چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است)

لذا باوجود یا ایجاد دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود یا ایجاد دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) آنگاه معد می‌شود تا کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی بتواند به سؤالات دادگاه و سؤالات اصحاب دعوی جواب دهد و دادگاه را معد در تشخیص سازد

تمایز احکام صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی- متعاقب ارجاع امر به کارشناسی پس از تمهیدات قضایی باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی به نحو مقنع که پاسخ ارجاعات و سؤالات دادگاه و سؤالات اصحاب دعوی جواب داده‌شده باشد دادگاه را معد در تشخیص می‌سازد که فروض متعددی دارد که اجمالاً عبارتند از: صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است

درصورتی‌که صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است دعوی خواهان‌ها غیر صائب است درصورتی‌که صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد دعوی خواهان‌ها وارد است لازم است بر اساس و مبنای اعلامی در قرار به کارشناس که حدود تنافی بین نقشه و صورت‌مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم داشته که چه مساحی است و در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی‌مابین صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان‌ها که اجرای قرار معاینه محلی شده را کارشناس اظهارنظر نموده مقایسه اگر مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت‌مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت‌مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلاً منبطق است و یا جزئا منطبق است کارشناس آن را معین که چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است) سپس دادگاه بر اساس مبانی الف- با معیار تقدم نظر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی بر ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی ب- تقدم نظر ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی بر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی استناد سازی و مستندسازی رأی طبق ماده 3 اصول دادرسی مدنی در ماهیت نفیاً و یا اثباتاً رأی ماهوی (البته پس از فراغ امور شکلی) دهند.

عضو ممیز اوراق پرونده: سید رسول حسینی طباطبائی

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نسبت به دادنامه شماره 01033-91 مورخ 16/12/1391 صادره از شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا مشاوره نموده چنین به اتفاق‌نظر رأی می‌دهد.

رای دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی خانم الف.ز. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان‌های اصلی و طاری (جلب ثالث و وارد ثالث) آقایان و خانم‌ها 1- چ.م. 2- س.س. 3-م.س. 4- ص.س. با وکالت مدنی م.ض. 5- غ.ل. 6- ف.م. 7- ش.م. 8- ح.ف. 9- ر.ف. با وکالت مدنی ح.ب. 10- ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 01033-91 مورخ 16/12/1391 صادره از شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا شکلاً و ماهیتاً اجمالاً وارد است. بنا به جهات ذیل رأی فرجام‌خواسته به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 [قانون آیین دادرسی مدنی] و اصل 166 قانون اساسی نقض و با هدف تمهید رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.

(از نطر شکلی)

اولاً- نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می‌گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترضٌ‌عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری‌شده باشد [صدر ماده 299 آ.د.م. – رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد]

ثانیاً- مقتضای عنوان خواسته در دعوی {صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت‌مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلاً خواندگان اصلی {دعوی به خواسته اصلاح صورت‌مجلس تحدید حدود (که فاقد موعد اقامه دعوی تقابل بوده لکن با الغاء اثر دعوی تقابل و امعان توجه به دعاوی مرتبط به شرح استناد در متن لزوم صدور قرار ادغام دادرسی است) } از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در پرونده امر که موضوع آن اختلاف در امر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر بدواً مستلزم و منوط به‌قرار معاینه محلی و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات و تقییدات جغرافیایی محل و متعاقباً مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت به اقتضای دعوی است تا آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه‌های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عیناً خارج‌نویسی و تلخیص نمایند و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه‌های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی نمایند و اخذ توضیح از نماینده ثبت در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و باوجود دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) کارشناس ثبتی منصوب تا انطباق و مغایرت و جهات مغایرت را تصیفاً و تقییداً معلوم دارد لذا موجبات آن دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازعٌ‌فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق‌یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی‌دهد (بند سوم ماده 371 آ.د.م.) از این حیث دادنامه بدوی (فرجام‌خواسته) تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی در موضوع دعوی را بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امر ماهوی صورت داده‌اند مغایر اصول رسیدگی است

