اصل 8 
رئيس جمهور نخست وزير را تعيين مي نمايد و قبول استعفاي نخست وزير نيز بر عهده رئيس جمهور است . رئيس جمهور پس از قبول استعفاي نخست وزير ، وزراء را عزل مي نمايد .

اصل 10
قوانين پس از تصويب مجلس ظرف پانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ مي گردد . رياست جمهوري مي تواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد ظر در آن را به صورت كلي يا جزئي بنمايد . مجلسين نمي توانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند .

اصل 12
رئيس جمهور مي تواند پس از مشورت با نخست وزير و رؤساي مجلسين مجلس شوراي ملي را منحل نمايد ، در اين صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاريخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شوراي ملي دردومين پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكيل مي گردد .
چنانچه اين جلسه خارج از ايام فعاليت معمولي مجلس تشكيل بشود ، در اين صورت يك دوره فعاليت خارج از معمول براي مدت پانزده روز شروع مي شود .
انحلال مجدد مجلس درهمان سال مجاز نمي باشد .

اصل 14
اعطاي استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه به دولتهاي خارجي توسط رئيس جمهور انجام مي گيرد .
همچنين رياست جمهوري استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه خارجي به كشور را مي پذيرد .

اصل 16 
هرگاه نهادهاي جمهوري ، استقلال ملي ، تماميت ارضي ، و يا اجراء تعهدات بين المللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار گيرند و روند عادي و قواي حاكمه مختل گردد ، رئيس جمهور تصميمات مقتضي را پس از مشورت رسمي با نخست وزير و رؤساي مجلسين و رئيس شوراي نگهبان قانون اساسي اتخاذ مي نمايد .
رئيس جمهور از طريق اعلاميه مردم را در جريان امور قرار مي دهد . اين تصميمات مي بايد به گونه اي باشد كه قواي حاكمه بتواند در كوتاه ترين زمان وظايف محوله را در مجراي طبيعي خود انجام دهند .
شوراي نگهبان قانون اساسي در اين خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت .
در چنين موقعيتي مجلسين مكلف به تشكيل جلسه مي باشند .
مجلس شوراي ملي را نمي توان در زمان اعمال اختيارات فوق العاده مذكور در اين ماده منحل نمود .

اصل 20 
حكومت ، سياست كشور ، را مشخص كرده و آن را اجرا مي نمايد و دستگاه هاي دولتي و قواي نظامي در اختيار حكومت مي باشند .
حكومت در برابر مجلسين براساس موارد پيش بيني شده در اصول 49 و 50 مسئول مي باشد .

اصل 22
احكام نخست وزير علاوه بر امضاء خود ايشان بايد به امضاء مقام مسئول ديگري نيز برسد ، در غير اين صورت امضاء دوم احكام فوق توسط وزرايي كه مسئول اجراي احكام مزبور هستند انجام مي گيرد .

اصل 24
پارلمان ، از مجلس شوراي ملي و سنا تشكيل شده است .
نمايندگان مجلس شوراي ملي از طريق آراي عمومي مستقيم انتخاب مي شوند ، نمايندگان مجلس سنا از طريق آراء غير مستقيم انتخاب مي گردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند .
فرانسويان مقيم خارج از كشور نيز داراي نمايندگاني درمجلس سنا مي باشند .

اصل 26
هيچيك از اعضاء پارلمان را نمي توان به دليل اظهار عقيده و رأي در حين انجام وظيفه نمايندگي مورد تعقيب ، بازداشت و توقيف و دستگير و بازجويي يا محاكمه به اتهام جنايت و جنحه قرار داد. جز موارد ارتكاب جرم مشهود يا محكوميت قطعي ، هيچيك از اعضاء پارلمان را نمي توانم طي مدت فعاليت مجلس ، به جرم جنايت يا جنحه تحت تعقيب يا توقيف قرار داد مگر با اجازه مجلسي كه متهم عضو آنست . در صورت تقاضاي هريك از مجلسين تعقيب نماينده آن مجلس متوقف خواهد شد .

