پایانی بر یک رویه غلط دادگاه، بهنام نزادی

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

• بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
• صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

8 پاسخ به “پایانی بر یک رویه غلط دادگاه، بهنام نزادی”

1. 

   2018/10/14

   محمد

   عالی، چه جالب من نمی دونستم مدیر نمی تونه صورتجلسه تنظیم کنه 🙁 ، ما رفتیم شعبه … چون آن شعبه بلاتصدی بود، کار رو به معاون مجتمع سپرده بودند و ایشان هم خودش در اتاقش بود (به دلیل حجم زیاد کارش) و مدیر دفترشان صورتجلسه رو به ما می دادند تا بنویسیم، اگر اون زمان اینو می دونستم قطعاً اعتراض می کردم، ممنون
2. 

   2018/10/14

   مدیر سایت

   با سلام و سپاس از اعلام نظر شما
   متأسفانه، کثرت پرونده های شعب بهانه ای برای ارجاع ناصواب برخی امور به کارمندان دفتری بوده و هست و احتمالاً خواهدبود؟!
   شخصاً شاهد آن بودم که در امور کیفری منشی شعبه تفهیم اتهام و بازجویی از متهم – که امر فنی و تخصصی و قائم به شخص مقام قضایی است – را انجام می داد، ایضاً در برحی از نقاط کشور، هنوز بعضی دادنامه ها و قرارها را مدیران دفاتر صادر می کنند!
   با امید به روزی که آمار و آمارگرایی از نظام قضایی ما رخت بندد، کمیت رسیدگی جای خود را به کیفیت دهد و معیاز سنجش قاضی تعداد آمار پرونده های مختومه های پایان ماه نباشد بلکه، تعداد تصمیماتی باشد که در مراجع بالاتر تأیید می شود.
3. 

   2018/10/20

   سینایی

   سلام.
   لطفاً راهنمایی بفرمایید.
   طی دادخواستی 6 فقره چک متعلق به شرکتی جهت الزام خواندگان به پرداخت وجه تقدیم دادگاه شد.
   بر اساس قانون چک مبنی بر محکومیت تضامنی صادر کنندگان چک، من فقط اسم صادر کنندگان چک را در قسمت خواندگان نوشتم و نام شرکت را قید نکردم.
   ولی در متن و شرح دادخواست اشاره کردم که که همکی از صاحبان شرکت هستند.از سوی دادگاه ابلاغ الکترونیکی مبنی بر تاریخ رسیدگی صادر شد و هیچ اخطاری به من مبنی بر رفع نقص شکلی دادخواست اعلام نشد.
   قاضی در جریان رسیدگی با ایرادی که خواهان مطرح کرد قرار رد دعوی را بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مبنی بر نادرست بودن شکل دادخواست اعلام کرد.
   و در اینجا بخاط همین نقص مبلغ 2 میلیون و سیصد هزار تومان ضرر کردم .فقط برای اینکه اسم خوان ده ای را ننوشتم.
   سوال اینست آیا مطابق قانون ماده 64 آ.د.م مدیر دفتر قبل از تعیین تاریخ رسیدگی مرا از این موضوع با خبر می کرد و در صورت عدم توجه من رای بر رد دعوی صادر می شد؟
   با تشکر
4. 

   2018/10/20

   علیرضا مرادی

   با درود

   اگر به عنوان فصل سوم – «جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی» و مبحث اول این فصل یعنی «جریان دادخواست» که ذیل باب سوم- دادرسی نخستین از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار دارد توجه شود، مشخص می گردد که ماده 64 این قانون ناظر به دادخواست می باشد نه دعوا که مربوط به بعد از جلسه رسیدگی است، به همین جهت وظیفه مدیر دفتر دادگاه تنها کنترل دادخواست از حیث شکل دادخواست و پیوست های آن و هویت طرفین پرونده و اقامتگاه آنان می باشد ولی اضافه کردن یا حذف اسامی خواندگان از سوی خواهان، در حقیقت طرح یا عدم طرح دعوا علیه آنان بوده از امور نقص شکلی دادخواست خروج موضوعی دارد و مشمول ماده 64 مزبور نیست.

