[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: همانگونه که در ارتباط با ماهیت حقوقی شرط فاسخ -در این که آیا شرط فعل است یا شرط نتیجه- میان قضات اختلاف نظر وجود دارد، در پیوند با اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در عقد -که ارتباط تنگاتنگی با مدت زمان اعتبار این شرط دارد-  و حقوق مشروط له در بعد از تحقق معلق علیه نیز رویه قضایی واحد نیست.

عده‌ای از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه، شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و در نتیجه عقد از این تاریخ منفسخ شده و مشروطه له می‌تواند اعلام آن را از دادگاه بخواهد. اینان ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای ملاحظه رویه قضایی که مؤید این نظر است «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را مطالعه نمایید.

برخی دیگر از قضات عقیده دارند که حتی اگر معلق علیه حاصل شود ولی مشروطه له در مدت زمان متعارف مراتب را به طرف مقابل اعلام نکند و یا درخواست صدور حکم به انحلال قرارداد را از دادگاه نخواهد، این امر به منزله انصراف وی از شرط فاسخ بوده و در نتیجه عقد به قوت خود باقی خواهدبود. این عده ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط فعل دانسته و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. «دادنامه شماره 9309970221301275 مورخ 1393/09/26 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران» که اینک منتشر می شود، متضمن این نظر است.

[/box]

آیا شرط فاسخ عقد یا انفساخ قرارداد محدود به مهلت معین است؟

چکیده: هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، امّا بایع تا مدت طولانی واکنشی نشان ندهد، متعاقباً نمی‌تواند با تمسک به عدم پرداخت جزء کوچکی از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبیع برآید.

دادنامه شماره: 402
تاریخ صدور: 1393
مرجع صدور: شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک‌های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

شماره رای نهایی: 9309970221301275
تاریخ رای نهایی: 1393/09/26
مرجع صدور: شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – حجازی‌فر – قیصری

نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه