نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک،دکتر بیعا اسکینی

توضیح:  قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره 115110 مورخ 1397/09/03 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دکتر ربیعا اسکینی– استاد حقوق تجارت در صفحه اینستاگرامی خود به نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 مجلس شورای پرداخته که بخش اول را می توانید امروز مطالعه کنید. بخش دیگری نیز به ترتیب به پست حاضر اضافه خواهد شد.

دیدگاه های حقوقی دکتر ربیعا اسکینی در باره قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 مجلس شورای

«ديروز متن تصويب شده قانون اصلاح قانون چك براي من ارسال شد. اين قانون در سيزدهم آبان به تصويب مجلس و در بيست و سوم آبان به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. در مورد اين قانون سعي خواهيم كرد به تدريج در اين پايگاه صحبت كنيم ولي فعلاً چند نكته ابتدايي در مورد آن قابل ذكر است:

١- اين قانون تغييري در خصوص ماهيت حقوقي چك و قواعد حاكم بر صحت و بطلان و آثار آن طبق قواعد سنتي حاكم بر اين سند براتي نمي دهد بلكه بر آن است كه نقش بانك ها و مسووليت آنها را در ارايه دسته چك افزايش دهد. در واقع از اين پس شرط ارايه دسته چك به متقاضيان، انجام اعتبار سنجي و رتبه‌بندي اعتبار آنها است كه بر اساس آن براي متقاضي دسته چك، سقف اعتبار معين مي شود و بر روي هر برگه چك قيد مي گردد. استفاده از اين دسته چكها تنها به مدت سه سال از زمان دريافت ممكن است.

٢- علاوه بر ضمانت اجراهاي مدني و كيفري سابق صدور چك بلامحل، ضمانت اجراهاي ديگري پيش بيني شده است كه مي توان به موارد محدوديت هاي دريافت خدمات و تسهيلات بانكي و به عبارتي محروميت هاي از حقوق اجتماعي تعبير كرد اين موارد در ماده ٥ مكرر قانون جديد مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

٣- براي بانك مركزي قدرت تصميم گيري زيادي در نظر گرفته شده و به او اجازه داده شده است تا ضوابط مربوط به دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد لازم براي درج در دسته چك را مطابق دستور العمل خود معين كند كه قاعدتاً خود قانون مي بايست معين كند.

اما قانون يك ابهام عمده دارد لااقل در نگاه اول و آن اين است كه در حالى كه طبق تعريف ماده يك قانون كه هنوز به قوت خود باقي است چك به سندي گفته مي شود كه محال عليه آن يك بانك باشد، قانون در ماده ٥ مكرر به تكاليف موسسات اعتباري در كنار بانك ها اشاره مي كند كه در صورتي كه با ارايه چك بي محلي مواجه شدند تا رفع سوء اثر از چك اقداماتي را از قبيل عدم افتتاح حساب يا مسدود كردن حساب هاي صادر كننده انجام دهند. آيا اين به معني اين است كه اسناد ارايه شده به مشتريان توسط اين موسسات هم چك محسوب ميشوند؟

پاسخ به اين سوال به تدقيق بيشتري نياز دارد كه بعداً به آن مي پردازيم.»

سئوالات در «انجمن اسناد تجاری» مطرح شود