[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: از مسائل مهم در جرائم علیه اموال مانند کلاهبرداری و انتقال غیر، موضوع رد مال غیرمنقولی است که با سند رسمی از مالک به متهم و بعضاً به ایادی دیگر منتقل شده است. رویه قضایی غالب نظر دارد، اگر مال غیرمنقول هنوز در مالکیت متهم باقی باشد، با توجه به حکم قانونی به رد مال، دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم ابطال سند رسمی و رد این مال به مالک آن نیز است ولی اگر این انتقال به ایادی دیگری صورت گرفته باشد، رد مال نیازمند طرح دعوای حقوقی جداگانه ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی خواهدبود، مگر این که شاکی درخواست قیمت مال نماید که در این صورت، دادگاه کیفری حکم پرداخت آن صادر می کند. نظریه مشورتی حاضر اشاره به شق نخست انتقال دارد.
[/box]
چگونه مال غیرمنقولی که با سند رسمی در جرم انتقال مال غیر به دیگری منتقل شد را به مالک آن برگردانیم؟
نظریه مشورتی شماره 1956/95/7 مورخ 1395/8/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
« با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.»
دیدگاهتان را بنویسید