«چیزهای ضروری که مدیون برای زندگی به آن نیازمند است»⁽²⁾

اما خوشبختانه در آثار نویسندگان حقوقی می توان تعاریفی از مستثنیات دین را مشاهد کرد. برخی از آنان با بیان مثال هایی، به تعریف مستثنیات دین پرداخته اند، از جمله:

«اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرای نبوده، توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد.₍₃₎

«منظور از مستثنیات دین مال های مدیون و متعهد است که هنگام اجرای قطعی احکام، قرارها یا اسناد لازم الاجراء مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نگردد و به ضرر مدیون و متعهد به معرض فروش گذاشته نشود.₍₄₎

«مواقعی که حکم رسمی لازم‌الاجراء یا قرار لازم‌الاجراء علیه متعهد مدیون از جانب محکمه صادر و برای اجراء به دایراه اجراء ابلاع می شود یا متعهدله سند رسمی لازم الاجراء در اختیار داشته باشد، قانونگذار پاره ای از اموال  مدیون را از شمول مقررات اجراء خارج کرده و در اصطلاح قانون این گونه اموال را مستثنیان دین نامیده است، یعنی آن قسمت از اموال مدیون که به جهت دین بدهکار در مقام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی به وی واگذار نمی شود»⁽⁵⁾

برخی از شارحین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تعریفی از مستثنیات دین ارائه نمودند:

«مستثنیات دین عبارت است از اموالی که به حکم قانون در هنگام اجرای حکم و قرار یا سند لازم الاجراء مشمول مقررات اجراء نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک (مدیون) به فروش نمی رسد»⁽⁶⁾

قوانین ناظر بر مستثنیات دین

در حال حاضر، قوانین ناظر بر مستثنیات دین در اجرای احکام دادگاه ها در ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد تصریح قرار گرفته است. در این که ماده اخیر چه اثری در دایره شمول ماده نخست دارد، آیا آن را نسخ ضمنی نمود یا مورد تخصیص قرار داده و یا اساساً هریک در موقع خود قابل اجراء می باشند، نیازمند بحث مبسوطی است که در فرصت دیگری باید بدان پرداخت، اما ضرورتاً می توان اشاره نمود که با توجه به ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، باید نظر بر آن داشت که ماده 24 تنها در موارد مغایر ماده 65 را نسخ ضمنی نموده است، مانند بند های «ج» و «هـ» ماده 24 که ناسخ بندهای «2» و «3» ماده 65 است.

حکم مستثنیات دین منزل مسکونی

با عنایت به مواد 523 و ماده 527 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وصول محکوم به از مستثنیات دین ممنوع بوده و تنها احكام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد كل یا بخشی از اموال محكوم علیه یا ضبط آن و رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مال، مستثنی شده است که به همین جهت گفته می شود «در قوانین مستثنیات دین داریم و نه مستثنیات عین نداریم».⁽⁷⁾ همچنین مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار باشد»، مشمول مستثنیات دین است.

بند فوق که در قیاس با خلف خود تغییراتی عباراتی داشته است، موجب ابهامات زیادی شد، زیرا در بند الف ماده 524 آمده بود: «مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي» ولی در بند الف ماده 24 عبارات «مورد نیاز» و «افراد تحت تکفل وی» حذف شد و حالیه مشخص نیست که اولاً مقصود از واژه «مسکونی»، صرف قابل سکونت بودن منزل است یا محکوم علیه باید عملاً در آن سکونت نیز داشته باشد تا مشمول مستثنیات دین شود. ثانیاً آیا سکونت محکوم علیه به تنهایی ملاک و مبنا تشخیص مستثنیات دین است یا سکونت افراد تحت تکفل وی را نیز شامل می شود. ثالثاً مقصود از شأنیت در حالت اعسار که در سابق وجود نداشت، چیست و اساساً چه تفاوتی بارزی میان شأن آدم معسر با شأن آدم غیر معسر وجود دارد و تأثیر آن در تشخیص مستثنیات دین چیست؟

تغییرات عبارتی اشاره شده، مؤید نوعی تغییر رویکرد تدوین‌کنندگان قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی در اجرای اصل وجوب دین و مستثنیات آن است و چنین به نظر می آید که آنان بیشتر به نفع محکوم له اقدام نموده اند تا محکوم علیه، زیرا مستثنیات دین از ابتدای تقنین تاکنون محصور و حصری بوده ولی با این وصف، سعی کردند قیودی دیگری نیز آوردند تا هر چه بیشتر و محدودتر شود یا حداقل از این که کسی بخواهد برداشت موسعی از این ها داشته باشد را مانع شوند و این موید آن است که دغدعه تدوین کنندگان این قانون اجرای حکم بوده است،⁽⁸⁾ اما حکایت از آن طرف بام افتادن است.  

