قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29 آذر ماه 1315 مجلس شورای ملی با اصلاح بعدی
ماده 1 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بدعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یكی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مامورین بخدمات عمومی وجه نقد یا فایدﮤ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از كسی تحصیل كند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بجزای نقدی از 000 /000 /50 ریال تا 000 /000 /200 ریال محكوم خواهد شد.
هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را باسم مامورین مزبوره و بعنوان اینكه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از یك سال تا 3 سال و بجزای نقدی از 000 /000 /100 ریال الی 000 /000 /300 ریال محكوم خواهد شد.
زیرنویس:
ماده 1 [قبل از اصلاح]- هر كس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یكی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری ی12ا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از كسی تحصیل كند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یك هزار ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد.هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینكه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یك سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محكوم خواهد شد.
ماده 2 – هر كس از روابط خصوصی كه با مأمورین یا مستخدمین مذكوره در ماده یك دارد سوء استفاده نموده و در كارهای اداری كه نزد آنها است به نفع یا ضرر كسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ كند، از یك ماه الی یك سال حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.
ماده 3 – مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مأمورین به خدمات عمومی كه نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محكوم می‌شوند و در صورتی كه اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنكه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
ماده 4 – هر وكیل عدلیه كه به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حكم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موكل خود به عنوان اینكه باید به یكی از اشخاص مذكوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب كند تحصیل نماید یا وعده آن را‌قبول كند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یك سال الی سه سال محكوم خواهد شد.
این قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یك هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
روزنامه رسمی شماره 2390 تاریخ 20 دی 1315
دیدگاهتان را بنویسید