دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری

دیدگاه‌ها

6 پاسخ به “دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری”

1. 

   2020/01/30

   محمدبهبودی

   با سلام
   در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل هوشمندانه ریاست محترم قوه قضاییه، متاسفانه دیوانعالی کشور بسیاری از پرونده های موضوع ماده فوق را رد نموده اند.
   با عنایت به ماده 10 و تبصره این ماده از دستورالعمل، تکلیف پرونده های رد شده در دیوان عالی کشور چه می شود؟

   پاسخ
   1. 

      2020/01/30

      علیرضا مرادی

      با درود
      اول- به نظر ما، صدور چنین دستورالعملی که عمده مقررات آن تکرار همان مقرارت قانون آیین دادرسی کیفری است، هوشمندانه تلقی نمی شود.
      از مهم ترین مواردی که این دستورالعمل می بایست بدان می پرداخت ولی مسکوت گذاشت، مفهوم و مصادیق عبارت «خلاف شرع بین» و واژه «مبنیا» در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بود. در نتیجه برداشت های صواب و ناصواب در این خصوص همچنان پاپرجاست بوده و باب اعمال نظرهای متهافت در ادارات کل دادگستری های استان های کشور در پذیریش یا رد درخواست های صورت گرفته در اجرای ماده فوق را باز گذاشت.

      برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به تاپیک :
      مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی
      و پاسخی که بدان داده شده مراجعه کنید.

      دوم- واژه «مبنیا» در ماده 10 دستورالعمل که عیناً تکرار همان واژه از متن ماده 477 قانون مزبور است، ناظر به نقض رأی از سوی شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور بر اساس همان جهات و دلایلی است که رئیس قوه قضاییه حکم را مغایر آن دانسته می باشد اما سرایتی به تحدید اختیارات شعبه فوق در صدور رأی بعد از نقض ندارد به این جهت است که قانونگذار در قسمت پاراگراف اول ماده فوق از عبارت «رأی مقضتی» استفاده نمود تا تأکید نماید، شعبه دیوان بعد از نقض رأی در صدور رأی جدید مختار می باشد.
      رویه قضایی غالب هم بر آن است که درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضایه هیچ الزامی برای شعبه مرجوع الیه دیوان در تبعیت از نظر رئیس مزبور نداشته بلکه قضات شعبه مختار در صدور رأی مقضی خواهند بود.

      پاسخ
2. 

   2019/12/26

   بهنام

   بادرود
   آیا در یک پرونده حقوقی بعد از اعمال ماده 18 و صادر نمودن رای از شعبه تجدیدنظر همعرض، می توان مجدد تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نمود؟

   پاسخ
   1. 

      2019/12/26

      علیرضا مرادی

      با درود
      در سئوال به قانون مربوط به ماده 18 اشاره ای نشده است ولی اگر مقصود ماده 18 (اصلاحی 1385/10/24) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، در پاسخ باید گفت؛
      از آنجایی که در ماده 18 قانون فوق جهت درخواست اعاده دادرسی «خلاف بین شرع» بودن رأی عنوان گردید و در تبصره یک آن ماده نیز، منظور از آن مغایرت رأی با مسلمات فقه و در موارد اختلاف نظر بین فقهاء ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقهاء بیان شده بود و نظر به این که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رأی « خلاف شرع بیّن » تشخیص داده شود، امکان درخواست اعاده دادرسی فوق العاده وجود دارد که مقصود از آن در ماده 482 قانون مزبور مخالف بودن رأی با مسلمات فقه» می باشد.
      بنابراین، قطع نظر از این که در فلسفه و آثار جابجایی لفظ «بین» در قبل و بعد از شرع اختلاف نظر حقوقی وجود دارد و متأسفانه نه در قانون آیین دادرسی کیفری و نه در «دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین کیفری» به این امر اشاره نشده است، لکن مستنبط از قسمت اخیر ماده 482 قانون مزبور آن است که، چنانچه جهت مغایریت یکسان نباشد، امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رأیی که در نتیجه اعمال ماده 18 قانون سابق‌الذکر صادر شده باشد، ممکن خواهدبود، خاصه آن که اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص گستره وسیعی از آراء را در بر می گیرد و فاقد مهلت نیز می باشد.

      پاسخ
   2. 

      2020/07/11

      salar

      با سلام
      پرونده ایی در شورای حل اختلاف با عنوان «استرداد جهیزیه» با نظر کارشناسی و استناد به سیاهه جهاز منجر به صدور حکم عیابی و نهایتا منجر به صدور اجرایه می شود، این در حالی است که ۵ سال قبل دقیقا همین پرونده در یکی از شعب دادگاه خانواده با استناد به سیاهه ای که هیچ وقت اصالت آن تایید نشده و جعلی می باشد، پس از اجرای حکم استرداد در محل خوانده، توسط مامورین کلانتری به امین سپرده می شود و بعد از دو هفته شاکی پرونده از دادخواست خود صرف نطر می کند.
      خوانده از عدم پیگیری خواهان سو استفاده کرده ضمن ارایه مدرک جعلی، دو مرتبه متفاوت اقدام به بردن اثاث منزل تخت پوشش استرداد جهیزیه کرده.
      اخیرا با ارایه مدارک و مستندات کافی برای اعاده دادرسی اقدام کرده از طرف شورا نیز قرار قبول دادرسی شده و در جلسات مختلف که غیر رسمی خارج از ساعات اداری برگزار شد، دلایل و مدارک به همراه لایحه دفاعیه. برای صدور حکم منتظر بودیم که قرار رد دادخواست بدلیل عدم حضور و عدم ارایه مدارک و لایحه دفاعیه توسط یک نفر قاضی دیگر در اوج تعطیلات کرونا صادر شد.
      برای اثبات جعل سند از پرونده ۵ سال قبل تقاضای رونوشت و برابر با اصل را برای اثبات ادعای جعل سند به پرونده جدید که این بار هم با همان مدارک جعلی منجر به صدور اجراییه شده بود، اقدام شده تا بعد از شکستن حکم، اموال خود را از طرف پرونده مسترد کنم ولی با سهل انگاری قاصی شورا قرار رد دادخواست صاردر شد. قاصی شورا هم گفت سرم خیلی شلوغ شده بود.
      قسمتی از پرونده ها را قاصی دیگری رای داده در حالی که فقط همین پرونده را رای داده بود. در این پرونده دستورات و دخالت های بی مورد و عحیب و غریب مشاهده شد که برای نسخه برداری از پرونده و پرداخت ها یک ماه در اجرای احکام و شعبه دنبال پرونده بودیم که با پیگیری مستمر هر دو پرونده شعبه و اجرا را در کمد واحد پست شورا بصورت مخفی شده دوباره به جریان انداختم.
      آیا می شود از ماده ۴۷۷ جهت احقاق حق استفاده کرد؟

      پاسخ
      1. 

         2020/07/12

         مدیر

         با سلام
         نظر به این که بخش دیدگاه هر پست‌ صرفاً برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است، سئوال شما با تاپیک « اعاده دادرسی فوق العاده از حکم استرداد جهیزیه» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
         لطفاً برای جلوگیری از ارسال توضیحات پیاپی، ابتداء متن کامل سئوال خود را در دستگاه متصل به اینترنت تایپ نموده و پس از اطمینان از تکمیل آن مبادرت به ارسال نمایید.

         پاسخ