پارلمان در طول سال در دو دوره فعاليت عادي با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل مي شود . اولين دوره فعاليت پارلمان روز دوم اكتبر شروع مي شود كه مدت آن 80 روز بعد از تاريخ افتتاح مي‌باشد . دومين دوره پارلمان دوم آوريل آغاز مي شود كه مدت آن بيش از 90 روز نمي تواند باشد .چنانچه دوم اكتبر و يا دوم آوريل ، مصادف با يكي از روزهاي تعطيل باشد دوره پارلمان ، دراولين روز غير تعطيل بعد از آن تاريخ افتتاح خواهد شد .

اصل 30
به غير از زماني كه پارلمان با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل جلسه مي دهد تشكيل و خاتمه جلسات فوق العاده با فرمان رئيس جمهور انجام مي پذيرد .

اصل 32 رئيس مجلس شوراي ملي براي يك دوره مجلس انتخاب مي شود و رئيس مجلس سنا بعد از هر انتخابات ميان دوره اي انتخاب مي شود .

اصل 34
تصويب قوانين توسط پارلمان صورت مي گيرد . موضوعات مربوط به موارد ذيل توسط قانون مقرر مي گردد : – حقوق مدني و تأمين اصول اساسي شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداري از آزاديهاي  عمومي – تبعيت مردم از پيشنهادات سازمان دفاع ملي در امور شخصي و مالي . – مليت ، احوال شخصيه ، نظام زوجيت ، انحصار وراثت . – تعريف و تعيين جنايات و جرائم و مجازاتها . – آيين دادرسي كيفري ، عفو و بخشودگي ، تأسيس رتبه هاي قضايي ، وضعيت وپايه هاي قضايي . – ميزان و نحوه اخذ مالياتها و نظام ضرب سكه و چاپ اسكناس . – قانون همچنين مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مي نمايد : – نظام انتخابات مجالس ملي و مجالس محلي – تأسيس انواع سازمانها – تضمين و تأمين حقوق اساسي شناخته شده به نفع كارمندان كشوري و لشكري دولت . – ملي نمودن مؤسسات اقتصادي صنعتي و انتقال مالكيت آنها از بخش عمومي به بخش خصوصي – قانون ،اصول اساسي مربوط به امور ذيل را مشخص مي نمايد : – امور تشكيلاتي ، دفاع ملي . – اداره امور تشكيلات محلي در محدوده صلاحيتها و منابع آنها – آموزش – رژيم مالكيت حقوق عيني و تعهدات مدني و تجارتي – قانون هاي كار سنديكا و تأمين اجتماعي – قوانين مالي ، درآمدها و هزينه هاي دولت را تحت شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است مشخص مي نمايد . – قوانين برنامه ، مذهب و خط مشي عملي اقتصادي و اجتماعي دولت را تعيين مي كند . – مفاد اين اصل توسط يك قانون خاص به طور دقيق تعيين مي گردد .

اصل 36
حكومت نظامي توسط هيأت دولت برقرار مي گردد و ادمه آن براي بيشتر از دوازده روز بايد به تصويب پارلمان برسد .

اصل 38
دولت مي تواند براي اجراي برنامه هاي خود از پارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدود از طريق اردونانس « (1) تصميماتي اتخاذ نمايد كه اصولا تصميمات مزبور در حكم قانون مي باشند اين » اردونانس ها پس از استعلام نظريه شوراي نگهبان در هيأت دولت به تأييد خواهد رسيد و پس از انتشار قدرت اجرايي مي يابند . ولي چنانچه لايحه دولت در مورد تصويب آنها تا تاريخي كه قانون اعطاء اختيارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لايحه مزبور كان لمن يكن تلقي مي گردد ، پس از سپري شدن مدت مذكور در بند اول اين اصل اردونانس ها غير قابل تغيير مي باشد ، مگر به وسيله قانون و در مواردي كه در حيطه اختيارات قوه مقننه قرا رگرفته اند . « پاورقي 1- اردونانس وسيله قانوني مي باشد كه دولت مي تواند به علت فوريت امر در مواردي كه معمولا حتياج به قانون است آن مورد را به طريق مذكور در اصل فوق به اجرا بگذارد  » .

