ماهیت حقوقی پروانه کسب و مقایسه آن با حق کسب و پیشه و تجارت
صورت‌جلسه نشست قضایی ۱۳۸۳/۱۲/۰۱ شهر مشهد در استان خراسان رضوی
موضوع: توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد
پرسش
آیا توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ارزیابی آن چگونه است؟ چنان‌چه در مزایده، برنده شرایط آن کسب را نداشته یا مالک ملک با مورد انتقال به مستأجر جدید موافق نباشد، تکلیف چیست؟
نظر اکثریت
نظر به این‌که امتیاز پروانه کسب در واقع حق کسب و پیشه است و حق کسب و پیشه حقی است برای مستأجر، بازرگان و پیشه‌ور و مطلقاً کسانی که از طریق اجاره مکانی کسب معاش می‌کنند ولو آن‌که بازرگان نباشند و این یک حق تبعی است لذا مستأجر نمی‌تواند هم منافع عین مستأجره را برای خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه را به غیر منتقل کند و ارزیابی آن براساس ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر مبنای اصول و ضوابطی است که آیین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود و منافاتی ندارد که مزایده بین اشخاصی که شرایط کسب مذکور را دارند انجام شود و این‌که مالک مخالف انتقال این حق به مستأجر جدید باشد، منافاتی با قاعده تسلیط ندارد چون در ماده 30 قانون مدنی آمده است «… مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و این استثنا ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است که مالک در مقابل تخلیه مورد اجاره، باید حق کسب و پیشه یا تجارت را به مستأجر بپردازد. بنابراین، با توجه به جمیع مراتب فوق توقیف امتیاز پروانه کسب در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد، ممکن است و ارزیابی آن بر اساس ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بوده و در صورت مخالفت مالک با انتقال به مستأجر جدید وفق ماده 19 قانون فوق‌الذکر عمل خواهد شد.
نظر اقلیت
نظر به این‌که پروانه کسب در حقیقت امتیازی است که اتحادیه صنفی به لحاظ دارا بودن شرایط خاص به شخص خاصی اعطا می‌کند لذا قابل انتقال به شخص دیگری نیست و صرف پروانه کسب مالیت ندارد تا با توقیف آن حقوق محکومٌ‌له استیفا گردد.
نظر هیئت عالی
پروانه کسب که به اعتبار تخصص اشخاص حائز شرایط مقرر برای مشاغل، اعم از تجاری و غیرتجاری از طرف سازمان یا اتحادیه صنفی مربوط به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود، مالیت نداشته قابلیت انتقال به غیر را ندارد، پروانه کسب غیر از حقوق کسب و پیشه بوده، حق کسب و پیشه و یا تجارت در معنای حقوقی آن به مرور برای مستأجر تحت شرایط و عوامل مؤثر در ایجاد حق مزبور اعم از این‌که مستأجر دارای پروانه کسب باشد یا خیر ایجاد می‌شود. بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز پژوهش های قوه قضاییه
دیدگاهتان را بنویسید