   بنابراین در مواردی که دعوای باید علیه تمامی خواندگان طرح شود ولی اقامه نمی شود مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه ناگزیر است برای حفظ حقوق خوانده‌ای که طرف دعوا قرار نگرفته ، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد آن نماید.
5. 

   2018/12/04

   بهنام

   سلام و درود
   شوربختانه همچنان دادگاه ها در برابر اجرای صحیح قانون مقاومت می نمایند.
   جلسه بعدی بسیار بسیار جالب بود، زمانی که قاضی محترم خود این متن را مطالعه کرده و از روابط عمومی سازمان قضایی با ایشان تماس گرفته شده بود.
   ارادتمند بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری
6. 

   2018/12/04

   مدیر سایت

   با درود آقای نزادی
   ضمن سپاس فراوان از اطلاع رسانی شما و ابراز تأسف از مقاومت صورت گرفته.
   شاید این اعمال و مشابه آن – که نه تنها مبتلاءبه وکلاء بلکه مراجعین عادی مراجع قضایی نیز است – مؤید آن باشد کیفیت عملکرد مراجع نظارتی نیازمند بازنگری جدیدی‌تری بوده تا اثربخشی بازداندگی آن مانع استمرار وقوع این نوع تخلفات شود.
7. 

   2018/12/05

   پیگیر

   با سلام
   سال 94 شکایت کیفری سوء استفاده و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را مطرح کردم.
   در سال 95 پرونده به کارشناس ارجاع شد در سال 96 کارشناس نظرش اعلام کرد و موضوع انتقال مال تایید کرد.
   سال 97 دادیار ساعت 13 و 30 دقیقه یکی از روزها که رفته بودم پیگیر تصمیم ایشان بشم، یک کاغذ داد دست من و یک سوال کرد من به اندازه عقل خودم پاسخ دادم. متاسفانه ایشان همان روز قرار منع تعقیب با استناد به تفسیر مضیق صادر کرد!!! و همان روز دادیار اظهار نظر این قرار را تایید و فردا که روز پنج شنبه هم بود، ساعت 22 و 4 دقیقه شب، در سیستم ثنا این قرار منع تعقیب ثبت شد!!!!
   وقتی جدیت برای جمع کردن یک پرونده باشه اینجوری کار می کنند!.
   من که برام باور این تصمیم بخاطر روند رسیدگی و استعلام های گرفته شده و گزارش کارشناس و پس از بررسی پرونده استنادی که منجر به محکومیت متهمم شده بود، سخت بود و به قرار صادره اعتراض زدم و خوشبختانه
   بخاطر حضور قضات زحمتکش و بی ادعا، پرونده بدون نقض جهت تحقیقات و اظهار نظر به مواردی که موقع صدور قرار از قلم افتاده بود و هیچ توجه ای به آنها نشده بود، به شعبه اعاده شد.
   الان بیش از دو ماه است که پرونده تو شعبه است و هر بار که مراجعه می کنم دادیار یک مطلبی را مطرح میکنه. دو هفته پیش، ایشان گفت من باید با قضات مجتمع مشورت کنم!!! و هیچ عجله ای برای رسیدگی به پرونده ندارم!!!
   سوال اینجاست که، بعد از صدور قرار، مشورت ایشان چه تاثیری در پرونده دارد؟ و واقعاً چرا اینگونه است که بعد تصمیم مشورت می کنند؟ اگر به هر دلیلی قاضی محترم متوجه نمیشد و در تداوم همان سرعت که دادیار اظهار نظر این قرار را تایید کرد، قاضی محترم تایید می کرد، تکلیف چی بود؟ و آیا واقعا ایشان قبل از اعاده پرونده، با عجله رو پرونده کار کرده بودند؟ که بیش از 30 ماه زمان برده؟ والا بخدا عجله فقط تو روز تنظیم صدور قرار منع تعقیب بود!!!
   من ساعت و یک نیم از شعبه خارج شدم، 2 صفحه دادنامه (چون به هر نوشته ای نمیشه گفت دادنامه) هم نوشته و هم تا ساعت 14 و 30 دقیقه تایپ می شود، بعد سریع این دادنامه را به دست دادیار اظهار نظر رساندند و ایشان هم بی درنگ اون تایید کردند. روز بعد پنج شنبه ساعت 22 شب زدن تو سایت .
   ممنون می شوم، بفرمایید این چه مدل از رسیدگی است، وقتی قانون گفته چنانچه پرونده اعاده شد، باید خواسته دادگاه انجام شود؟
8. 