به منظور جلوگیری از طولانی شدن مطلب، ناگزیر تنها به بررسی نظرات قضات و حقوقدانان پیرامون مسکونی بودن منزل و آثار آن در شمول مستثنیات دین می پردازیم و مباحث مربوط به افراد تحت تکفیل و شانیت در حال اعسار را در مجال دیگر پی خواهیم گرفت.

حکم اجاره دادن منزل مسکونی و اجاره کردن منزل دیگر به جای آن و یا سکونت در خانه سازمانی

در شهرهای بزرگ مانند تهران که، فاصله مسافتِ محل کار افراد تا محل اقامت آنان زیاد است و ممکن است محل کار برخی در شرق، ولی محل سکونت آنان در غرب همان شهر قرار داشته باشد و یا مشکلی که برخی از شاغلان با آن دست به گریبانند که، محل اشتعال آنان در یک شهر ولی محل سکونت آنان در شهر دیگر قرار دارد؛ برای رهایی از عللی چون ترددهای روزانه، خطرات ناشی از تصادفات رانندگی و کاهش هزینه حمل و نقل، تصمیم می گیرند منزل مسکونی خود را اجاره داده و با اجاره بهاء آن و بعضاً با اضافه نمودن مبلغی بر آن در نقطه دیگر همان شهر و یا شهر محل اشتغال خود، منزلی گاهاً کوچک‌تر از خانه خود اجاره کنند. همچنین ممکن است این فرصت طلایی به برخی از شاغلین دولتی روی آورد که قرعه استفاده از خانه سازمانی به آنان اصابت کرده و به خانه های سازمانی نقل مکان کنند!. حال اگر، محکوعلیه حکمی که دارای منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین است، در یکی از وضعیت های بیان شده قرار گیرد و اقدام به اجاره دادن خانه خود کرده و در خانه‌ی اجاره ای یا سازمانی سکونت گزیند، آیا این عمل سبب می شود که تا آن منزل مسکونی از شمول مستثیات دین خارج شود؟

پاسخ به پرسش در گروه تعیین اثر حذف عبارت «مورد نیاز» در بند الف ماده 24 ق.ن.ا.م.م و تشخیص مقصود از «مسکونی» بودن منزل قرار دارد. آیا صرف این که منزل عرفاً قابل سکونت باشد کافی است، هرچند که محکوم علیه عملاً در آن سکونت نداشته باشد یا الزاماً باید ساکن در آن نیز باشد؟

رویکرد تدوین کنندگان قانون که پیشتر بدان اشاره شد، نشان می دهد، آنان تا چه از انصاف دور شده‌اند و این تغییر دیدگاه موجب شد تا شاهد اختلاف دیدگاه قضات در این خصوص باشیم که نتیجه قهری آن این است که در پاره‌ای از موارد با فلسفه مستثنیات دین در تعارض است.

نظر اول- خروج از مستثنیات دین

اداره حقوقی قوه قضاییه در زمان حکومت ماده 524 ق.آ.د.م.، با زحمت توانست به سئوال مورد بحث پاسخ دهد. این اداره، با توجه به این که در بند «الف» ماده مزبور عبارت «مسکن مورد نیاز» محکوم علیه وجود داشت، با استفاده از کلمه «مورد نیاز» توانست تفسیر کند که، محکوم علیهی که مسکنی مشمول مستثنیات دین را اجاره داده، گرچه در آن سکونت ندارد ولی به آن نیاز دارد، پس باعث خروج آن از مستثنیات دین نمی‌شود.⁽⁹⁾ نمونه ای از این دیدگاه منصفانه را می توان در نظریه شماره 1970/7 مورخ 1380/2/26 آن اداره ملاحظه کرد:

«فرقی بین ساکن بودن یا نبودن مدیون در خانه مورد اختلاف نبوده و این خانه جزء مستثنیات دین محسوب است»

نظرات ارشادی اداره پیش گفته، موجب شد تا قریب به اتفاق قضات دادگاه های حقوقی براساس آن عمل کنند، اما متأسفانه با نسخ ماده 524 قانون فوق و وضع ماده 24 ق.ن.ا.م.م. که در بند الف آن عبارت «مورد نیاز» حذف شد، سبب گردید که علیرغم بحث های مفصلی که در آن اداره صورت گرفت، اعضای کمیسیون اجرای احکام مدنی نتوانند به پاسخ قاطعی برای سئوال فوق دست یابند و مانند گذشته نظر صریحی اعلام نمایند، در نتیجه تشخیص آن را به قاضی مجری حکم واگذار نمودند. این رویکرد محافظه کارانه اداره حقوقی موجب گردید تا قضات دادگاه های حقوقی نظر واحدی نداشته باشند.

