مطالبه قیمت پارکینگ به علت عدم تحویل آن با آپارتمان

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

• بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
• صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

2 پاسخ به “مطالبه قیمت پارکینگ به علت عدم تحویل آن با آپارتمان”

1. 

   2019/07/16

   craft123

   ممنون خیلی عالی بود اما من نفهمیدم که چرا نتونه فسخ کنه؟
   وقتی در قرارداد فروشنده متعهد به فروش پارکینگ هم شده، اگر امکانش باشه که ما اون رو اجبار می کنیم اما اگه نباشه، خوب باید بتونه خریدار قرارداد را فسخ کنه و همچنین آیا با توجه به باطل بودن قسمتی از معامله نمی توان به استناد خیار تبعض صفقه آن را فسخ نمود؟؟؟
   و در خصوص مطالبه‌ی قیمت پارکینگ و دریافت مابه‌التفاوت، به چه عنوانی (مستند قانونی) می باشد؟
   با تشکر فراوان
2. 

   2019/07/17

   علیرضا مرادی

   با درود و تشکر از دیدگاه حقوقی شما
   اصولاً در فروش واحدهای آپارتمانی، پارکینگ و انباری به صورت مستقل موضوع عقد قرار نگرفته و برای آن ثمن معینی تعیین نمی شود، بلکه این دو به به عنوان وصف مبیع تلقی و یا مشروط به وجود آن ها، بهاء آپارتمان بر اساس متر مربع و یا کلی و یکجا تعیین می گردد. بنابراین هرگاه بعداً مشخص شود که وصف معینه مبیع وجود نداشت، خریدار حق فسخ معامله و یا کسر بخشی از ثمن را به جهت فقدان وصف مشروط دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی که پارکینکی وجود ندارد، اجبار فروشنده به تحویل آن مفید فایده نخواهدبود و خریدار یا باید معامله را فسخ کند یا درخواست نماید تا بخشی از ثمن بابت فقدان وصف موصوف در عقد کسر شود. به همین جهت است که خریدار موضوع سئوال در نشست قضایی با تقدیم دادخواست مطالبه ثمن از حق فسخ معامله صرف نظر نموده است که مقدار ثمن با کارشناسی قابل تعیین است.
   ضمناً از آنجایی که برابر ماده 441 قانون مدنی محل اجرای خیار تبعض صفقه در جایی است که عقد نسبت به قسمتی از مبیع باطل و نسبت به قسمت دیگر صحیح باشد، چون در پرونده موضوع بررسی در نشست عقد صحیح است، خیار مزبور موضوعیت ندارد اما در فرضی که هریک از پارکینگ و آپارتمان مستقلاً مبنای تعیین بخشی از ثمن قرار می گیرند به این نحو که در مقابل هریک، ثمن معینی قرار می گیرد، در این صورت اگر بعد از عقد کشف شود که پارکینک یا انباری در زمان عقد وجود نداشت، به جهت تعذر بایع در تسلیم آن، عقد به استناد ماده ۳۷۲ قانون مدنی نسبت به آن باطل بوده و در نتیجه خریدار با جمع شرایطی امکان اعمال خیار تعض صفقه را خواهدداشت.