ثالثاً- در امر صلاحیت- موضوع دعوی مذکور که ترافع در امر مالکیت و حدود و حقوق مالکیت است در صلاحیت محاکم دادگستری که مرجع عام دعاوی و شکایت است می‌باشد و سلب صلاحیت از محاکم دادگستری مستلزم نص خاص است و با امور استنتاجی و استنباطی مجوزی بر سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر امتناعی بر اقامه شکایت و یا اعتراض در سایر موارد {اشتباهات ثبتی و قبل از ختم عملیات ثبتی و بدون اضرار به حقوق اشخاص ثالث در صلاحیت هیئت نظارت ثبت} و یا {ترک اعمال ضوابط قانونی و از باب نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان عدالت اداری} نخواهد داشت

رابعاً- ذینفعی و ذیضرری در دعوی و اتخاذ سمت- تحصیل و یا اتخاذ سمت در دعاوی و شکایات منوط به ذینفع بودن و ذیضرر بودن در آن موضوع است در این امر مادام که اشخاص خود را متصرف و یا مالک و یا ذوی‌الحقوق در موضوع قلمداد می‌کنند سمت مأخوذ آنان به‌عنوان متصرف و یا مالک و یا ذوی‌الحقوق در دعاوی پذیرفته می‌شود لکن ذی‌سمتی به ادعای وکالت از مدعی حق مستلزم ارائه دلیل سمت می‌باشند و بدون ارائه دلیل سمت اتخاذ سمت آنان بلا دلیل تلقی و مردود از حق اقامه و استماع دعوی لذا هر ذینفعی و ذیضرری در دعاوی ذی‌سمت نیز می‌باشد لکن هر ذی‌سمت در دعوی رأساً ذینفع و ذیضرر نمی‌باشد مستلزم اتخاذ سمت در دعوی است

در این پرونده اتخاذ سمت وکیل دادگستری خانم الف.ز. از خواهان‌های اصلی به وکالت از خواهان‌های اصلی و طاری آقایان و خانم‌ها 1- چ.م. 2- س.س. 3- م.س. 4- ص.س. با وکالت مدنی م.ض. و با وکالت تفویضی از خانم س. 5- غ.ل. 6- ف.م. 7- ش.م. 8- ح.ف. 9- ر.ف. با وکالت مدنی ح.ب. 10- ح.ب. خواهان‌هایی که حسب وکالت مدنی به وکیل دادگستری توکیل داده‌اند لزوم ارائه سلسله اسناد وکالت مدنی و ممیزی قضایی جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده‌اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

در این پرونده وکلای دادگستری طرف آقایان ف.ف. و ح.و. (از خواندگان اصلی آقایان ن. ص. ـ م.گ. ـ الف.ش. و خواهان‌های دعوی طاری) بدون معرفی و اتخاذ دلیل سمت از سوی اهالی قریه چالسپار به ادعای وکالت و یا نیابت اشخاصی که آنان نیز از این حیث وکالت مدنی ندارند با آنان قرار وکالت دعاوی را اصالتاً و توکیلاً منعقد نموده‌اند که در این وضع وکلای دعوی ذی‌سمت در دعوی نبوده و مستلزم ارائه دلیل‌اند که از اهالی روستاها اتخاذ سمت نمایند جواز مداخله وکیل که به نحو توکیل به وکیل دادگستری موصوف وکالت داده‌اند در پرونده امر مستندسازی نشده است

بایسته دادگاه است که معلوم دارد آیا وکلای (خوانده اصلی) علاوه بر وکالت از اشخاص معلوم الذکر در قرارداد وکالت‌شان از بقیه اهالی قریه یا بخش وکالت در دفاع و مداخله در دعوی رادارند یا ندارند تا معلوم گردد اشخاص غیر محصور خوانده موضوع ماده 74 آ.د.م. چه اشخاصی و با چه اسامی در دعوی مداخله و حضور یافته‌اند استیضاح موضوع مؤثر در تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی است وکلای خوانده مرقوم معلوم دارند که نسبت به دعوی خواهان علیه خواندگان غیر محصور اهالی روستای طرف دعوی اتخاذ وکالت نموده‌اند یا خیر تا ترتب حقوق و مسئولیت و تبعات دعوی و ابلاغ آرای قضایی ظاهر و مبرهن باشد

خامساً- آگهی مفاد دادخواست خواهان اصلی به نحو صحیح صورت نگرفته است مضافاً خواندگان اصلی در دعوی مرتبط کشاورزان روستای کمری را مخاطب در دعوی قرار داده‌اند که لزوم نشر آگهی است و این امر مغفول مانده است طریقه نشر آگهی جهت اشخاص غیر محصور به صریح ماده 74- آ.د.م. مقررشده (ماده 74 آ.د.م. – . . . آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل. . . . ابلاغ می‌شود) ماده قبل ماده 73 آ.د.م. است که مقرر داشته (ماده 73 آ.د.م. -مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می‌شود – تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد)

صورت نحو صحیح عبارت است از: دعوی خواهان‌ها به‌طرفیت اهالی بخش موضوع ماده 74 آ.د.م. مضاف بر اشخاص موسوم یا معارض در دعوی در پرونده- بایگانی شعبه- شعبه – محاکم عمومی – به دستور دادگاه مفاد دادخواست به شرح ذیل مطابق حکم ماده 73 آ.د.م. یک نوبت دریکی از جراید کثیرالانتشار به هزینه خواهان‌ها آگهی می‌شود وقت رسیدگی ساعت – روز- تاریخ – و محل حضور شعبه – محاکم عمومی – می‌باشد پس از اطلاع از آن هرکس در این دعوی خود را به‌حکم ماده 74 آ.د.م. ذی‌سمت و یا ذیحق یا ادعایی دارد حق دارد به دفتر دادگاه مراجعه و با اعلام هویت و سمت و اقامتگاه خویش مطالبه رونوشت دادخواست به‌عنوان خوانده (معارض) را نموده و در وقت مقرر دادرسی مرقوم حضور به مرساند بدیهی است در صورت ترک مداخله در دعوی و اتخاذ هرگونه تصمیم و رأی دادگاه نسبت به اعلامات و مدعیات بعدی نافذ است

سادساً– رعایت اصول احکام دعاوی طاری و مرتبط نگردیده است – مواعد اقامه دعاوی طاری تحت عنوان تقابل – جلب ثالث در موضوع تقابل به‌ حکم ماده 143 آ.د.م. موعد آن تا پایان اولین جلسه دادرسی و دعوی جلب ثالث به‌حکم ماده 135 آ.د.م. می‌توانند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کنند موعد آن ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم دادخواست نمایند. در این پرونده، دعوی طاری تحت عنوان تقابل بعد از پایان اولین جلسه دادرسی اقامه‌شده و دعوی جلب ثالث در موعد تقدیم دادخواست شده است، بدین کیفیت لازم است اعتبار دعوی طاریِ تقابل را الغاء کنند و متعاقباً به استناد ماده 103 آ.د.م. به سبب دعوی مرتبط قرار ادغام دادرسی صادر کنند، دعوی مرتبط اعم از دعاوی طاری است و تابع احکام طاری واقع نمی‌شود. توجهاً دعاوی مرتبط مقرر در مواد 17 و 103 آ.د.م. اعم از دعاوی طاری مقرر تحت عنوان تقابل جلب ثالث؛ ورود ثالث می‌باشد. دعوی مرتبط نیز ضرورت قانونی بر وحدت منشأ واحد ندارد. مصرح قانون عبارت است از (اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد) لذا اقامه دعوی مرتبط (هر چند منشأ واحدی نداشته باشد) در اثنای رسیدگی ایجاد صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به دعوی مرتبط را می‌نماید، هر چند تقابل وارد ثالث؛ جلب ثالث نباشد ولو در چند دادگاه (حوزه قضایی متعدد) و یا در چند شعبه یک دادگاه (حوزه قضایی واحد) مطرح باشد مرجع صالح به دعوی مرتبط همان مرجع قضایی مسبوق به ورود در قضیه است.

اما ماهیت دعوای- مقتضای عنوان خواسته در دعوی {صدور حکم بر الزام خوانده نسبت به اصلاح نقشه ترسیمی مطابق با صورت‌مجلس تحدید حدود (دعوی طاری جلب ثالث) (صدور حکم بر خلع ید خواندگان (دعوی اصلی) } و متقابلاً خواندگان اصلی{ دعوی به خواسته اصلاح صورت‌مجلس تحدید حدود }

اولاً- لزوم قرار معاینه محلی است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات اعم از مسبوق به ثبت و یا فاقد ثبت باشد اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود و مفروغ ساختن محل نزاع است و بدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد بدواً لازم است دادرس قضایی بقیه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی و اعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف است و این امر بدون اعمال قرار معاینه محلی صورت تحقق نمی‌یابد بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین و جهات کارشناسی نخواهد بود در این پرونده که موضوع آن اختلاف در امر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است این امر (قرار معاینه محلی رأساً یا به درخواست ضرورت تمهید کشف حقیقت است و لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت‌مجلس محل نزاع معاینه شده و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی لازمه کشف حقیقت و واقعیت است