نظر اخیر اداره حقوقی سبب شد تا، برخی از قضات با عطف توجه به مُرِّ قانون و منطوق آن، عقیده به خروج خانه از شمول مستثنیات دین داشته باشند و استدلال کنند، علاوه بر این که «منزل مسکونی باید عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد»، باید محکوم علیه عملاً هم در آن سکونت داشته باشد و وقتی آن را اجاره می دهد، این عمل بدان معناست که وی دیگر بدان نیاز ندارد، بلکه آن را به وسیله ای برای کسب درآمد تبدیل کرده و اجاره بهاء دریافت کند که مشمول هیچ یک از بندهای ماده 24 قانون مزبور نیست. در نتیجه، اگر محکوم علیه علیرغم داشتن منزل در شأن خود و مشمول مستثنیات دین، بنا بر جهاتی آن را اجاره دهد و یا در ملک متعلق به دیگری یا املاک سازمانی دولتی سکونت نماید، منزل وی از مستثنیات دین خارج می شود.

نظر دوم- مشمول دین است

عده‌ای دیگر از قضات، با مقایسه بندهای «الف» ماده 524 ق.آ.د.م. و ماده 24 ق.ن.ا.م.م. نظر دارند که با وصف تغییر عباراتی صورت گرفته، قانونگذار در بند «الف» ماده 24 به قابل سکونت بودن اشاره نموده است ولی محکم علیه را ملزم ندانست که در این منزل سکونت عملی داشته باشد.

بنابراین مقصود از مسکونی بودن این است که، محل قابلیت سکونت محکوم علیه را داشته و عرفاً نیز قابل سکونت تلقی شود، ولی الزامی در این که محکوم علیه حتماً در آن ساکن باشد، نیست و همین که منزل فرود او باشد، کافی است. براین اساس، محکوم علیهی که مالی غیر از منزل مسکونی در شأن خود ندارد، باید بر آن نظر بود که سکونت در خانه اجاره‌ای و یا خانه سازمانی دولتی باعث نمی شد که تا آن خانه از مستثنیات دین خارج شود، به ویژه آن که، سکونت در ملک غیر یا املاک سازمانی دائمی نبوده و افراد در جهت کسب درآمد و پس انداز اقدام به این امر نمی کنند. در نتیجه، اگر محکوم علیه که در نقطه ای از شهر منزل مسکونی دارد، بنابه دلایلی آن را اجاره دهد و با اجاره بهاء حاصل از آن، در نقطه ای دیگر از همان شهر یا شهر دیگر منزل متناسب با شأن خود اجاره کند، منزل وی همچنان مشمول مستثنیات باقی خواهد ماند.⁽¹⁰⁾ با این وصف، نظر به اصل لزوم پرداخت دین و اصل قابل توقیف بودن اموال محکوم علیه و این که مستثنیات دین از قواعداستثنای است که باید تفسیر مضیق شده و در قدر متیقن جاری شود، اجاره بهاء دریافتی به عنوان درآمد محکوم علیه قابل توقیف است، مگر این که بتواند ثابت کند که توقیف اجاره بهای دریافتی موجب عسر و حرج وی در اجاره محل جدید است و این محل مورد نیاز اوست و بالاتر از شأن وی نیز نمی باشد و در نتیجه مشمول مستثنیات است.⁽¹¹⁾

نتیجه گیری:

اختلاف دو دیدگاه بیان شده سبب شد تا در عمل شاهد آن باشیم که در یک پرونده ای که اجاره دادن منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین و یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن منزل از مستثنیات دین قلمداد شود ولی در پرونده مشابه دیگر، همچنان مشمول باقی بماند!

