رفع فیلترینگ مشروط تلگرام، عبدالصمد خرم آبادی

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از رأی منفی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به فیلترینگ تلگرام خبر داد.

عبدالصمد خرم ‌آبادی در گفت‌وگو فارس، اظهارکرد:جلسه فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا همانگونه که وزیرارتباطات گفته‌اند قرار نیست تلگرام فیلتر شود، گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرایم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.

  در صورت تخلف دستگاه قضا رأساً فیلتر می‌کند

خرم آبادی تأکید‌کرد: دستگاه قضایی رأساً می‌تواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند، فیلتر کند. معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا با ورود قوه‌قضاییه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود، افزود: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود. دولت نباید از شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند، حمایت کند. وی بر تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی خارجی از دولت‌های خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت می‌کنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچ‌گونه حمایتی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است.

 ضرورت تقویت شبکه‌های داخلی

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بنده معتقدم باید شبکه‌های داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت تمام شبکه‌های اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گرفته شود. خرم ‌آبادی در پاسخ به این سؤال که چرا معتقدید که باید شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر شوند، افزود: علت آن این است که شبکه‌های اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمی‌کنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی است و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت می‌برند، بستری برای ارتکاب جرایم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمان خطرناک هستند، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کنند، ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و ده‌ها عیب و ایراد دیگر که مجال پرداختن به آن نیست. وی ادامه داد: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند، جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است، تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرموده‌اند که اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است.

منبع: روزنامه حمایت