نام: نقد و بررسی

در اولین نشست علمی و تخصصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

سخنران: دکتر علی مهاجری-استادیار دانشکده حقوق، عضو کمیته تدوین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عضو کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مجری: دکتر محسن قاسمی-استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده پیش گفته

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تاریخ: سه شنبه 24 آذر 1394

ناشر: قضاوت آنلاین

با توجه به این که صدای برخی از سئوال کنندگان ضعیف بوده و ممکن است بخوبی شنیده نشود، متن سئوالات نیز به شرح آتی آورده شد:

سئوال اول: با مقایسه دو ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377[3] و ماده 21 قانون جدید و تغییر عبارت محکوم علیه به مدیون، حذف دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي در قانون اخیر و افزودن انگیزه فرار از دین، ضمانت اجرای حقوقی معامله منعقده میان طرفین از یک طرف و مدیون و ثالث از طرف دیگر چیست، آیا با توجه این که برابر قمست اخیر ماده که بیان داشت اگر مثل مال نزد منتقل الیه موجود باشد، جزای نقدی و محکوم به از همین مثل اخذ می شود و از طرفی می دانیم زمانی می توان از مال محکوم علیه جزای نقدی و محکوم به را اخذ نمود که وی آن مال باشد، این امر مؤید تأیید معامله حقوقی مزبور از نظر قانونگذار یا خیر؟

سئوال دوم: برابر اظهارات شما و با توجه به کلمه محکوم به، آیا شکایت معامله به قصد فرار از دین علیه مدیون مستلزم صدور حکم محکومیت قبلی وی در همان دین نیست اما صدور حکم کیفری علیه ایشان نیازمند آن است؟

سئوال سوم: در تبصره 2 ماده 3 قانون مورد بحث مراد از تعویق حکم چیست؟

سئوال چهارم: آیا ماده 15 قانون مورد بحث جزئاً ناسخ ماده 412 قانون تجارت در باب ورشکستگی است؟