دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

• بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
• صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

2 پاسخ به “فایل صوتی تکالیف محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آثار آن، دکتر فریدون نهرینی”

1. 

   2018/05/14

   Yaser

   سلام .من به دو کارگر خود مبلغ 14میلیون محکوم شدم در همان زمان مال معرفی کردم ،(لباس) اما خودروی بنده توقیف و فروخته شد پس از فروش خودرو دوباره همان مال را معرفی کردم و حالا رییس اجرای احکام میگوید که لباس که جزو اموال مغازه من می‌باشد قبول نیست و حکم جلبت را صادر میکنم. ایشان حتی درخواست جدید من مبنی بر معرفی لباس برای مزایده را هم قبول نکردند و من را دست خالی برگرداندن. آیا ایشان می‌توانند اموال من را که نو و قابل فروش هم هستند را قبول نکند؟ و من چه میتوانم بکنم؟ ممنون
2. 

   2018/05/14

   مدیر سایت

   با سلام
   مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجرای محکومیت های مالی برابر این قانون و قانون اجرای احکام مدنی و دیگر مقررات مرتبط صورت می گیرد.

   برابر مفهوم ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال از سوی محکوم علیه در مهلت قانونی، سبب جلوگیری از توقیف اموال وی است. همچنین به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حتی اگر محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، با معرفی مال، حبس نخواهد شد.

   برابر ماده 51 و 59 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مال معرفی شده باید معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. همچنین با لحاظ مواد 73 و 113 قانون اجرای احکام مدنی، مال تعرفه شده باید ارزیابی شده تا مزایده بر پایه آن صورت گیرد. بدین ترتیب، تشخیص این که مال تکافوی هزینه های مزبور را می کند یا خیر، با کارشناس است.

   نکته مهمی که کمتر بر آن وقوف وجود دارد این است که، پیش بینی مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای حمایت از محکوم علیه، خانواده ایشان و حرفه شخص محکوم علیه است اما این امر مانع از آن نیست تا در صورت تمایل، همین اموال بابت استیفاء محکوم به معرفی و به مزایده گذاشته شود.
   بنابه مراتب، با توجه به آنچه در سئوال آمده است، به نظر می رسد که یا اموال تعرفه شده تکافوی هزینه های ذکرشده را نمی کند که باید مستند باشد والا در صورت عدم وجود منع قانونی دیگر، صرف این که لباس جزء اموال مغازه بوده، مستند عدم پذیرش درخواست شما نخواهد بود.
   پیشنهاد می شود، موضوع را طی لایحه ای با قاضی صادرکننده اجراییه و نیز عنداللزوم ریاست حوزه قضایی محل منعکس و پیگیری کنید.