[box type=”info” align=”” class=”” width=””]
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در 9 آبان 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در ماده 6 آن مقرر گردید، آیین نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجراءشدن قانون یعنی 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی شماره 20619 مورخ 10 دی 1394 توسط رئیس قوه قضاییه تهیه شود که این امر تا تاریخ 20 خرداد 1398 بطور انجامید.
[/box]
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 خرداد 1398 رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
شماره۹۰۰۰/۲۵۰۶۵/۱۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۴۹۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۹۰۰۰/۲۴۹۶۷/۱۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛
پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون؛
ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ث ـ اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛
ج ـ هیأت بررسی: هیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛
چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.
ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ ـ همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛
د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول؛
ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛
ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
ماده۲ـ به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده۳ـ مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه رابه نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره ـ در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
ماده۴ـ مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آیین نامه اعلام می‌کنند.
تبصره ـ تکمیل فرم های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.
ماده۵ ـ به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور باهماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمتهای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمتهای مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.
ماده۶ ـ مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده۷ـ مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره۱ـ مشمولان ماده۳ قانون که پس از لازم‌الاجراشدن قانون عهده‌دار سمتهای موضوع ماده فوق شده‌اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.
تبصره۲ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده‌دار سمتهای مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.
ماده۸ ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده۹ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.
ماده۱۰ـ چنانچه مقامات مسئول، همزمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
ماده۱۱ـ مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تایید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تایید تعهدنامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.
ماده۱۲ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
۱ـ کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخص‌های که به سهولت قابل شناسایی است.
۲ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره‌برداری و نظایر آن؛
۳ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛
۴ـ سرمایه‌گذاری؛
۵ ـ اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
۶ ـ موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرضالحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛
۷ـ هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
ماده۱۳ـ هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.
ماده۱۴ـ پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون میخواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ماده۱۵ـ هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده۱۶ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
ماده۱۷ـ نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
ماده۱۸ـ رییس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید.
ماده۱۹ـ چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
[toggle title=”زیرنویس” state=”close”]
ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)
کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.
[/toggle]
ماده۲۰ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.
ماده ۲۱ـ این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنچ، شماره 21623، ویژه نامه شماره 1166، چهارشنبه 22 خرداد 1398
دیدگاهتان را بنویسید