اصل 40
پيشنهادات و اصلاحيه هايي كه از طرف اعضاء پارلمان ارائه مي شود چنانچه تصويب آنها سبب كاهش درآمد عمومي و يا افزايش هزينه عمومي گردد قابل طرح نمي باشد .

اصل 42
بحث در مورد لايحه قانوني ابتدا در هريك از مجلسين كه لايحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت مي پذيرد . هريك از مجلسين كه متن تصويب شده در مجلس ديگر را دريافت مي دارد آن متن را به رأي خواهد گذاشت .

اصل 44
اعضاء پارلمان و اعضاء دولت داراي حق پيشنهاد اصلاحي هستند . بعد از شروع مذاكرات ، دولت مي تواند با بررسي هر اصلاحيه اي كه قبلاً به كميسيون ارجاع نشده است ، مخالفت نمايد . در صورت تمايل دولت ، مجلس تمام يا قسمتي از متن مورد بحث يا اصلاحات پيشنهادي مورد قبول دولت را براي يك مرتبه به رأي مي گذارد .

اصل 46
قـوانيني كـه قـانـون اسـاسي بــه آنها خصوصيت ويژه اي اعطاء مي كند در شرايط زير تصويب شده و يا تغيير مي يابد . در هريك از مجلسين كه لايحه و يا طرح قانوني مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاريخ ثبت آنها ، مي تواند در باره آن شور و رأي گيري نمايد . رويه مذكور در اصل چهلو پنجم در اين مورد قابل اجرا است . معذالك در صورت عدم كسب آراء اكثريت مطلق اعضاء نيز مي تواند مورد تصويب قرار گيرد . قوانين خاص مربوط به سنا بايد به همان طريق توسط مجلسين به تصويب برسد . قوانين خاص پس از تأييد از طرف شوراي نگهبان قانون اساسي امضاء مي گردد .

اصل 48دستور جلسه روزانه مجلسين در مورد لوايح تقديمي از سوي دولت و يا طرحهاي قانوني كه مورد تأييد دولت قرار گرفته است ، برحسب اولويت و به ترتيب مقرر توسط دولت تعيين مي گردد . براي سؤالات اعضاء پارلمان و پاسخ هاي دولت نيز يك جلسه در هفته بر حسب اولويت منظور خواهد شد .

اصل 50
در صورتي كه مجلس شوراي ملي موضوع استيضاح را به تصويب برساند و يا برنامه دولت يا سياست كلي دولت را در نمايد ، نخست وزير بايد استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور نمايد .

اصل 52
مذاكره درمورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رئيس جمهور است . شرح كامل مذاكراتي كه به منظور عقد يك قرار داد بين المللي انجام مي شود و نيار به امضاء رئيس جمهور ندارد به اطلاع وي خواهد رسيد .

اصل 54
چنانچه رئيس جمهور ، نخست وزير با رؤساي هريك از مجلسين اظهار نمايند كه يكي از تعهدات بين المللي كشور مغاير با قانون اساسي مي باشد ، اجاره تأييد و يا تصويب آن معاهده قبل از آن كه تجديد نظر در قانوني اساسي انجام شود ، امكان پذير نمي باشد .

اصل 56
شوراي نگهبان داراي 8 عضو است كه براي مدت 9 سال انتخاب گرديده و انتخاب مجدد آنها جايز نيست . (3)/(1) اعضاء شوراي نگهبان هر سه سال يك بار تغيير مي يابند . 3 عضو شوراي مزبور توسط رئيس جمهور و 3 عضو توسط رئيس مجلس شوراي ملي و 3 عضو ديگر توسط رئيس مجلس سنا انتخاب مي گردند . علاوه بر 9 عضو پيش بيني فوق ، رؤساي جمهوري قبلي كشور طول مدت عمد عضو شوراي نگهبان خواهند بود .
رئيس شوراي نگهبان توسط رئيس جمهور انتخاب مي گردد . در صورت تساوي گيرد وي داراي رأي تعيين كننده مي باشد .

اصل 58
مسئوليت نظارت برحسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است .
شوراي مذكور به اعتراضات رسيدگي كرده و نتايج انتخابات را اعلام مي نمايد .

اصل 60
شوراي نگهبان بر حسن اجراي همه پرسي نظارت نموده و نتايج آن را اعلام نمي نمايد .

اصل 62
هرگاه شوراي نگهبان ، قانوني را مخالف با قانون اساسي اعلام نمايد نمي توان آن را توشيح نموده و به اجراء درآورد .
تصميمات شــوراي نگهبان قابل اعتراض نيستند و براي قواي حاكمه متصديان اداري وقضايي لازم الرعايه مي باشند .

اصل 64
رئيس جمهور با همكاري شوراي عالي قضايي استقلال قوه قضايي را تضمين مي نمايد .
تشكيلات قضايي به موجبات قانون خاص معين مي گردد . قضات نشسته غير قابل تغيير مي باشند .

اصل 66
هيچ كس را نمي توان بدون دليل توقيف نمود . قوه قضائيه كه حافظ آزادي افراد مي باشد به موجب قانون مسئول اجراي اين اصل مي باشد .

اصل 68
رئيس جمهور در انجام وظايف محوله از مسئوليت مبراست ، مگر در مورد ارتكاب خيانت بزرگ .
رئيس جمهور تنها به وسيله مجلسين و از طريق رأي گيري علني و تصويب اكثيت مطلق اعضاي مجلسين مورد اتهام قرار مي گيرد . دراين صورت دادرسي به عهده ديوان عالي عدالت مي باشد . اعضاي حكومت از نظر كيفري در حين انجام وظايف محوله مسئول مي باشند ، اعمال آنها از زمان ارتكاب به صورت جنايت و جنحه شناخته مي شود . در صورت توطئه اعضاي حكومت بر عليه امنيت كشور آيين دادرسي ديوان عالي عدالت شامل آنها و شركاء آنان مي باشد . در موارد پيش بيني شده در اين بند ، ديوان عالي بايد تعاريف جرم ، جنايت و تعيين مجازات را مطابق قانون كيفري نافذ در زمان وقوع جرم ارتكابي رعايت نمايد .

اصل 70
دولت همچنين مي تواند درباره تمام مسائلي كه جنبه اقتصاد و اجتماعي دارند و جمهوري و يا اتحاديه نسبت به آنها ذينفع مي باشند از شورا نظر خواهي كند . هر لايحه قانوني و يا هر برنامه اي كه جنبه اقتصادي اجتماعي دارند جهت كسب نظر به شورا ارائه خواهد شد .

اصل 72
تشكيلات كشوري جمهوري عبارتند از : بخش ، استان ، سرزمينهاي ماوراء بحار و تشكيلات ديگري كه آزادانه توسط شوراهاي محلي به موجب قانون اداره مي گردند .
در استانها و سرزمينهاي ماوراء بحار نماينده دولت موظف است كه منافع ملي ، كنترل ادارات و حسن اجراي قانون را مد نظر قرار دهد .

اصل 74
سرزمينهاي ماوراء بحار جمهوري داراي نظام خاصي هستند كه منافع خود را جزو منافع جمهوري مي دانند . تعيين اين نظام و تغيير در آن پس از مشورت با مجلس سرزمين مربوطه به وسيله قانون صورت مي گيرد .

اصل 76
سرزمينهاي ماوراء بحار مي توانند وضعيت خود را در داخل جمهوري حفظ نمايند . چنانچه آنها از طريق مجلس تمايل خود را به حفظ وضعيت خود در داخل جمهوري مدت زمان پيش بيني شده در بند اول اصل 91 به تصويب برسانند ، مي توانند تبديل به يك استان ماوراء بحار جمهوري گرديده و يا خود تشكيل گروه داده و يا با سرزمينهاي ديگر عضو اتحاديه به صورت واحد در آيند .

اصل 78
حوزه صلاحيت اتحاديه شامل سياست خارجي ، دفاعي ، سياست پولي ، سياست اقتصادي و مالي مشترك و همچنين سياست مواد اوليه استراتژيك مي گردد به علاوه به غير از توافق مخصوص ، نظارت بر امور قضايي ، آموزش عالي ، سازمانهاي عمومي حمل و نقل خارجي و ارتباطات ، نيز در حوزه صلاحيت اين اتحاديه ها قرار دارند ، به موجب موافقت نامه هاي خاص مي توان صلاحيت هاي اتحاديه ها را به يكديگر واگذار نمود .