واقعیت این است که انسان میان انصاف و وجدان و مُرِّ قانون گیر می کند. مر قانون تفسیر مضیق را ایجاب می کند که بگوییم که دیگر منزل فوق شامل مستثنیات دین نمی شود، ولی حقیقاً وقتی به وجدان مراجعه می شود، باید مشمول باشد. زیرا در غیر این صورت، نتیجه ناعادلانه ایجاد خواهد شد. کسی که در خانه دو میلیاردی خود در جای خوب شهر زندگی می کند، بفرض که در شأن او باشد، می شود، جزء مستثنیات دین، اما کسی که در یک خانه‌ای در محله پایین شهر زندگی می کند ولی آن را اجاره داده و با پول آن خانه ای را در نقطه دیگری اجاره کرده و مستأجر است، می شود خارج از مستثنیات دین. شاید به همین دلیل بود که اداره حقوقی تشخیص آن را به فضات مربوطه واگذار نمود تا وقتی از نزدیک در جریان شرایط مالی محکوم علیه قرار دارند، بر حسب مورد تصمیم بگیرد که آیا باید از مستثنات دین خارج شود یا همچنان مشمول آن باقی بماند.

به اعتقاد ما باید نظر دوم را صائب دانست و در تأیید آن اضافه نمود که ملاک مستثنیات دین محسوب شدن منزل آن است که، محکوم علیه غیر از منزل مسکونی در شأن خود، منزل دیگری ندارد، دریافت اجاره بها از خانه و پرداخت آن بابت اجاره خانه دیگری در شأن خود، کسب درآمد به معنایی که به دارایی قبلی فرد بیفزاید نیست و این علت در فرض سئوال نیز وجود دارد. مضافاً این که، پذیرش نظر برگزیده با سابقه تقنینی قانونگذاری در مستثنیات دین و فلسفه وضع آن و انصاف نیز سازگارتر است.

اگر بخواهیم نظر نخست را بپذیریم، توقیف منزل مسکونی با فلسفه وضع مستثیات دین که جلوگیری از عسر و حرج محکوم علیه است، در تضاد خواهد بود. تصویر کنید در شرایط فعلی اقتصادی، فردی که در پاکدشت تهران شاغل است، بخواهد با توجه به افزایش نرخ تورم زندگی در تهران و کاهش ارزش ریال و عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال جاری، در جهت فراهم کردن حداقل های تأمین معاش خانواده، خانه واقع در جنوب شهر تهران را اجاره دهد و با اجاره بهای دریافتی، خانه ای در شهر پاکدشت اجاره نماید تا به این طریق قادر به  تأمین هزینه زندگی خود و خانواده شود، ولی با اعلام محکوم علیه، خانه وی را از مستثنیات دین خارج دانسته و به مزایده گذاریم و بفروشیم و از محل فروش محکوم به را پرداخت کنیم! مگر با اجاره دادن چه تغییری در وضعیت مالی محکوم علیه حادث شده و چه درآمدی افزون بر گذشته به دارایی وی علاوه گردید؟ آیا مستأجری که در سال گذشته می توانست با 500.000.000 ریال در پایین شهر تهران خانه ای خریداری کند، بدون این به به درآمد وی اضافه شود، مجیور است حداقل با دو برابر آن مبلغ در همان نقطه خانه ای اجاره کند، این خروج موجب عسروحرج محکوم علیه و افراد تکفیل وی نمی شود، مشکلات عملی جدیدی برای وی ایجاد نخواهد کرد و باعث نابودی کانون خانواده نخواهد شد؟

منابع:

1- موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، چ3، 1375، ص618 و 617

2- بجنوردی، قواعد الفقهیه، ص186، به نقل از دکتر مجتبی جهانیان، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظرایت مشورتی و رویه قضایی)، 1395، چ1، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص162

3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، چ12، 1381، ص647

4- همو، مبسوط در ترمینولوژی، 1388، ج5، چ4، تهران، انتشارات گنچ دانش، ص 3336

5- قنبری، مستثینات دین در حقوق و فقه امامیه ص87،  به نقل از دکتر مجتبی جهانیان، همانجا 

6-همانجا

7- فایل صوتی اجرای احکام مدنی (شماره ۱) با تدریس دکتر محمد علی شاه حیدری پور در کارآموزی قضایی دوره ۱۸۴ تهران

8- همانجا

9- همانجا

10- دکتر مجتبی جهانیان، پیشین، ص 167 و دکتر حسن محسنی، اجرای مؤثر رأی و آیین اجرای محکومیت های مالی، 1394، چ2، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 133

11- جهانیان همانجا

[ghazavatonline]