آیا استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه عمل و مجازات آن با استناد به مفاد اصل 167 قانون اساسی مجاز است؟
چهاردهمین جلسه نقد و تحلیل رویه قضایی در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان تهران و با همکاری معاونت آموزش استان تهران سه شنبه 1393/11/7 برگزار گردید.
موضوع این جلسه نقد رویه قضایی درباره استناد به فقه در اثبات عنوان مجرمانه و مجازات با استناد به مفاد اصل 167 قانون اساسی بوده است.
برخی از قضات محترم شرکت کننده در این جلسه معتقد بودند نمی توان به استناد اصل 167 قانون اساسی جرم انگاری نمود زیرا اولاً در فقه قاعده التعزیر لکل فعل حرام یک قاعده عام نیست و ثانیاً در قاعده التعزیر بما یراه الحاکم منظور از حاکم، حاکم شرعی یعنی مجتهد جامع شرایط اِفتاست و نه قاضی مأذون. [ثالثاً] به علاوه اصل 36 قانون اساسی و مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد رویکرد قانونگذار متمایل به جرم دانستن صرف آنچه قانون جرم دانسته می باشد و در نتیجه در غیر موارد مذکور در قانون با حکم به برائت متهم صادر نمود. به علاوه حذف مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قرینه دیگری بر تمایل قانونگذار به محدود کردن جرایم به عناوین مصرح در قانون است. تنها استثناء بر این مساله مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که صرفا در حدود استناد به فقه را پیش بینی نموده است.
برخی دیگر از قضات با استناد به عموم اصل 167 استناد به فقه را برای جرم انگاری صحیح می دانستند. به عقیده این قضات اصل 36 قانون اساسی نمی تواند مقید یا مخصص اصل 167 باشد. به علاوه عدم جرم انگاری رفتارهای خلاف اخلاق و شریعت و عدم صدور مجرمیت برای مرتکبین آنها موجب جری شدن مرتکبین و شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی است. این در حالی است که قاضی مانند یک طبیب موظف به درمان جامعه است و به همین دلیل منطقا باید مجاز به چنین جرم انگاری مستند به اصل 167 قانون اساسی و رجوع به فتاوا و منابع فقهی باشد در غیر این صورت باید شاهد حرج و مرج و اخلال در نظم عمومی و اشاعه رفتارهای مافی عفت در جامعه باشیم. با این حال برخی از طرفداران همین نظریه اعتقاد به لزوم تفسیر مضیق این اصل و رجوع محدود به فقه برای اثبات عنوان مجرمانه داشتند.
در پایان اکثریت قضات محترم حاضر در جلسه رجوع به فقه برای اثبات عنوان مجرمانه را صحیح ندانستند.
پژوهشگاه قوه قضاییه
دیدگاهتان را بنویسید