ثانیاً- مطالبه پرونده ثبتی در معیت نماینده ثبت است – با عنایت به اقتضای دعوی در این پرونده که موضوع اصلی آن اختلاف در امر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود است مطالبه پرونده ثبتی مؤثر در مقام‌ است پرونده ثبتی را در معیت مأمور و نماینده ثبت مطالبه طبعاً در این صورت وقت بایسته ابلاغ به طرفین است و متداعیین پرونده حق ملاحظه پرونده ثبتی را باهدف تدارک در اثبات یا دفاع با نظارت مأمورین رسمی ذی‌ربط حافظ اسناد دارند رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن قسمت از مدارک و یا اسناد و یا نقشه‌های مورد استناد آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است و یا مورد استناد طرفین است عیناً خارج‌نویسی می‌نماید و تصویر مصدیق از اسناد و نقشه‌های محل نزاع تهیه و پیوست پرونده محاکماتی می‌نماید و نماینده ثبت که به همراه پرونده ثبتی حضور یافته اعم از اینکه اداره او طرف دعوی واقع‌شده است و یا نشده است (تبصره 2 ماده 212) در خصوص موضوع دعوی و پیرامون معلومات پرونده ثبتی توضیحات جامعی ارائه و نسبت به سؤالات دادرسان و اصحاب دعوی در حد معلومات خود پاسخگو می‌شود

ثالثاً- متعاقباً ارجاع امر به کارشناس رسمی در امور ثبتی است تا باوجود دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) و باوجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) اعمال کارشناس نماید در ارجاع امر به کارشناسی مختصات اصلی عبارتند از وجود دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) و (در قرار معاینه محلی) و وجود دو مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) و (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) تا کارشناس ثبتی معلوم دارند اجمالاً: صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منطبق است یا صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی مغایر است نسبت مشروحه صورت‌مجلس (صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی) با (صورت‌مجلس قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است نسبت دو نقشه ترسیمی در (در پرونده ثبتی) با (نقشه ترسیمی در قرار معاینه محلی) منطبق است یا مغایر است

درصورتی‌که صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد حدود تنافی بین نقشه و صورت‌مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم دارد چه مساحی است در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی‌مابین صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان‌ها که اجرای قرار معاینه محلی شده چیست آیا مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت‌مجلس و ترسیم کروکی ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت‌مجلس و ترسیم کروکی معاینه محلی کلاً منبطق است و یا جزئا منطبق است و چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است)

تمایز احکام صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی- درصورتی‌که صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق است دعوی خواهان‌ها غیر صائب است درصورتی‌که صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی تحدید حدود ثبتی منافات دارد دعوی خواهان‌ها وارد است لازم است بر اساس و مبنای اعلامی در قرار به کارشناس که حدود تنافی بین نقشه و صورت‌مجلس پرونده ثبتی را کارشناس معلوم داشته که چه مساحی است و در چه اضلاعی است و نسبت مقادیر تنافی فی‌مابین صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی با محل نزاع مورد دعوی خواهان‌ها که اجرای قرار معاینه محلی شده را کارشناس اظهارنظر نموده مقایسه اگر مقادیر تنافی (پرونده ثبتی {صورت‌مجلس و ترسیم نقشه ثبتی} با مقادیر مورد اعلام در صورت‌مجلس و ترسیم نقشه معاینه محلی کلاً منبطق است و یا جزئا منطبق است کارشناس آن را معین که چه مقدار مساحی و با چه اضلاعی و در چه موقعیت جغرافیایی است) سپس دادگاه بر اساس مبانی الف- با معیار تقدم نظر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی بر ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی{یا} ب- تقدم نظر ترسیم نقشه تحدید حدود ثبتی بر صورت‌مجلس تحدید حدود ثبتی استناد سازی و مستندسازی رأی طبق ماده 3 اصول دادرسی مدنی در ماهیت نفیاً و یا اثباتاً رأی ماهوی (البته پس از فراغ امور شکلی) دهند

بنا به جهات مرقوم رأی فرجام‌خواسته دادنامه شماره 01033-91 مورخ 16/12/1391 شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ازنا به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 [قانون آیین دادرسی مدنی] و اصل 166 قانون اساسی نقض و با هدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.

رئیس و مستشار شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه