قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1 آبان 1356 مصوب مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی
فصل اول – قواعد عمومي
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده 1 – هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.
ماده 2 – احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا‌نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده 3 – حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
ماده 4 – اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي‌شود‌همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 – صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.
ماده 6 – در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.
ماده 7 – برگهاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.
ماده 8 – ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه‌سابقه محسوب است.
ماده 9 – در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم‌عليه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
ماده 10 – اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌مي‌گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد‌شد.
ماده 11 – هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورين اجرا)
ماده 12 – مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده 14 – در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.
ماده 15 – هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده 16 – هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاء شهود‌و مأمورين انتظامي (در صورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند.
ماده 17 – كساني كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌مي‌باشند.
ماده 18 – مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.
1 – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 – امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
3 – مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4 – وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است.
در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا‌مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.
دیدگاهتان را بنویسید