اصل 80
رئيس جمهور رياست اين اتحاديه را داراست . اتحاديه داراي يك شوراي اجرايي ، يك سنا و يك ديوان داوري مي باشد .

اصل 82
رياست شوراي اجرايي اتحاديه با رئيس اتحاديه است . اين شورا تشكيل شده است از نخست وزير و رئيس دولت هريك از كشورهاي عضو اتحاديه و وزراء مربوط به اتحاديه .
شوراي اجرايي نحوه همكاري اعضاء اتحاديه را برحسب برنامه دولت و ادارات دولتي تنظيم مي نمايد . تشكيلات و نحوه اداره شوراي اجرايي به وسيله يك قانون خاص تعيين مي گردد

اصل 84
حل و فصل اختلافات بين اعضاي اتحاديه به عهده ديوان داوري اتحاديه خواهد بود . صلاحيت و تشكيلات اين ديوان طبق قانون خاص معين مي گردد .

اصل 86
دولت مركزي مي تواند تغيير شكل اساسي در وضعيت حكومت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه را درخواست نمايد و از طريق تصويب موضوع در مجلس قانونگذاري كشور عضو و پس از تصويب آن از طريق همه پرسي محلي كه تنظيم و كنترل آن به وسيله سازمانهاي اتحاديه تضمين مي گردد ، به تغيير نوع حكومت كشور مربوطه اقدام نمايد . چگونگي اين تغيير به وسيله يك توافق تأييد شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاري كشور ذينفع تعيين مي گردد .
يك دولت عضو اتحاديه مي تواند با همين شرايط مستقل شده و بدين طريق از اتحاديه خارج گردد يك دولت عضو اتحاديه همچنين مي تواند برحسب توافق خود مختار شود بدون اين كه از اتحاديه خارج گردد .
يك دولت خود مختار كه عضو اتحاديه نمي باشد نيز مي تواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاري به اتحاديه بپيوندد . وضعيت اين دولتها در داخل اتحاديه به وسيله توافقهايي كه در اين خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي مذكور در بندهاي قبلي و يا توافقهاي پيش بيني شده در بند دوم اصل 85 مشخص مي گردد .

اصل 88
جمهوري و يا اتحاديه مي توانند با حكومتهاي مختلف كه علاقمند به گسترش زمينه هاي گوناگون فرهنگي – اجتماعي هستند و يا مايل به الحاق به اتحاديه مي باشند معاهداتي منعقد نمايند .

اصل 90
زماني كه مجلس شوراي ملي بر حسب اين قانون اساسي تشكيل مي شود دوره عادي پارلمان قبلي به حالت تعليق در مي آيد و اعتبار نامه نمايندگان مجلس شوراي ملي قبلي فاقد اعتبار خواهد شد .
تا تاريخ افتتاح مجلس جديد تنها مي تواند پارلمان قبلي را به تشكيل جلسه دعوت نمايد .
اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحاديه و همچنين اعتبار نامه اعضاء مجلس شوراي ملي كه در حين انجام وظيفه هستند در يك زمان از اعتبار ساقط خواهد شد .

اصل 92
تصميمات قانوني لازم جهت ايجاد تشكيلات مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاريخ به منظور اجراء وظايف دستگاه حاكم مصوباتي كه در حكم قانون مي باشد بعد از تأييد شوراي دولتي تنظيم خواهد گرديد .
در ظرف مدت پيش بيني شده در بند 1 اصل 91 دولت مجاز است كه به وسيله مصوبه اي كه در حكم قانون مي باشد و به همان طريق نيز به تصويب رسيده است ، اولين نظام انتخاباتي مجالس پيش بيني شده در قانون اساسي را مشخص نمايد .
در همان مدت و تحت همان شرايط ، دولت مي تواند در تمام موارد تصميماتي را كه براي صيانت از مردم و يا محافظت از آزاديها لازم مي باشد اتخاذ نمايد .
اين قانون اساسي به عنوان “ قانون اساسي جمهوري فرانسه و كشورهاي عضو اتحاديه ” به اجرا در خواهد آمد .

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از معاونت آموزش دادگستری تهران