   2018/12/05

   علیرضا مرادی

   با سلام
   1- با توجه به تجربیات دوران قضاوتم در رسیدگی به پرونده های کیفری متعدد و حتی بیش از 1200 شاکی با چندین متهم که بعضی از آن ها متواری نیز بودند، رسیدگی به جرائم اشاره شده در پرونده شما از سال 1394 الی 1397 نامتعارف به نظر می رسد. خاصه آن که، امکان صدق چند عمل مجرمانه نسبت به یک مال، خارج از ضوابط تعدد جرم قانوناً ممکن نیست.
   2- تشخیص وقوع جرم از وظایف قاضی است، نه کارشناس؛ بنابراین اگر کارشناس تشخیص انتقال مال غیر داده است، خارج از حدود وظایف کارشناسی اعلام نظر کرده و این نظر قابل ترتیب اثر نخواهد بود مضافاً این که به صرف نظریه کارشناسی، جرائم موضوع شکایت شما قابل اثبات نیست مگر دلایل و قراین دیگری بر ارتکاب جرم از سوی متهم باشد.
   3- سرعت عملکرد دادیاران تحقیق و اظهارنظر، اگر مصادف با روزهای پایانی ماه باشد، به جهت تأمین آمار شعبه، اتفاق می افتد، هرچند اگر به بهاء تضییح حقی باشد، به هیچ وجه قابلیت توجیه ندارد ولی اگر این سرعت علل دیگری داشته باشد، جای بررسی دارد.
   4- ذهنیت شما نسبت به ثبت و ارسال نتیجه از طریق سامانه ثنا صحیح نیست زیرا کارمندان شعب تنها در ساعت اداری و نهایت در اوقات اضافه کاری به سیستم دسترسی داشته و می توانند اقدام به ثبت نتایج تصمیمات در سامانه نمایند ولی زمان ارسال با سامانه است که ممکن است شب و حتی روزهای تعطیل پیامک آن برای مخاطب ارسال شود! در ماه های اخیر، خودمان نیز با تأخیر 5 روزه ارسال نتیجه صدور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تجربه کردیم، در حالی که تمام سخت افزار سامانه در همین شهر قرار دارد. پیشنهاد می شود، در این خصوص مراتب را از انفورماتیک اداره کل دادگستری استان مربوطه نیز جویا شوید.
   5- در پرونده شما دادگاه کیفری در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به اعاده پرونده بدون نقض قرار نمود که این امر به معنای آن است که، قاضی دادگاه عقیده دارد که اعلام نظر نسبت به صحت و سقم قرار منع تعقیب صادره و نیز جهات اعتراض شما، مستلزم تحقیقاتی است که باید دادیار مربوطه انجام دهد تا با بررسی نتایج بدست آمده بتواند نسبت به تأیید قرار یا نقض آن اعلام نظر کند. در این مرحله، قاضی تحقیق دادسرا صرفاً و الزاماً در حدود نقص تحقیقات اعلامی دادگاه حق تحقیق دارد.
   6- مطابق نص ماده 275 قانون مزبور، اگر دادیار تحقیق در اجرای دستورات دادگاه با ابهامی مواجهه باشد، تنها می تواند از دادگاه رفع ابهام آن را بخواهد نه از مقامات دیگر. بنابراین اعلام نظر دادیار بر این که من باید با قضات مجتمع مشورت کنم، جای تأمل دارد.
   بنابه مراتب، به نظر پاسخ سئوال پایانی شما، رسیدگی خلاف قانون باشد!