ماده 17 قانون گذرنامه شامل افرادی که برای انجام وظیفه و مأموریت های محوله از طرف سازمان های دولتی به خارج از کشور می روند، نیست
رأی شماره 363-1380/11/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم شمول ماده 17 قانون گذرنامه در خصوص افرادی که به واسطه انجام وظایف و مأموریت های محوله از طرف سازمان های دولتی به خارج از کشور مسافرت می کنند
شماره هـ376.80. 1380.12.11 تاریخ: 1380.11.23
شماره دادنامه: 363
کلاسه پرونده: 376.80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود شیخان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف –
1- شعبه ششم دیوان [عدالت اداری] در رسیدگی به پرونده کلاسه 1744.77 موضوع شکایت آقای مهدی صاراله به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته ابطال رأی شماره 3054 مورخ 1377.9.2 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 چنین رأی صادر نموده است:
«اعتراض موجهی نسبت به رأی شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علیهذا حکم بر بطلان شکایت صادر و اعلام می‌گردد.»
2- شعبه دوم تجدیدنظر [دیوان عدالت اداری] در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2191.78.2 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مهدی صاراله به خواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ 1378.9.27 صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 1744.77 به شرح دادنامه شماره 1166 مورخ 1379.11.5 چنین رأی صادر نموده است:
«هرچند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد جلوگیری نماید، لکن [اولاً] با عنایت به اینکه منع از صدور گذرنامه و جلوگیری از رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار به طلب خود می‌باشد و در صورتی که جلوگیری از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگیری از صدور گذرنامه نقض غرض می‌باشد و ثانیاً مستفاد از این ماده قانون، در مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی که دولت شخصی را برای انجام مأموریت به خارج از کشور اعزام می‌نماید و به نظر می‌رسد که ماده مذکور انصراف از این گونه موارد دارد. بناء علیهذا با توجه به مراتب و شغل تجدیدنظر خواه شکایت وی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض علیه رأی به ورود شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر می‌گردد.»
ب –
1- شعبه دهم دیوان [عدالت اداری] در رسیدگی به پرونده کلاسه 1199.77 موضوع شکایت آقای مسعود شیخان به طرفیت اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض به رأی شماره 3056 مورخ 1377.9.2 مبنی بر ممنوع الخروج بودن به شرح دادنامه شماره 2248 مورخ 1378.12.1 چنین رأی صادر نموده است:
«به موجب ماده 17 قانون گذرنامه که مقرر می‌دارد، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرائی دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه مربوطه آمده است جلوگیری نماید و با در نظر گرفتن اینکه در ماده مزبور استثنایی نسبت به بدهکاران اجرائی قائل نشده است و رأی شماره 165 مورخ 1369.7.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده اجرائی که هم حکایت از اقدامات دایره اجراء ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی نسبت به رأی شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده براساس اصول و موازین قانونی می‌باشد و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد می‌شود.»
2- شعبه دوم تجدیدنظر [دیوان عدالت اداری] در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود شیخان نسبت دادنامه شماره 2248 مورخ 1378.12.1 صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 1199.77 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1380.7.4 چنین رأی صادر نموده است:
«نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رأی شماره 165 مورخ 1369.7.10 هیأت عمومی دیوان و سایر علل و جهات و دلائل مقیده در دادنامه مذکور صادر گردیده است و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و عیناً تأیید می‌شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی شماره 363 – 1380/11/23 هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا غیرممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتناب‌ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریت‌های محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است. بنابراین دادنامه شماره 1166 مورخ 1379.11.5 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 16640، تاریخ 28 فروردین 1381
دیدگاهتان را بنویسید